العوضي: نتمنى أن نرى التيار الديني يقدّم حلولاً مستدامة بقدر حماستهم لمنع الاختلاط
أبدت النائب الدكتورة اسيل العوضي اسفها لما تؤول اليه عملية القبول في جامعة الكويت من تسييس بقيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقالت «وصلنا لمرحلة يطالب فيها نواب بقبول طلاب ويعقد مجلس الوزراء اجتماعات رضوخا لطلبهم ما يعد تدخلا في سياسة القبول في الجامعة التي يفترض بها ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والوساطات».
وقالت العوضي في تصريح صحافي امس «نشهد تدخلاً سياسياً غير مسبوق في التعليم بدأ بتجاهل وزير التربية توصيات المختصين في مجلس الجامعة، رافعاً عدد المقبولين الى مدى يفوق طاقتها الاستيعابية»، مشيرة الى ان الوزير فتح بذلك الباب على مصراعيه لتدخل كل من يشاء في التعليم بعيداً عن آراء المختصين وذوي الشأن بينما يدفع الطلبة ثمن التسييس المستمر لمستقبلهم التعليمي.
واضافت ان الحكومة بدلاً من ممارسة دورها في التخطيط المستقبلي نراها تتدخل في نسب القبول وحالات فردية يفترض ان تترك للجامعة حرصاً على استقلالية الرأي الاكاديمي، مبينة ان مسلسل التدخلات السياسية على حساب الطلبة بدأ منذ انحناء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوصاية التيار الديني في فرض قانوني منع التعليم المشترك ضمن مسلسل المزايدات النيابية التي باتت سمة غالبة للعملية السياسية في الكويت، دون ادنى اعتبار لتأثير ذلك على مستقبل الطلبة وهم المعنيون بالأمر، فتعثرت المسيرة الاكاديمية للعديد منهم وتأخر تخرج البعض لعدم توافر الشعب الكافية بسبب الفصل.
ودعت العوضي النواب من كل التوجهات لتقييم نتائج الفصل بعد سنوات من اقراره قائلة «اثبتت التجرية ان الفصل بسبب رئيسي لضيق الطاقة الاستيعابية للجامعة، علاوة على انه لا يستقيم مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعامل الشباب من الجنسين مع بعضهما البعض في الحياة العملية في المستقبل، لذلك على المجلس والتيارات السياسية تحمل نتيجة العبث التشريعي في السابق وصلاحه بدلاً من تضييع مستقبل الطلبة في المزايدات والجدل السياسي»، مشيرة الى ان منع التعليم المشترك ادى الى تكليف الدولة مبالغ طائلة وتأخير مشروع جامعة الشدادية ونفور الجامعات العالمية من فتح فروع لها في الكويت مقارنة بالدول المجاورة دون ان يحقق اي فائدة علمية لطلبتنا وها هم اليوم يدفعون الثمن بعدم وجود مقاعد جامعية تكفيهم.
ودعت العوضي النواب «المتشدقين بقانون فصل التعليم المشترك» الى تقديم حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها الطلبة بدلاً من اصرارهم على القانون، معربة عن املها في «ان نرى من النواب حماسة لحل مشاكل الطلبة بقدر حماستهم لمنع التعليم المشترك»، مشيرة الى ان قضية التعليم المشترك اخذت ابعاداً سياسية وفكرية بدلاً من تغليب الرأي التربوي والاجتماعي المتخصص والواقع العملي.
ووصفت العوضي قانوني منع التعليم المشترك في جامعة الكويت والجامعات الخاصة اللذين صدرا في مجالس سابقة بأنهما نموذج للعبث التشريعي «اذ تم وضع الطلبة ومستقبلهم رهينة لارضاء القواعد الانتخابية للتيار الديني دون ادنى مسؤولية تجاه جودة التعليم ومستقبل الشباب، متجاهلين جدوى القانونيين والقدرة على تطبيقهما»، مبينة ان المزايدات السياسية وتحفيز القواعد الانتخابية يبدو انه بمنزلة اهم عند بعض النواب من حل مشاكل الطلبة، مستغربة في الوقت ذاته من حاملي لواء منع الاختلاط الذين درسوا في جامعات مختلطة ويرسلون ابناءهم للدراسة في الخارج، بينما يفرضون على الناس وصايتهم الاخلاقية ويزايدون على اهل الكويت في طريقة تربية ابنائهم بطريقة باتت تعرقل تحصيلهم العلمي بهدف تحقيق انتصارات سياسية، مشيرة الى انه بات على الجميع التعاطي مع ملف التعليم العالي بمسؤولية بعيداً عن المزايدات، وتقديم المقترحات التي تهم الطلبة بدلاً من تلك التي تغازل القواعد الانتخابية.
