«كامكو» حضرت وحدها من بين المساهمين الرئيسيين
غياب النصاب يؤجل مجدداً حسم مصير «الخطوط الوطنية»
البحر يعلن تأجيل الجمعية العمومية (تصوير طارق عز الدين)
| كتب محمد الجاموس |
مرة اخرى تأجلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية التي كان من المقرر ان تناقش بندا واحدا على جدول الاعمال هو النظر في مستقبل الشركة، ومرة أخرى يأتي التأجيل بسبب النصاب الذي لم تتجاوز نسبته 20.43 في المئة، في حين كان المطلوب حضور 50 في المئة زائد سهم حتى يكون الاجتماع صحيحا.
وكان على الجمعية العمومية أن تقرر إما زيادة رأس المال لتأمين الاستمرارية وإما تصفية الشركة. ولا تظهر أي مؤشرات إلى اتفاق بين المساهمين الكبار على ضخ أموال جديدة في الشركة لتعويمها، خصوصاً وأن الشركة تخلت عن عقود استئجار طائرات أسطولها وصرفت موظفيها، بمن فيهم الرئيس التنفيذي.
لكن مع استمرار غياب كبار المساهمين عن الحضور، باستثناء «كامكو»، من غير المرجح أن تنعقد الجمعية العمومية، إلا إذا توصل هؤلاء إلى خيار واضح بتصفية الشركة أو تعويمها بطريقة أو بأخرى.
وبعد ان اعلن عن التأجيل، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة عبدالسلام البحر ردا على اسئلة الصحافيين انه سيتم عقد اجتماع لمجلس الادارة قريبا لحسم المسألة.
وعما إذا كانت هناك خطة بديلة في حال عدم موافقة المساهمين على زيادة رأس المال قال ان الاجتماع الذي سيعقده مجلس الادارة الذي توقع ان يتم الاسبوع المقبل سيتخذ القرار المناسب مؤكدا انه سيكون في مصلحة الشركة والمساهمين.
وأضاف ان غياب المساهمين عن الحضور عدة مرات يعود الى ان قاعدة المساهمين للشركة كبيرة حيث يبلغ عددهم أكثر من 30 الف مساهم.
وأشار الى ان مجلس الادارة سيقرر فيما إذا ستتم الدعوة الى عقد عمومية غير عادية اخرى أم لا، منوها بأن جميع الخيارات مفتوحة امام مجلس الادارة وانه لايستطيع التنبؤ بما ستؤول اليه الامور، وستتم مناقشة الامر واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
وردا على سؤال ان الشركة كان امامها فرصة كبيرة للنجاح وهناك رأي يقول ان سوء الادارة وراء خسارة الشركة قال البحر ان هذه وجهة نظر، مضيفا ان اي مراقب يطلع على الوضع الاقتصادي العالمي والازمة العالمية واوضاع شركات الطيران يجد ان ما حدث كان نتيجة للاوضاع المالية والازمة وهي امور خارج نطاق قدرة الشركة، ابتداء من الازمة المالية العالمية والاضطرابات التي حدثت في بعض دول الشرق الاوسط، مؤكداً ان وضع «الخطوط الوطنية» ليست بمنأى عن الشركات الاخرى التي واجهت كذلك المشاكل نفسها، رغم ان معظم هذه الشركات مدعومة من الحكومة، ولا استطيع ان اقول ان الوضع الذي وصلت اليه «الوطنية» طبيعي ولكن المنافسة كانت كبيرة.
وردا على سؤال عن خصخصة الكويتية قال عبد السلام البحر ان هذا الامر مطروح من التسعينات والى الان لم يتحقق، لكنه إذا تم فسيكون في صالح الشركات الخاصة، موضحا انه عندما يكون المنافس يعمل على نفس المعايير وهي الربحية والاداء فستكون المنافسة سهلة، اما عندما تكون شركة الربحية ليست هدفا من اهدافها فهذه مشكلة لانه ليس هناك مساواة أو عدالة وهذا ما كنا نطالب به منذ البداية.
ولفت الى أنه لن تتم خصخصة الكويتية، نتيجة الاوضاع في البلد، معرباً عن اسفه بأن ما يحصل في الكويت لايخدم خطة التنمية ولا الدولة، لافتا الى ان قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية كان في مصلحة القطاع الخاص، لكن هذه المؤسسة لن يتم تخصيصها.
وردا على سؤال عن القراءة التي بني عليها هذا القول أفاد البحر بوجود ما اسماها عيوبا في القانون وأن «الكويتية» تواجه مشاكل وصعوبات منها مطالبات الموظفين وسلسلة الاجراءات التي اتخذها جميعها منطقية.
