«هآرتس» تتحدث عن وثيقة شاملة تكشف خطة عمل للإطاحة بأولمرت عن الحكم ... ووصول وفد برلماني أوروبي إلى غزة
تل أبيب تشهد أضخم تظاهرة ضد أزمة السكن ونتنياهو لكسر احتكار الحكومة على الأراضي
إسرائيليون يتظاهرون في وسط تل أبيب (ا ب)
| القدس - من زكي أبو الحلاوة ومحمد أبو خضير - رفح (مصر) - من محمود عبدالعزيز |
حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، التملص من مسؤولية حكومته عن أزمة السكن في اسرائيل وارتفاع أسعار البيوت في أعقاب تظاهرة حاشدة ومواجهات بين محتجين وقوات الشرطة في تل أبيب، اول من أمس، وقال انه «يجب كسر احتكار الحكومة لحل هذه الأزمة».
وقال لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي (وكالات)، انه «يوجد احتكار حكومي يسيطر على 90 في المئة من الأراضي ولا يحررها بسبب اجراءات تخطيط معقدة، فعندما يتم التخطيط لبناء شقة تحرر دائرة أراضي اسرائيل الأرض ببطء وبأسعار خيالية ويجب كسر الاحتكار الحكومي وسننهي هذا الأسبوع هذه العملية وهذه هي الحلول الحقيقية (للأزمة)».
وأضاف: «اننا نشهد ضائقة سكنية يتم التعبير عنها بصورة جماهيرية، وليس فقط أنني أتماثل معها وانما عرفت بوجودها منذ سنوات»، وقال انه طلب من وزير المال الحالي يوفال شتاينتس خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تشكيل الحكومة باعداد خطة لحل مشكلة السكن.
وتابع أنه «ألغينا الحظر الغريب الذي فرضته الحكومة السابقة بمنع البناء في وسط البلاد وأعطينا منحاً بمئة ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار لكل قرض اسكان) في ضواحي البلاد».
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية عشرات المحتجين خلال المواجهات أعقبت أضخم تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين ضد أزمة السكن في اسرائيل السبت.
وذكرت وسائل الاعلام، امس، أن «الشرطة اعتقلت 43 متظاهرا وأوقفت قرابة 200 آخرين خلال مواجهات اندلعت بعد منتصف الليلة قبل الماضية، بعد تظاهرة حاشدة في تل أبيب شارك فيها قرابة 30 ألفا».
واندلعت المواجهات بعدما أغلق محتجون مفترقي طرق مركزيين في وسط تل أبيب، فيما ألقى سكان زجاجات الماء من شرفات بيوتهم على قوات الشرطة.
وقال قائد الشرطة في تل أبيب يورام أوحايون ان «الاعتقال بدأت بعدما ألقى المتظاهرون القنابل ولم تكن لدينا نية لاعتقال متظاهرين لكن بعدما تم استخدام أسلحة اضطرت الشرطة الى القيام بذلك».
وخلال التظاهرة المركزية في تل أبيب، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات بينها «مبارك، الأسد، نتنياهو» و«دولة رفاه الآن» و«نتنياهو اذهب الى البيت - مخادع كبير» وهتفوا أن «الشعب يريد عدالة اجتماعية».
في غضون ذلك، طالب عدد من المسؤولين في حزب ليكود، نتنياهو باقالة شتاينتس في أعقاب التظاهرات.
وذكر موقع القناة الثانية الاسرائيلية أن «تل أبيب شهدت احدى أكبر التظاهرات التي مرت على المدينة خلال العام الماضي، حيث خرج أكثر من 20 ألف متظاهر احتجاجا على غلاء أسعار الشقق في اسرائيل».
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، امس، معارضته للمطلب التركي بأن بالاعتذار على قتل 9 ناشطين أتراك واصابة عشرات آخرين لدى مهاجمة سلاح البحرية الاسرائيلي «أسطول الحرية» التركي في مايو من العام الماضي.
