كشفتها بيانات رسمية للبنك المركزي بين يناير وأبريل
2.6 مليار دولار سُحبت من المصارف السورية
السلطات السورية واجهت الضغوط بحملات إعلامية لدعم الليرة
فايننشال تايمز، (الراي)، يو بي أي- ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس أن الاحتجاجات المستمرة تكثف الضغوط على الاقتصاد السوري.
واظهرت الأرقام الجديدة أن ما يقرب من 10 في المئة، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، سُحبت من الودائع في النظام المصرفي في البلاد بين يناير وأبريل من العام الحالي، بحسب بيانات جديدة أصدرها مصرف سورية المركزي.
ونقلت الصحيفة عن مصرفيين في لبنان ان الاشاعات عن هروب رؤوس الأموال من سورية الى النظام المصرفي اللبناني مبالغ فيها، على الرغم من اعتراف البعض بأن الزيادة الطارئة على الودائع في لبنان قد توحي بوجود علاقة مع الوضع في سورية.
واضافت أن الودائع في المصارف اللبنانية ارتفعت بشكل حاد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بعد اندلاع الاحتجاجات في سورية، لكن معدل النمو تباطأ في مايو الماضي بعد أن ادخل نظام الرئيس بشار الأسد ضوابط على رأس المال لحماية الليرة السورية.
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاجراءات الأخيرة، مثل تقليص حجم العملات الأجنبية المسموح للبنوك التجارية ببيعها لعملائها المحليين، نجحت في تخفيض الضغوط على العملة السورية في المدى القصير، فان استمرار عدم الاستقرار يعني أن كثيرين يفكرون بطرق أخرى لحماية ما لديهم من أصول.
ويقول رئيس الأبحاث في بنك عودة، أحد أكبر البنوك اللبنانية، «ان الليرة السورية مازالت تحت الضغط بسبب حقيقة أن النظرة العامة غير واضحة».
واشارت الى أن السوريين قلقون بشكل متزايد حيال قيمة مدخراتهم، ونسبت الى مصدر سوري من الطبقة الوسطى في دمشق قوله «الكثير من السوريين يحاولون تحويل مدخراتهم من الليرة السورية الى عملة اخرى، لكنهم يعرفون أن ذلك هو أمر سيئ بالنسبة لعملتهم الوطنية ويحاولون بدلاً من ذلك استثمارها في أشياء أخرى مثل السيارات أو العقارات».
واضاف المصدر «القيود الحالية تجعل من الصعب شراء الدولار من المصارف الحكومية، ويمكنك فقط الحصول عليه اذا كنت مسافراً وكانت تذاكر الطائرة بحوزتك، كما أن هناك الكثير من الشروط الأخرى».
وذكرت الصحيفة أن السوق السوداء تبقى المصدر الوحيد والخيار الوحيد المتاح لكثيرين، على الرغم من أنه خيار يصبح أكثر تكلفة وصعوبة.
ويزيد سعر صرف الدولار في السوق السوداء على 52 ليرة سورية، في حين يبلغ السعر الرسمي 47.5 ليرة.
وفي اشارة تبدي القلق والمخاوف حول سعر العملة، تحركت السلطات أخيراً لضبط الصرافين غير الشرعيين. وأعلن محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة الأسبوع الماضي اغلاق مكاتب 30 صرافاً غير شرعي في العاصمة وحدها منذ مارس الماضي. وذكر تجار محليون أن أصحاب تلك المحلات اعتقلوا.
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد يُمثل «كعب أخيل» بالنسبة لنظام الرئيس الأسد، وتعمل المعارضة السورية في الخارج على اقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغوط عليه من خلال حرمانه من مصادر الايرادات.
وبدأت الحكومة الأزمة باحتياطات أجنبية تقارب 17 مليار دولار، وهو رقم يقدّر مروان بركات أنه يغطي 67 في المئة من الودائع بالعملة السورية. لكن المحللين يتوقعون أن تكون تلك الاحتياطات تستنزف بمعدل 70 مليون دولار أسبوعياً في ظل مساعي النظام للحفاظ على استقرار الليرة.
