استغلال مباني جامعة الكويت في الفترة المسائية مع هيكل مالي وإداري مستقل
جامعة ثانية خلال 6 أشهر؟
«ام بشاير» تتحدث في مجلس الامة امس عن معاناة القبول في الجامعة (تصوير اسعد عبدالله)
| كتب مخلد السلمان وعايض البرازي |
أيضاً أزمة القبول الجامعي في ميزان التصريحات النيابية أمس، والسعي إلى ايجاد الحلول الناجعة، على هيئة جامعة ثانية بشرت بها مصادر حكومية، فيما أطل الى العلن ومن مجلس الأمة تحديداً أولياء امور لعدد من طالبات الطب يذرفون «دموع القهر» على أحوال بناتهم.
وأبلغت مصادر حكومية «الراي» أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أبلغ الحكومة برغبته ان تخرج الجامعة الجديدة إلى حيز الوجود خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تستغل مباني جامعة الكويت في الفترة المسائية مع وجود هيكل إداري ومالي مستقل.
وأوضحت المصادر ان المليفي يرى أن الامكانات المادية والبنية التحتية موجودة، ولا يتبقى غير إصدار مرسوم بإنشاء الجامعة الجديدة وهيكلها الإداري والمالي، مشيرة إلى أن الجامعة الجديدة ستبدأ إذا ما تم كل شيء مطلع العام الدراسي المقبل 2012 - 2013.
وقالت المصادر أن الجامعة الجديدة سيطلق عليها اسم يليق بدولة الكويت دون الاشارة ما إذا كانت ستحمل اسما لمكان أو لشخصية لها موقع ريادي في الدولة كما جرت العادة في إطلاق أسماء أماكن ذات أهمية.
ولفتت المصادر إلى أن السعة الاستيعابية المتوقعة للجامعة لن تتعدى الـ 3000 طالب وطالبة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تخصصاتها ذات صلة بالعلوم الادارية والمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاقتصاد، ولن تشتمل على تخصصات مرتبطة بالتربية وأقسامها والعلوم الإنسانية.
وخرج أولياء امور الطالبات اللواتي لم يقبلن بعد في كلية الطب إلى العلن أمس من بوابة مجلس الأمة، متحدثين من على منصة الإعلام عن حالة الألم التي تعيشها بناتهم بعد رفض قبولهن.
وذرفت «أم بشاير» دموع القهر وهي تتحدث عن معاناة ابنتها المتفوقة «التي سهرت واجتهدت من أجل تحقيق التفوق، لكن جهودها ذهبت سدى بعد هذا الرفض لتتحول فرحة النجاح إلى حزن وبكاء».
واتفق أولياء الأمور الذين تحدثوا على أن مبررات الرفض «غير منطقية ولا يمكن قبولها، خصوصا بعد اجتياز بناتهم الاختبارات المؤهلة».
ودعوا إلى تحرك حكومي ينصف بناتهم ويحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الذكور والاناث، على اعتبار أن الطالبات كن أكثر تضرراً من سياسة القبول التي تنتهجها الجامعة وتحديدا كلية الطب.
من جهته، دعا النائب حسين مزيد وزير التربية وزير التعليم العالي الى ضرورة معالجة مشكلة قبول الطلبة المتقدمين لجامعة الكويت، وايجاد حل عاجل لقبول كافة المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، كون الدولة تكفل التعليم، وهذا الامر ضرورة «لا تحتمل التسويف والمعالجات الترقيعية».
ودعا أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد الحكومة الى إصدار مرسوم بضرورة لتعليق العمل بقانون منع التعليم المشترك في جامعة الكويت «لاتاحة الفرصة لجميع خريجي الثانوية استكمال تعليمهم الجامعي في الكليات».
وقال الخالد في تصريح صحافي ان الأزمة التي تعانيها جامعة الكويت اليوم نتيجة هذا «القانون المعيب» الذي حمل الجامعة فوق طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت هذا القانون لم تكن تواجه فيها الجامعة أي مشاكل في استيعاب مخرجات التعليم الثانوي.
وتساءل الخالد «أين هي الجامعة الجديدة التي مضى عليها سنوات وسنوات حتى تهالكت أسوارها قبل أن تفتح؟» محملا الحكومة والمجلس مسؤولية عدم الالتفات إلى القضايا التعليمية بصورة جدية، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على الإسراع في إنجاز الجامعة الجديدة حتى تستقبل الأعداد المتزايدة من الطلبة وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم.
