بورسلي أعدّت دراسة قبل سنتين تناولت فيها المشاكل التي يعاني منها القطاع
توفيق: لاستغلال وجود وزيرة التجارة لإزالة العراقيل أمام نمو قطاع التأمين
داود توفيق
دعا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة غزال للتأمين داود سالم توفيق قيادات قطاع التأمين إلى استغلال فرصة وجود الدكتورة أماني بورسلي على رأس وزارة التجارة والصناعة لإزالة العراقيل التي أعاقت نمو وتطور هذا القطاع خلال العقود الماضية من أجل دفعه خطوات إلى الأمام.
وقال توفيق في تصريح صحافي إن وزيرة التجارة والصناعة وبحكم موقعها الأكاديمي السابق (أستاذة التمويل بجامعة الكويت)، كانت قد أعدت دراسة علمية قبل سنتين تقريبا تناولت فيها العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في الكويت نشرت حينها في الصحف، استطاعت خلالها أن تضع إصبعها التحليلي على جروح هذا القطاع.
وأضاف توفيق ان الاهتمامات الأكاديمية لوزيرة التجارة والصناعة بقطاع التأمين من خلال هذه الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، إضافة إلى الملاحظات التي أبدتها شركات التأمين حول مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه الموجود لدى الوزارة حاليا، سوف يساهم بشكل ملحوظ على تخطي الكثير من الصعاب التي تواجه هذا القطاع، لو استطاع قياديو القطاع أن يكثفوا من جهودهم في مجال التعاون مع الوزيرة لتحقيق توصياتها المذكورة في تلك الدراسة والتي لا تختلف عما يعانيه العاملون في قطاع التأمين نفسه.
وأشار توفيق إلى أن الأسلوب الريعي في الكويت يعتبر من أهم الأسباب التي تُبطئ من نمو قطاع التأمين، الأمر الذي خلق الاتكالية ليس لدى المواطن فحسب، بل لدى شركات التأمين نفسها أيضا، إضافة إلى غياب القوانين المنظمة للقطاع، والقادرة على إلزام الجمهور على الاعتماد على الأساليب التأمينية في توجيه مسار حياتهم، ولتكون هذه القوانين أرضية صلبة لمستقبل تعامل المواطن مع شركات التأمين، وهي أمور تناولتها الوزيرة ضمن تلك الدراسة ولا تختلف عن الواقع التأميني المحلي بأي حال من الأحوال.
وأوضح توفيق أن الدراسة أكدت ما يعاني منه المجتمع بشكل عام في علاقته بقطاع التأمين وهو إغفال أهمية التأمين في حياة الإنسان عموما، حتى صار هذا الإغفال ثقافة مجتمع، وهو ما تعكسه انخفاض التداولات في قطاع التأمين عن تداولات القطاعات الاقتصادية الأخرى في أسواق المال الخليجية عموما وسوق الكويت للأوراق المالية خصوصا، داعيا قيادات شركات التأمين إلى استغلال وجود وزير متفهم لمتطلبات قطاع التأمين المحلي كالدكتورة أماني بورسلي لتحقيق طموحاتهم المهنية والوطنية.
وبين توفيق أن أحد متطلبات توثيق التعاون بين قطاع التأمين من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى قد تحقق من خلال قيام الوزارة بإنشاء إدارة رقابة للتفتيش على شركات ومكاتب التأمين تماما كما هو حال بنك الكويت المركزي في علاقته مع البنوك وشركات الاستثمار والصرافة، مدعومة بموظفين مختصين يتمتعون بالاستقلالية باتخاذ القرار المناسب تجاه الشركات التي تطبق معايير الإدارة السليمة «الحوكمة» في هذا القطاع من أجل زيادة درجة الشفافية وتحسين أدائها والحد من تردي البعض منها.
واستطرد توفيق ان فريق التفتيش التابع لوزارة التجارة والصناعة قام أخيرا بتقديم تقرير مفصل عن أوضاع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حازت شركة غزال للتأمين بموجبه على تقدير ممتاز، مشيرا إلى أن على وزيرة التجارة والصناعة تفعيل ما جاء بهذا التقرير لدعم فريق التفتيش بالوزارة أولا، ولكي تضع جميع المؤسسات العاملة ضمن قطاع التأمين أهمية لجولات هذا الفريق ولزياراته الميدانية ولترسيخ مصداقيته ثانيا، وهو أمور سوف تعمل على تطوير القطاع بشكل عام خلال المستقبل المنظور.
