رئيس الجمعية العامة: قبول فلسطين يتطلب توصية من مجلس الأمن
إسرائيل «تستخف» بمكانة الجامعة العربية: هل تمثل ليبيا وسورية اللتين تقتلان شعبيهما؟
| القدس - من زكي أبو الحلاوة ومحمد أبو خضير |
ذكرت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، امس، ان قرار الجامعة العربية دفع المبادرة الفلسطينية الخاصة بالحصول على اعتراف الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في سبتمبر المقبل «لن يؤثر في موقف الدول الكبرى». وأبدت المصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت» استخفافها بمكانة الجامعة العربية، وتساءلت: «من تمثل الجامعة العربية في الوقت الحالي؟ هل تمثل ليبيا وسورية اللتين تقتلان شعبيهما، أم السودان الذي أصبح منقسما على نفسه، أم مصر التي ما زالت تداوي جراح الثورة؟».
وقال مصدر اسرائيلي رفيع المستوى إنه من المتوقع أن «تحذو الدول الإسلامية حذو الجامعة العربية وتتخذ موقفا مؤيدا للمبادرة الفلسطينية، لأن هذه الدول مع الدول العربية تشكلان جزءا كبيرا من الأكثرية التلقائية في الأمم المتحدة التي تؤيد الفلسطينيين».
من ناحيته (وكالات)، اكد رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة جوزيف ديس ان قبول عضوية أي دولة في المنظمة يتطلب توصية من مجلس الأمن، والأمر ينطبق على فلسطين.
وأوضح في مؤتمر صحافي أمام مقر الأمم المتحدة ان «حال الدولة الفلسطينية بطبيعة الحال هي قضية يجب أن تبت من قبل الأعضاء». واضاف انه «حتى تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة فهي تحتاج إلى توصية من مجلس الأمن بعدما يتم تقديم طلب إلى الأمين العام كما حدث في الأيام الماضية من قبل جمهورية جنوب السودان»، مشددا على ان هذا الأمر يستند الى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
لكنه أشار إلى انه «يمكن لقرار من الجمعية العامة أن يرسل رسالة قوية جدا للمجتمع الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».
وعما إذا كان يشعر بالأسف لأنه قد لا يترأس حفل رفع علم دولتي فلسطين وكوسوفو أمام الأمم المتحدة، قال: «إذا كانت الدول الأعضاء على استعداد لمتابعة قرارات أخرى، فأنا موجود للقيام بذلك في أفضل وأسرع وقت ممكن، ولكن الأمر يعود للدول الأعضاء لوضع الحلول التي يمكن قبولها، ونحن في الجمعية العامة، فريقي وأنا، مستعدون للقيام بذلك في ظل أفضل الظروف مثلما فعلنا الآن لجنوب السودان».
من ناحيته، ثمن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، الموقف العربي بدعم مشروع إعلان الدولة الفلسطينية في سبتبمر المقبل،عبر التوجه إلى الأمم المتحدة والتحرك للحصول على العضوية الكاملة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وكشف لـ «وكالة أنباء معا»، أن رئيس السلطة محمود عباس بصفته رئيسا للدولة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيقدم طلب العضوية في الأمم المتحدة في سبتبمر المقبل حسب القانون، وليس الجامعة العربية كما قيل في وسائل الإعلام، مبينا أن خطوة الرئيس تأتي «لكي لا تمس مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني».
وانتقد الموقف الرسمي للولايات المتحدة والذي أبلغته للقيادة الفلسطينية بأنها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وستفرض عقوبات على القيادة الفلسطينية، كما انتقد أيضا بعض التصريحات الفلسطينية المعارضة للتوجه للأمم المتحدة.
من جانبها، دعت حركة «فتح»، امس، إلى جعل توصيات مكتب التمثيل الأوروبي لعام 2010 مرجعية لتعامل أوروبا مع السياسات الإسرائيلية ومنع المستوطنين المتورطين في أعمال عنف من دخول أراضيها.
