أكد أن هدف «حزب الله» القبض على السلطة في لبنان مستغلاً عنوان المحكمة الدولية ... ولا حوار إلا على كيفية وضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة
مكاري لـ «الراي»: لن يتأخر اللبنانيون في اكتشاف مخادعة ميقاتي والانقلاب في لبنان سيسقط تلقائياً إذا نجحت الثورة في البلد الراعي له
فريد مكاري
| بيروت - من ليندا عازار |
أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري «ان اللبنانيين لن يتأخروا في اكتشاف ما اكتشفناه في الرئيس نجيب ميقاتي من خطاب مزدوج ومراوغة ومخادعة وعدم التزام بالوعود»، معرباً عن اعتقاده «ان الانقلاب الذي حصل في لبنان سيسقط تلقائياً اذا نجحت الثورة في البلد الراعي له»، وداعياً في السياق نفسه الى عدم اغفال «مفاعيل المحكمة الدولية التي يبدو ان ما بدأت تكشفه هو (اول الغيث) في مسار لا احد يمكن ان يدّعي انه يعرف كيف سيتجه او الى اين».
وقال مكاري في حديث الى «الراي» تعليقاً على اعلان النائب وليد جنبلاط «أجلس على ضفة النهر وانتظر، ولا بد ان يوماً ما ستمرّ جثة عدوي من امامي»: «هذه الجملة التي أطلقها جنبلاط خلال اطلالته التلفزيونية الاخيرة هي مقابلة في ذاتها ويمكن وصفها بانها تفوق بأهميتها مجمل ما قاله النائب وليد جنبلاط في خطاباته في (ساحة الشهداء)، وهي تعبّر في الواقع عن قناعاته الحقيقية في ما خص ما جرى في السابق وما يتمنى ان يحصل في المستقبل».
واعتبر ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ظهّر في احدى اطلالاته بعد القرار الاتهامي «ان ما اراده «حزب الله» فعلياً هو القبض على السلطة في لبنان مستغلاً عنوان المحكمة الدولية».
وفي ما يأتي نص الحديث كاملاً مع نائب رئيس البرلمان اللبناني:
• أطلقت 14 آذار معركة اسقاط الحكومة، ولكن عملياً بدا الامر مجرد شعار يعكس رغبة من دون قدرة على التنفيذ وفق آليات واضحة، وكان ثمة تخبط وارباك ضمن المعارضة الجديدة التي لم تتجرع بعد كأس خروجها من السلطة واذا بها تصيب جمهورها باحباط جديد؟
- 14 آذار اعلنت صراحة انها لن تسلّم بالانقلاب الذي حصل باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بقوة وهج السلاح، وحددت هدفها باسقاط حكومة الغلبة التي يتولاها رئيس «واجهة» اسمه نجيب ميقاتي، فيما يقودها فعلياً «حزب الله» الذي يُعتبر صاحب الكلمة الفصل فيها. وقوى الرابع عشر من آذار اطلقت دينامية سياسية تلاقي الهدف الذي رسمته، وهي اختارت المؤسسات لتحقيقه كما كل الوسائل الديموقراطية التي يسمح بها القانون والنظام الديموقراطي ومن بينها ربما الشارع. ولكن لا يستطيع احد ان يطلب منا كشف خطة تحركنا وحرق المراحل، ولا سيما اننا امام مسار متدرّج تتحدد خطواته في محطات عدة وفق تطورات معينة تستدعي مقاربات معينة تُعتمد في حينه.
وبهذا المعنى يمكن اعتبار اسقاط الحكومة قراراً استراتيجياً يتطلب لتحقيقه تكتيكات متنوعة تراعي كل مرحلة ومتطلباتها وترتبط في جانب منها بما ستقوم به حكومة «الزمن البائد»، على قاعدة لكل خطوة جواب. وأعتقد ان اولى الجولات التي خضناها تحت قبة البرلمان خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري نجحنا عبرها في وضع اول مسمار في نعش هذه الحكومة المولودة اصلاً ميتة.
ويجب عدم اغفال ان جلسات الثقة بحكومة «حزب الله» ظهّرت التناقض بين الحزب من خلال ما اعلنه عدد من نوابه، وبين ميقاتي الذي بدا في ردّه على مجمل المداخلات كانه يترأس حكومة «التقية السياسية» او حكومة بلسانين وتوجهين، في حين ظهرت قوى 14 آذار بموقف واحد واضح وثابت ولا يحتمل التأويل. ويبدو جلياً ان هذا التناقض بين ميقاتي ومكونات حكومته ولا سيما «حزب الله» وفريق العماد ميشال عون، سيفجّر مواجهات عدة ضمن الاكثرية الجديدة ستترتّب عليها نتائج معينة، وهنا سيكون رئيس الحكومة امام محك ترجمة أقواله ومعه الفريق الذي يزعم انه وسطي.
