شارع الصحافة / شبح البطلان يهدّد قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل وعائلات «البيزنس»... تواجه المصير المجهول بسبب الثورة
«موقعة الجمل» ... وتدعيات مستمرة
| القاهرة - من محمود متولي |
«باقة منتقاة من العناوين والمانشيتات الساخنة التي نشرتها صحف ومجلات القاهرة الأسبوعية في الأيام الأخيرة، تتناول ما يدور من مستجدات على الساحة المصرية نستعرضها في السطور التالية»:
* تحت عنوان «ماذا لو عاش مبارك حتى جلسة المحاكمة المقبلة؟».. نشرت جريدة «صوت الأمة» تقريرا استهلته بسؤال يقول:«ماذا لو ظل مبارك على قيد الحياة حتى ميعاد المحاكمة يوم 3 أغسطس المقبل؟ سؤال فرض نفسه بقوة على الساحة بعد اقتراب موعد محاكمته ومحاولة القائمين على ادارة أمور البلاد اللعب على عامل الزمن وتحديدا شهر أغسطس لنظر القضية في محاولة لتخليصهم من كابوس مبارك بعد ان صار بقاؤه يمثل حرجا للمجلس العسكري الذي بات يتعرض لضغوط شديدة لانهاء هذه المهزلة في الوقت الذي طرح فيه البعض فكرة موت مبارك أو اماتته على طريقة عبدالحكيم عامر، مؤكدة ان جميع السيناريوهات مطروحة.
وذكرت الصحيفة ان محاكمة مبارك تشهد استعدادات أمنية مكثفة استدعت الاستعانة بـ «2000» مجند وقناص وعدد كبير من القوات المسلحة لحماية الرئيس المخلوع.
ونقلت الصحيفة عن النائب السابق أبوالعز الحريري تشكيكه في تقديم الرئيس المخلوع للمحاكمة في «3» أغسطس المقبل والوقوف داخل قفص الاتهام، لان العلاقة بين الرئيس السابق والمجلس العسكري لم تكن مجرد علاقة رئيس بمرؤوسيه، بل كانت أشبه بعلاقة الشراكة.
وأشارت الى ان هذه الشراكة جعلت بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخشى من محاكمة مبارك سياسيا، لانه يحمل الكثير من المستندات التي قد تسبب الكثير من الاحراج لهم.
وهو ما يكشف تلك العلاقة بين مبارك وبعض أعضاء المجلس العسكري.. حيث صار كل منهم تحت رحمة الآخر، خصوصا اذا ثبت صحة الكلام المنسوب لمبارك، والذي قال فيه انه سيضطر للكلام ويخرج ما بحوزته من مستندات.
* وفي الاطار نفسه نشرت مجلة «روزاليوسف» تقريرا بعنوان «ترقب اسرائيلي لأوضاع الساحة المصرية بعد وفاة مبارك».. ذكرت فيه ان الصحف الاسرائيلية تابعت باهتمام الانباء التي ترددت عن
تدهور حالة الرئيس السابق حسني مبارك الصحية وتأثير وفاته على الساحة السياسية المصرية.
وقالت: انه بالرغم من تطمينات أطباء مستشفى شرم الشيخ ووزارة الصحة حول استقرار الحالة الصحية لمبارك، الا ان موقع «كيتك ديبكا» الاسرائيلي المقرب من جهاز الاستخبارات الاسرائيلية توقع العديد من التطورات التاريخية مع وفاة مبارك وتتحول الى حالة الفوضى والارتباك.
* ومن جريدة «الفجر» نطالع خبرا بعنوان «قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل مهددة بالبطلان» نقلت فيه عن رئيس حركة «شركاء من أجل الوطن المحامي ممدوح رمزي تأكيده ان النيابة فشلت في الوصول الى القتلة الحقيقيين في موقعة الجمل، مشيرا الى انه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تخلو القضية من الفاعل الأساسي للجريمة، بينما تتم محاكمة المحرض، وهو ما اعتبره عوارا قانونيا بما يتسبب في براءة جميع المتهمين.
وأضاف رمزي: ان القضية غير مكتملة الأركان، ويطلق عليها قانون «مبتورة الساق».. حيث ان أي قضية لا تستقيم الا بساقين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد انه نظرا لظروف الثورة والمطالب الشعبية بسرعة تقديم مرتكبي واقعة الجمل للمحاكمة فقد تم الاسراع بتقديم البلطجية المرتكبين الفعليين للجريمة والذين تم القبض عليهم في الميدان لمحاكمة عسكرية عاجلة.
