العثمان يترشح كمستقل لمجلس «الغرفة»: دعيت إلى «قائمة»... ورفضت أن أحسب عليها
أعلن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مروج للاستشارات زكي عبدالله العثمان ترشيحه كمستقل لانتخابات غرفة التجارة والصناعة المقررة في الشهر المقبل، وبهذه المناسبة قال العثمان انه قرر خوض تجربة انتخابات الغرفة للمرة الأولى وكعضو مستقل من منطلق رسالة واحدة يسعى لإيصالها إلى مجتمع رجال الأعمال في الكويت وهي أن غرفة التجارة والصناعة يجب أن تساهم بشكل أكثر فاعلية في الوضع الاقتصادي الكويتي.
وبين العثمان انه سعى لتشكيل قائمة مستقلة تتضمن رجال وسيدات اعمال، الا أنه لم يوفق في هذا الخصوص، مؤكدا على قناعته باهمية اشراك المرأة في الحياة السياسية والمدنية، والمح إلى ان بعض النساء تثمن بمئة رجل في بعض الاحيان. وفي الوقت نفسه اضاف العثمان إلى انه رفض عروضا لم يكشف عن مصدرها لانضمامه إلى احدى القائمتين المرشحتين إلا انه رفض ذلك حتى لا يحسب على فريق ضد الاخر.
واشار العثمان إلى أن «الغرفة» انتهجت في السنوات الأخيرة مبدأ الحيادية وهو ما تسبب في تسييس دورها وعدم المساهمة بشكل فعال في المطالبة بحقوق الاقتصاديين، مضيفا ان فقدان «الغرفة» لدورها الحقيقي وعدم استغلال نقاط القوة التي تتمتع بها من خلال تمثيل أعضائها في كافة اللجان التي تشكل أو المشكلة لبحث القضايا الاقتصادية كان سببا في تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية والتي ألقت بظلالها خلال الفترة الأخيرة، مستدلا في ذلك بتوقيف مشاريع الـB.O.T وسحب إدارة المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية وأيضا في استفحال الخلاف بين بعض الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق.
وحول البرنامج الانتخابي الذي سيطرحه العثمان للمنتخبين، قال العثمان إن اهم بنوده تتمثل في الدعوة إلى تفعيل دور الغرفة وتعزيز دور المؤسسات التجارية الاسلامية وتفعيل العلاقات البينية بين دول العالم الاسلامي من اجل خلق قوة اقتصادية اسلامية والبحث عن حلول اقتصادية سريعة للعديد من المشاكل الاقتصادية القديمة وأيضا العمل على تحقيق معدلات نمو تجاري واقتصادي من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية بين الكويت ودول المنطقة والعالم أيضا ، هذا إلى جانب العمل على تحقيق وضع اقتصادي متميز للكويت من خلال خلق وسائل جذب استثماري متميزة .
واشار العثمان الى انه سيدعم وبكل قوة الافكار التي تهدف الى فتح منافذ اسلامية من خلال البنوك التقليدية وجميع الابواب والفعاليات الاقتصادية وهو ما يعزز تطبيق الفكر الاقتصادي الإسلامي وتفعيله عبر دعمه بالقوانين والمشاريع والأنشطة التى تقدمه كحل مناسب وذي فاعلية للمتعاملين فى المجال الاقتصادى خاصة وان ما تم تطبيقه منه اثبت نجاحا كبيرا أجبر حتى البنوك الغربية والعالمية لفتح ذراعها لإدواته ونتائجه الايجابية وهو ما يؤكد ايماننا به كحل رباني من خالقنا لواقعنا الحياتي.
وأضاف العثمان أن محاور برنامجه الانتخابي تتضمن أيضا العمل على تفعيل القوانين التي تهدف إلى تهيئة البنية التحتية الاساسية لوسائل الجذب وتنمية الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة اقتصادية واستثمارية تواكب التطورات الاقتصادية العالمية فضلا عن تكثيف إقامة وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بالكويت ، مبينا انه يسعى أيضا إلى تعديل القوانين والإجراءات التي تعيق تنمية الوضع الاقتصادي الكويتي والعمل على خلق بيئة صناعية متكاملة والعمل على الاعتماد على الصناعات التحويلية والاستفادة من المشتقات النفطية .
