الحكومة أمام اختبار التعيينات في 400 مركز شاغر
لبنان: المعارضة متوجسة من انقلاب «من داخل» الدولة على... الدولة
| بيروت - «الراي» |
بعد جلستين عقدتهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأصدرت فيهما الدفعة الاولى من التعيينات التي شملت التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس الاركان في الجيش والمدير العام للأمن العام والمدير العام للدفاع المدني والمدير العام لرئاسة الجمهورية، بدا واضحاً ان ملف التعيينات قد يكون مرشحاً لأن يغدو أولوية كبرى مساوية تماماً لأي ملف مفصلي في الصراع السياسي الداخلي.
والواقع ان الامر لا يتعلق بمعظم اسماء الذين شملتهم هذه الدفعة الا اسم اللواء عباس ابراهيم المدير العام الجديد للأمن العام الذي شكل علامة سياسية فارقة ولو ان تعيينه لم يفاجئ احداً، بل ان الامر يأخذ بعده العميق من منطلق اعتبار قوى المعارضة (14 آذار) ان التعيينات، وعلى غرار النموذج الذي شكله تعيين ابراهيم، ستكون الأداة السياسية في يد فريق الأكثرية لا سيما «حزب الله» لاقامة «دولة 8 آذار» في الدولة وترسيخها.
وفي هذا السياق تبدي اوساط في قوى 14 آذار توجساً كبيراً من هذا الملف خصوصاً مع صعوبة حصر أضراره. اذ تقول ان هناك ما يفوق الـ 400 منصب شاغر في الدوائر والمؤسسات في الفئات الاولى والثانية والثالثة وحدها. واذا عمدت قوى الاكثرية الحالية الى ملء نصفها فقط في اقل الأحوال، فان ذلك وحده سيكفل لها ان تقيم انقلاباً داخل المؤسسات لمصلحة القوى المشاركة في الحكومة وحدها. وهذا يعني في رأيها ان على المعارضة ان تجعل هذا الملف في مقدم اولوياتها اطلاقاً وان تمارس كل الضغوط المعنوية والسياسية والاعلامية وحتى الشعبية ان اقتضى الامر اذا مضت قوى الموالاة الجديدة في لعبة كيدية راحت معها تملأ شغور الدولة بلون سياسي واحد موصوف.
واذ لا تستبعد المصادر المعنية في قوى 14 آذار ان يعود الكثير من مشهد مؤسسات «دولة الوصاية» السورية مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخاضع لضغط 8 آذار، فانها تلفت في المقابل الى ان هذا المنحى لن يكون سهلاً على الاطلاق ولو ان احتمالات تنفيذه تبدو كبيرة جداً. ذلك ان لا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولا رئيس الحكومة يمكنهما ان يتحملا تبعة افلات الامور على غاربها امام تعيينات من لون واحد خصوصاً ان ردود فعل المعارضة ستكون شديدة الشراسة ولن توفر اي موقع هذه المرة. ناهيك عن ان هذا الاحتمال سيفجر حساسيات ذات وتيرة طائفية عالية خصوصاً لدى الجهات المسيحية.
وفي ضوء كل هذه العوامل، تكشف المصادر المعارضة ان بحثاً ومشاورات ستجري في وقت سريع للاعداد لمرحلة المواجهة مع الخطوات التنفيذية للحكومة، وعلى نحو يختلف عما اعتاده جمهور 14 آذار. اذ ان لدى المعارضة معطيات كافية عما تعتزم الحكومة القيام به تدريجياً، وهي معطيات جدية وتعكس وجود خطة واضحة لدى الفريق الآخر ما يحتم خطة للمعارضة في موازاتها وحجمها.
وفي موازاة ذلك، انهمكت الاوساط السياسية في التقصي عن مآل ملف ما يُعرف بـ «شهود الزور» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي كان شكّل «رأس الحربة» في هجوم 8 آذار على قوى 14 آذار وصولاً الى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وسط خلاف مستحكم تمحور على وجهة احالة هذا الملف، اذ كانت 14 آذار تتمسك باحالته على القضاء العادي فيما أصرت قوى 8 آذار على احالته على المجلس العدلي.