وقال البحر ردا على سؤال اخر ان وضع الشركة القانوني لا يسمح لها بالتفاوض مع الدائنين اما المفاوضات مع شركة الافكو فهذا موضوع مختلف.
مرة اخرى تأجلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية التي كان من المقرر ان تناقش بندا واحدا على جدول الاعمال هو النظر في مستقبل الشركة، ومرة أخرى يأتي التأجيل بسبب النصاب الذي لم تتجاوز نسبته 20.43 في المئة، في حين كان المطلوب حضور 50 في المئة زائد سهم حتى يكون الاجتماع صحيحا.
وكان على الجمعية العمومية أن تقرر إما زيادة رأس المال لتأمين الاستمرارية وإما تصفية الشركة. ولا تظهر أي مؤشرات إلى اتفاق بين المساهمين الكبار على ضخ أموال جديدة في الشركة لتعويمها، خصوصاً وأن الشركة تخلت عن عقود استئجار طائرات أسطولها وصرفت موظفيها، بمن فيهم الرئيس التنفيذي.
لكن مع استمرار غياب كبار المساهمين عن الحضور، باستثناء «كامكو»، من غير المرجح أن تنعقد الجمعية العمومية، إلا إذا توصل هؤلاء إلى خيار واضح بتصفية الشركة أو تعويمها بطريقة أو بأخرى.
وبعد ان اعلن عن التأجيل، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة عبدالسلام البحر ردا على اسئلة الصحافيين انه سيتم عقد اجتماع لمجلس الادارة قريبا لحسم المسألة.
وعما إذا كانت هناك خطة بديلة في حال عدم موافقة المساهمين على زيادة رأس المال قال ان الاجتماع الذي سيعقده مجلس الادارة الذي توقع ان يتم الاسبوع المقبل سيتخذ القرار المناسب مؤكدا انه سيكون في مصلحة الشركة والمساهمين.
وأضاف ان غياب المساهمين عن الحضور عدة مرات يعود الى ان قاعدة المساهمين للشركة كبيرة حيث يبلغ عددهم أكثر من 30 الف مساهم.
وأشار الى ان مجلس الادارة سيقرر فيما إذا ستتم الدعوة الى عقد عمومية غير عادية اخرى أم لا، منوها بأن جميع الخيارات مفتوحة امام مجلس الادارة وانه لايستطيع التنبؤ بما ستؤول اليه الامور، وستتم مناقشة الامر واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
وردا على سؤال ان الشركة كان امامها فرصة كبيرة للنجاح وهناك رأي يقول ان سوء الادارة وراء خسارة الشركة قال البحر ان هذه وجهة نظر، مضيفا ان اي مراقب يطلع على الوضع الاقتصادي العالمي والازمة العالمية واوضاع شركات الطيران يجد ان ما حدث كان نتيجة للاوضاع المالية والازمة وهي امور خارج نطاق قدرة الشركة، ابتداء من الازمة المالية العالمية والاضطرابات التي حدثت في بعض دول الشرق الاوسط، مؤكداً ان وضع «الخطوط الوطنية» ليست بمنأى عن الشركات الاخرى التي واجهت كذلك المشاكل نفسها، رغم ان معظم هذه الشركات مدعومة من الحكومة، ولا استطيع ان اقول ان الوضع الذي وصلت اليه «الوطنية» طبيعي ولكن المنافسة كانت كبيرة.
وردا على سؤال عن خصخصة الكويتية قال عبد السلام البحر ان هذا الامر مطروح من التسعينات والى الان لم يتحقق، لكنه إذا تم فسيكون في صالح الشركات الخاصة، موضحا انه عندما يكون المنافس يعمل على نفس المعايير وهي الربحية والاداء فستكون المنافسة سهلة، اما عندما تكون شركة الربحية ليست هدفا من اهدافها فهذه مشكلة لانه ليس هناك مساواة أو عدالة وهذا ما كنا نطالب به منذ البداية.
ولفت الى أنه لن تتم خصخصة الكويتية، نتيجة الاوضاع في البلد، معرباً عن اسفه بأن ما يحصل في الكويت لايخدم خطة التنمية ولا الدولة، لافتا الى ان قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية كان في مصلحة القطاع الخاص، لكن هذه المؤسسة لن يتم تخصيصها.
وردا على سؤال عن القراءة التي بني عليها هذا القول أفاد البحر بوجود ما اسماها عيوبا في القانون وأن «الكويتية» تواجه مشاكل وصعوبات منها مطالبات الموظفين وسلسلة الاجراءات التي اتخذها جميعها منطقية.
وقال البحر ردا على سؤال اخر ان وضع الشركة القانوني لا يسمح لها بالتفاوض مع الدائنين اما المفاوضات مع شركة الافكو فهذا موضوع مختلف.