وقال لوسائل الاعلام الاسرائيلية قبيل بدء اجتماع الحكومة: «اننا نؤيد تحسين العلاقات مع تركيا لكن ليس على حساب اسرائيل فقط، ولسنا مستعدين للموافقة على املاءات والكرة الآن بأيدي الأتراك». وأضاف أنه «لا يوجد سبب يجعل اسرائيل تعتذر» وأنه «يوجد هنا جنود تم ارسالهم لتنفيذ مهمة في قلب البحر» علما أن تقارير اسرائيلية أفادت أخيرا بأن الجيش وجهاز الأمن في اسرائيل يوافقان على الاعتذار لتركيا وأن تتعهد تركيا ألا تلاحق قضائيا الجنود الاسرائيليين.
في المقابل، قال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك انه «يجب على اسرائيل دراسة كل السبل الكفيلة بمنع حدوث مواجهة بينها وبين السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة» على خلفية نية الجانب الفلسطيني نيل اعتراف المنظمة الدولية باقامة دولة مستقلة.
ورأى خلال زيارة قام بها، امس، لمركز استقبال المجندين في قاعدة تل هشومير، انه «يمكن التوصل الى تفاهمات مع الجانب الاميركي ومع الدول الاوروبية في هذا الشأن كما تجب محاورة الجانب الفلسطيني».
وعن الملف الاسرائيلي - التركي، اوضح انه يأمل «الا نضطر هذا الاسبوع الى تقديم ردودنا على تقرير بالمير المتوقع نشره حول احداث سفينة ما في مرمرة وان يكون لاسرائيل متسع من الوقت لدراسة التقرير».
من جانب ثان، كشفت صحيفة «هآرتس»، امس، عن وثيقة اكدت انها تضمنت خطة عمل شاملة للاطاحة برئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، فيما اعتبر الأخير أن الحملة الاسرائيلية الداخلية ضده أقنعت أعداء اسرائيل بأنها خسرت حرب لبنان الثانية.
وافادت الصحيفة بان الوثيقة تضمنت خطة عملة «مفصلة ومهنية» لحملة عامة اعلامية وسياسية على خلفية صدور تقرير «لجنة فينوغراد» التي حققت في أداء القيادة السياسية والعسكرية والذي أدى لاحقا الى استقالة رئيس أركان الجيش دان حالوتس، ووزير الدفاع عمير بيريتس، وكان له تأثير كبير على تدني شعبية أولمرت الذي اضطر للاستقالة بعد تقديم لائحة اتهام في قضايا فساد سلطوي.
واضافت أنه «لأسباب عدة لم تخرج العديد من البنود التي تضمنتها الوثيقة الى حيز التنفيذ لكن قسما من الأشخاص المذكورة أسماءهم في الوثيقة وبينهم اللواء في الاحتياط عوزي ديان أكدوا صحتها».
ميدانيا، أحبطت الشرطة المصرية، امس، محاولة تسلل 5 أفارقة لإسرائيل قرب العلامة الدولية رقم 30 في منطقة وسط سيناء.
ووصل وفد برلماني أوروبي، امس، إلى قطاع غزة، في زيارة تضامنية تستمر أياما عدة ومكوّن من 17 نائبا، ويضم أطيافا مختلفة من التجمعات السياسية في أوروبا، من ليبراليين واشتراكيين ومن حزب «الخضر».
فرنسا تشتري طائرات من دون طيار إسرائيلية
القدس - «الراي»:
ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن «مرحلة تاريخية في العلاقات الأمنية بين اسرائيل وفرنسا انتهت الأسبوع الماضي»، مشيرة الى أنه «بعد 42 عاما منذ أن فرض الرئيس الفرنسي شارل ديغول المقاطعة على بيع الأسلحة لاسرائيل، وألغى صفقة لبيع طائرات قتالية متطورة لسلاح الجو الاسرائيلي، قررت وزارة الدفاع الفرنسية شراء طائرات من دون طيار اسرائيلية لسلاح الجو الفرنسي».
وأفيد بأن مصادقة اللجنة الوزارية الفرنسية لشؤون الاستثمار لشراء طائرات «ايتان» هي الصفقة الأولى لدولة أجنبية لبيع طائرة من دون طيار تعتبر الأكبر والأكثر تطورا، والتي يتم انتاجها في اسرائيل.