وفي موازاة الجانب المتعلق بالحكومة، هناك الوضع الاقليمي، حيث نشهد تطورات متسارعة في ملفات ساخنة عدة، قريبة او ابعد، ولا بد ان تترك تداعيات على الواقع اللبناني. وأعتقد ان من غير المفيد ممارسة سياسة الاختباء وراء الاصبع والتغاضي عن التأثيرات التلقائية للأحداث في جوارنا على لبنان، فالانقلاب اللبناني سيسقط تلقائياً اذا نجحت الثورة في البلد الراعي له، هذا طبعاً من دون اغفال مفاعيل المحكمة الدولية التي يبدو ان ما بدأت تكشفه هو «اول الغيث» في مسار لا احد يمكن ان يدّعي انه يعرف كيف سيتجه او الى اين. علماً ان ملف المحكمة سيكون لوحده كفيلاً باظهار الطينة الحقيقية لميقاتي والى اي مدى ما يقوله قابل للتنفيذ. وهنا اعتقد ان اللبنانيين لن يتأخروا في اكتشاف ما اكتشفناه في نجيب ميقاتي من خطاب مزدوج ومراوغة ومخادعة وعدم التزام بالوعود.
• لكن البعض يتحدث عن توزيع ادوار بين مكونات الحكومة وليس تناقضاً، بمعنى ان ميقاتي يعتمد «الخطاب الناعم» في محاكاة الغرب فيما الآخرون ولا سيما «حزب الله» يساعدونه، بسياسة «العقل البارد»، في نزع «فتائل» كل ما من شانه استفزاز المجتمع الدولي... حتى ان البعض لا يستبعد ان يصل «حزب الله» الى تسهيل تمويل المحكمة وذلك ضمن استراتيجية اطالة عمر الحكومة حتى انتخابات 2013 النيابية... على ماذا تراهنون اذاً لاسقاط الحكومة؟
- ربما يساير «حزب الله» رئيس الحكومة في ما خص موضوع المحكمة الدولية، وهذه ستكون خطوة ذكية من الحزب يمكن نظرياً ان تمنح ميقاتي المزيد من الوقت، كما من شانها ان تشكل نوعاً من «تبرئة الذمة» له تجاه بيئته الطائفية. علماً ان المواقف الصادرة عن «حزب الله» من المحكمة لا تشي بمثل هذا الامر.
ويجب التأكيد هنا ان المحك الحقيقي في موضوع المحكمة لا يتصل بمواقف كلامية ولا حتى بقرارات تبقى حبراً على ورق بل بخطوات عملية من التعاون الفعلي الذي يبدأ بتنفيذ مذكرات التوقيف سواء التي صدرت او التي يمكن ان تصدر لاحقاً.
اما في موضوع الرهان على اطالة عمر الحكومة حتى انتخابات سنة 2013، فلا شك في ان هذا هو الهدف الرئيسي للأكثرية الجديدة، لكن هذا الامر يصطدم في رأيي بمجمل العوامل التي سبق ان اشرتُ اليها، كما بالمنطق السياسي الذي يجعل مستحيلاً ان تستمر هذه الحكومة حتى الانتخابات المقبلة. فالتجربة والتاريخ يدلان على ان لا حياة لحكومة غلبة و«حكومة السلاح» ولا لحكومة تبدو من خارج العصر العربي الجديد وكانها تضع عازلاً بينها وبين ما يشهده محيط لبنان من تطورات تؤشر الى انتهاء حقبة وبدء زمن جديد لا مكان فيه للقهر والغلبة ولا لحكومات اتت بانقلاب سيرتدّ عليها، زمنٌ لا افلات فيه من العقاب.