ونقلت عن كريستوفر فيليب، خبير الشؤون السورية قوله «ان استراتيجية الاقتصاد السوري تستند الى التعامل مع الأزمة بشكل سريع وحاسم، لكن من الواضح أن شخصاً ما في أعلى هرم السلطة أساء تقدير المدة التي ستستغرقها هذه الأزمة».
وفي مؤشر آخر على مدى قلق النظام على أوضاعه المالية، طلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من العراق تزويد بلاده بالنفط بأسعار مخفضة، خلال زيارته الى بغداد في مايو الماضي. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، طلب المعلم أن تحصل بلاده على الخام العراقي بسعر الخصم نفسه الذي يحصل عليه الاردن، لكن أي قرار لم يتخذ للتجاوب مع هذا الطلب حتى الآن.
ويرى ديبلوماسي في دمشق ان حصول دمشق على النفط الرخيص من العراق لن يكون كافياً لتفادي أزمة اقتصادية اذا استمرت الاحتجاجات. ويقول «يمكن لذلك فقط أن يؤخر ما لا يمكن تجنبه».
اتفاق بين طهران وسورية والعراق
لنقل الغاز الإيراني الأسبوع المقبل
طهران- يو بي أي- من المقرر أن يتم خلال الاسبوع المقبل في منطقة علوية الايرانية التوقيع على أكبر اتفاقية في الشرق الاوسط لتصدير الغاز الايراني بين وزراء النفط في ايران والعراق وسورية.
وقالت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية ان المحادثات بين ايران والعراق وسورية كانت قد بدأت منذ مطلع عام 2009 حيال تصدير وترانزيت الغاز الايراني الى العراق ومن ثم الى سورية والدول الاوروبية. وكان قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزراء النفط في البلدان الثلاثة بشكل مبدئي.
وتنص الاتفاقية على اساس تدشين خط انبوب نقل الغاز يبلغ طوله 5 الاف و600 كيلومتر حيث يتم بواسطته نقل 110 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الايراني الى الخارج.
وسمي هذا المشروع الذي كلفته 6 مليارات دولار بمشروع «الغاز الاسلامي» حيث تشارك في تدشينه عدة شركات اوروبية ويشمل بعض الدول المطلة على البحرالابيض المتوسط والدول الاوروبية.
واظهرت الأرقام الجديدة أن ما يقرب من 10 في المئة، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، سُحبت من الودائع في النظام المصرفي في البلاد بين يناير وأبريل من العام الحالي، بحسب بيانات جديدة أصدرها مصرف سورية المركزي.
ونقلت الصحيفة عن مصرفيين في لبنان ان الاشاعات عن هروب رؤوس الأموال من سورية الى النظام المصرفي اللبناني مبالغ فيها، على الرغم من اعتراف البعض بأن الزيادة الطارئة على الودائع في لبنان قد توحي بوجود علاقة مع الوضع في سورية.
واضافت أن الودائع في المصارف اللبنانية ارتفعت بشكل حاد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بعد اندلاع الاحتجاجات في سورية، لكن معدل النمو تباطأ في مايو الماضي بعد أن ادخل نظام الرئيس بشار الأسد ضوابط على رأس المال لحماية الليرة السورية.
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاجراءات الأخيرة، مثل تقليص حجم العملات الأجنبية المسموح للبنوك التجارية ببيعها لعملائها المحليين، نجحت في تخفيض الضغوط على العملة السورية في المدى القصير، فان استمرار عدم الاستقرار يعني أن كثيرين يفكرون بطرق أخرى لحماية ما لديهم من أصول.
ويقول رئيس الأبحاث في بنك عودة، أحد أكبر البنوك اللبنانية، «ان الليرة السورية مازالت تحت الضغط بسبب حقيقة أن النظرة العامة غير واضحة».
واشارت الى أن السوريين قلقون بشكل متزايد حيال قيمة مدخراتهم، ونسبت الى مصدر سوري من الطبقة الوسطى في دمشق قوله «الكثير من السوريين يحاولون تحويل مدخراتهم من الليرة السورية الى عملة اخرى، لكنهم يعرفون أن ذلك هو أمر سيئ بالنسبة لعملتهم الوطنية ويحاولون بدلاً من ذلك استثمارها في أشياء أخرى مثل السيارات أو العقارات».
