تقرير / «14 آذار» تطلق المحركات لمنع «اقتلاعها» و«حزب الله» يبني استراتيجية «القلعة»
... في لبنان «رمضان لناظره قريب»
| بيروت ـ من وسام أبوحرفوش |
إن رمضان لناظره قريب... هي العبارة «الأكثر تعبيراً» عن «الحماوة السياسية» المنتظرة في لبنان، وفي سورية أيضاً، وربما على بعض «الحدود المشتركة» بين البلدين ايضاً وأيضاً.
فإذا كانت الدوائر المراقبة ترى في الاندفاعة الأمنية «الهوجاء» في مدن سورية محاولة من النظام لوأد الاحتجاجات قبل تعاظمها في رمضان، فإن لبنان مرشح لان يكون مع حلول رمضان ساحة لمواجهات اكثر إيلاماً نظراً لمجموعة من الاستحقاقات المتصلة بالمحكمة الدولية وبالملفات الداخلية.
فمع مطلع الشهر الفضيل يستكمل «نصاب» المواجهة الشرسة عبر الوقائع المنتظرة الآتية:
• انتهاء مهلة الـ 30 يوماً لتسليم السلطات اللبنانية المتهمين الاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى المحكمة الدولية.
• العودة «المرتقبة» لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى بيروت، بعدما ابتعد لاشهر لاسباب امنية، وهي عودة ترتبط باستنهاض المعارضة في وجه الحكومة.
• معاودة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السير في ملف التعيينات في المواقع الادارية والامنية والديبلوماسية، الامر الذي تعتبره المعارضة عملية «وضع يد» على الدولة ومفاصلها.
• احتمال حصول عمليات نزوح كثيفة من المناطق السورية المتاخمة للحدود مع لبنان لاسباب انسانية على صلة بتزامن حلول شهر رمضان مع الاوضاع المتفاقمة داخل سورية.
وفي ملاقاة هذه الوقائع المنتظرة سجلت في بيروت مفارقات لافتة، ابرزها:
• تمايز «الخطوة ـ خطوة» الذي يبديه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط حيال الاوضاع في سورية، اضافة الى اشارات داخلية تنطوي على تمايز مماثل في الموقف من القضايا المطروحة، وهو الذي كان عاد من روسيا قبل ان يطير الى تركيا في غضون الاسبوع الجاري.
• قيام وفد من «تيار المستقبل» ضم النائبة بهية الحريري والأمين العام لـ «التيار» احمد الحريري بزيارة لموسكو، من المتوقع ان تتناول الموقف الروسي من مجريات عمل المحكمة الدولية في المرحلة المقبلة.
• رفع «حزب الله» من سقف هجومه الكلامي على المحكمة وقرارها الاتهامي، وهو ما عبر عنه نائبه نواف الموسوي عندما تحدث عن ان المتهمين في اغتيال الحريري سيرفعون الى مرتبة «قديسين مطوبين».
• انتظار اطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله اليوم، وسط تقارير صحافية تحدثت عن استراتيجية «القلعة» التي باشرها حزبه في اطار الامساك بـ «الكيان اللبناني» كدولة ومؤسسات في مواجهة التطورات في سورية والقرار الاتهامي للمحكمة الدولية.
• الهجوم اللاذع الذي شنه الحريري عبر مكتبه الاعلامي على «حزب الله» ونصرالله شخصياً، عشية عودة رئيس الحكومة السابق الى بيروت لـ «قيادة» المعارضة في معركتها الشرسة لإسقاط الحكومة.
في هذه الاثناء، تتجه الانظار الى اللقاء الحقوقي حول المحكمة الدولية الذي ينعقد عصر اليوم في فندق البريستول بحضور نحو 300 من الشخصيات القانونية من قوى 14 آذار الى جانب مرجعيات حقوقية وقضائية غير منتمية سياسيا لهذا الفريق بما يشكل رسالة «بأنّ المحكمة لا تعني فقط قوى 14 آذار بل العدالة التي ليست لفريق من دون سواه».
وسيفضي هذا اللقاء الى توجيه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون ووزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تؤكد التمسك بالمحكمة الدولية والدفع في اتجاه تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي تقاعس في التراجع عنها. كما سيخرج بمجموعة من النتائج التي ستترجـم عملياً وميدانيـاً مـن باب دعم المحكمـة الخاصة بلبنان من دون إغفال النداء المقتضب الذي سيصدر عنه.
وأشارت مصادر معنية لـ «وكالة الانباء المركزية» الى «أنّ المتابعة للملف ستشمل المتضررين من الاغتيالات التي تعتبر ضمن ولاية المحكمة «وهذا الأمر لن يقتصر فقط على الشهداء السياسيين الذين سقطوا في الاغتيالات بل كل الضحايا التي وقعت جراء الاغتيالات والتي صودف وجودها في أمكنة الانفجارات».
