القصر الملكي ينفي موافقته على تعيين كولسون مساعدا لكاميرون
هل يخرج كاميرون سالماً من «فضيحة التنصت»؟
كاميرون متحدثاً أمام مجلس العموم أمس (أ ف ب)
| لندن - من إلياس نصرالله |
تتدحرج فضيحة تنصت صحافيي إمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية على نحو سريع لتشمل القصر الملكي البريطاني الذي اضطر، أمس، إلى الخروج عن صمته للمرة الاولى في هذه الفضيحة وإصدار بيان نفى فيه نفيا قاطعا التلميحات التي صدرت عن أحد النواب في مجلس العموم بأن القصر الملكي أعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتعيين آندي كولسون، رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، مديرا لقسم الاتصالات التابع لرئاسة الوزراء في مايو العام 2010.
وكان القصر الملكي لزم الصمت طوال الأشهر الماضية حيال فضيحة التنصت، رغم أن قائمة ضحايا الفضيحة ضمت عددا من أفراد العائلة المالكة، بينهم ولي العهد تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، وابناه ويليام وهاري.
ويُجمع المراقبون السياسيون على أن توظيف كولسون في مقر رئاسة الوزراء هي «عقب أخيل» أو نقطة الضعف الأساسية التي يمكن أن تلحق به الضرر جراء هذه الفضيحة. فحلقة التحقيق في الفضيحة آخذة في التضيُّق حول كاميرون ورئاسة الوزراء بسبب التورط في تعيين كولسون ضمن طاقم مساعدي رئيس الوزراء، حالا بعد وصول كاميرون إلى مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت رقم عشرة.
ووفقا للمحللين، فإن تعيين كاميرون للجنة التحقيق الرسمية برئاسة اللورد لفينسون هي المنقذ الوحيد له على المدى القصير، إذ من غير المعقول أن تسقطه الفضيحة من منصبه قبل أن تنهي لجنة التحقيق عملها وتعلن نتائجها.
وواجه كاميرون، أمس، في الجلسة الأسبوعية لمجلس العموم التي يقدم فيها رئيس الوزراء عادة تقريره الأسبوعي عن آخر التطورات التي تهم النواب والمواطنين، واجه انتقادات شديدة اللهجة بسبب علاقته المريبة بكولسون ووجهت إليه أسئلة محرجة حول هذه العلاقة وحول علاقته في شكل عام مع ميردوخ ومديرة أعماله ربيكا بروكس.
ونفى كاميرون نفيا قاطعا أن يكون على علم بدور كولسون في فضيحة التنصت، وأبلغ النواب أنه في حال تبين أن التقارير عن علاقة كولسون بفضيحة التنصت صحيحة، يكون كولسون كذب عليه، حينما قابله في شأن حصوله على منصب مدير قسم الاتصالات في رئاسة الوزراء.
وقال إنه «آسف للغاية بسبب الضجة التي سببها تعيين كولسون، وما كان اقدم على توظفيه لو عرف مسبقاً ما كان سيظهر عن قرصنة الهاتف، ولكن بدا بعد فوات الأوان أنه قرار خاطئ وسيقدم اعتذارا عميقا إذا ما ثبت أن كولسون كذب عليه في شأن تورطه في هذه القرصنة».
واضاف: «نحن نعيش ونتعلم، وصدقوني بأني تعلمت الكثير من هذه القضية»، متعهدا توسيع التحقيق حول فضيحة القرصنة «للتدقيق في سلوك الأفراد العاملين في وسائل الاعلام والشرطة والسياسة».
لكن في وقت كان كاميرون يتحدث أمام النواب في البرلمان نشر موقع إلكتروني بريطاني معروف وذي مصداقية يدعى «بوليتيكال سكراب بوك» على شبكة الإنترنت نص رسالة محرجة لكاميرون بعث بها النائب توم واتسون في أكتوبر العام 2010 إلى رئيس الوزراء يبلغه أن القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني أعدت تقريرا يعترف فيه كولسون بأنه كان يعلم بفضيحة التنصت، وأنه استمع شخصيا لأشرطة سجلها الصحافيون العاملون لديه في «نيوز أوف ذي وورلد».
وقال واتسون لكاميرون ان «مثل هذا الاعتراف يجعل بقاء كولسون في منصبه خرقا للقانون. مع ذلك بقي كولسون في منصبه ولم يستقل إلا بعد أن تفجرت الفضيحة في يناير العام 2011».
ولم يجب كاميرون، أمس، عن سؤال وجه إليه من النواب عن أنه في الأساس كان ينوي توظيف شخص آخر غير كولسون مساعدا له لشؤون الاتصالات في رئاسة الوزراء، لكنه تراجع بعدما تدخلت ربيكا بروكس وأقنعته بتوظيف كولسون.