واضاف المصدر «القيود الحالية تجعل من الصعب شراء الدولار من المصارف الحكومية، ويمكنك فقط الحصول عليه اذا كنت مسافراً وكانت تذاكر الطائرة بحوزتك، كما أن هناك الكثير من الشروط الأخرى».
وذكرت الصحيفة أن السوق السوداء تبقى المصدر الوحيد والخيار الوحيد المتاح لكثيرين، على الرغم من أنه خيار يصبح أكثر تكلفة وصعوبة.
ويزيد سعر صرف الدولار في السوق السوداء على 52 ليرة سورية، في حين يبلغ السعر الرسمي 47.5 ليرة.
وفي اشارة تبدي القلق والمخاوف حول سعر العملة، تحركت السلطات أخيراً لضبط الصرافين غير الشرعيين. وأعلن محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة الأسبوع الماضي اغلاق مكاتب 30 صرافاً غير شرعي في العاصمة وحدها منذ مارس الماضي. وذكر تجار محليون أن أصحاب تلك المحلات اعتقلوا.
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد يُمثل «كعب أخيل» بالنسبة لنظام الرئيس الأسد، وتعمل المعارضة السورية في الخارج على اقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغوط عليه من خلال حرمانه من مصادر الايرادات.
وبدأت الحكومة الأزمة باحتياطات أجنبية تقارب 17 مليار دولار، وهو رقم يقدّر مروان بركات أنه يغطي 67 في المئة من الودائع بالعملة السورية. لكن المحللين يتوقعون أن تكون تلك الاحتياطات تستنزف بمعدل 70 مليون دولار أسبوعياً في ظل مساعي النظام للحفاظ على استقرار الليرة.
ونقلت عن كريستوفر فيليب، خبير الشؤون السورية قوله «ان استراتيجية الاقتصاد السوري تستند الى التعامل مع الأزمة بشكل سريع وحاسم، لكن من الواضح أن شخصاً ما في أعلى هرم السلطة أساء تقدير المدة التي ستستغرقها هذه الأزمة».
وفي مؤشر آخر على مدى قلق النظام على أوضاعه المالية، طلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من العراق تزويد بلاده بالنفط بأسعار مخفضة، خلال زيارته الى بغداد في مايو الماضي. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، طلب المعلم أن تحصل بلاده على الخام العراقي بسعر الخصم نفسه الذي يحصل عليه الاردن، لكن أي قرار لم يتخذ للتجاوب مع هذا الطلب حتى الآن.
ويرى ديبلوماسي في دمشق ان حصول دمشق على النفط الرخيص من العراق لن يكون كافياً لتفادي أزمة اقتصادية اذا استمرت الاحتجاجات. ويقول «يمكن لذلك فقط أن يؤخر ما لا يمكن تجنبه».
اتفاق بين طهران وسورية والعراق
لنقل الغاز الإيراني الأسبوع المقبل
طهران- يو بي أي- من المقرر أن يتم خلال الاسبوع المقبل في منطقة علوية الايرانية التوقيع على أكبر اتفاقية في الشرق الاوسط لتصدير الغاز الايراني بين وزراء النفط في ايران والعراق وسورية.
وقالت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية ان المحادثات بين ايران والعراق وسورية كانت قد بدأت منذ مطلع عام 2009 حيال تصدير وترانزيت الغاز الايراني الى العراق ومن ثم الى سورية والدول الاوروبية. وكان قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزراء النفط في البلدان الثلاثة بشكل مبدئي.
وتنص الاتفاقية على اساس تدشين خط انبوب نقل الغاز يبلغ طوله 5 الاف و600 كيلومتر حيث يتم بواسطته نقل 110 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الايراني الى الخارج.
وسمي هذا المشروع الذي كلفته 6 مليارات دولار بمشروع «الغاز الاسلامي» حيث تشارك في تدشينه عدة شركات اوروبية ويشمل بعض الدول المطلة على البحرالابيض المتوسط والدول الاوروبية.