وفي موازاة ذلك، اكد رئيس البرلمان نبيه بري على موضوع الحوار وضرورته، مجددا الاستعداد للمشاركة في هذا الحوار وقال في تصريحات صحافية» أصلاً نحن في لبنان ليس بيننا عداوة، وهناك خصومة سياسية ولا توجد عداوة، وبالتالي فإن الحوار بيننا امر طبيعي ومطلوب، فكيف اذا كنا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة».
وردا على مقولة البعض في الفريق الآخر وحججه حول وجوب تنفيذ مقررات طاولة الحوار السابقة قال بري: «نحن مستعدون لمناقشة كيفية تنفيذ هذه المقررات، بل ان ذلك يشكل حافزا للحوار في ما بيننا بالاضافة الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية»، رافضا مطالبة البعض «بحصر الحوار في ما يسمى موضوع سلاح حزب الله».
أما في شأن المطالبة برزنامة زمنية للحوار، فرأى «ان هذا الامر غير منطقي فالحوار هو نفسه يحدد الامور».
في المقابل، وفي اول كلام له بعد عودته من إجازته في فرنسا حيث التقى على هامشها الرئيس سعد الحريري، اعلن رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع رفضه «الأمر الواقع الذي يحاول حزب الله فرضه وإخفاءه بعمليات تجميل، فلا يمكن إرجاع القرار الاستراتيجي إلى الدولة من دون إعادة كل السلاح والأمن والعسكر إليها».
وفي حين شدد على أن «بدعة «جيش وشعب ومقاومة» لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الفوضى والخراب في لبنان»، اكد أنه «سيفكّر مرّتين قبل إعادة تجربة لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي، لأنّ التجربة الأولى لم تكن مشجّعة»، واصفاً ما حصل في قضية المدير العام للأمن العام بأنه «فضيحة». وتوجّه إلى العماد ميشال عون «الذي ينادي بإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية» بالقول: «قبل إعادة النظر في كل اتفاق الطائف، لماذا لا ننفّذ أمرا ورد في إطاره، وبالتالي إذا عَجِزت عن تنفيذ هذا الأمر، فما هدف كل هذا الكلام الذي كنت تطلقه؟ هل كنت تضحك على الناس؟
وفي الملف السوري، رأى جعجع أن «التغيير محتوم، فلا يحاول أحد الوقوف في وجه مسيرة التغيير، ومن الأفضل أن يقبل البعض بهذا الواقع، لا أن يُكثر من خسائره».
إن رمضان لناظره قريب... هي العبارة «الأكثر تعبيراً» عن «الحماوة السياسية» المنتظرة في لبنان، وفي سورية أيضاً، وربما على بعض «الحدود المشتركة» بين البلدين ايضاً وأيضاً.
فإذا كانت الدوائر المراقبة ترى في الاندفاعة الأمنية «الهوجاء» في مدن سورية محاولة من النظام لوأد الاحتجاجات قبل تعاظمها في رمضان، فإن لبنان مرشح لان يكون مع حلول رمضان ساحة لمواجهات اكثر إيلاماً نظراً لمجموعة من الاستحقاقات المتصلة بالمحكمة الدولية وبالملفات الداخلية.
فمع مطلع الشهر الفضيل يستكمل «نصاب» المواجهة الشرسة عبر الوقائع المنتظرة الآتية:
• انتهاء مهلة الـ 30 يوماً لتسليم السلطات اللبنانية المتهمين الاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى المحكمة الدولية.
• العودة «المرتقبة» لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى بيروت، بعدما ابتعد لاشهر لاسباب امنية، وهي عودة ترتبط باستنهاض المعارضة في وجه الحكومة.
• معاودة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السير في ملف التعيينات في المواقع الادارية والامنية والديبلوماسية، الامر الذي تعتبره المعارضة عملية «وضع يد» على الدولة ومفاصلها.
• احتمال حصول عمليات نزوح كثيفة من المناطق السورية المتاخمة للحدود مع لبنان لاسباب انسانية على صلة بتزامن حلول شهر رمضان مع الاوضاع المتفاقمة داخل سورية.
وفي ملاقاة هذه الوقائع المنتظرة سجلت في بيروت مفارقات لافتة، ابرزها:
• تمايز «الخطوة ـ خطوة» الذي يبديه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط حيال الاوضاع في سورية، اضافة الى اشارات داخلية تنطوي على تمايز مماثل في الموقف من القضايا المطروحة، وهو الذي كان عاد من روسيا قبل ان يطير الى تركيا في غضون الاسبوع الجاري.
• قيام وفد من «تيار المستقبل» ضم النائبة بهية الحريري والأمين العام لـ «التيار» احمد الحريري بزيارة لموسكو، من المتوقع ان تتناول الموقف الروسي من مجريات عمل المحكمة الدولية في المرحلة المقبلة.
