شارع الصحافة / الهجوم على وزير الإعلام في مجلس الشعب وتحركات مافيا تهريب الدقيق
«زاوية، تتناول أهم ما طرحته المجلات والصحف والإصدارات المصرية - وخاصة الأسبوعية منها - خلال الأيام الأخيرة من موضوعات وملفات وحوارات وقضايا، نتعرف عليها، نقترب منها، نقدمها مختصرة، ليتعرف القارئ المصري على أحوال المحروسة من خلالها، وما يدور في كواليس شارعها ومطابعها الصحافية».
• تحت عنوان «بيزنس الإجهاض» أفردت مجلة «آخر ساعة»، ملفا خاصا لقضية عملية «الإجهاض»، حيث كشفت أن أكثر من 585 ألف سيدة تموت سنويا نتيجة تعرضهن لمخاطر الحمل والولادة، و70 ألف امرأة يمتن سنويا بسبب عمليات الإجهاض وفقا للأبحاث والدراسات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط.
• تحت عنوان «بيانات الأفراد سر حربي» نشرت مجلة الإذاعة والتلفزيون حوارا مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبوبكر الجندي أعلن فيه أن عدد سكان مصر بالداخل والخارج وصل إلى 76 مليونا و480 ألف مواطن.
مشيرا إلى أن عدد سكان مصر تضاعف مرة ونصف المرة خلال الفترة من 1996 وحتى 2006 وهذا مؤشر بالغ الخطورة، يؤكد تفاقم المشكلة.
وذكر الجندي أن عدد الفقراء في مصر بلغ 16.3 مليون مواطن بنسبة 19.4 في المئة موضحا أن الفقير هو من يحصل على أقل من 166 جنيها شهريا وهذه النتيجة لا تأتي بمثابة اختزال لمعضلة الفقر في مصر أو تخفيفا من حدتها.
وقال: عقود القران تصل إلى 500 ألف عقد سنويا، وعدد حالات الطلاق يزيد على 60 ألف حالة.
• وتحت عنوان «عصابات تهريب الدقيق تسرق 1.5 مليار جنيه سنويا» نشرت مجلة «المصور» تحقيقا ذكرت فيه أن هناك 4 آلاف طن من إجمالي 20 ألف طن يتم تهريبها يوميا في مصر، ويقدر الخبراء فاتورة التهريب بأكثر من 1.5 مليار جنيه سنويا.
ولفتت المجلة إلى أن وزارة التضامن تسعى لمواجهة عمليات التهريب بفصل الإنتاج عن التوزيع ورغم أن التجربة تم تطبيقها في منطقتين فقط هما المعادي والبساتين ولم تلغ طوابير العيش فإنها مازالت لا تخضع لتقييم ويواجه تعميمها مشكلات نقص التمويل لإعداد الجهاز الإداري وتوفير السيارات ومنافذ التوزيع.
ونقلت المجلة عن رئيس الإدارة العامة للرقابة بوزارة التضامن حمدان طه، قوله: إن السبب الرئيسي في عمليات تهريب الدقيق المدعم يتمثل في الفارق الكبير في السعر بين طن الدقيق المدعم الذي يباع للمخابز بنحو 160 جنيها و600 جنيه للمستودع.
بينما يتجاوز سعره في السوق السوداء 2600 جنيه، خاصة مع مواصلة مؤشر الأسعار العالمي الصعود، ويمكن إعادة تنقية ونخل هذا الدقيق وبيعه على أنه دقيق فاخر 72 في المئة، وليس 82 في المئة بسعر يصل إلى 4 آلاف جنيه للطن ما يغري أصحاب المخابز على تسريب حصتهم من الدقيق المدعم طمعا في المكاسب الخيالية في فترات وجيزة.
• وتحت عنوان «ذبح أنس الفقي في مجلس الشعب» نشرت جريدة «الفجر» تقريرا كشفت فيه عن أزمة مكتومة تدور رحاها في مجلس الشعب «البرلمان» حاليا ضد وزير الإعلام أنس الفقي، أطلقت عليها النيران الصديقة.
وأشارت إلى أن الأزمة الأعنف التي تواجه الفقي لم يفجرها نواب جماعة الإخوان الذين يصر الفقي على تسمتيهم بـ «المحظورة» فمنعهم من الظهور في ماسبيرو والأزمة التي يتصاعد إيقاعها على نطاق محدود هي الأزمة بين الفقي وبعض نواب الحزب الوطني الحاكم وبينهم قيادات بارزة بالحزب.
الأزمة تفجرت عقب رد الوزير على انتقادات وجهها النائب البارز ورئيس لجنة النقل حمدي الطحان، لأداء التلفزيون واعتبر نواب «الوطني» رد الوزير متجاوزا ويمثل إهانة للدور الرقابي للمجلس ولم يحاول الفقي من جانبه عبور الأزمة فتعمد عدم الحضور للمجلس واكتفى بإرسال ردود مكتوبة على بعض أسئلة نواب «الوطني» وتجاهل حضور اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام التي شهدت مولد الأزمة واكتفى باتصال هاتفي برئيس المجلس الدكتور فتحي سرور وفي هذه الأثناء اتصل عدد من العاملين بماسبيرو من خصوم الفقي بالنواب الغاضبين، وعرضوا عليهم مدهم بمستندات ضد الفقي ويبدو أن النواب حصلوا بالفعل على هذه المستندات بعد أن لمحوا داخل دهاليز المجلس بتقديم المستندات مع أسئلة جديدة للوزير.
وحاول مستشار الوزير للاتصال السياسي أحمد سليم، احتواء الأزمة واتصل ببعض نواب الوطني ودعاهم للقاء مع الوزير في مكتبه بماسبيرو على فنجان شاي، إلا أن النواب رفضوا الدعوة بعد شعورهم بالإهانة.
• وتحت عنوان «علماء الأزهر: مأذونية المرأة باطلة» نشرت مجلة «الأهرام العربي» تحقيقا حول الحكم بتعيين أول امرأة في مصر مأذونا شرعيا والذي قضت به أخيرا محكمة الأسرة بالزقازيق، لصالح سيدة تدعى أمل سليمان عفيفي وهو الحكم الذي أثار ردود أفعال متباينة في المجتمع المصري.
وذكرت المجلة أنه بالرغم من أن قضية تولي المرأة وظيفة مأذون شرعي طرحت منذ 5 سنوات على دار الإفتاء من قبل لجنة المأذونين بوزارة العدل وحسم مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، الحكم الشرعي فيها بالإباحة والجواز إلا أن الخلاف الفقهي بين العلماء اشتعل من جديد حول هذه القضية.
ونقلت المجلة عن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبدالحميد الأطرش، رفضه لهذا الحكم حيث أفتى بحرمة تولي المرأة وظيفة المأذون الشرعي على اعتبار أن المأذون يعد وليا والولاية لا تجوز للمرأة.
ومن جانبه أكد أستاذ الحديث في جامعة الأزهر ـ الدكتور إسماعيل الدفتار بطلان تلك الدعوى، ويدلل على رأيه بأحاديث نبوية ويذكّر بحديث الرسول «صلى الله عليه وسلم»: «يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل منكن قالوا: وما نقصان عقلها فيها يا رسول الله؟ فقال «يكثرن اللعن ويكفرن بالعشير»، تظل الواحدة مع الرجل الدهر، فإذا رأت فيه شيئا قالت: «ما رأيت منك خيرا قط».