من جهته، أعلن اتحاد طلبة جامعة الكويت ان «التصيد في الماء العكر وايهام الشارع أن قانون منع الاختلاط هو السبب في مشكلة القبول إنما هو شغل للشارع عن السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة وايجاد أعذار واهية للحكومة لتبرير فشلها».
أيضاً أزمة القبول الجامعي في ميزان التصريحات النيابية أمس، والسعي إلى ايجاد الحلول الناجعة، على هيئة جامعة ثانية بشرت بها مصادر حكومية، فيما أطل الى العلن ومن مجلس الأمة تحديداً أولياء امور لعدد من طالبات الطب يذرفون «دموع القهر» على أحوال بناتهم.
وأبلغت مصادر حكومية «الراي» أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أبلغ الحكومة برغبته ان تخرج الجامعة الجديدة إلى حيز الوجود خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تستغل مباني جامعة الكويت في الفترة المسائية مع وجود هيكل إداري ومالي مستقل.
وأوضحت المصادر ان المليفي يرى أن الامكانات المادية والبنية التحتية موجودة، ولا يتبقى غير إصدار مرسوم بإنشاء الجامعة الجديدة وهيكلها الإداري والمالي، مشيرة إلى أن الجامعة الجديدة ستبدأ إذا ما تم كل شيء مطلع العام الدراسي المقبل 2012 - 2013.
وقالت المصادر أن الجامعة الجديدة سيطلق عليها اسم يليق بدولة الكويت دون الاشارة ما إذا كانت ستحمل اسما لمكان أو لشخصية لها موقع ريادي في الدولة كما جرت العادة في إطلاق أسماء أماكن ذات أهمية.
ولفتت المصادر إلى أن السعة الاستيعابية المتوقعة للجامعة لن تتعدى الـ 3000 طالب وطالبة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تخصصاتها ذات صلة بالعلوم الادارية والمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاقتصاد، ولن تشتمل على تخصصات مرتبطة بالتربية وأقسامها والعلوم الإنسانية.
وخرج أولياء امور الطالبات اللواتي لم يقبلن بعد في كلية الطب إلى العلن أمس من بوابة مجلس الأمة، متحدثين من على منصة الإعلام عن حالة الألم التي تعيشها بناتهم بعد رفض قبولهن.
وذرفت «أم بشاير» دموع القهر وهي تتحدث عن معاناة ابنتها المتفوقة «التي سهرت واجتهدت من أجل تحقيق التفوق، لكن جهودها ذهبت سدى بعد هذا الرفض لتتحول فرحة النجاح إلى حزن وبكاء».
واتفق أولياء الأمور الذين تحدثوا على أن مبررات الرفض «غير منطقية ولا يمكن قبولها، خصوصا بعد اجتياز بناتهم الاختبارات المؤهلة».
ودعوا إلى تحرك حكومي ينصف بناتهم ويحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الذكور والاناث، على اعتبار أن الطالبات كن أكثر تضرراً من سياسة القبول التي تنتهجها الجامعة وتحديدا كلية الطب.
من جهته، دعا النائب حسين مزيد وزير التربية وزير التعليم العالي الى ضرورة معالجة مشكلة قبول الطلبة المتقدمين لجامعة الكويت، وايجاد حل عاجل لقبول كافة المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، كون الدولة تكفل التعليم، وهذا الامر ضرورة «لا تحتمل التسويف والمعالجات الترقيعية».
ودعا أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد الحكومة الى إصدار مرسوم بضرورة لتعليق العمل بقانون منع التعليم المشترك في جامعة الكويت «لاتاحة الفرصة لجميع خريجي الثانوية استكمال تعليمهم الجامعي في الكليات».
وقال الخالد في تصريح صحافي ان الأزمة التي تعانيها جامعة الكويت اليوم نتيجة هذا «القانون المعيب» الذي حمل الجامعة فوق طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت هذا القانون لم تكن تواجه فيها الجامعة أي مشاكل في استيعاب مخرجات التعليم الثانوي.
وتساءل الخالد «أين هي الجامعة الجديدة التي مضى عليها سنوات وسنوات حتى تهالكت أسوارها قبل أن تفتح؟» محملا الحكومة والمجلس مسؤولية عدم الالتفات إلى القضايا التعليمية بصورة جدية، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على الإسراع في إنجاز الجامعة الجديدة حتى تستقبل الأعداد المتزايدة من الطلبة وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم.
من جهته، أعلن اتحاد طلبة جامعة الكويت ان «التصيد في الماء العكر وايهام الشارع أن قانون منع الاختلاط هو السبب في مشكلة القبول إنما هو شغل للشارع عن السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة وايجاد أعذار واهية للحكومة لتبرير فشلها».