واكد الناطق باسم الحركة في أوروبا جمال نزال، في بيان ان «توصيات ديسمبر العام 2010 تدعو الى اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتحث على عدم إجراء أي مقابلات بين مسؤولين أوروبيين وإسرائيليين في القدس المحتلة».
على صعيد مواز، اعلنت السلطات الاسرائيلية الجمعة ان كل الناشطين الاجانب الذين اعتقلوا قبل اسبوع لدى وصولهم الى مطار بن غوريون بهدف التظاهر تأييدا للقضية الفلسطينية تم ترحيلهم من الدولة العبرية.
وقالت الناطقة باسم دائرة الهجرة سابين حداد ان «آخر معتقلتين تم ترحيلهما خلال الساعات الماضية. احداهما استأنفت قرار ترحيلها امام محكمة ولكن طلبها رفض».
الى ذلك حذر قائد عسكري إسرائيلي خلال جلسات مغلقة من خطر تطور الأمور في الضفة الغربية إلى صدام مسلح بين الجيش والمستوطنين، معتبرا أن «الخطر يكمن في كتب مثل كتاب «توراة الملك» الذي يدعو إلى قتل غير اليهود ويحرض على العنف».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن قائد الكتيبة العاملة في الضفة الغربية العميد نيتسان ألون، إن «إمكانية فتح أحد المستوطنين النار في اتجاه الجنود خلال إخلاء البؤرة الاستيطانية متسبيه يتساهر المقرر تنفيذه نهاية العام، أمر لا يعتبر خياليا وإن الخطر الكامن في كتاب توراة الملك ليس نقاشا نظريا فقط».
في المقابل، دعا رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، إلى «استمرار العمل بالتوافق الوطني على التهدئة»، محملا في الوقت نفسها إسرائيل مسؤولية التصعيد الميداني.
واكد في تصريحات صحافية إن «الحكومة دعت القوى الوطنية لاستمرار العمل بالتوافق الوطني، ولكن في الوقت نفسه على الاحتلال أن يتوقف عن غاراته واستهداف الناس، لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى التصعيد».
وقلل هنية من أهمية نية السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، قائلا: «استحقاق سبتمبر خطوة لن ينبني عليها شيء عملي ونتائج عملية على الأرض». وأضاف: «هناك قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن أعطت الشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة لكن لا يجري تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع».
وفي ما يتعلق بملف المصالحة الداخلية، قال إن «المصالحة تمت والمطلوب تطبيق ما تم الاتفاق عليه عمليا». وتابع: «التمسك بشخص بعينه لرئاسة الحكومة هو خروج عن التوافق الوطني، وهو احدى العقبات الرئيسية لتنفيذ اتفاق المصالحة».
ميدانيا، جرح فلسطيني، امس، في غارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من الناشطين شرق جباليا شمال قطاع غزة.
واكدت ناطقة باسم الجيش وقوع الغارة، موضحة ان صاروخين اطلقا بعيد الغارة على جنوب اسرائيل من دون ان يسببا ضحايا او اضرار.
فايسغلاس: شارون لم يقتل عرفات
القدس - «الراي»
صرح المحامي دوف فايسغلاس، الذي كان مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون، عندما توفي رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في ظروف غامضة في 11 نوفمبر العام 2004 في المستشفى العسكري «فال ديغراس» في باريس بأن «عرفات لم يمت مسموما من قبل اسرائيل».
وقال لصحيفة «هآرتس» إن «شارون فعلا كان يكره عرفات، ورأى فيه أكبر أعداء إسرائيل وأنه شكل حاجزا امام اي اتفاق، وبالتالي أصر في شكل منهجي على عدم الاجتماع معه، لكنه لم يتناول قضية اغتياله جسديا».
وعن دعوة وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك شاوول موفاز الى اغتيال عرفات، اعترف فايسغلاس بأن شارون «سمع لكنه تجاهل». وتابع: «نظرة شارون لعرفات كانت معروفة، إنه جعل من الحرب السياسية عليه حربا مقدسة، لكنه رفض المس به جسديا، كان مهما بالنسبة لشارون عزل عرفات خلال الانتفاضة الثانية، ولكّنه لم يوافق بأي حالٍ من الأحوال على المس به جسديا».