وكانت بروكس قالت أمام لجنة الثقافة التي مثلت أمامها للاستجواب، أول من أمس، ان تعيين كولسون في رئاسة الوزراء جاء بناء على اقتراح من وزير المال جورج أوسبورن. فهذا الاعتراف يثير تساؤلات عدة أهمها توغل بروكس في الشؤون الداخلية للحكومة ومعرفة رغبات أعضائها.
ووجهت لكاميرون، أمس، أسئلة محرجة حول طبيعة العلاقة بينه وبين بروكس، مديرة أعمال ميردوخ، التي تبين أن العلاقة بينهما كانت أيضاً مريبة. فدافع كاميرون عن نفسه بقوله ان «بروكس صديقة شخصية له علاوة على أنها جارته». ويبدو أن الأسئلة التي وجهت إليه عن «انعدام الرسميات أو الأصول البروتوكولية» في العلاقة معها ضايقته كثيرا، فقال: «إنني لم أقم معها حفلات صاخبة ولم أشاهدها في قميص النوم».
ومن ضمن الدفاع عنه نفسه، قال كاميرون ان «بروكس زارت مقر رئاسة الوزراء في عهد الحكومة العمالية السابقة 6 مرات متتالية»، في إشارة إلى أن زيارة بروكس إليه ليست استثنائية.
وكان النواب في لجنة الثقافة التابعة لمجلس العموم الذين استجوبوا ميردوخ وابنه، أول من أمس، سألوهما ما إذا كانا يعلمان أن شركتهما «نيوز إنترناشونال» ظلت تدفع لكولسون راتبا إضافيا فوق الراتب الذي كان يتلقاه من الدولة خلال الفترة التي عمل فيها مديرا لقسم الاتصالات التابع لرئاسة الوزراء، فنفيا علمهما بالأمر.
ووفقا لمعلومات رشحت عقب جلسة الاستجواب، استقال كولسون من منصبه رئيسا لتحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وتسلم منصبه في مقر رئاسة الوزراء بمرتب شهري أقل بكثير من مرتبه في الصحيفة، لأن المرتبات الحكومية في الغالب أقل بكثير من المرتبات التي تدفعها مؤسسات القطاع الخاص، لذلك قامت شركة «نيوز إنترناشونال» بتغطية الفارق بين المُرتبين لتعويض كولسون عن النقص الفجائي في دخله الشهري، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة، حول الأسباب التي دفعت مؤسسة ميردوخ للإقدام على مثل هذه الخطوة الغريبة أو الكرم غير المعهود والتي تحتاج إلى تفسير.
وكان ميردوخ وابنه رفضا الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة بحجة أنهما غير مخولين للحديث في مسائل تقوم الشرطة بالتحقيق فيها، إضافة إلى عدم إجابتهما عن أسئلة أخرى عدة فقط لأنهما لا يعلمان بتفاصيل دقيقة هي من اختصاص المسؤولين الآخرين في مؤسستهما والذين لديهم الحق بالتصرف من دون الرجوع إلى أصحاب المؤسسة، الأمر الذي أجمع المراقبون على أنه أضعف كثيراً من دفاع ميردوخ وابنه عن نفسهما وعن المؤسسة.
من جهته، أعلن جون بيركو، رئيس مجلس العموم، أمس، أنه أمر بفتح تحقيق في كيفية تمكن أحد المواطنين، أول من أمس، من الوصول إلى روبرت ميردوخ أثناء مثوله أمام لجنة الثقافة البرلمانية والاعتداء عليه وتلطيخه برغوة الحلاقة. وأعرب عن أسفه لوقوع الحادث واعتبره اعتداءً على الحياة الديموقراطية في البلد.
وأشادت وسائل الإعلام البريطانية، أمس، بالطريقة التي تصرفت بها ويندي، زوجة ميردوخ الثانية الصينية الأصل التي كانت أول من هب للدفاع عن زوجها ومنع المعتدي من الوصول إليه.
ووفقاً لتقارير واردة من بيغين، لاقى تصرف ويندي استحسانا من جانب الصينيين الذين اعتبروه مثالا لتصرف الزوجة الفاضلة التي تدافع عن زوجها. وعرضت القنوات الفضائية في أنحاء العالم مشهد الاعتداء على ميردوخ ودفاع ويندي عن زوجها ومحاولتها من الوصول إليه، ولاحقا إلقاء ويندي صحن الرغوة على المعتدي.
وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على جوناثان ماي باولز (26 عاما) الذي هاجم ميردوخ بصحن الرغوة أثناء جلسة الاستجواب وسحبته خارج المبنى، حيث تم توقيفه تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة. ووفقاً لتقارير نشرت، أمس، فإن باولز هو ناشط في حزب «العمال» البريطاني الذي اضطر حالا بعد الحادث لاتخاذ قرار بفصله من الحزب.