• السيد حسن نصرالله اعلن في اطلالة الرد على القرار الاتهامي ان الرئيس سعد الحريري وافق على التخلي عن المحكمة مقابل البقاء في السلطة وانه تسلم وثيقة بهذا المعنى من رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية التركي «ولو وافقتُ عليها لكان وقّع عليها، التركي، القطري، السعودي، السوري، الفرنسي، وحتى الاميركي، لكن يومها لم نقبل لحسابات وطنية وقلتُ لهم ليس همي المحكمة بل البلد»... كيف قرأتَ رفض «حزب الله» الموافقة على التخلي عن المحكمة؟
- بداية لابد من الاشارة الى ان الرئيس سعد الحريري وافق ضمن اطار ما عُرف بمبادرة «السين سين» (سورية - السعودية) على اجراء تسوية كبيرة لمصلحة لبنان و«الدولة». وكما قال الرئيس الحريري شخصياً، فان اساس هذه التسوية كان عنوانه المسامحة والمصالحة. والمسامحة لا يمكن ان تكون الا انطلاقاً من حقيقة يُفترض ان تكون ظهرت. ومَن يدقق في كلام السيد نصرالله، يجد اعترافاً صريحاً بان «حزب الله» رفض هذا الامر. على ان اخطر ما حمله موقف الامين العام للحزب بهذا المعنى هو تظهيره الواضح بان ما اراده «حزب الله» فعلياً هو القبض على السلطة في لبنان مستغلاً عنوان المحكمة الدولية، وذلك في اطار مشروعه الكبير القائم على تحويل لبنان دويلة ضمن دولة يعتقد انه يشكّلها. لكن هذا الامر لن يحصل، لان فائض القوة الذي يظنّ «حزب الله» ان بامكانه توظيفه لتغيير وجه لبنان وكسْر التوازنات الدقيقة التي تحكم صيغته لن يرتدّ الا عليه، وسيزيد من مأزقه المتنامي، رغم ملامح «الاسترخاء المفتعل» التي يحاول تعميمها. وفي رأيي انه عندما يصبح السلاح عبئاً على صاحبه، فان على مثل هذا الحزب ان يكون متيقظاً وانه يستحضر تجارب احزاب ومنظمات اخرى ظنت بدورها انها اكبر من لبنان فاذا بها تصطدم بواقع ان اي قوة في هذا البلد مهما بلغ حجمها تقف عند حدود الطوائف الاخرى.
• وهل يمكن وضع كلام الرئيس الحريري عن ان السيد نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد هما اللذان اتخذا قرار اسقاط حكومته في نفس سياق تفسيرك لرفض الامين العام لـ «حزب الله» ما كان زعيم «المستقبل» مستعداً لتقديمه في اطار «السين سين»؟
- بالتأكيد.
• هل انت مقتنع بما حمله القرار الاتهامي في جريمة الرئيس رفيق الحريري حتى الآن؟ واذا كان الاتهام السياسي لسورية قام على سياق سياسي لهذه الجريمة، فما السياق الذي يمكن ان تضعه لاتهام 4 افراد من «حزب الله»؟
- يحاول «حزب الله» ومَن يدور في فلكه ايحاء ان القرار الاتهامي كان موجهاً الى سورية واذ به يتجه، نتيجة اعتبارات سياسية، نحو «حزب الله» في اطار مؤامرة ضد المقاومة تشكل استكمالاً لحرب يوليو 2006. وفي رأيي ان هذا الكلام هو استباق لعمل المحكمة، ولاسيما اننا مازلنا في بداية مراحل القرار الاتهامي، الذي قد يشهد، كما قال المدعي العام الدولي دانيال بلمار نفسه، صدور مذكرات جديدة لا احد يعلم اذا كانت ستقف عند حدود لبنان او تمتدّ الى دول اخرى. وتالياً من غير المفيد منح صكوك براءة مبكرة لأي طرف، ولننتظر ونرَ.
• عندما يعلن النائب وليد جنبلاط انه مع «عدالة القدر» ويقول: «أجلس على ضفة النهر وانتظر، ولابد ان يوماً ما ستمرّ جثة عدوي من امامي»... كيف قرأتم هذا الكلام ولماذا لا تأخذون بهذه النصيحة؟
- هذه الجملة التي أطلقها جنبلاط خلال اطلالته التلفزيونية الاخيرة هي مقابلة في ذاتها ويمكن وصفها بانها تفوق بأهميتها مجمل ما قاله النائب وليد جنبلاط في خطاباته في «ساحة الشهداء»، وهي تعبّر في الواقع عن قناعاته الحقيقية في ما خص ما جرى في السابق وما يتمنى ان يحصل في المستقبل.
• كيف تفسّر معاودة الرئيس ميقاتي الكلام عن ملف شهود الزور عبر شاشة cnn، وهل توافق مَن اعتبروا الامر رسالة بانه في موازاة القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة سيكون قرار اتهامي لبناني يشمل رؤوساً في 14 آذار وانه سيتم استخدام هذا الملف لحرق اسماء قبل الانتخابات النيابية المقبلة؟
- اذا كان في ذهن الرئيس ميقاتي او الاطراف الاخرين في السلطة ان هذا النوع من المقايضات قابل للحياة، فهم مخطئون وواهمون. علماً انني بانتظار ما سيقوله وزير العدل (شكيب قرطباوي) في هذا الملف.
