«الوطني» شكّل الرافعة للنتائج بتحقيقه 51 في المئة من الإجمالي
تراجع فصلي لأرباح البنوك: هذا حال الاقتصاد
| كتب المحرر المصرفي |
أبرز النمو الضعيف نسبياً لأرباح البنوك في النصف الأول من العام الحالي الصعوبات التي لا تزال تكتنف البيئة التشغيلية، على الرغم مما تكبدته البنوك من تكاليف كبيرة لتجنيب ما يكفي من المخصصات خلال العامين الماضيين.
وحتى الآن، أعلنت سبعة من أصل تسعة بنوك مدرجة أرباحها عن النصف الأول، بلغ إجمالي أرباحها الصافية 287.8 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 13.6 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام المالي.
وقد لا تتغير هذه النسبة كثيراً بعد اكتمال إعلانات الأرباح، أخذاً في الاعتبار أن البنوك السبعة التي أعلنت أرباحها تشكل نحو 98 في المئة من أرباح القطاع المصرفي، كما في الربع الأول.
وربما تكون المقارنة الفصلية أكثر تعبيراً. ففي الربع الثاني وحده، بلغت أرباح البنوك السبعة 136.078 مليون دينار، بانخفاض نسبته 10.3 في المئة عن الربع الأول.
وإذا كان واضحاً أن نمو الأرباح في الفصول السابقة ارتكز في الأساس إلى تراجع مستويات المخصصات، فالواضح أيضاً أن التراجع الفصلي للأرباح في الربع المنصرم يرجع في الأساس إلى عودة مستويات المخصصات إلى ارتفاع في وقت لا تسجل فيه الإيرادات التشغيلية نمواً يمكن التعويل عليه.
ولذلك ربما تكون أرباح البنوك الفصلية مؤشراً مهماً لاستخلاص بعض الملاحظات:
1 - «الوطني» مازال الرافعة
تشكل ارباح بنك الكويت الوطني وحده نحو 51 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية للقطاع (باستثناء البنكين اللذين لم يعلنا أرباحهما حتى الساعة). وهذا يعني أن «الوطني» مازال يشكل الرافعة الأساسية للقطاع وعامل الاستقرار الأقوى لأدائه، خصوصاً في ظل التذبذب الكبير نسبياً الذي يميز أداء البنوك عموماً منذ بداية الأزمة.
والملاحظ أن «الوطني» حافظ خلال الفترة الأخيرة على نسب نمو قريبة مما يستهدفه تاريخياً في سياسته المتحفظة، على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية.
2 - من أين يأتي النمو؟
بداية، ولكي لا تكون نسبة النمو خادعة، تجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح البنوك يتضمن أرباحاً استثنائية لبنك برقان ناجمة من تجميعها لأصول مصرفية تابعة، تزيد على 10 ملايين دينار. ومن دون تلك الأرباح تكون نسبة النمو في النصف الأول أقل من 10 في المئة.
لكن بغض النظر عن ذلك، من الواضح أن البنوك التي حققت نمواً قوياً في أرباحها تندرج في شريحة كانت مخصصاتها مرتفعة في الفترة المقارنَة. ويصح هذا تحديداً على بنك الخليج الذي تضاعفت أرباحه للنصف الأول 9 مرات تقريباً بفضل انخفاض مستويات تجنيب المخصصات لديه. وما ينطبق على «الخليج» ينطبق على غيره.
3 - ضعف النمو التشغيلي
مؤدى ذلك أن الإيرادات التشغيلية مازالت تسجل نمواً ضعيفاً. وأسباب ذلك واضحة، وهي كما تبيّنها وكالة «فيتش»، تتلخّص بثلاثة أسباب؛ أولها انخفاض مستويات الفائدة مما ينعكس سلباً على صافي دخل الفوائد، الذي يشكل نحو 70 في المئة من إيرادات البنوك؛ وثانيها ضعف نمو الائتمان، وثالثها الطبيعة الصغيرة نسبيا للاقتصاد مع محدودية القطاع الخاص والتركزات العالية لمحافظ القروض، فضلاً عن استمرار الصعوبات في قطاعات كبيرة المخاطر- مثل البناء والعقار وشركات الاستثمار- وقروض الاسهم. وهذه القطاعات 54 في المئة من محافظ القروض في نهاية 2010.
وفي السبب الثاني تحديداً، يكون القطاع المصرفي مرآة حقيقية لحال الاقتصاد المتردي.
4 - ... والمخصصات ترتفع مجدداً
من الواضح أن المخصصات سجلت قفزة لا يستهان بها في الربع الثاني، على الرغم من عدم توافر بيانات كاملة إلى الآن. وتعود أسباب ذلك إلى البيئة الاقتصادية الصعبة محلياً، والتراجعات الكبيرة في سوق الأسهم أخيراً، والتي طغت على قيم الرهونات مجدداً، فضلاً عن تأثيرات الاضطرابات الإقليمية على بيئة الأعمال. ومع أن هذه الزيادة في المخصصات، معطوفة على التراجع في الأرباح، ليست بالحدود المقلقة على مستوى القطاع المصرفي، إلا أنها بالتأكيد تقرع جرس إنذار إلى حال الاقتصاد الذي تشكل البنوك مرآته.
يشار إلى أن مخصصات البنوك بلغت 112 مليون دينار في الربع الأول بحسب بعض التقديرات.
خلاصة الأمر، أن القطاع لم يغادر مرحلة شد الأحزمة، والأمر هنا لا يتعلق بالبنوك هنا، بل فيه إشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وربما تحتاج البنوك وقتاً أطول من المتوقع لتعود إلى مستويات الربحية التي كانت سائدة قبل الأزمة، طالما أن الأجواء ضبابية إلى هذا الحد في الاقتصاد الكلي.
