اتهام قوى سياسية بإبرام صفقات سرية مع «العسكري» المصري
إطلاق «وثيقة ميدان التحرير» للقصاص من مبارك والعادلي وقتلة الثوار
متظاهرون يؤدون صلاة الجمعة في ميدان التحرير أمس (ا ب)
| القاهرة - «الراي» |
في غياب التيارات الإسلامية المصرية احتشد، أمس، آلاف المتظاهرين في «ميدان التحرير» للمشاركة في ما أطلق عليه جمعة «الإنذار الأخير» التي دعت اليها العديد من الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المختلفة للمطالبة بسرعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى طره، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها لمحاكمة قتلة الثوار ويكون مبارك أول الماثلين أمامها.
كما طالب المتظاهرون «بضرورة استقلال القضاء والافراج عن المعتقلين السياسيين، سواء الذين اعتقلوا قبل الثورة أو بعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستقلال الأزهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم».
وفور الانتهاء من صلاة الجمعة، تلا الإعلامي المصري حسين عبد الغني، من فوق منصة «ميدان التحرير»، «وثيقة ميدان التحرير» للقصاص من مبارك والعادلي وقتلة الثوار.
وتضمنت الوثيقة 5 بنود، وافق عليها الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني والأحزاب السياسية وممثلو شباب وائتلافات الثورة.
وأكدوا أن «الاعتصام في ميدان التحرير مستمر ومفتوح حتى تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم.
وتشمل المطالب: القصاص العادل من قتلة الثوار وتشكيل دائرة مدنية جنائية واحدة تضم في مقدمها قضايا مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وكل رجال الشرطة المتورطين في اغتيال زهرة شباب مصر، وأن تكون المحاكمات عادلة وناجزة، وتضع في اعتبارها الشهور الطويلة التي مرت على أهالي الشهداء من دون الحصول على حق أبنائهم.
كما طالبوا «بتشكيل حكومة ثورية حقيقية بعيدة الصلة عن كل عناصر الحزب الوطني المنحل، وتضم عناصر وطنية معروفة بتاريخها النضالي وأن تكون لهذه الحكومة صلاحيات كاملة، على أن يبقى المجلس العسكري ضامنا سياسيا وحاميا للثورة».
وشددوا على «ضرورة التطهير الكامل وإعادة الهيكلة لوزارة الداخلية وطالبوا بتعيين وزير مدني».
وتضمنت مطالب الوثيقة، وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج الفوري عن المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية مع إلغاء مرسوم تجريم التظاهر والاعتصام، إضافة إلى تشكيل محكمة الغدر من قضاة مستقلين لمحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل ومن كان معهم من رموز المعارضة الذين كانوا مجرد ديكورات ومنعهم لمدة دورتين تشريعيتين».
من جانبه، شن الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد وإمام عمر مكرم في خطبة الجمعة هجوما حادا على حكومة عصام شرف. وقال إنه «تأخر كثيرا في تنفيذ مطالب الثورة». وطالب المجلس العسكري «بإتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه الملفات الحالية والخاصة بملفات الأمن»، مضيفا: «لاصوت يعلو فوق صوت الشعب»، وشدد على أنه أنه «لا يوجد شرعية سوى الشعب المصري».
ووجه شاهين رسالة إلى شرف، قائلا أن «الثورة التي أتت بك إذا كنت اتخذت بعض القرارات لصالح الشعب المصري ولدعم الثورة فهناك قرارات أخرى كثيرة تأخرت كثيرا».
في المقابل، دعا الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، في خطبة الجمعة الشعب «بإمهال المجلس العسكري فرصة أسبوعين لتحقيق المطالب»، كما حذر المجلس العسكري من غضب الشعب.
ورفض فكرة إقصاء المجلس عن إدارة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن «هؤلاء مجموعة من الشرفاء اجتمعت لخدمة البلاد وتحقيق مطالب الشعب خلال الفترة الانتقالية»، محذرا من أن «مصر قد تقع في منطقة الخطر بين الثورات في المنطقة العربية من ليبيا وسورية واليمن».