اما بالنسبة الى محاولة استخدام قضية ما يسمى شهود الزور لأمور انتخابية، فلا أستغرب وجود مثل هذا التفكير لدى البعض، اذ من الواضح ان هذه الحكومة ستمارس الكيدية بأقنعة متنوعة. وأتمنى ان تقع الحكومة في هذا الفخ لانه سينطبق عليها القول المأثور «مَن حفر حفرة لأخيه وقع فيها». فمن المعروف ان هذا ملف فارغ، وان شهود الزور هم اختراع ما كان يسمى فريق المعارضة. والتجربة اثبتت ان الكيدية لا ترتدّ الا على اصحابها وان الحقد لا يأكل الا اصحابه. علماً ان 14 آذار لن تقف مكتوفة ازاء اي تصرف كيدي وستتصدى له بكل الوسائل السلمية الممكنة.
• أطلق رئيس الجمهورية ما يشبه عملية «جس نبض» بازاء استئناف طاولة الحوار التي سرعان ما قابلتموها بدفتر شروط للعودة الى الطاولة... لماذا هذا التوجس من حوار لطالما ناديتم به وقلتم انكم «رائدون» فيه؟
- هذا توجس مشروع، ولكن ليس من مبدأ الحوار الذي لا يمكن ان نرفضه، بل من سوابق عشناها ومن اهداف هذا الحوار. ومن المعلوم ان الحوار حصل على مرحلتين: الاولى العام 2006 حين أداره الرئيس نبيه بري في مقر البرلمان، والثانية في القصر الجمهوري بعد انتخاب الرئيس سليمان العام 2008. ومقررات حوار 2006 تم الانقلاب عليها الواحدة تلو الاخرى، من المحكمة الدولية التي وافق عليها السيد نصرالله شخصياً، الى المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات وتحديد الحدود مع سورية. اما بالنسبة الى الحوار برئاسة الرئيس سليمان، فيمكن اختصاره بمواقف واضحة أطلقتها قوى 14 آذار وقابلها عدم اكتراث من الفريق الآخر الذي كان بمثابة مستمع غير مبال اي كانه أدار الأذن الصماء لما طرحناه، وتالياً خرجت هذه الجلسات بـ لا شيء. مع العلم ان قوى 8 آذار هي التي قاطعت الحوار في قصر بعبدا وعطّلته اذ كان لديها قرار باسقاط الحكومة. وهكذا تبدو تجربتا الحوار في 2006 وما بعد انتخاب الرئيس سليمان غير مشجعتين، هذا من دون اغفال ان «حزب الله» بادرنا بالأمس عبر النائب حسن فضل الله الى قول ان لا شيء اسمه سلاح او مقاومة للحوار حوله، ولكننا نردّ عليه بان لا حوار الا حول السلاح وكيفية وضعه تحت امرة الدولة، والا نكون امام «حوار طرشان». كما نريد الحوار محدَّداً بجدول زمني حتى لا يتحول الامر الى محاولة من الفريق الآخر لشراء الوقت، والتغطية حتى على الانقلاب الذي قام به، كما اننا طالبنا بمشاركة جامعة الدول العربية التزاماً بما كانوا وافقوا عليه في اتفاق الدوحة. وانطلاقاً من ذلك، لا استعداد لدينا للعودة الى الحوار من دون ان يكون لدينا اقتناع بان ثمة امكانية لبلوغ نتائج عملية. ومن هنا حددنا القواعد التي نراها ضرورية لأي حوار منتج.
• لكن رئيس الجمهورية اعتبر ان من يقاطع الحوار يتحمل المسؤولية؟
- ولماذا لم يحمل فريق 8 آذار اذاً مسؤولية مقاطعة الحوار عندما علّقوا مشاركتهم فيه؟ والواقع ان الرئيس سليمان اثبت منذ توليه الرئاسة انه يتخذ قرارات ثم يطبقها على فريق 14 آذار او ضد فريقنا السياسي من دون ان يطبقها على 8 آذار. وسبق ان اعلن انه لن يوقّع الا مرسوم تشكيل حكومة تشمل كل الاطراف، ثم وافق على حكومة اللون الواحد، وبعدها طالب باعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة المارونية ثم تنازل عندما طُلب منه ذلك، وكان اول المتنازلين وأكثر المتحمسين لبتّ التعيين. وحين طلبتْ منه 8 آذار تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة في يناير الماضي، لم يتأخر دقيقة في ارجائها، والجميع يعلمون ما حصل خلال فترة التأجيل ولا سيما «عراضة» القمصان السود. ولكن عندما كان ارجاء الاستشارات لمصلحة 14 آذار، لم يتأخر دقيقة في اجرائها. وتالياً نتمنى على الرئيس سليمان عدم اتخاذ قرارات ثم تطبيقها على فريق دون الآخر، اما نتيجة عدم رغبة او عدم قدرة، فكلاهما لا يخدمان صورته ولا موقعه الذي لا نزال حريصين عليه كل الحرص.
أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري «ان اللبنانيين لن يتأخروا في اكتشاف ما اكتشفناه في الرئيس نجيب ميقاتي من خطاب مزدوج ومراوغة ومخادعة وعدم التزام بالوعود»، معرباً عن اعتقاده «ان الانقلاب الذي حصل في لبنان سيسقط تلقائياً اذا نجحت الثورة في البلد الراعي له»، وداعياً في السياق نفسه الى عدم اغفال «مفاعيل المحكمة الدولية التي يبدو ان ما بدأت تكشفه هو (اول الغيث) في مسار لا احد يمكن ان يدّعي انه يعرف كيف سيتجه او الى اين».
وقال مكاري في حديث الى «الراي» تعليقاً على اعلان النائب وليد جنبلاط «أجلس على ضفة النهر وانتظر، ولا بد ان يوماً ما ستمرّ جثة عدوي من امامي»: «هذه الجملة التي أطلقها جنبلاط خلال اطلالته التلفزيونية الاخيرة هي مقابلة في ذاتها ويمكن وصفها بانها تفوق بأهميتها مجمل ما قاله النائب وليد جنبلاط في خطاباته في (ساحة الشهداء)، وهي تعبّر في الواقع عن قناعاته الحقيقية في ما خص ما جرى في السابق وما يتمنى ان يحصل في المستقبل».
واعتبر ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ظهّر في احدى اطلالاته بعد القرار الاتهامي «ان ما اراده «حزب الله» فعلياً هو القبض على السلطة في لبنان مستغلاً عنوان المحكمة الدولية».
وفي ما يأتي نص الحديث كاملاً مع نائب رئيس البرلمان اللبناني:
• أطلقت 14 آذار معركة اسقاط الحكومة، ولكن عملياً بدا الامر مجرد شعار يعكس رغبة من دون قدرة على التنفيذ وفق آليات واضحة، وكان ثمة تخبط وارباك ضمن المعارضة الجديدة التي لم تتجرع بعد كأس خروجها من السلطة واذا بها تصيب جمهورها باحباط جديد؟
- 14 آذار اعلنت صراحة انها لن تسلّم بالانقلاب الذي حصل باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بقوة وهج السلاح، وحددت هدفها باسقاط حكومة الغلبة التي يتولاها رئيس «واجهة» اسمه نجيب ميقاتي، فيما يقودها فعلياً «حزب الله» الذي يُعتبر صاحب الكلمة الفصل فيها. وقوى الرابع عشر من آذار اطلقت دينامية سياسية تلاقي الهدف الذي رسمته، وهي اختارت المؤسسات لتحقيقه كما كل الوسائل الديموقراطية التي يسمح بها القانون والنظام الديموقراطي ومن بينها ربما الشارع. ولكن لا يستطيع احد ان يطلب منا كشف خطة تحركنا وحرق المراحل، ولا سيما اننا امام مسار متدرّج تتحدد خطواته في محطات عدة وفق تطورات معينة تستدعي مقاربات معينة تُعتمد في حينه.
وبهذا المعنى يمكن اعتبار اسقاط الحكومة قراراً استراتيجياً يتطلب لتحقيقه تكتيكات متنوعة تراعي كل مرحلة ومتطلباتها وترتبط في جانب منها بما ستقوم به حكومة «الزمن البائد»، على قاعدة لكل خطوة جواب. وأعتقد ان اولى الجولات التي خضناها تحت قبة البرلمان خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري نجحنا عبرها في وضع اول مسمار في نعش هذه الحكومة المولودة اصلاً ميتة.
ويجب عدم اغفال ان جلسات الثقة بحكومة «حزب الله» ظهّرت التناقض بين الحزب من خلال ما اعلنه عدد من نوابه، وبين ميقاتي الذي بدا في ردّه على مجمل المداخلات كانه يترأس حكومة «التقية السياسية» او حكومة بلسانين وتوجهين، في حين ظهرت قوى 14 آذار بموقف واحد واضح وثابت ولا يحتمل التأويل. ويبدو جلياً ان هذا التناقض بين ميقاتي ومكونات حكومته ولا سيما «حزب الله» وفريق العماد ميشال عون، سيفجّر مواجهات عدة ضمن الاكثرية الجديدة ستترتّب عليها نتائج معينة، وهنا سيكون رئيس الحكومة امام محك ترجمة أقواله ومعه الفريق الذي يزعم انه وسطي.