* وتحت عنوان «بدء تشكيل محكمة الغدر قريبا لمحاسبة المفسدين» نشرت جريدة «الأسبوع» خبرا ذكرت فيه ان لجنة من المجلس الأعلى للقضاء بدأت في مراجعة قانون الغدر الذي يستهدف محاسبة المسؤولين عن عمليات الفساد السياسي والمالي التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية.
وذكرت مصادر عليمة انه من الأرجح تفعيل قانون الغدر الصادر عام 1952م، ولايزال العمل ساريا به حتى الآن ما يعجل باصداره وفقا للتعديلات.
وأكدت المصادر انه في ضوء اصدار هذا القانون سيتم انشاء محكمة الغدر بحيث تضم عددا من القضاة من أصحاب الخبرة الطويلة، وكشفت المصادر ان أجهزة رقابية عدة بدأت في رصد أسماء الشخصيات التي تدور حولها الشبهات في افساد الحياة السياسية والمالية والاحتكار في البلاد، وذلك تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة قبل فتح باب الترشيح لمجلس الشعب «البرلمان» في شهر سبتمبر المقبل.
* وتحت عنوان «عائلات البيزنس في مصر تواجه المصير المجهول» نشرت جريدة «الموجز» تقريرا قالت فيه انه خلال الحقبة الأخيرة في عهد مبارك كان بيزنس العائلات هو سيد الموقف في الاقتصاد المصري، وكان البعض يعتقد ان هذه الخريطة لن تتغير بسهولة خلال السنوات المقبلة، الا ان ثورة «25» يناير كانت كفيلة بهز
عرش عائلات البيزنس واحداث زلزال ربما سيغير كثيرا في خريطة البيزنس خلال السنوات المقبلة.
ونوهت الى ان أكثر من «93» في المئة من الشركات الخاصة في العالم العربي مملوكة لأفراد وتديرها عائلات، وهناك احصائية طريفة تتحدث عن ان الشركة يكونها الجيل الأول من رجال الأعمال وينميها الجيل الثاني وتشهد تدهورا نسبيا مع الجيل الثالث.
وذكرت ان من أبرز عائلات البيزنس في مصر تأتي عائلة آل سلام التي تعمل في مجال تصنيع وتجارة وصيانة الأجهزة المنزلية، ثم عائلة السلاب وتعمل في مجال تجارة الأدوات الصحية وعائلة الجبلي وتعمل في مجال تصدير واستيراد وتصنيع الأسمدة وعائلة طلعت مصطفى، وتعمل في مجال العقارات والبناء وعائلة آل نصير وتعمل في مجال التلفون المحمول والغزل والنسيج والمقاولات.
* وتحت عنوان «264 شخصية تم تجميد أرصدتهم منذ بداية الثورة» نشرت مجلة «الأهرام الاقتصادي» خبرا كشفت فيه ان اجمالي عدد الشخصيات التي قام جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدتهم بلغ «264» شخصية منذ بداية ثورة 25 يناير من بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ووزراء سابقون ورجال أعمال.
كان جهاز الكسب غير المشروع أضاف «34» شخصية جديدة للمجموعة التي صدرت ضدها قرارات بتجميد أرصدتهم وحساباتهم وأسهمهم.
* ومن نافذة جريدة «الشارع» نطل على تقرير ساخر بعنوان «شنطة رمضان هذا العام خيالية من فساد الوطني» قالت فيه: ان شهر رمضان الكريم هذا العام يختلف عن رمضان في الأعوام السابقة نظرا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا والتي أثرت بالسلب على عدد الحقائب الرمضانية ومحتوياتها والتي انخفض عددها من ألفي حقيبة في العام الماضي الى «500» حقيبة فقط هذا العام.
وأوضحت ان السبب في ذلك يرجع الى عدة أسباب أهمها اغلاق عدد من المصانع التي تأثرت بالأحداث الحالية مثل مصنع الحوامدية للسكر، ما أدى الى الاكتفاء باثنين كيلو سكر فقط في الحقيبة الواحدة بدلا من «5» كيلو وهي كمية العام الماضي.
وأضافت: لم يكن اختلاف رمضان هذا العام في ذلك فقط ولكن أيضا في خلو الشوارع من الاعلانات عن المشروعات الخيرية لرجال الحزب الوطني المنحل مقارنة بالأعوام الماضية، ولا ينسحب ذلك على الحقائب الرمضانية فقط ولكن أيضا موائد الرحمن.
