اعتبر أن الإدارة تخالف قرارات الخدمة المدنية
الحويلة يطالب وزير المواصلات بإنصاف الموظفين المظلومين في «الطيران المدني»
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة ادارة الطيران المدني بـ «ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بالشفافية وعدم الالتفاف على نصوص قرارات مجلس الخدمة المدنية التي اقرت حقوق الموظفين»، مشيراً الى ان «هناك الكثير من التصرفات الادارية في هذه الادارة تحمل العديد من علامات الاستفهام وعلى مسؤولي هذه الادارة انصاف الموظفين والتزام مسطرة القانون بعيداً عن اي معايير اخرى».
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه «نمى الى علمي ان هذه الادارة اتخذت معايير بعيدة عن القانون تجاه بعض الموظفين فضلاً عن التمييز بينهم وتجاهل كتب ومراسلات لديوان الخدمة المدنية وخصوصاً في الشكاوى المتعلقة في الوظائف الاشرافية والتي حتى الآن لم ترد عليها الادارة ولم تقم بالاجراءات المناسبة لتزويد الديوان بالبيانات والمعلومات التي كان قد طلبها حتى يتمكن من البحث والدراسة فيها وذلك منذ اكثر من اسبوعين»، مؤكداً رفضه «الاساليب المماطلة في الرد على ديوان الخدمة المدنية وعلى مسؤولي هذه الادارة تحمل مسؤولياتهم فنحن لن نقبل بحجب حقوق اقرها القانون للموظفين».
وبين ان هذا الامر «يستوجب من وزير المواصلات المكلف التدخل لانصاف العاملين في هذه الادارة ممن لهم حقوق حجبتها الادارة عنهم اضافة لتفردها في القرارات بعيداً عن لوائح مجلس الخدمة المدنية»، مشيراً الى انها «سبق وان طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء مفاضلة بين عدد من المرشحين للتعيين في احدى الوظائف الاشرافية الشاغرة، الا انها سحبت هذا الطلب بعد ان توافرت شروط استحقاق هذه الوظيفة لدى احد المرشحين وقامت بعد ذلك بتعيين شخص آخر»، متسائلاً عن «اسباب سحبها لهذا القرار طالما طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء المفاضلة حيث كان الديوان يدرس المعايير المتوافرة في المرشحين».
واضاف: «انه تبعاً لذلك سيتقدم لوزير المواصلات بجملة اسئلة برلمانية حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى ولاسيما ما يتم اتخاذه من اجراءات تعسفية تجاه بعض الموظفين ممكن تعتمد الادارة معايير المحاباة ضدهم»، مطالباً الادارة بعدم «تجاهل هذا الامر كما تتجاهل قرارات الديوان».
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه «نمى الى علمي ان هذه الادارة اتخذت معايير بعيدة عن القانون تجاه بعض الموظفين فضلاً عن التمييز بينهم وتجاهل كتب ومراسلات لديوان الخدمة المدنية وخصوصاً في الشكاوى المتعلقة في الوظائف الاشرافية والتي حتى الآن لم ترد عليها الادارة ولم تقم بالاجراءات المناسبة لتزويد الديوان بالبيانات والمعلومات التي كان قد طلبها حتى يتمكن من البحث والدراسة فيها وذلك منذ اكثر من اسبوعين»، مؤكداً رفضه «الاساليب المماطلة في الرد على ديوان الخدمة المدنية وعلى مسؤولي هذه الادارة تحمل مسؤولياتهم فنحن لن نقبل بحجب حقوق اقرها القانون للموظفين».
وبين ان هذا الامر «يستوجب من وزير المواصلات المكلف التدخل لانصاف العاملين في هذه الادارة ممن لهم حقوق حجبتها الادارة عنهم اضافة لتفردها في القرارات بعيداً عن لوائح مجلس الخدمة المدنية»، مشيراً الى انها «سبق وان طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء مفاضلة بين عدد من المرشحين للتعيين في احدى الوظائف الاشرافية الشاغرة، الا انها سحبت هذا الطلب بعد ان توافرت شروط استحقاق هذه الوظيفة لدى احد المرشحين وقامت بعد ذلك بتعيين شخص آخر»، متسائلاً عن «اسباب سحبها لهذا القرار طالما طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء المفاضلة حيث كان الديوان يدرس المعايير المتوافرة في المرشحين».
واضاف: «انه تبعاً لذلك سيتقدم لوزير المواصلات بجملة اسئلة برلمانية حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى ولاسيما ما يتم اتخاذه من اجراءات تعسفية تجاه بعض الموظفين ممكن تعتمد الادارة معايير المحاباة ضدهم»، مطالباً الادارة بعدم «تجاهل هذا الامر كما تتجاهل قرارات الديوان».