• رفع «حزب الله» من سقف هجومه الكلامي على المحكمة وقرارها الاتهامي، وهو ما عبر عنه نائبه نواف الموسوي عندما تحدث عن ان المتهمين في اغتيال الحريري سيرفعون الى مرتبة «قديسين مطوبين».
• انتظار اطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله اليوم، وسط تقارير صحافية تحدثت عن استراتيجية «القلعة» التي باشرها حزبه في اطار الامساك بـ «الكيان اللبناني» كدولة ومؤسسات في مواجهة التطورات في سورية والقرار الاتهامي للمحكمة الدولية.
• الهجوم اللاذع الذي شنه الحريري عبر مكتبه الاعلامي على «حزب الله» ونصرالله شخصياً، عشية عودة رئيس الحكومة السابق الى بيروت لـ «قيادة» المعارضة في معركتها الشرسة لإسقاط الحكومة.
في هذه الاثناء، تتجه الانظار الى اللقاء الحقوقي حول المحكمة الدولية الذي ينعقد عصر اليوم في فندق البريستول بحضور نحو 300 من الشخصيات القانونية من قوى 14 آذار الى جانب مرجعيات حقوقية وقضائية غير منتمية سياسيا لهذا الفريق بما يشكل رسالة «بأنّ المحكمة لا تعني فقط قوى 14 آذار بل العدالة التي ليست لفريق من دون سواه».
وسيفضي هذا اللقاء الى توجيه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون ووزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تؤكد التمسك بالمحكمة الدولية والدفع في اتجاه تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي تقاعس في التراجع عنها. كما سيخرج بمجموعة من النتائج التي ستترجـم عملياً وميدانيـاً مـن باب دعم المحكمـة الخاصة بلبنان من دون إغفال النداء المقتضب الذي سيصدر عنه.
وأشارت مصادر معنية لـ «وكالة الانباء المركزية» الى «أنّ المتابعة للملف ستشمل المتضررين من الاغتيالات التي تعتبر ضمن ولاية المحكمة «وهذا الأمر لن يقتصر فقط على الشهداء السياسيين الذين سقطوا في الاغتيالات بل كل الضحايا التي وقعت جراء الاغتيالات والتي صودف وجودها في أمكنة الانفجارات».
وفي موازاة ذلك، اكد رئيس البرلمان نبيه بري على موضوع الحوار وضرورته، مجددا الاستعداد للمشاركة في هذا الحوار وقال في تصريحات صحافية» أصلاً نحن في لبنان ليس بيننا عداوة، وهناك خصومة سياسية ولا توجد عداوة، وبالتالي فإن الحوار بيننا امر طبيعي ومطلوب، فكيف اذا كنا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة».
وردا على مقولة البعض في الفريق الآخر وحججه حول وجوب تنفيذ مقررات طاولة الحوار السابقة قال بري: «نحن مستعدون لمناقشة كيفية تنفيذ هذه المقررات، بل ان ذلك يشكل حافزا للحوار في ما بيننا بالاضافة الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية»، رافضا مطالبة البعض «بحصر الحوار في ما يسمى موضوع سلاح حزب الله».
أما في شأن المطالبة برزنامة زمنية للحوار، فرأى «ان هذا الامر غير منطقي فالحوار هو نفسه يحدد الامور».
في المقابل، وفي اول كلام له بعد عودته من إجازته في فرنسا حيث التقى على هامشها الرئيس سعد الحريري، اعلن رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع رفضه «الأمر الواقع الذي يحاول حزب الله فرضه وإخفاءه بعمليات تجميل، فلا يمكن إرجاع القرار الاستراتيجي إلى الدولة من دون إعادة كل السلاح والأمن والعسكر إليها».
وفي حين شدد على أن «بدعة «جيش وشعب ومقاومة» لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الفوضى والخراب في لبنان»، اكد أنه «سيفكّر مرّتين قبل إعادة تجربة لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي، لأنّ التجربة الأولى لم تكن مشجّعة»، واصفاً ما حصل في قضية المدير العام للأمن العام بأنه «فضيحة». وتوجّه إلى العماد ميشال عون «الذي ينادي بإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية» بالقول: «قبل إعادة النظر في كل اتفاق الطائف، لماذا لا ننفّذ أمرا ورد في إطاره، وبالتالي إذا عَجِزت عن تنفيذ هذا الأمر، فما هدف كل هذا الكلام الذي كنت تطلقه؟ هل كنت تضحك على الناس؟
وفي الملف السوري، رأى جعجع أن «التغيير محتوم، فلا يحاول أحد الوقوف في وجه مسيرة التغيير، ومن الأفضل أن يقبل البعض بهذا الواقع، لا أن يُكثر من خسائره».