«باقة منتقاة من العناوين والمانشيتات الساخنة التي نشرتها صحف ومجلات القاهرة الأسبوعية في الأيام الأخيرة، تتناول ما يدور من مستجدات على الساحة المصرية نستعرضها في السطور التالية»:
* تحت عنوان «ماذا لو عاش مبارك حتى جلسة المحاكمة المقبلة؟».. نشرت جريدة «صوت الأمة» تقريرا استهلته بسؤال يقول:«ماذا لو ظل مبارك على قيد الحياة حتى ميعاد المحاكمة يوم 3 أغسطس المقبل؟ سؤال فرض نفسه بقوة على الساحة بعد اقتراب موعد محاكمته ومحاولة القائمين على ادارة أمور البلاد اللعب على عامل الزمن وتحديدا شهر أغسطس لنظر القضية في محاولة لتخليصهم من كابوس مبارك بعد ان صار بقاؤه يمثل حرجا للمجلس العسكري الذي بات يتعرض لضغوط شديدة لانهاء هذه المهزلة في الوقت الذي طرح فيه البعض فكرة موت مبارك أو اماتته على طريقة عبدالحكيم عامر، مؤكدة ان جميع السيناريوهات مطروحة.
وذكرت الصحيفة ان محاكمة مبارك تشهد استعدادات أمنية مكثفة استدعت الاستعانة بـ «2000» مجند وقناص وعدد كبير من القوات المسلحة لحماية الرئيس المخلوع.
ونقلت الصحيفة عن النائب السابق أبوالعز الحريري تشكيكه في تقديم الرئيس المخلوع للمحاكمة في «3» أغسطس المقبل والوقوف داخل قفص الاتهام، لان العلاقة بين الرئيس السابق والمجلس العسكري لم تكن مجرد علاقة رئيس بمرؤوسيه، بل كانت أشبه بعلاقة الشراكة.
وأشارت الى ان هذه الشراكة جعلت بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخشى من محاكمة مبارك سياسيا، لانه يحمل الكثير من المستندات التي قد تسبب الكثير من الاحراج لهم.
وهو ما يكشف تلك العلاقة بين مبارك وبعض أعضاء المجلس العسكري.. حيث صار كل منهم تحت رحمة الآخر، خصوصا اذا ثبت صحة الكلام المنسوب لمبارك، والذي قال فيه انه سيضطر للكلام ويخرج ما بحوزته من مستندات.
* وفي الاطار نفسه نشرت مجلة «روزاليوسف» تقريرا بعنوان «ترقب اسرائيلي لأوضاع الساحة المصرية بعد وفاة مبارك».. ذكرت فيه ان الصحف الاسرائيلية تابعت باهتمام الانباء التي ترددت عن
تدهور حالة الرئيس السابق حسني مبارك الصحية وتأثير وفاته على الساحة السياسية المصرية.
وقالت: انه بالرغم من تطمينات أطباء مستشفى شرم الشيخ ووزارة الصحة حول استقرار الحالة الصحية لمبارك، الا ان موقع «كيتك ديبكا» الاسرائيلي المقرب من جهاز الاستخبارات الاسرائيلية توقع العديد من التطورات التاريخية مع وفاة مبارك وتتحول الى حالة الفوضى والارتباك.
* ومن جريدة «الفجر» نطالع خبرا بعنوان «قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل مهددة بالبطلان» نقلت فيه عن رئيس حركة «شركاء من أجل الوطن المحامي ممدوح رمزي تأكيده ان النيابة فشلت في الوصول الى القتلة الحقيقيين في موقعة الجمل، مشيرا الى انه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تخلو القضية من الفاعل الأساسي للجريمة، بينما تتم محاكمة المحرض، وهو ما اعتبره عوارا قانونيا بما يتسبب في براءة جميع المتهمين.
وأضاف رمزي: ان القضية غير مكتملة الأركان، ويطلق عليها قانون «مبتورة الساق».. حيث ان أي قضية لا تستقيم الا بساقين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد انه نظرا لظروف الثورة والمطالب الشعبية بسرعة تقديم مرتكبي واقعة الجمل للمحاكمة فقد تم الاسراع بتقديم البلطجية المرتكبين الفعليين للجريمة والذين تم القبض عليهم في الميدان لمحاكمة عسكرية عاجلة.