واضاف ساسعى لان تكون «الغرفة» سفيرة للاقتصاد الكويتي في الخارج من خلال العمل على تشكيل فريق عمل يساهم في تذليل مشاكل التجار والاقتصاديين بشكل عملي وأتمام أي تعاملات لهم بالخارج . مبينا انه لا يمانع في الاستفادة من خبرات كبار المسؤولين الحاليين في غرفة التجارة والصناعة، كونهم لعبوا دورا مؤثرا في الحركة الاقتصادية والتجارية في السنوات الماضية، واشار العثمان إلى انه يمثل جيلا جديدا من الراغبين في المساهمة بدور فعال في الاقتصاد الوطني والذي يسعى إلى الاستفادة من أصحاب الخبرات من الأعضاء الحاليين والسابقين في غرفة التجارة والصناعة، الذين حملوا على عاتقهم أعباء عمليات التنمية في الكويت في العقود الماضية.
وعن ابرز القضايا الاقتصادية التي سيتبناها العثمان في حال فوزه، اوضح انه سيعمل على أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور بارز في إيجاد حلول لها، ومن أبرزها قطاع الصناعة ومنها صعوبة استخراج الرخص الصناعية وعدم توافر الأراضي المخصصة للصناعة وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه تسويق المنتج الكويتي خارج الكويت والمنافسة الشديدة التي تواجه المنتجات الكويتية داخل الكويت، وهو الأمر الذي يؤثر على تسويق المنتج الوطني ويلحق خسائر بالصناعيين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج داخل الكويت، وهي المشاكل والتي بحسب قوله ساهمت في تحول نظر الكثير من الصناعيين في الكويت للبحث عن فرص استثمارية صناعية خارج الكويت، خاصة في الإمارات التي تقدم تسهيلات عديدة في كل الإجراءات، الأمر الذي جعلها من الأوليات في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع إعادة التصنيع.
الاستثمار الأجنبي
وبين ان الكويت في حاجة لتكثيف الجهود المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق العديد من التطلعات وفي مقدمتها الاستفادة مما تمتلكه الشركات الأجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وإدارية. فالدولة تتوافر لديها الأموال اللازمة لإقامة المشروعات إلا أن عدم توافر التكنولوجيا الحديثة يحول دون تنفيذ تلك المشروعات إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الوطنية. وكذلك تهيئة البنية التحتية الصناعية المتطورة مثل المدن الصناعية وحدائق المعرفة وذلك في محاولة لخلق بيئة اقتصادية جاذبة .
واشار إلى أن التجربة قد أثبتت بالفعل أن القطاع الخاص لا ينظر إلى المؤهلات فقط في حال تعيين موظف كويتي، وهو ما أوضحه استبيان أجراه جهاز هيكلة القوى على نحو 100 شركة ومصنع كويتي خلص إلى أن ما يبحث عنه القطاع الخاص الكويتي بالدرجة الأولى هو الجدية والالتزام بالدرجة الأولى وعلية يجب العمل على عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص للوقوف على رؤاهم وتصوراتهم بشأن اجتذاب العمالة المناسبة للعمل في القطاعات غير الحكومية، والتشاور معهم حول المهن والتخصصات التي تلقى إقبالا أكثر من الشباب الكويتي.
مشاريع الـ B.O.T
وطالب العثمان بأن تعمل الغرفة على أن تكون اللائحة التنفيذية لقانون الـ B.O.T واضحة، وان يتم إقرارها في أسرع وقت ممكن والاهم أن تكون الجهات التنفيذية محايدة دون حاجة إلى وضع العراقيل. فنحن لا نريد عودة الحكومة من جديد لتتولى زمام الأمور بأكملها وان تتحمل المزيد من الأعباء المالية لتطوير البنية التحتية وبناء المشاريع الخدماتية المطلوبة في الوقت الذي تفتح فيه البلاد الخليجية والعربية أبوابها أمام القطاع الخاص الكويتي لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الكويتية حيث يجب إعطاء الفرصة كاملة ومن جديد الى القطاع الخاص ليلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني .
الفوائض المالية
وأضاف ان فقدان الغرفة لدورها الحقيقي وعدم استغلال نقاط القوة التي تتمتع بها من خلال تمثيل أعضائها في كافة اللجان التي تشكل أو المشكلة لبحث القضايا الاقتصادية كان سببا في تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية والتي ألقت بظلالها خلال الفترة الأخيرة وليس هناك أدل على ذلك من توقيف مشاريع الـB.O.T وسحب إدارة المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية وأيضا في استفحال الخلاف بين بعض الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق.
وقال انه سيبذل أقصى ما لديه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة للمساهمة في أن يكون لها دور أكثر تأثيرا في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والتجارية حتى تعود الكويت إلى مكانتها الاقتصادية الرائدة وتحقيق رغبة سمو أمير البلاد في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