وقال توفيق في تصريح صحافي إن وزيرة التجارة والصناعة وبحكم موقعها الأكاديمي السابق (أستاذة التمويل بجامعة الكويت)، كانت قد أعدت دراسة علمية قبل سنتين تقريبا تناولت فيها العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في الكويت نشرت حينها في الصحف، استطاعت خلالها أن تضع إصبعها التحليلي على جروح هذا القطاع.
وأضاف توفيق ان الاهتمامات الأكاديمية لوزيرة التجارة والصناعة بقطاع التأمين من خلال هذه الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، إضافة إلى الملاحظات التي أبدتها شركات التأمين حول مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه الموجود لدى الوزارة حاليا، سوف يساهم بشكل ملحوظ على تخطي الكثير من الصعاب التي تواجه هذا القطاع، لو استطاع قياديو القطاع أن يكثفوا من جهودهم في مجال التعاون مع الوزيرة لتحقيق توصياتها المذكورة في تلك الدراسة والتي لا تختلف عما يعانيه العاملون في قطاع التأمين نفسه.
وأشار توفيق إلى أن الأسلوب الريعي في الكويت يعتبر من أهم الأسباب التي تُبطئ من نمو قطاع التأمين، الأمر الذي خلق الاتكالية ليس لدى المواطن فحسب، بل لدى شركات التأمين نفسها أيضا، إضافة إلى غياب القوانين المنظمة للقطاع، والقادرة على إلزام الجمهور على الاعتماد على الأساليب التأمينية في توجيه مسار حياتهم، ولتكون هذه القوانين أرضية صلبة لمستقبل تعامل المواطن مع شركات التأمين، وهي أمور تناولتها الوزيرة ضمن تلك الدراسة ولا تختلف عن الواقع التأميني المحلي بأي حال من الأحوال.
وأوضح توفيق أن الدراسة أكدت ما يعاني منه المجتمع بشكل عام في علاقته بقطاع التأمين وهو إغفال أهمية التأمين في حياة الإنسان عموما، حتى صار هذا الإغفال ثقافة مجتمع، وهو ما تعكسه انخفاض التداولات في قطاع التأمين عن تداولات القطاعات الاقتصادية الأخرى في أسواق المال الخليجية عموما وسوق الكويت للأوراق المالية خصوصا، داعيا قيادات شركات التأمين إلى استغلال وجود وزير متفهم لمتطلبات قطاع التأمين المحلي كالدكتورة أماني بورسلي لتحقيق طموحاتهم المهنية والوطنية.
وبين توفيق أن أحد متطلبات توثيق التعاون بين قطاع التأمين من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى قد تحقق من خلال قيام الوزارة بإنشاء إدارة رقابة للتفتيش على شركات ومكاتب التأمين تماما كما هو حال بنك الكويت المركزي في علاقته مع البنوك وشركات الاستثمار والصرافة، مدعومة بموظفين مختصين يتمتعون بالاستقلالية باتخاذ القرار المناسب تجاه الشركات التي تطبق معايير الإدارة السليمة «الحوكمة» في هذا القطاع من أجل زيادة درجة الشفافية وتحسين أدائها والحد من تردي البعض منها.
واستطرد توفيق ان فريق التفتيش التابع لوزارة التجارة والصناعة قام أخيرا بتقديم تقرير مفصل عن أوضاع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حازت شركة غزال للتأمين بموجبه على تقدير ممتاز، مشيرا إلى أن على وزيرة التجارة والصناعة تفعيل ما جاء بهذا التقرير لدعم فريق التفتيش بالوزارة أولا، ولكي تضع جميع المؤسسات العاملة ضمن قطاع التأمين أهمية لجولات هذا الفريق ولزياراته الميدانية ولترسيخ مصداقيته ثانيا، وهو أمور سوف تعمل على تطوير القطاع بشكل عام خلال المستقبل المنظور.