وقالت العوضي في تصريح صحافي امس «نشهد تدخلاً سياسياً غير مسبوق في التعليم بدأ بتجاهل وزير التربية توصيات المختصين في مجلس الجامعة، رافعاً عدد المقبولين الى مدى يفوق طاقتها الاستيعابية»، مشيرة الى ان الوزير فتح بذلك الباب على مصراعيه لتدخل كل من يشاء في التعليم بعيداً عن آراء المختصين وذوي الشأن بينما يدفع الطلبة ثمن التسييس المستمر لمستقبلهم التعليمي.
واضافت ان الحكومة بدلاً من ممارسة دورها في التخطيط المستقبلي نراها تتدخل في نسب القبول وحالات فردية يفترض ان تترك للجامعة حرصاً على استقلالية الرأي الاكاديمي، مبينة ان مسلسل التدخلات السياسية على حساب الطلبة بدأ منذ انحناء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوصاية التيار الديني في فرض قانوني منع التعليم المشترك ضمن مسلسل المزايدات النيابية التي باتت سمة غالبة للعملية السياسية في الكويت، دون ادنى اعتبار لتأثير ذلك على مستقبل الطلبة وهم المعنيون بالأمر، فتعثرت المسيرة الاكاديمية للعديد منهم وتأخر تخرج البعض لعدم توافر الشعب الكافية بسبب الفصل.
ودعت العوضي النواب من كل التوجهات لتقييم نتائج الفصل بعد سنوات من اقراره قائلة «اثبتت التجرية ان الفصل بسبب رئيسي لضيق الطاقة الاستيعابية للجامعة، علاوة على انه لا يستقيم مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعامل الشباب من الجنسين مع بعضهما البعض في الحياة العملية في المستقبل، لذلك على المجلس والتيارات السياسية تحمل نتيجة العبث التشريعي في السابق وصلاحه بدلاً من تضييع مستقبل الطلبة في المزايدات والجدل السياسي»، مشيرة الى ان منع التعليم المشترك ادى الى تكليف الدولة مبالغ طائلة وتأخير مشروع جامعة الشدادية ونفور الجامعات العالمية من فتح فروع لها في الكويت مقارنة بالدول المجاورة دون ان يحقق اي فائدة علمية لطلبتنا وها هم اليوم يدفعون الثمن بعدم وجود مقاعد جامعية تكفيهم.
ودعت العوضي النواب «المتشدقين بقانون فصل التعليم المشترك» الى تقديم حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها الطلبة بدلاً من اصرارهم على القانون، معربة عن املها في «ان نرى من النواب حماسة لحل مشاكل الطلبة بقدر حماستهم لمنع التعليم المشترك»، مشيرة الى ان قضية التعليم المشترك اخذت ابعاداً سياسية وفكرية بدلاً من تغليب الرأي التربوي والاجتماعي المتخصص والواقع العملي.
ووصفت العوضي قانوني منع التعليم المشترك في جامعة الكويت والجامعات الخاصة اللذين صدرا في مجالس سابقة بأنهما نموذج للعبث التشريعي «اذ تم وضع الطلبة ومستقبلهم رهينة لارضاء القواعد الانتخابية للتيار الديني دون ادنى مسؤولية تجاه جودة التعليم ومستقبل الشباب، متجاهلين جدوى القانونيين والقدرة على تطبيقهما»، مبينة ان المزايدات السياسية وتحفيز القواعد الانتخابية يبدو انه بمنزلة اهم عند بعض النواب من حل مشاكل الطلبة، مستغربة في الوقت ذاته من حاملي لواء منع الاختلاط الذين درسوا في جامعات مختلطة ويرسلون ابناءهم للدراسة في الخارج، بينما يفرضون على الناس وصايتهم الاخلاقية ويزايدون على اهل الكويت في طريقة تربية ابنائهم بطريقة باتت تعرقل تحصيلهم العلمي بهدف تحقيق انتصارات سياسية، مشيرة الى انه بات على الجميع التعاطي مع ملف التعليم العالي بمسؤولية بعيداً عن المزايدات، وتقديم المقترحات التي تهم الطلبة بدلاً من تلك التي تغازل القواعد الانتخابية.