ميدانيا، احتشد الآلاف من المتظاهرين في ساحة القائد إبراهيم، والثوار المعتصمين في ميدان سعد زغلول الذين جاؤوا إلى الساحة للتظاهر وتنظيم مسيرة إلى مديرية أمن الإسكندرية، تعبيرا عن رفضهم لتعيين اللواء خالد غراب مدير الأمن الإسكندرية، نظرا لتاريخه في التعامل القاسي مع المتظاهرين.
في سياق مواز، اشتعلت حرب الاتهامات بين القوى السياسية في مصر على خلفية مليونية الإنذار الأخير التي انطلقت، أمس، في ميدان التحرير بعدما انسحبت جماعة الإخوان المسلمين من الميدان رافضة المشاركة في المليونية التي اعتبرتها جزء من الانقلاب على الشرعية برفض حكم المجلس العسكري للبلاد في ظل المرحلة الانتقالية.
وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي: «نؤيد المطالب الشعبية ونرفع شعار لا للانقلاب على الشرعية».
واعتبرت القوى السياسية المعتصمة في الميدان انسحاب «الإخوان» دليلا «واضحا على الصفقة بينهم وبين المجلس العسكري، فيما شنت «حركة 6 ابريل» هجوما عنيفا على «الإخوان» في بيانات وزعتها في الميدان.
وكشفت مصادر عن خلافات داخل حزب «الوفد» بسبب المشاركة في «المليونية» حيث رفض البعض اتباع نفس مسلك «الإخوان»، فيما ظهر اتجاه يؤيد استمرار الاعتصام والمشاركة في المليونيات «حتى لا يكون الحزب منبوذا ومعزولا عن الشارع كما حدث مع الإخوان فور انقطاعهم عن تظاهرات التحرير».
في المقابل، رفضت أحزاب «الوفد» و«التجمع» و«الناصري» وبعض الأحزاب تحت التأسيس محاولات فرض أسماء بعينها على القوى السياسية من الميدان أوغيره، داعين الى «التزام فقط المعايير الموضوعية وإعطاء صلاحيات حقيقية للحكومة»، حسب تأكيدات الأمين المساعد للحزب «الناصري» احمد عبد الحفيظ، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» محمد سرحان وأمين الشؤون السياسية في «التجمع» نبيل ذكي.
من جانب ثان، أمر قاضي التحقيق في قضايا الفساد في وزارة الزراعة المستشار أحمد إدريس، ليل أول من أمس، حبس رئيس وزراء مصر السبق عاطف عبيد 15 يوما على ذمة التحقيق في قضيتي المبيدات المسرطنة، وتخصيص أراض لرجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، في أسوان.
ووجه قاضي التحقيق، لعاطف عبيد 3 تهم هي: تسهيل الاستيلاء على محمية البياضية في الاقصر حيث وافق على بيع مساحة 38 فدانا في جزيرة البياضية لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم رغم أنها محمية طبيعية لا يجوز بيعها أو التصرف فيها، وتربيح رجل الاعمال الهارب إلى أسبانيا حسين سالم 200 مليون جنيه، والاضرار العمدي للمال العام بما قيمته 200 مليون جنيه تم ترحيل عبيد وسط حراسة مشددة الى سجن مزرعة طرة ليلحق برموز النظام السابق.
في غياب التيارات الإسلامية المصرية احتشد، أمس، آلاف المتظاهرين في «ميدان التحرير» للمشاركة في ما أطلق عليه جمعة «الإنذار الأخير» التي دعت اليها العديد من الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المختلفة للمطالبة بسرعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى طره، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها لمحاكمة قتلة الثوار ويكون مبارك أول الماثلين أمامها.
كما طالب المتظاهرون «بضرورة استقلال القضاء والافراج عن المعتقلين السياسيين، سواء الذين اعتقلوا قبل الثورة أو بعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستقلال الأزهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم».
وفور الانتهاء من صلاة الجمعة، تلا الإعلامي المصري حسين عبد الغني، من فوق منصة «ميدان التحرير»، «وثيقة ميدان التحرير» للقصاص من مبارك والعادلي وقتلة الثوار.
وتضمنت الوثيقة 5 بنود، وافق عليها الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني والأحزاب السياسية وممثلو شباب وائتلافات الثورة.
وأكدوا أن «الاعتصام في ميدان التحرير مستمر ومفتوح حتى تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم.
