غينغريتش: انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 بمثابة انتحار

باراك: لا مجال للبحث في مستقبل القدس ولا يمكن عودة اللاجئين الفلسطينيين

تصغير
تكبير
| القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

قبل زيارة خاطفة لواشنطن، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ان «لا مجال للبحث في مستقبل القدس فهي عاصمة لدولة إسرائيل ولا يمكن عودة اللاجئين الفلسطينيين». ورغم ذلك، قال ان «اسرائيل ما زالت تسعى لايجاد صيغة تسمح باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من خلال التوصل الى تفاهم بين اعضاء اللجنة الرباعية الدولية في هذا الشأن».

ووصل باراك اول من امس، في زيارة قصيرة لواشنطن، قابل خلالها العديد من الشخصيات الأميركية، وناقش معهم قضايا عدة منها تطوير العلاقات بين إسرائيل وتركيا ومحاولة احياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأكد ان «المفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيد للتوصل الى تسوية دائمة» لكنه قال انه لا يتمكن من التكهن بنتائج الجهود المبذولة لاستئناف هذه المفاوضات.

من جهته، رأى نيوت غنيغريتش، السياسي الجمهوري المخضرم الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، ان «انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 هو بمثابة انتحار».

وقال إن «الكثير من المحافظين الأميركيين يرون أن أمن الولايات المتحدة وإسرائيل يواجهان التهديد نفسه».

وأضاف غينغريتش أن «العودة إلى حدود 1967 هو انتحاري». وقال إن «موافقة إسرائيل على حدود 67 تكون قد حكمت على نفسها بالموت».

وأضاف أنه لا يرى الصراع سياسيا، وإنما «صراع هوية» أكثر منه سياسيا.واعتبر غينغريتش ان «الإسلام المتطرف هو لا سامي منذ سنوات العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، قبل قيام إسرائيل».

وتابع أن «العداء لليهود في فلسطين كان غير عادي، وأن مفتي القدس دعم النازية».

وأضاف أن «حركة حماس هي الشر، وليست منظمة سياسية عادية وشريكة في المفاوضات، وأنها تصرح علانية وتكرر في كل وسائل الإعلام الممكنة أن هدفها هو قتل اليهود والقضاء على إسرائيل».

تجدر الإشارة إلى أن غينغريتش (67 عاما) كان رئيسا لمجلس النواب الأميركي في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. وتميزت فترة رئاسة غينغريتش لمجلس النواب بالتوتر في العلاقات مع الرئيس الديموقراطي كلينتون خصوصا في ما يتعلق بالموازنة وفضيحة مونيكا لوينسكي.

على الصعيد الفلسطيني، وفي وقت واصل محمد دحلان حملته ضد رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن)،

جددت اللجنة المركزية لحركة «فتح» امس، التأكيد أن «قرار إقصاء دحلان عن الحركة ارتكز أساسًا على تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرق الموت»، وأشارت إلى أن «أهل القطاع شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير».

وأضافت «فتح» أن «القرار ارتكز أيضًا على «الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك(...)».

في المقابل، أكد الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، أن البيان الصادر عن اللجنة المركزية لحركة «فتح» والذي تضمن الجرائم التي تورط بها محمد دحلان، يحمل تبرئة حقيقية لـ «حماس» من المسؤولية عن الصدامات التي وقعت في يونيو 2007.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي