د. وائل الحساوي / نسمات / إذا كانت محاسني التي أُدلّ بها عيوباً فقل لي كيف أعتذر؟!
شذرات من العناوين الرئيسية لكتاب «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنّة» من تأليف الدكتور عبدالسلام بن برجس حفظه الله:
1 - التثبيط عن ولي الأمر بإثارة الرعية عليه من أخطر الجرائم.
2 - سب الأمراء والحكام حرام منصوص على تحريمه.
3 - الإنكار باليد واللسان والقلب لكل أحد من المسلمين وفق القواعد الشرعية، لكن التغيير بالسيف والسلاح ليس لآحاد المسلمين وإنما هو للولاة.
4 - الإنكار على ولي الأمر إنما يكون سراً.
5 - الدعاء لولاة الأمر من مقتضى مقاصد الشرع الحنيف.
... هل في هذه الشذرات بل وهذه الدرر التي احتواها الكتاب ما يستوجب الغضب على الكتاب والغضب على وزارة الأوقاف لتوزيعها لهذا الكتاب؟! وهل كان الواجب على وزارة الأوقاف أن توزع كتاب (الفريضة الغائبة) أو كتاب «تنظيم الجهاد»؟ اللذين يدعوان الى الانقلاب على الحكام وتهييج الشارع ضدهم؟!
إن من يقرأ افتتاحية جريدة «القبس» ليوم الاثنين الماضي لا يكاد يفهم إلا أن ذلك الكتاب الذي توزعه وزارة الأوقاف هو كتاب يحرض على الانقلاب على الحكم ويدعو الى التطرف ومما ذكرته الافتتاحية عن ذلك الكتاب «ولعلنا لا نجانب الحقيقة هذه المرة إذا وصفنا الكتاب الصادر عن وزارة الأوقاف بأنه إرهاب فكري وارتداد عن دستور الكويت ومحاولة لتلغيم مبادئ النظام الديموقراطي وإحلال قواعد للحكم محلها، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنسجم مع العقد الاجتماعي الذي وضعناه وارتضيناه شعباً وحكاماً».
وليت الجريدة قد اكتفت بنقد الكتاب لكنها اعتبرت مبادرة الحكومة بتوزيعه بأنها حكومتان مختلفتان وأنها طعنة في الأمر الأميري بالاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور الدستور.
لا نقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا أبقيتم لأعداء الدين من طعن في المنهج الإسلامي وتشكيك بجميع المبادئ التي شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء؟!
وليت «القبس» ذكرت للقارئ ما هي الأمور التي تتسبب بالإرهاب الفكري والارتداد عن الدستور في محتويات هذا الكتاب حتى نستفيد من ابرازها أمام الناس: هل هي تحريم سب الحاكم أو تحريم التغيير بالسلاح أو تحريم التشهير بالحاكم أمام الخلق، أم أن الدعاء للحاكم لا يجوز.
مازلت أتذكر افتتاحية «القبس» في العام الماضي في الوقت نفسه والذي اتهمت فيه حكامنا بالتفريط في حقوق الشعب عن طريق رعايتهم لمسابقات القرآن الكريم وإلقاء سمو أمير البلاد كلمة في العشر الأواخر من رمضان وغيرها من التحريض على المبادئ الإسلامية التي يتمسك بها الشعب الكويتي ويفتخر بها.
آراء ملغومة
اعتبرت الدكتورة أسيل العوضي قانون الفصل بين الجنسين بأنه عبث تشريعي بدأ منذ انحناء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوصاية التيار الديني واعتبرته السبب في مشكلة القبول في الجامعة.
وهكذا نرى مثالاً آخر يثبت كيف يلوي أتباع التيار الليبرالي الحقائق من أجل الوصول إلى أهدافهم التي تصادم الواقع وتجرح مشاعر الشعب الكويتي المحافظ، وكل من يعمل في مجال التعليم الجامعي يدرك بأن الفصل بين الجنسين لا دخل له في مشاكل القبول في الجامعة فالفصول جميعها مكتظة بالطلاب والطالبات، ولكنها الرغبة الليبرالية بالاصطياد في الماء العكر، والدكتورة أسيل تعلم بأن هذا القانون الذي صدر في تسعينات القرن الماضي بإجماع من المجلس والحكومة في عهد وزير التعليم العالي أحمد الربعي - رحمه الله - وقد بادرت الجامعة إلى تنفيذه دون مشاكل، كما أنه مطبق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تأسيسها والتي ينخرط تحت ظلها أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة.
أتمنى من الدكتورة أسيل المزيد من تلك التصريحات الملغومة لكي تكشف لناخبي الدائرة الثالثة حقيقة أفكارها عندما تحين ساعة الاختيار للناخبين.
د. وائل الحساوي
[email protected]
1 - التثبيط عن ولي الأمر بإثارة الرعية عليه من أخطر الجرائم.
2 - سب الأمراء والحكام حرام منصوص على تحريمه.
3 - الإنكار باليد واللسان والقلب لكل أحد من المسلمين وفق القواعد الشرعية، لكن التغيير بالسيف والسلاح ليس لآحاد المسلمين وإنما هو للولاة.
4 - الإنكار على ولي الأمر إنما يكون سراً.
5 - الدعاء لولاة الأمر من مقتضى مقاصد الشرع الحنيف.
... هل في هذه الشذرات بل وهذه الدرر التي احتواها الكتاب ما يستوجب الغضب على الكتاب والغضب على وزارة الأوقاف لتوزيعها لهذا الكتاب؟! وهل كان الواجب على وزارة الأوقاف أن توزع كتاب (الفريضة الغائبة) أو كتاب «تنظيم الجهاد»؟ اللذين يدعوان الى الانقلاب على الحكام وتهييج الشارع ضدهم؟!
إن من يقرأ افتتاحية جريدة «القبس» ليوم الاثنين الماضي لا يكاد يفهم إلا أن ذلك الكتاب الذي توزعه وزارة الأوقاف هو كتاب يحرض على الانقلاب على الحكم ويدعو الى التطرف ومما ذكرته الافتتاحية عن ذلك الكتاب «ولعلنا لا نجانب الحقيقة هذه المرة إذا وصفنا الكتاب الصادر عن وزارة الأوقاف بأنه إرهاب فكري وارتداد عن دستور الكويت ومحاولة لتلغيم مبادئ النظام الديموقراطي وإحلال قواعد للحكم محلها، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنسجم مع العقد الاجتماعي الذي وضعناه وارتضيناه شعباً وحكاماً».
وليت الجريدة قد اكتفت بنقد الكتاب لكنها اعتبرت مبادرة الحكومة بتوزيعه بأنها حكومتان مختلفتان وأنها طعنة في الأمر الأميري بالاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور الدستور.
لا نقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا أبقيتم لأعداء الدين من طعن في المنهج الإسلامي وتشكيك بجميع المبادئ التي شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء؟!
وليت «القبس» ذكرت للقارئ ما هي الأمور التي تتسبب بالإرهاب الفكري والارتداد عن الدستور في محتويات هذا الكتاب حتى نستفيد من ابرازها أمام الناس: هل هي تحريم سب الحاكم أو تحريم التغيير بالسلاح أو تحريم التشهير بالحاكم أمام الخلق، أم أن الدعاء للحاكم لا يجوز.
مازلت أتذكر افتتاحية «القبس» في العام الماضي في الوقت نفسه والذي اتهمت فيه حكامنا بالتفريط في حقوق الشعب عن طريق رعايتهم لمسابقات القرآن الكريم وإلقاء سمو أمير البلاد كلمة في العشر الأواخر من رمضان وغيرها من التحريض على المبادئ الإسلامية التي يتمسك بها الشعب الكويتي ويفتخر بها.
آراء ملغومة
اعتبرت الدكتورة أسيل العوضي قانون الفصل بين الجنسين بأنه عبث تشريعي بدأ منذ انحناء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوصاية التيار الديني واعتبرته السبب في مشكلة القبول في الجامعة.
وهكذا نرى مثالاً آخر يثبت كيف يلوي أتباع التيار الليبرالي الحقائق من أجل الوصول إلى أهدافهم التي تصادم الواقع وتجرح مشاعر الشعب الكويتي المحافظ، وكل من يعمل في مجال التعليم الجامعي يدرك بأن الفصل بين الجنسين لا دخل له في مشاكل القبول في الجامعة فالفصول جميعها مكتظة بالطلاب والطالبات، ولكنها الرغبة الليبرالية بالاصطياد في الماء العكر، والدكتورة أسيل تعلم بأن هذا القانون الذي صدر في تسعينات القرن الماضي بإجماع من المجلس والحكومة في عهد وزير التعليم العالي أحمد الربعي - رحمه الله - وقد بادرت الجامعة إلى تنفيذه دون مشاكل، كما أنه مطبق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تأسيسها والتي ينخرط تحت ظلها أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة.
أتمنى من الدكتورة أسيل المزيد من تلك التصريحات الملغومة لكي تكشف لناخبي الدائرة الثالثة حقيقة أفكارها عندما تحين ساعة الاختيار للناخبين.
د. وائل الحساوي
[email protected]