أبرز النمو الضعيف نسبياً لأرباح البنوك في النصف الأول من العام الحالي الصعوبات التي لا تزال تكتنف البيئة التشغيلية، على الرغم مما تكبدته البنوك من تكاليف كبيرة لتجنيب ما يكفي من المخصصات خلال العامين الماضيين.
وحتى الآن، أعلنت سبعة من أصل تسعة بنوك مدرجة أرباحها عن النصف الأول، بلغ إجمالي أرباحها الصافية 287.8 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 13.6 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام المالي.
وقد لا تتغير هذه النسبة كثيراً بعد اكتمال إعلانات الأرباح، أخذاً في الاعتبار أن البنوك السبعة التي أعلنت أرباحها تشكل نحو 98 في المئة من أرباح القطاع المصرفي، كما في الربع الأول.
وربما تكون المقارنة الفصلية أكثر تعبيراً. ففي الربع الثاني وحده، بلغت أرباح البنوك السبعة 136.078 مليون دينار، بانخفاض نسبته 10.3 في المئة عن الربع الأول.
وإذا كان واضحاً أن نمو الأرباح في الفصول السابقة ارتكز في الأساس إلى تراجع مستويات المخصصات، فالواضح أيضاً أن التراجع الفصلي للأرباح في الربع المنصرم يرجع في الأساس إلى عودة مستويات المخصصات إلى ارتفاع في وقت لا تسجل فيه الإيرادات التشغيلية نمواً يمكن التعويل عليه.
ولذلك ربما تكون أرباح البنوك الفصلية مؤشراً مهماً لاستخلاص بعض الملاحظات:
1 - «الوطني» مازال الرافعة
تشكل ارباح بنك الكويت الوطني وحده نحو 51 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية للقطاع (باستثناء البنكين اللذين لم يعلنا أرباحهما حتى الساعة). وهذا يعني أن «الوطني» مازال يشكل الرافعة الأساسية للقطاع وعامل الاستقرار الأقوى لأدائه، خصوصاً في ظل التذبذب الكبير نسبياً الذي يميز أداء البنوك عموماً منذ بداية الأزمة.
والملاحظ أن «الوطني» حافظ خلال الفترة الأخيرة على نسب نمو قريبة مما يستهدفه تاريخياً في سياسته المتحفظة، على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية.
2 - من أين يأتي النمو؟
بداية، ولكي لا تكون نسبة النمو خادعة، تجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح البنوك يتضمن أرباحاً استثنائية لبنك برقان ناجمة من تجميعها لأصول مصرفية تابعة، تزيد على 10 ملايين دينار. ومن دون تلك الأرباح تكون نسبة النمو في النصف الأول أقل من 10 في المئة.
لكن بغض النظر عن ذلك، من الواضح أن البنوك التي حققت نمواً قوياً في أرباحها تندرج في شريحة كانت مخصصاتها مرتفعة في الفترة المقارنَة. ويصح هذا تحديداً على بنك الخليج الذي تضاعفت أرباحه للنصف الأول 9 مرات تقريباً بفضل انخفاض مستويات تجنيب المخصصات لديه. وما ينطبق على «الخليج» ينطبق على غيره.
3 - ضعف النمو التشغيلي
مؤدى ذلك أن الإيرادات التشغيلية مازالت تسجل نمواً ضعيفاً. وأسباب ذلك واضحة، وهي كما تبيّنها وكالة «فيتش»، تتلخّص بثلاثة أسباب؛ أولها انخفاض مستويات الفائدة مما ينعكس سلباً على صافي دخل الفوائد، الذي يشكل نحو 70 في المئة من إيرادات البنوك؛ وثانيها ضعف نمو الائتمان، وثالثها الطبيعة الصغيرة نسبيا للاقتصاد مع محدودية القطاع الخاص والتركزات العالية لمحافظ القروض، فضلاً عن استمرار الصعوبات في قطاعات كبيرة المخاطر- مثل البناء والعقار وشركات الاستثمار- وقروض الاسهم. وهذه القطاعات 54 في المئة من محافظ القروض في نهاية 2010.
وفي السبب الثاني تحديداً، يكون القطاع المصرفي مرآة حقيقية لحال الاقتصاد المتردي.
4 - ... والمخصصات ترتفع مجدداً
من الواضح أن المخصصات سجلت قفزة لا يستهان بها في الربع الثاني، على الرغم من عدم توافر بيانات كاملة إلى الآن. وتعود أسباب ذلك إلى البيئة الاقتصادية الصعبة محلياً، والتراجعات الكبيرة في سوق الأسهم أخيراً، والتي طغت على قيم الرهونات مجدداً، فضلاً عن تأثيرات الاضطرابات الإقليمية على بيئة الأعمال. ومع أن هذه الزيادة في المخصصات، معطوفة على التراجع في الأرباح، ليست بالحدود المقلقة على مستوى القطاع المصرفي، إلا أنها بالتأكيد تقرع جرس إنذار إلى حال الاقتصاد الذي تشكل البنوك مرآته.
يشار إلى أن مخصصات البنوك بلغت 112 مليون دينار في الربع الأول بحسب بعض التقديرات.
خلاصة الأمر، أن القطاع لم يغادر مرحلة شد الأحزمة، والأمر هنا لا يتعلق بالبنوك هنا، بل فيه إشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وربما تحتاج البنوك وقتاً أطول من المتوقع لتعود إلى مستويات الربحية التي كانت سائدة قبل الأزمة، طالما أن الأجواء ضبابية إلى هذا الحد في الاقتصاد الكلي.