تتدحرج فضيحة تنصت صحافيي إمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية على نحو سريع لتشمل القصر الملكي البريطاني الذي اضطر، أمس، إلى الخروج عن صمته للمرة الاولى في هذه الفضيحة وإصدار بيان نفى فيه نفيا قاطعا التلميحات التي صدرت عن أحد النواب في مجلس العموم بأن القصر الملكي أعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتعيين آندي كولسون، رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، مديرا لقسم الاتصالات التابع لرئاسة الوزراء في مايو العام 2010.
وكان القصر الملكي لزم الصمت طوال الأشهر الماضية حيال فضيحة التنصت، رغم أن قائمة ضحايا الفضيحة ضمت عددا من أفراد العائلة المالكة، بينهم ولي العهد تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، وابناه ويليام وهاري.
ويُجمع المراقبون السياسيون على أن توظيف كولسون في مقر رئاسة الوزراء هي «عقب أخيل» أو نقطة الضعف الأساسية التي يمكن أن تلحق به الضرر جراء هذه الفضيحة. فحلقة التحقيق في الفضيحة آخذة في التضيُّق حول كاميرون ورئاسة الوزراء بسبب التورط في تعيين كولسون ضمن طاقم مساعدي رئيس الوزراء، حالا بعد وصول كاميرون إلى مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت رقم عشرة.
ووفقا للمحللين، فإن تعيين كاميرون للجنة التحقيق الرسمية برئاسة اللورد لفينسون هي المنقذ الوحيد له على المدى القصير، إذ من غير المعقول أن تسقطه الفضيحة من منصبه قبل أن تنهي لجنة التحقيق عملها وتعلن نتائجها.
وواجه كاميرون، أمس، في الجلسة الأسبوعية لمجلس العموم التي يقدم فيها رئيس الوزراء عادة تقريره الأسبوعي عن آخر التطورات التي تهم النواب والمواطنين، واجه انتقادات شديدة اللهجة بسبب علاقته المريبة بكولسون ووجهت إليه أسئلة محرجة حول هذه العلاقة وحول علاقته في شكل عام مع ميردوخ ومديرة أعماله ربيكا بروكس.
ونفى كاميرون نفيا قاطعا أن يكون على علم بدور كولسون في فضيحة التنصت، وأبلغ النواب أنه في حال تبين أن التقارير عن علاقة كولسون بفضيحة التنصت صحيحة، يكون كولسون كذب عليه، حينما قابله في شأن حصوله على منصب مدير قسم الاتصالات في رئاسة الوزراء.
وقال إنه «آسف للغاية بسبب الضجة التي سببها تعيين كولسون، وما كان اقدم على توظفيه لو عرف مسبقاً ما كان سيظهر عن قرصنة الهاتف، ولكن بدا بعد فوات الأوان أنه قرار خاطئ وسيقدم اعتذارا عميقا إذا ما ثبت أن كولسون كذب عليه في شأن تورطه في هذه القرصنة».
واضاف: «نحن نعيش ونتعلم، وصدقوني بأني تعلمت الكثير من هذه القضية»، متعهدا توسيع التحقيق حول فضيحة القرصنة «للتدقيق في سلوك الأفراد العاملين في وسائل الاعلام والشرطة والسياسة».
لكن في وقت كان كاميرون يتحدث أمام النواب في البرلمان نشر موقع إلكتروني بريطاني معروف وذي مصداقية يدعى «بوليتيكال سكراب بوك» على شبكة الإنترنت نص رسالة محرجة لكاميرون بعث بها النائب توم واتسون في أكتوبر العام 2010 إلى رئيس الوزراء يبلغه أن القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني أعدت تقريرا يعترف فيه كولسون بأنه كان يعلم بفضيحة التنصت، وأنه استمع شخصيا لأشرطة سجلها الصحافيون العاملون لديه في «نيوز أوف ذي وورلد».
وقال واتسون لكاميرون ان «مثل هذا الاعتراف يجعل بقاء كولسون في منصبه خرقا للقانون. مع ذلك بقي كولسون في منصبه ولم يستقل إلا بعد أن تفجرت الفضيحة في يناير العام 2011».
ولم يجب كاميرون، أمس، عن سؤال وجه إليه من النواب عن أنه في الأساس كان ينوي توظيف شخص آخر غير كولسون مساعدا له لشؤون الاتصالات في رئاسة الوزراء، لكنه تراجع بعدما تدخلت ربيكا بروكس وأقنعته بتوظيف كولسون.