كما جاء أن الصفقة تأتي في ظل حاجة سلاح الجو الفرنسي العاجلة للتسلح بطائرات من دون طيار قادرة على التحليق لمسافات طويلة، خصوصا في ظل التأخير في المشروع البريطاني - الفرنسي لبناء طائرات مماثلة، والتي لن يتم تجهيزها قبل العام 2020».
حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، التملص من مسؤولية حكومته عن أزمة السكن في اسرائيل وارتفاع أسعار البيوت في أعقاب تظاهرة حاشدة ومواجهات بين محتجين وقوات الشرطة في تل أبيب، اول من أمس، وقال انه «يجب كسر احتكار الحكومة لحل هذه الأزمة».
وقال لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي (وكالات)، انه «يوجد احتكار حكومي يسيطر على 90 في المئة من الأراضي ولا يحررها بسبب اجراءات تخطيط معقدة، فعندما يتم التخطيط لبناء شقة تحرر دائرة أراضي اسرائيل الأرض ببطء وبأسعار خيالية ويجب كسر الاحتكار الحكومي وسننهي هذا الأسبوع هذه العملية وهذه هي الحلول الحقيقية (للأزمة)».
وأضاف: «اننا نشهد ضائقة سكنية يتم التعبير عنها بصورة جماهيرية، وليس فقط أنني أتماثل معها وانما عرفت بوجودها منذ سنوات»، وقال انه طلب من وزير المال الحالي يوفال شتاينتس خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تشكيل الحكومة باعداد خطة لحل مشكلة السكن.
وتابع أنه «ألغينا الحظر الغريب الذي فرضته الحكومة السابقة بمنع البناء في وسط البلاد وأعطينا منحاً بمئة ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار لكل قرض اسكان) في ضواحي البلاد».
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية عشرات المحتجين خلال المواجهات أعقبت أضخم تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين ضد أزمة السكن في اسرائيل السبت.
وذكرت وسائل الاعلام، امس، أن «الشرطة اعتقلت 43 متظاهرا وأوقفت قرابة 200 آخرين خلال مواجهات اندلعت بعد منتصف الليلة قبل الماضية، بعد تظاهرة حاشدة في تل أبيب شارك فيها قرابة 30 ألفا».
واندلعت المواجهات بعدما أغلق محتجون مفترقي طرق مركزيين في وسط تل أبيب، فيما ألقى سكان زجاجات الماء من شرفات بيوتهم على قوات الشرطة.
وقال قائد الشرطة في تل أبيب يورام أوحايون ان «الاعتقال بدأت بعدما ألقى المتظاهرون القنابل ولم تكن لدينا نية لاعتقال متظاهرين لكن بعدما تم استخدام أسلحة اضطرت الشرطة الى القيام بذلك».
وخلال التظاهرة المركزية في تل أبيب، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات بينها «مبارك، الأسد، نتنياهو» و«دولة رفاه الآن» و«نتنياهو اذهب الى البيت - مخادع كبير» وهتفوا أن «الشعب يريد عدالة اجتماعية».
في غضون ذلك، طالب عدد من المسؤولين في حزب ليكود، نتنياهو باقالة شتاينتس في أعقاب التظاهرات.
وذكر موقع القناة الثانية الاسرائيلية أن «تل أبيب شهدت احدى أكبر التظاهرات التي مرت على المدينة خلال العام الماضي، حيث خرج أكثر من 20 ألف متظاهر احتجاجا على غلاء أسعار الشقق في اسرائيل».
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، امس، معارضته للمطلب التركي بأن بالاعتذار على قتل 9 ناشطين أتراك واصابة عشرات آخرين لدى مهاجمة سلاح البحرية الاسرائيلي «أسطول الحرية» التركي في مايو من العام الماضي.
وقال لوسائل الاعلام الاسرائيلية قبيل بدء اجتماع الحكومة: «اننا نؤيد تحسين العلاقات مع تركيا لكن ليس على حساب اسرائيل فقط، ولسنا مستعدين للموافقة على املاءات والكرة الآن بأيدي الأتراك». وأضاف أنه «لا يوجد سبب يجعل اسرائيل تعتذر» وأنه «يوجد هنا جنود تم ارسالهم لتنفيذ مهمة في قلب البحر» علما أن تقارير اسرائيلية أفادت أخيرا بأن الجيش وجهاز الأمن في اسرائيل يوافقان على الاعتذار لتركيا وأن تتعهد تركيا ألا تلاحق قضائيا الجنود الاسرائيليين.