وبرز اهتمام كبير بما اعلنه ميقاتي اول من امس من ان ملف شهود الزور ما يزال مفتوحاً وأن وزير العدل شكيب قرطباوي يعد مطالعة قانونية سيعرضها قريباً على مجلس الوزراء، وسط توقعات بأن تثير هذه القضية القديمة - الجديدة نقاشات واسعة «مستوحاة» من العاصفة التي كانت هبّت على تخومها في ظل الحكومة السابقة، ولا سيما ان فريق 14 آذار يخشى ان تكون الحكومة الجديدة، من خلال عنوان شهود الزور، على أبواب محاولتين لـ «تطويق» المعارضة:
* الاولى نسف الغاية الوحيدة التي ترى 14 آذار انها يجب ان تكون لطاولة الحوار الوطني التي دعا الرئيس سليمان لاستئنافها وبدأ «يجس النبض» حيال «آلياتها» الجديدة، اي الاستراتيجية الدفاعية (سلاح «حزب الله»). علماً ان 14 آذار تتجه لتحديد مجموعة شروط لنجاح الحوارالذي توافق على مبدئه، وبينها مشاركة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية فيه، نظراً الى الامتداد الاقليمي لسلاح «حزب الله».
* والثانية الالتفاف على مفاعيل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والذي يدخل نهاية الشهر الجاري مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة الثلاثين يوماً المعطاة للبنان لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق اربعة من «حزب الله».
وكان لافتاً امس ان الرئيس ميقاتي اكد في حديث الى شبكة «سي.ان.ان» الاميركية «اننا سنستمر مع هذه المحكمة (الخاصة بلبنان)، وليس في يدنا الغاؤها بأي طريقة كانت»، متعهداً بأن يلتزم واجبات لبنان كافة حيال المحكمة، وموضحاً انه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية «اذا كانوا في لبنان»، ورافضاً الاتهامات بأن «حزب الله» يعيق تعاون حكومته مع المحكمة.
واذ اعتبر رئيس الحكومة أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف «بهدوء»، قال رداً على سؤال حول موقف «حزب الله» الحاسم على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة: «دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله».
وسئل هل يعني ان الحكومة ستواصل دفع مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة على رغم معارضة بعض القوى لذلك، فأجاب: «ان هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو».
وسئل هل «المصالح اللبنانية» التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء الدولي، فاجاب: «هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من اصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الامر ولا نقوم بالدعاية حوله وأظن ان اصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب».
ويذكر ان «سي.ان. ان» نقلت عن مصادر في الامم المتحدة ان مذكرات توقيف أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه في أنهم اضطلعوا بأدوار في التخطيط والتنظيم لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في هذه الأثناء، ورغم الصورة التي خرجت بها الحكومة اول من امس مع اول اجتماع عقدته مكتملة النصاب (حضر الجلسة الوزير مروان خير الدين ممثل النائب طلال ارسلان)، ومع معلومات عن انه تم تعيين العميد علي شحرور في المنصب الذي كان يشغله العميد عباس ابراهيم وهو مساعد اول لمدير المخابرات، اهتمت تقارير عدة بـ «الحِراك» الممنهج الذي يشهده ملف الموقوفين الاسلاميين (منذ حرب نهر البارد صيف العام 2007)، وسط توقعات بأن يتم اطلاق دفعة كبيرة من هؤلاء.
وترى اوساط مراقبة ان هناك محاولة «مدروسة» لتحسين صورة الرئيس ميقاتي وتسليفه ضمن طائفته السنية عبر اراحته من خلال هذا الملف الذي بدأت «طلائعه» مع الافراج نهاية الاسبوع الماضي عن الشيخ نبيل رحيم الذي نقلته الى طرابلس سيارة ارسلها خصيصا ميقاتي، في حين ذكرت صحيفة «النهار» ان ترتيبات جارية لاطلاق نحو 30 موقوفاً ممن لم تثبت في حقهم أي اتهامات ولم تصدر أحكام عليهم ولم يحاكموا.
واعتبرت اوساط 14 آذار ان ما يقوم به ميقاتي على هذا الصعيد يكشف أطرافاً عدة بينهم زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي كان يتّهم تيار «المستقبل» والرئيس سعد الحريري بدعم الأصوليات ورعايتها، مذكّرة بأن الداعية السلفي عمر بكري الذي اوقفه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي لم يُخرجه من السجن الا «حزب الله» الذي أوكل له محامياً هو احد نوابه.
وفي المواقف، وفيما دعا رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الى «سحب اليد من المحكمة الدولية بسبب استهدافها المقاومة»، رأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن «الدفعة الأولى من التعيينات دليل على الفعالية التي تريدها الحكومة بأطرافها لعملها»، مثنيا «على افتتاح رئيس الحكومة نشاطه بجولته الجنوبية مؤكدا خلالها الثلاثية الذهبية لقوة لبنان واستقلاله: الشعب والجيش والمقاومة». واعتبر «انه بذلك يؤكد خيار الحكومة السياسي الذي لا يقبل باضعاف لبنان، ويعمل على تحرير أرضه وحماية استقلاله».
وأكد قاسم «أن قانون الانتخاب يشكل مفتاح اعادة انتاج التمثيل الشعبي وما ينتج عنه في موقع السلطة»، معتبرا ان «النسبية تشكل خيارا منصفاً، يحتاج الى نقاش لبلورة التمثيل الحقيقي للناس».