وكانت بروكس قالت أمام لجنة الثقافة التي مثلت أمامها للاستجواب، أول من أمس، ان تعيين كولسون في رئاسة الوزراء جاء بناء على اقتراح من وزير المال جورج أوسبورن. فهذا الاعتراف يثير تساؤلات عدة أهمها توغل بروكس في الشؤون الداخلية للحكومة ومعرفة رغبات أعضائها.
ووجهت لكاميرون، أمس، أسئلة محرجة حول طبيعة العلاقة بينه وبين بروكس، مديرة أعمال ميردوخ، التي تبين أن العلاقة بينهما كانت أيضاً مريبة. فدافع كاميرون عن نفسه بقوله ان «بروكس صديقة شخصية له علاوة على أنها جارته». ويبدو أن الأسئلة التي وجهت إليه عن «انعدام الرسميات أو الأصول البروتوكولية» في العلاقة معها ضايقته كثيرا، فقال: «إنني لم أقم معها حفلات صاخبة ولم أشاهدها في قميص النوم».
ومن ضمن الدفاع عنه نفسه، قال كاميرون ان «بروكس زارت مقر رئاسة الوزراء في عهد الحكومة العمالية السابقة 6 مرات متتالية»، في إشارة إلى أن زيارة بروكس إليه ليست استثنائية.
وكان النواب في لجنة الثقافة التابعة لمجلس العموم الذين استجوبوا ميردوخ وابنه، أول من أمس، سألوهما ما إذا كانا يعلمان أن شركتهما «نيوز إنترناشونال» ظلت تدفع لكولسون راتبا إضافيا فوق الراتب الذي كان يتلقاه من الدولة خلال الفترة التي عمل فيها مديرا لقسم الاتصالات التابع لرئاسة الوزراء، فنفيا علمهما بالأمر.
ووفقا لمعلومات رشحت عقب جلسة الاستجواب، استقال كولسون من منصبه رئيسا لتحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وتسلم منصبه في مقر رئاسة الوزراء بمرتب شهري أقل بكثير من مرتبه في الصحيفة، لأن المرتبات الحكومية في الغالب أقل بكثير من المرتبات التي تدفعها مؤسسات القطاع الخاص، لذلك قامت شركة «نيوز إنترناشونال» بتغطية الفارق بين المُرتبين لتعويض كولسون عن النقص الفجائي في دخله الشهري، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة، حول الأسباب التي دفعت مؤسسة ميردوخ للإقدام على مثل هذه الخطوة الغريبة أو الكرم غير المعهود والتي تحتاج إلى تفسير.
وكان ميردوخ وابنه رفضا الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة بحجة أنهما غير مخولين للحديث في مسائل تقوم الشرطة بالتحقيق فيها، إضافة إلى عدم إجابتهما عن أسئلة أخرى عدة فقط لأنهما لا يعلمان بتفاصيل دقيقة هي من اختصاص المسؤولين الآخرين في مؤسستهما والذين لديهم الحق بالتصرف من دون الرجوع إلى أصحاب المؤسسة، الأمر الذي أجمع المراقبون على أنه أضعف كثيراً من دفاع ميردوخ وابنه عن نفسهما وعن المؤسسة.
من جهته، أعلن جون بيركو، رئيس مجلس العموم، أمس، أنه أمر بفتح تحقيق في كيفية تمكن أحد المواطنين، أول من أمس، من الوصول إلى روبرت ميردوخ أثناء مثوله أمام لجنة الثقافة البرلمانية والاعتداء عليه وتلطيخه برغوة الحلاقة. وأعرب عن أسفه لوقوع الحادث واعتبره اعتداءً على الحياة الديموقراطية في البلد.
وأشادت وسائل الإعلام البريطانية، أمس، بالطريقة التي تصرفت بها ويندي، زوجة ميردوخ الثانية الصينية الأصل التي كانت أول من هب للدفاع عن زوجها ومنع المعتدي من الوصول إليه.
ووفقاً لتقارير واردة من بيغين، لاقى تصرف ويندي استحسانا من جانب الصينيين الذين اعتبروه مثالا لتصرف الزوجة الفاضلة التي تدافع عن زوجها. وعرضت القنوات الفضائية في أنحاء العالم مشهد الاعتداء على ميردوخ ودفاع ويندي عن زوجها ومحاولتها من الوصول إليه، ولاحقا إلقاء ويندي صحن الرغوة على المعتدي.
وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على جوناثان ماي باولز (26 عاما) الذي هاجم ميردوخ بصحن الرغوة أثناء جلسة الاستجواب وسحبته خارج المبنى، حيث تم توقيفه تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة. ووفقاً لتقارير نشرت، أمس، فإن باولز هو ناشط في حزب «العمال» البريطاني الذي اضطر حالا بعد الحادث لاتخاذ قرار بفصله من الحزب.