في المقابل، قال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك انه «يجب على اسرائيل دراسة كل السبل الكفيلة بمنع حدوث مواجهة بينها وبين السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة» على خلفية نية الجانب الفلسطيني نيل اعتراف المنظمة الدولية باقامة دولة مستقلة.
ورأى خلال زيارة قام بها، امس، لمركز استقبال المجندين في قاعدة تل هشومير، انه «يمكن التوصل الى تفاهمات مع الجانب الاميركي ومع الدول الاوروبية في هذا الشأن كما تجب محاورة الجانب الفلسطيني».
وعن الملف الاسرائيلي - التركي، اوضح انه يأمل «الا نضطر هذا الاسبوع الى تقديم ردودنا على تقرير بالمير المتوقع نشره حول احداث سفينة ما في مرمرة وان يكون لاسرائيل متسع من الوقت لدراسة التقرير».
من جانب ثان، كشفت صحيفة «هآرتس»، امس، عن وثيقة اكدت انها تضمنت خطة عمل شاملة للاطاحة برئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، فيما اعتبر الأخير أن الحملة الاسرائيلية الداخلية ضده أقنعت أعداء اسرائيل بأنها خسرت حرب لبنان الثانية.
وافادت الصحيفة بان الوثيقة تضمنت خطة عملة «مفصلة ومهنية» لحملة عامة اعلامية وسياسية على خلفية صدور تقرير «لجنة فينوغراد» التي حققت في أداء القيادة السياسية والعسكرية والذي أدى لاحقا الى استقالة رئيس أركان الجيش دان حالوتس، ووزير الدفاع عمير بيريتس، وكان له تأثير كبير على تدني شعبية أولمرت الذي اضطر للاستقالة بعد تقديم لائحة اتهام في قضايا فساد سلطوي.
واضافت أنه «لأسباب عدة لم تخرج العديد من البنود التي تضمنتها الوثيقة الى حيز التنفيذ لكن قسما من الأشخاص المذكورة أسماءهم في الوثيقة وبينهم اللواء في الاحتياط عوزي ديان أكدوا صحتها».
ميدانيا، أحبطت الشرطة المصرية، امس، محاولة تسلل 5 أفارقة لإسرائيل قرب العلامة الدولية رقم 30 في منطقة وسط سيناء.
ووصل وفد برلماني أوروبي، امس، إلى قطاع غزة، في زيارة تضامنية تستمر أياما عدة ومكوّن من 17 نائبا، ويضم أطيافا مختلفة من التجمعات السياسية في أوروبا، من ليبراليين واشتراكيين ومن حزب «الخضر».
فرنسا تشتري طائرات من دون طيار إسرائيلية
القدس - «الراي»:
ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن «مرحلة تاريخية في العلاقات الأمنية بين اسرائيل وفرنسا انتهت الأسبوع الماضي»، مشيرة الى أنه «بعد 42 عاما منذ أن فرض الرئيس الفرنسي شارل ديغول المقاطعة على بيع الأسلحة لاسرائيل، وألغى صفقة لبيع طائرات قتالية متطورة لسلاح الجو الاسرائيلي، قررت وزارة الدفاع الفرنسية شراء طائرات من دون طيار اسرائيلية لسلاح الجو الفرنسي».
وأفيد بأن مصادقة اللجنة الوزارية الفرنسية لشؤون الاستثمار لشراء طائرات «ايتان» هي الصفقة الأولى لدولة أجنبية لبيع طائرة من دون طيار تعتبر الأكبر والأكثر تطورا، والتي يتم انتاجها في اسرائيل.
كما جاء أن الصفقة تأتي في ظل حاجة سلاح الجو الفرنسي العاجلة للتسلح بطائرات من دون طيار قادرة على التحليق لمسافات طويلة، خصوصا في ظل التأخير في المشروع البريطاني - الفرنسي لبناء طائرات مماثلة، والتي لن يتم تجهيزها قبل العام 2020».