وفي موازاة الجانب المتعلق بالحكومة، هناك الوضع الاقليمي، حيث نشهد تطورات متسارعة في ملفات ساخنة عدة، قريبة او ابعد، ولا بد ان تترك تداعيات على الواقع اللبناني. وأعتقد ان من غير المفيد ممارسة سياسة الاختباء وراء الاصبع والتغاضي عن التأثيرات التلقائية للأحداث في جوارنا على لبنان، فالانقلاب اللبناني سيسقط تلقائياً اذا نجحت الثورة في البلد الراعي له، هذا طبعاً من دون اغفال مفاعيل المحكمة الدولية التي يبدو ان ما بدأت تكشفه هو «اول الغيث» في مسار لا احد يمكن ان يدّعي انه يعرف كيف سيتجه او الى اين. علماً ان ملف المحكمة سيكون لوحده كفيلاً باظهار الطينة الحقيقية لميقاتي والى اي مدى ما يقوله قابل للتنفيذ. وهنا اعتقد ان اللبنانيين لن يتأخروا في اكتشاف ما اكتشفناه في نجيب ميقاتي من خطاب مزدوج ومراوغة ومخادعة وعدم التزام بالوعود.
• لكن البعض يتحدث عن توزيع ادوار بين مكونات الحكومة وليس تناقضاً، بمعنى ان ميقاتي يعتمد «الخطاب الناعم» في محاكاة الغرب فيما الآخرون ولا سيما «حزب الله» يساعدونه، بسياسة «العقل البارد»، في نزع «فتائل» كل ما من شانه استفزاز المجتمع الدولي... حتى ان البعض لا يستبعد ان يصل «حزب الله» الى تسهيل تمويل المحكمة وذلك ضمن استراتيجية اطالة عمر الحكومة حتى انتخابات 2013 النيابية... على ماذا تراهنون اذاً لاسقاط الحكومة؟
- ربما يساير «حزب الله» رئيس الحكومة في ما خص موضوع المحكمة الدولية، وهذه ستكون خطوة ذكية من الحزب يمكن نظرياً ان تمنح ميقاتي المزيد من الوقت، كما من شانها ان تشكل نوعاً من «تبرئة الذمة» له تجاه بيئته الطائفية. علماً ان المواقف الصادرة عن «حزب الله» من المحكمة لا تشي بمثل هذا الامر.
ويجب التأكيد هنا ان المحك الحقيقي في موضوع المحكمة لا يتصل بمواقف كلامية ولا حتى بقرارات تبقى حبراً على ورق بل بخطوات عملية من التعاون الفعلي الذي يبدأ بتنفيذ مذكرات التوقيف سواء التي صدرت او التي يمكن ان تصدر لاحقاً.
اما في موضوع الرهان على اطالة عمر الحكومة حتى انتخابات سنة 2013، فلا شك في ان هذا هو الهدف الرئيسي للأكثرية الجديدة، لكن هذا الامر يصطدم في رأيي بمجمل العوامل التي سبق ان اشرتُ اليها، كما بالمنطق السياسي الذي يجعل مستحيلاً ان تستمر هذه الحكومة حتى الانتخابات المقبلة. فالتجربة والتاريخ يدلان على ان لا حياة لحكومة غلبة و«حكومة السلاح» ولا لحكومة تبدو من خارج العصر العربي الجديد وكانها تضع عازلاً بينها وبين ما يشهده محيط لبنان من تطورات تؤشر الى انتهاء حقبة وبدء زمن جديد لا مكان فيه للقهر والغلبة ولا لحكومات اتت بانقلاب سيرتدّ عليها، زمنٌ لا افلات فيه من العقاب.