* وتحت عنوان «بدء تشكيل محكمة الغدر قريبا لمحاسبة المفسدين» نشرت جريدة «الأسبوع» خبرا ذكرت فيه ان لجنة من المجلس الأعلى للقضاء بدأت في مراجعة قانون الغدر الذي يستهدف محاسبة المسؤولين عن عمليات الفساد السياسي والمالي التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية.
وذكرت مصادر عليمة انه من الأرجح تفعيل قانون الغدر الصادر عام 1952م، ولايزال العمل ساريا به حتى الآن ما يعجل باصداره وفقا للتعديلات.
وأكدت المصادر انه في ضوء اصدار هذا القانون سيتم انشاء محكمة الغدر بحيث تضم عددا من القضاة من أصحاب الخبرة الطويلة، وكشفت المصادر ان أجهزة رقابية عدة بدأت في رصد أسماء الشخصيات التي تدور حولها الشبهات في افساد الحياة السياسية والمالية والاحتكار في البلاد، وذلك تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة قبل فتح باب الترشيح لمجلس الشعب «البرلمان» في شهر سبتمبر المقبل.
* وتحت عنوان «عائلات البيزنس في مصر تواجه المصير المجهول» نشرت جريدة «الموجز» تقريرا قالت فيه انه خلال الحقبة الأخيرة في عهد مبارك كان بيزنس العائلات هو سيد الموقف في الاقتصاد المصري، وكان البعض يعتقد ان هذه الخريطة لن تتغير بسهولة خلال السنوات المقبلة، الا ان ثورة «25» يناير كانت كفيلة بهز
عرش عائلات البيزنس واحداث زلزال ربما سيغير كثيرا في خريطة البيزنس خلال السنوات المقبلة.
ونوهت الى ان أكثر من «93» في المئة من الشركات الخاصة في العالم العربي مملوكة لأفراد وتديرها عائلات، وهناك احصائية طريفة تتحدث عن ان الشركة يكونها الجيل الأول من رجال الأعمال وينميها الجيل الثاني وتشهد تدهورا نسبيا مع الجيل الثالث.
وذكرت ان من أبرز عائلات البيزنس في مصر تأتي عائلة آل سلام التي تعمل في مجال تصنيع وتجارة وصيانة الأجهزة المنزلية، ثم عائلة السلاب وتعمل في مجال تجارة الأدوات الصحية وعائلة الجبلي وتعمل في مجال تصدير واستيراد وتصنيع الأسمدة وعائلة طلعت مصطفى، وتعمل في مجال العقارات والبناء وعائلة آل نصير وتعمل في مجال التلفون المحمول والغزل والنسيج والمقاولات.
* وتحت عنوان «264 شخصية تم تجميد أرصدتهم منذ بداية الثورة» نشرت مجلة «الأهرام الاقتصادي» خبرا كشفت فيه ان اجمالي عدد الشخصيات التي قام جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدتهم بلغ «264» شخصية منذ بداية ثورة 25 يناير من بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ووزراء سابقون ورجال أعمال.
كان جهاز الكسب غير المشروع أضاف «34» شخصية جديدة للمجموعة التي صدرت ضدها قرارات بتجميد أرصدتهم وحساباتهم وأسهمهم.
* ومن نافذة جريدة «الشارع» نطل على تقرير ساخر بعنوان «شنطة رمضان هذا العام خيالية من فساد الوطني» قالت فيه: ان شهر رمضان الكريم هذا العام يختلف عن رمضان في الأعوام السابقة نظرا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا والتي أثرت بالسلب على عدد الحقائب الرمضانية ومحتوياتها والتي انخفض عددها من ألفي حقيبة في العام الماضي الى «500» حقيبة فقط هذا العام.
وأوضحت ان السبب في ذلك يرجع الى عدة أسباب أهمها اغلاق عدد من المصانع التي تأثرت بالأحداث الحالية مثل مصنع الحوامدية للسكر، ما أدى الى الاكتفاء باثنين كيلو سكر فقط في الحقيبة الواحدة بدلا من «5» كيلو وهي كمية العام الماضي.
وأضافت: لم يكن اختلاف رمضان هذا العام في ذلك فقط ولكن أيضا في خلو الشوارع من الاعلانات عن المشروعات الخيرية لرجال الحزب الوطني المنحل مقارنة بالأعوام الماضية، ولا ينسحب ذلك على الحقائب الرمضانية فقط ولكن أيضا موائد الرحمن.