ذكرت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، امس، ان قرار الجامعة العربية دفع المبادرة الفلسطينية الخاصة بالحصول على اعتراف الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في سبتمبر المقبل «لن يؤثر في موقف الدول الكبرى». وأبدت المصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت» استخفافها بمكانة الجامعة العربية، وتساءلت: «من تمثل الجامعة العربية في الوقت الحالي؟ هل تمثل ليبيا وسورية اللتين تقتلان شعبيهما، أم السودان الذي أصبح منقسما على نفسه، أم مصر التي ما زالت تداوي جراح الثورة؟».
وقال مصدر اسرائيلي رفيع المستوى إنه من المتوقع أن «تحذو الدول الإسلامية حذو الجامعة العربية وتتخذ موقفا مؤيدا للمبادرة الفلسطينية، لأن هذه الدول مع الدول العربية تشكلان جزءا كبيرا من الأكثرية التلقائية في الأمم المتحدة التي تؤيد الفلسطينيين».
من ناحيته (وكالات)، اكد رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة جوزيف ديس ان قبول عضوية أي دولة في المنظمة يتطلب توصية من مجلس الأمن، والأمر ينطبق على فلسطين.
وأوضح في مؤتمر صحافي أمام مقر الأمم المتحدة ان «حال الدولة الفلسطينية بطبيعة الحال هي قضية يجب أن تبت من قبل الأعضاء». واضاف انه «حتى تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة فهي تحتاج إلى توصية من مجلس الأمن بعدما يتم تقديم طلب إلى الأمين العام كما حدث في الأيام الماضية من قبل جمهورية جنوب السودان»، مشددا على ان هذا الأمر يستند الى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
لكنه أشار إلى انه «يمكن لقرار من الجمعية العامة أن يرسل رسالة قوية جدا للمجتمع الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».
وعما إذا كان يشعر بالأسف لأنه قد لا يترأس حفل رفع علم دولتي فلسطين وكوسوفو أمام الأمم المتحدة، قال: «إذا كانت الدول الأعضاء على استعداد لمتابعة قرارات أخرى، فأنا موجود للقيام بذلك في أفضل وأسرع وقت ممكن، ولكن الأمر يعود للدول الأعضاء لوضع الحلول التي يمكن قبولها، ونحن في الجمعية العامة، فريقي وأنا، مستعدون للقيام بذلك في ظل أفضل الظروف مثلما فعلنا الآن لجنوب السودان».
من ناحيته، ثمن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، الموقف العربي بدعم مشروع إعلان الدولة الفلسطينية في سبتبمر المقبل،عبر التوجه إلى الأمم المتحدة والتحرك للحصول على العضوية الكاملة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وكشف لـ «وكالة أنباء معا»، أن رئيس السلطة محمود عباس بصفته رئيسا للدولة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيقدم طلب العضوية في الأمم المتحدة في سبتبمر المقبل حسب القانون، وليس الجامعة العربية كما قيل في وسائل الإعلام، مبينا أن خطوة الرئيس تأتي «لكي لا تمس مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني».
وانتقد الموقف الرسمي للولايات المتحدة والذي أبلغته للقيادة الفلسطينية بأنها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وستفرض عقوبات على القيادة الفلسطينية، كما انتقد أيضا بعض التصريحات الفلسطينية المعارضة للتوجه للأمم المتحدة.
من جانبها، دعت حركة «فتح»، امس، إلى جعل توصيات مكتب التمثيل الأوروبي لعام 2010 مرجعية لتعامل أوروبا مع السياسات الإسرائيلية ومنع المستوطنين المتورطين في أعمال عنف من دخول أراضيها.
واكد الناطق باسم الحركة في أوروبا جمال نزال، في بيان ان «توصيات ديسمبر العام 2010 تدعو الى اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتحث على عدم إجراء أي مقابلات بين مسؤولين أوروبيين وإسرائيليين في القدس المحتلة».