• السيد حسن نصرالله اعلن في اطلالة الرد على القرار الاتهامي ان الرئيس سعد الحريري وافق على التخلي عن المحكمة مقابل البقاء في السلطة وانه تسلم وثيقة بهذا المعنى من رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية التركي «ولو وافقتُ عليها لكان وقّع عليها، التركي، القطري، السعودي، السوري، الفرنسي، وحتى الاميركي، لكن يومها لم نقبل لحسابات وطنية وقلتُ لهم ليس همي المحكمة بل البلد»... كيف قرأتَ رفض «حزب الله» الموافقة على التخلي عن المحكمة؟
- بداية لابد من الاشارة الى ان الرئيس سعد الحريري وافق ضمن اطار ما عُرف بمبادرة «السين سين» (سورية - السعودية) على اجراء تسوية كبيرة لمصلحة لبنان و«الدولة». وكما قال الرئيس الحريري شخصياً، فان اساس هذه التسوية كان عنوانه المسامحة والمصالحة. والمسامحة لا يمكن ان تكون الا انطلاقاً من حقيقة يُفترض ان تكون ظهرت. ومَن يدقق في كلام السيد نصرالله، يجد اعترافاً صريحاً بان «حزب الله» رفض هذا الامر. على ان اخطر ما حمله موقف الامين العام للحزب بهذا المعنى هو تظهيره الواضح بان ما اراده «حزب الله» فعلياً هو القبض على السلطة في لبنان مستغلاً عنوان المحكمة الدولية، وذلك في اطار مشروعه الكبير القائم على تحويل لبنان دويلة ضمن دولة يعتقد انه يشكّلها. لكن هذا الامر لن يحصل، لان فائض القوة الذي يظنّ «حزب الله» ان بامكانه توظيفه لتغيير وجه لبنان وكسْر التوازنات الدقيقة التي تحكم صيغته لن يرتدّ الا عليه، وسيزيد من مأزقه المتنامي، رغم ملامح «الاسترخاء المفتعل» التي يحاول تعميمها. وفي رأيي انه عندما يصبح السلاح عبئاً على صاحبه، فان على مثل هذا الحزب ان يكون متيقظاً وانه يستحضر تجارب احزاب ومنظمات اخرى ظنت بدورها انها اكبر من لبنان فاذا بها تصطدم بواقع ان اي قوة في هذا البلد مهما بلغ حجمها تقف عند حدود الطوائف الاخرى.
• وهل يمكن وضع كلام الرئيس الحريري عن ان السيد نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد هما اللذان اتخذا قرار اسقاط حكومته في نفس سياق تفسيرك لرفض الامين العام لـ «حزب الله» ما كان زعيم «المستقبل» مستعداً لتقديمه في اطار «السين سين»؟
- بالتأكيد.
• هل انت مقتنع بما حمله القرار الاتهامي في جريمة الرئيس رفيق الحريري حتى الآن؟ واذا كان الاتهام السياسي لسورية قام على سياق سياسي لهذه الجريمة، فما السياق الذي يمكن ان تضعه لاتهام 4 افراد من «حزب الله»؟
- يحاول «حزب الله» ومَن يدور في فلكه ايحاء ان القرار الاتهامي كان موجهاً الى سورية واذ به يتجه، نتيجة اعتبارات سياسية، نحو «حزب الله» في اطار مؤامرة ضد المقاومة تشكل استكمالاً لحرب يوليو 2006. وفي رأيي ان هذا الكلام هو استباق لعمل المحكمة، ولاسيما اننا مازلنا في بداية مراحل القرار الاتهامي، الذي قد يشهد، كما قال المدعي العام الدولي دانيال بلمار نفسه، صدور مذكرات جديدة لا احد يعلم اذا كانت ستقف عند حدود لبنان او تمتدّ الى دول اخرى. وتالياً من غير المفيد منح صكوك براءة مبكرة لأي طرف، ولننتظر ونرَ.
• عندما يعلن النائب وليد جنبلاط انه مع «عدالة القدر» ويقول: «أجلس على ضفة النهر وانتظر، ولابد ان يوماً ما ستمرّ جثة عدوي من امامي»... كيف قرأتم هذا الكلام ولماذا لا تأخذون بهذه النصيحة؟
- هذه الجملة التي أطلقها جنبلاط خلال اطلالته التلفزيونية الاخيرة هي مقابلة في ذاتها ويمكن وصفها بانها تفوق بأهميتها مجمل ما قاله النائب وليد جنبلاط في خطاباته في «ساحة الشهداء»، وهي تعبّر في الواقع عن قناعاته الحقيقية في ما خص ما جرى في السابق وما يتمنى ان يحصل في المستقبل.
• كيف تفسّر معاودة الرئيس ميقاتي الكلام عن ملف شهود الزور عبر شاشة cnn، وهل توافق مَن اعتبروا الامر رسالة بانه في موازاة القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة سيكون قرار اتهامي لبناني يشمل رؤوساً في 14 آذار وانه سيتم استخدام هذا الملف لحرق اسماء قبل الانتخابات النيابية المقبلة؟
- اذا كان في ذهن الرئيس ميقاتي او الاطراف الاخرين في السلطة ان هذا النوع من المقايضات قابل للحياة، فهم مخطئون وواهمون. علماً انني بانتظار ما سيقوله وزير العدل (شكيب قرطباوي) في هذا الملف.