بعد جلستين عقدتهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأصدرت فيهما الدفعة الاولى من التعيينات التي شملت التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس الاركان في الجيش والمدير العام للأمن العام والمدير العام للدفاع المدني والمدير العام لرئاسة الجمهورية، بدا واضحاً ان ملف التعيينات قد يكون مرشحاً لأن يغدو أولوية كبرى مساوية تماماً لأي ملف مفصلي في الصراع السياسي الداخلي.
والواقع ان الامر لا يتعلق بمعظم اسماء الذين شملتهم هذه الدفعة الا اسم اللواء عباس ابراهيم المدير العام الجديد للأمن العام الذي شكل علامة سياسية فارقة ولو ان تعيينه لم يفاجئ احداً، بل ان الامر يأخذ بعده العميق من منطلق اعتبار قوى المعارضة (14 آذار) ان التعيينات، وعلى غرار النموذج الذي شكله تعيين ابراهيم، ستكون الأداة السياسية في يد فريق الأكثرية لا سيما «حزب الله» لاقامة «دولة 8 آذار» في الدولة وترسيخها.
وفي هذا السياق تبدي اوساط في قوى 14 آذار توجساً كبيراً من هذا الملف خصوصاً مع صعوبة حصر أضراره. اذ تقول ان هناك ما يفوق الـ 400 منصب شاغر في الدوائر والمؤسسات في الفئات الاولى والثانية والثالثة وحدها. واذا عمدت قوى الاكثرية الحالية الى ملء نصفها فقط في اقل الأحوال، فان ذلك وحده سيكفل لها ان تقيم انقلاباً داخل المؤسسات لمصلحة القوى المشاركة في الحكومة وحدها. وهذا يعني في رأيها ان على المعارضة ان تجعل هذا الملف في مقدم اولوياتها اطلاقاً وان تمارس كل الضغوط المعنوية والسياسية والاعلامية وحتى الشعبية ان اقتضى الامر اذا مضت قوى الموالاة الجديدة في لعبة كيدية راحت معها تملأ شغور الدولة بلون سياسي واحد موصوف.
واذ لا تستبعد المصادر المعنية في قوى 14 آذار ان يعود الكثير من مشهد مؤسسات «دولة الوصاية» السورية مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخاضع لضغط 8 آذار، فانها تلفت في المقابل الى ان هذا المنحى لن يكون سهلاً على الاطلاق ولو ان احتمالات تنفيذه تبدو كبيرة جداً. ذلك ان لا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولا رئيس الحكومة يمكنهما ان يتحملا تبعة افلات الامور على غاربها امام تعيينات من لون واحد خصوصاً ان ردود فعل المعارضة ستكون شديدة الشراسة ولن توفر اي موقع هذه المرة. ناهيك عن ان هذا الاحتمال سيفجر حساسيات ذات وتيرة طائفية عالية خصوصاً لدى الجهات المسيحية.
وفي ضوء كل هذه العوامل، تكشف المصادر المعارضة ان بحثاً ومشاورات ستجري في وقت سريع للاعداد لمرحلة المواجهة مع الخطوات التنفيذية للحكومة، وعلى نحو يختلف عما اعتاده جمهور 14 آذار. اذ ان لدى المعارضة معطيات كافية عما تعتزم الحكومة القيام به تدريجياً، وهي معطيات جدية وتعكس وجود خطة واضحة لدى الفريق الآخر ما يحتم خطة للمعارضة في موازاتها وحجمها.
وفي موازاة ذلك، انهمكت الاوساط السياسية في التقصي عن مآل ملف ما يُعرف بـ «شهود الزور» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي كان شكّل «رأس الحربة» في هجوم 8 آذار على قوى 14 آذار وصولاً الى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وسط خلاف مستحكم تمحور على وجهة احالة هذا الملف، اذ كانت 14 آذار تتمسك باحالته على القضاء العادي فيما أصرت قوى 8 آذار على احالته على المجلس العدلي.
وبرز اهتمام كبير بما اعلنه ميقاتي اول من امس من ان ملف شهود الزور ما يزال مفتوحاً وأن وزير العدل شكيب قرطباوي يعد مطالعة قانونية سيعرضها قريباً على مجلس الوزراء، وسط توقعات بأن تثير هذه القضية القديمة - الجديدة نقاشات واسعة «مستوحاة» من العاصفة التي كانت هبّت على تخومها في ظل الحكومة السابقة، ولا سيما ان فريق 14 آذار يخشى ان تكون الحكومة الجديدة، من خلال عنوان شهود الزور، على أبواب محاولتين لـ «تطويق» المعارضة:
* الاولى نسف الغاية الوحيدة التي ترى 14 آذار انها يجب ان تكون لطاولة الحوار الوطني التي دعا الرئيس سليمان لاستئنافها وبدأ «يجس النبض» حيال «آلياتها» الجديدة، اي الاستراتيجية الدفاعية (سلاح «حزب الله»). علماً ان 14 آذار تتجه لتحديد مجموعة شروط لنجاح الحوارالذي توافق على مبدئه، وبينها مشاركة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية فيه، نظراً الى الامتداد الاقليمي لسلاح «حزب الله».