على صعيد مواز، اعلنت السلطات الاسرائيلية الجمعة ان كل الناشطين الاجانب الذين اعتقلوا قبل اسبوع لدى وصولهم الى مطار بن غوريون بهدف التظاهر تأييدا للقضية الفلسطينية تم ترحيلهم من الدولة العبرية.
وقالت الناطقة باسم دائرة الهجرة سابين حداد ان «آخر معتقلتين تم ترحيلهما خلال الساعات الماضية. احداهما استأنفت قرار ترحيلها امام محكمة ولكن طلبها رفض».
الى ذلك حذر قائد عسكري إسرائيلي خلال جلسات مغلقة من خطر تطور الأمور في الضفة الغربية إلى صدام مسلح بين الجيش والمستوطنين، معتبرا أن «الخطر يكمن في كتب مثل كتاب «توراة الملك» الذي يدعو إلى قتل غير اليهود ويحرض على العنف».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن قائد الكتيبة العاملة في الضفة الغربية العميد نيتسان ألون، إن «إمكانية فتح أحد المستوطنين النار في اتجاه الجنود خلال إخلاء البؤرة الاستيطانية متسبيه يتساهر المقرر تنفيذه نهاية العام، أمر لا يعتبر خياليا وإن الخطر الكامن في كتاب توراة الملك ليس نقاشا نظريا فقط».
في المقابل، دعا رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، إلى «استمرار العمل بالتوافق الوطني على التهدئة»، محملا في الوقت نفسها إسرائيل مسؤولية التصعيد الميداني.
واكد في تصريحات صحافية إن «الحكومة دعت القوى الوطنية لاستمرار العمل بالتوافق الوطني، ولكن في الوقت نفسه على الاحتلال أن يتوقف عن غاراته واستهداف الناس، لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى التصعيد».
وقلل هنية من أهمية نية السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، قائلا: «استحقاق سبتمبر خطوة لن ينبني عليها شيء عملي ونتائج عملية على الأرض». وأضاف: «هناك قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن أعطت الشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة لكن لا يجري تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع».
وفي ما يتعلق بملف المصالحة الداخلية، قال إن «المصالحة تمت والمطلوب تطبيق ما تم الاتفاق عليه عمليا». وتابع: «التمسك بشخص بعينه لرئاسة الحكومة هو خروج عن التوافق الوطني، وهو احدى العقبات الرئيسية لتنفيذ اتفاق المصالحة».
ميدانيا، جرح فلسطيني، امس، في غارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من الناشطين شرق جباليا شمال قطاع غزة.
واكدت ناطقة باسم الجيش وقوع الغارة، موضحة ان صاروخين اطلقا بعيد الغارة على جنوب اسرائيل من دون ان يسببا ضحايا او اضرار.
فايسغلاس: شارون لم يقتل عرفات
القدس - «الراي»
صرح المحامي دوف فايسغلاس، الذي كان مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون، عندما توفي رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في ظروف غامضة في 11 نوفمبر العام 2004 في المستشفى العسكري «فال ديغراس» في باريس بأن «عرفات لم يمت مسموما من قبل اسرائيل».
وقال لصحيفة «هآرتس» إن «شارون فعلا كان يكره عرفات، ورأى فيه أكبر أعداء إسرائيل وأنه شكل حاجزا امام اي اتفاق، وبالتالي أصر في شكل منهجي على عدم الاجتماع معه، لكنه لم يتناول قضية اغتياله جسديا».
وعن دعوة وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك شاوول موفاز الى اغتيال عرفات، اعترف فايسغلاس بأن شارون «سمع لكنه تجاهل». وتابع: «نظرة شارون لعرفات كانت معروفة، إنه جعل من الحرب السياسية عليه حربا مقدسة، لكنه رفض المس به جسديا، كان مهما بالنسبة لشارون عزل عرفات خلال الانتفاضة الثانية، ولكّنه لم يوافق بأي حالٍ من الأحوال على المس به جسديا».