اما بالنسبة الى محاولة استخدام قضية ما يسمى شهود الزور لأمور انتخابية، فلا أستغرب وجود مثل هذا التفكير لدى البعض، اذ من الواضح ان هذه الحكومة ستمارس الكيدية بأقنعة متنوعة. وأتمنى ان تقع الحكومة في هذا الفخ لانه سينطبق عليها القول المأثور «مَن حفر حفرة لأخيه وقع فيها». فمن المعروف ان هذا ملف فارغ، وان شهود الزور هم اختراع ما كان يسمى فريق المعارضة. والتجربة اثبتت ان الكيدية لا ترتدّ الا على اصحابها وان الحقد لا يأكل الا اصحابه. علماً ان 14 آذار لن تقف مكتوفة ازاء اي تصرف كيدي وستتصدى له بكل الوسائل السلمية الممكنة.
• أطلق رئيس الجمهورية ما يشبه عملية «جس نبض» بازاء استئناف طاولة الحوار التي سرعان ما قابلتموها بدفتر شروط للعودة الى الطاولة... لماذا هذا التوجس من حوار لطالما ناديتم به وقلتم انكم «رائدون» فيه؟
- هذا توجس مشروع، ولكن ليس من مبدأ الحوار الذي لا يمكن ان نرفضه، بل من سوابق عشناها ومن اهداف هذا الحوار. ومن المعلوم ان الحوار حصل على مرحلتين: الاولى العام 2006 حين أداره الرئيس نبيه بري في مقر البرلمان، والثانية في القصر الجمهوري بعد انتخاب الرئيس سليمان العام 2008. ومقررات حوار 2006 تم الانقلاب عليها الواحدة تلو الاخرى، من المحكمة الدولية التي وافق عليها السيد نصرالله شخصياً، الى المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات وتحديد الحدود مع سورية. اما بالنسبة الى الحوار برئاسة الرئيس سليمان، فيمكن اختصاره بمواقف واضحة أطلقتها قوى 14 آذار وقابلها عدم اكتراث من الفريق الآخر الذي كان بمثابة مستمع غير مبال اي كانه أدار الأذن الصماء لما طرحناه، وتالياً خرجت هذه الجلسات بـ لا شيء. مع العلم ان قوى 8 آذار هي التي قاطعت الحوار في قصر بعبدا وعطّلته اذ كان لديها قرار باسقاط الحكومة. وهكذا تبدو تجربتا الحوار في 2006 وما بعد انتخاب الرئيس سليمان غير مشجعتين، هذا من دون اغفال ان «حزب الله» بادرنا بالأمس عبر النائب حسن فضل الله الى قول ان لا شيء اسمه سلاح او مقاومة للحوار حوله، ولكننا نردّ عليه بان لا حوار الا حول السلاح وكيفية وضعه تحت امرة الدولة، والا نكون امام «حوار طرشان». كما نريد الحوار محدَّداً بجدول زمني حتى لا يتحول الامر الى محاولة من الفريق الآخر لشراء الوقت، والتغطية حتى على الانقلاب الذي قام به، كما اننا طالبنا بمشاركة جامعة الدول العربية التزاماً بما كانوا وافقوا عليه في اتفاق الدوحة. وانطلاقاً من ذلك، لا استعداد لدينا للعودة الى الحوار من دون ان يكون لدينا اقتناع بان ثمة امكانية لبلوغ نتائج عملية. ومن هنا حددنا القواعد التي نراها ضرورية لأي حوار منتج.
• لكن رئيس الجمهورية اعتبر ان من يقاطع الحوار يتحمل المسؤولية؟
- ولماذا لم يحمل فريق 8 آذار اذاً مسؤولية مقاطعة الحوار عندما علّقوا مشاركتهم فيه؟ والواقع ان الرئيس سليمان اثبت منذ توليه الرئاسة انه يتخذ قرارات ثم يطبقها على فريق 14 آذار او ضد فريقنا السياسي من دون ان يطبقها على 8 آذار. وسبق ان اعلن انه لن يوقّع الا مرسوم تشكيل حكومة تشمل كل الاطراف، ثم وافق على حكومة اللون الواحد، وبعدها طالب باعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة المارونية ثم تنازل عندما طُلب منه ذلك، وكان اول المتنازلين وأكثر المتحمسين لبتّ التعيين. وحين طلبتْ منه 8 آذار تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة في يناير الماضي، لم يتأخر دقيقة في ارجائها، والجميع يعلمون ما حصل خلال فترة التأجيل ولا سيما «عراضة» القمصان السود. ولكن عندما كان ارجاء الاستشارات لمصلحة 14 آذار، لم يتأخر دقيقة في اجرائها. وتالياً نتمنى على الرئيس سليمان عدم اتخاذ قرارات ثم تطبيقها على فريق دون الآخر، اما نتيجة عدم رغبة او عدم قدرة، فكلاهما لا يخدمان صورته ولا موقعه الذي لا نزال حريصين عليه كل الحرص.