* والثانية الالتفاف على مفاعيل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والذي يدخل نهاية الشهر الجاري مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة الثلاثين يوماً المعطاة للبنان لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق اربعة من «حزب الله».
وكان لافتاً امس ان الرئيس ميقاتي اكد في حديث الى شبكة «سي.ان.ان» الاميركية «اننا سنستمر مع هذه المحكمة (الخاصة بلبنان)، وليس في يدنا الغاؤها بأي طريقة كانت»، متعهداً بأن يلتزم واجبات لبنان كافة حيال المحكمة، وموضحاً انه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية «اذا كانوا في لبنان»، ورافضاً الاتهامات بأن «حزب الله» يعيق تعاون حكومته مع المحكمة.
واذ اعتبر رئيس الحكومة أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف «بهدوء»، قال رداً على سؤال حول موقف «حزب الله» الحاسم على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة: «دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله».
وسئل هل يعني ان الحكومة ستواصل دفع مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة على رغم معارضة بعض القوى لذلك، فأجاب: «ان هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو».
وسئل هل «المصالح اللبنانية» التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء الدولي، فاجاب: «هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من اصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الامر ولا نقوم بالدعاية حوله وأظن ان اصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب».
ويذكر ان «سي.ان. ان» نقلت عن مصادر في الامم المتحدة ان مذكرات توقيف أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه في أنهم اضطلعوا بأدوار في التخطيط والتنظيم لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في هذه الأثناء، ورغم الصورة التي خرجت بها الحكومة اول من امس مع اول اجتماع عقدته مكتملة النصاب (حضر الجلسة الوزير مروان خير الدين ممثل النائب طلال ارسلان)، ومع معلومات عن انه تم تعيين العميد علي شحرور في المنصب الذي كان يشغله العميد عباس ابراهيم وهو مساعد اول لمدير المخابرات، اهتمت تقارير عدة بـ «الحِراك» الممنهج الذي يشهده ملف الموقوفين الاسلاميين (منذ حرب نهر البارد صيف العام 2007)، وسط توقعات بأن يتم اطلاق دفعة كبيرة من هؤلاء.
وترى اوساط مراقبة ان هناك محاولة «مدروسة» لتحسين صورة الرئيس ميقاتي وتسليفه ضمن طائفته السنية عبر اراحته من خلال هذا الملف الذي بدأت «طلائعه» مع الافراج نهاية الاسبوع الماضي عن الشيخ نبيل رحيم الذي نقلته الى طرابلس سيارة ارسلها خصيصا ميقاتي، في حين ذكرت صحيفة «النهار» ان ترتيبات جارية لاطلاق نحو 30 موقوفاً ممن لم تثبت في حقهم أي اتهامات ولم تصدر أحكام عليهم ولم يحاكموا.
واعتبرت اوساط 14 آذار ان ما يقوم به ميقاتي على هذا الصعيد يكشف أطرافاً عدة بينهم زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي كان يتّهم تيار «المستقبل» والرئيس سعد الحريري بدعم الأصوليات ورعايتها، مذكّرة بأن الداعية السلفي عمر بكري الذي اوقفه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي لم يُخرجه من السجن الا «حزب الله» الذي أوكل له محامياً هو احد نوابه.
وفي المواقف، وفيما دعا رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الى «سحب اليد من المحكمة الدولية بسبب استهدافها المقاومة»، رأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن «الدفعة الأولى من التعيينات دليل على الفعالية التي تريدها الحكومة بأطرافها لعملها»، مثنيا «على افتتاح رئيس الحكومة نشاطه بجولته الجنوبية مؤكدا خلالها الثلاثية الذهبية لقوة لبنان واستقلاله: الشعب والجيش والمقاومة». واعتبر «انه بذلك يؤكد خيار الحكومة السياسي الذي لا يقبل باضعاف لبنان، ويعمل على تحرير أرضه وحماية استقلاله».
وأكد قاسم «أن قانون الانتخاب يشكل مفتاح اعادة انتاج التمثيل الشعبي وما ينتج عنه في موقع السلطة»، معتبرا ان «النسبية تشكل خيارا منصفاً، يحتاج الى نقاش لبلورة التمثيل الحقيقي للناس».