وتشمل المطالب: القصاص العادل من قتلة الثوار وتشكيل دائرة مدنية جنائية واحدة تضم في مقدمها قضايا مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وكل رجال الشرطة المتورطين في اغتيال زهرة شباب مصر، وأن تكون المحاكمات عادلة وناجزة، وتضع في اعتبارها الشهور الطويلة التي مرت على أهالي الشهداء من دون الحصول على حق أبنائهم.
كما طالبوا «بتشكيل حكومة ثورية حقيقية بعيدة الصلة عن كل عناصر الحزب الوطني المنحل، وتضم عناصر وطنية معروفة بتاريخها النضالي وأن تكون لهذه الحكومة صلاحيات كاملة، على أن يبقى المجلس العسكري ضامنا سياسيا وحاميا للثورة».
وشددوا على «ضرورة التطهير الكامل وإعادة الهيكلة لوزارة الداخلية وطالبوا بتعيين وزير مدني».
وتضمنت مطالب الوثيقة، وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج الفوري عن المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية مع إلغاء مرسوم تجريم التظاهر والاعتصام، إضافة إلى تشكيل محكمة الغدر من قضاة مستقلين لمحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل ومن كان معهم من رموز المعارضة الذين كانوا مجرد ديكورات ومنعهم لمدة دورتين تشريعيتين».
من جانبه، شن الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد وإمام عمر مكرم في خطبة الجمعة هجوما حادا على حكومة عصام شرف. وقال إنه «تأخر كثيرا في تنفيذ مطالب الثورة». وطالب المجلس العسكري «بإتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه الملفات الحالية والخاصة بملفات الأمن»، مضيفا: «لاصوت يعلو فوق صوت الشعب»، وشدد على أنه أنه «لا يوجد شرعية سوى الشعب المصري».
ووجه شاهين رسالة إلى شرف، قائلا أن «الثورة التي أتت بك إذا كنت اتخذت بعض القرارات لصالح الشعب المصري ولدعم الثورة فهناك قرارات أخرى كثيرة تأخرت كثيرا».
في المقابل، دعا الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، في خطبة الجمعة الشعب «بإمهال المجلس العسكري فرصة أسبوعين لتحقيق المطالب»، كما حذر المجلس العسكري من غضب الشعب.
ورفض فكرة إقصاء المجلس عن إدارة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن «هؤلاء مجموعة من الشرفاء اجتمعت لخدمة البلاد وتحقيق مطالب الشعب خلال الفترة الانتقالية»، محذرا من أن «مصر قد تقع في منطقة الخطر بين الثورات في المنطقة العربية من ليبيا وسورية واليمن».
ميدانيا، احتشد الآلاف من المتظاهرين في ساحة القائد إبراهيم، والثوار المعتصمين في ميدان سعد زغلول الذين جاؤوا إلى الساحة للتظاهر وتنظيم مسيرة إلى مديرية أمن الإسكندرية، تعبيرا عن رفضهم لتعيين اللواء خالد غراب مدير الأمن الإسكندرية، نظرا لتاريخه في التعامل القاسي مع المتظاهرين.
في سياق مواز، اشتعلت حرب الاتهامات بين القوى السياسية في مصر على خلفية مليونية الإنذار الأخير التي انطلقت، أمس، في ميدان التحرير بعدما انسحبت جماعة الإخوان المسلمين من الميدان رافضة المشاركة في المليونية التي اعتبرتها جزء من الانقلاب على الشرعية برفض حكم المجلس العسكري للبلاد في ظل المرحلة الانتقالية.
وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي: «نؤيد المطالب الشعبية ونرفع شعار لا للانقلاب على الشرعية».
واعتبرت القوى السياسية المعتصمة في الميدان انسحاب «الإخوان» دليلا «واضحا على الصفقة بينهم وبين المجلس العسكري، فيما شنت «حركة 6 ابريل» هجوما عنيفا على «الإخوان» في بيانات وزعتها في الميدان.
وكشفت مصادر عن خلافات داخل حزب «الوفد» بسبب المشاركة في «المليونية» حيث رفض البعض اتباع نفس مسلك «الإخوان»، فيما ظهر اتجاه يؤيد استمرار الاعتصام والمشاركة في المليونيات «حتى لا يكون الحزب منبوذا ومعزولا عن الشارع كما حدث مع الإخوان فور انقطاعهم عن تظاهرات التحرير».
في المقابل، رفضت أحزاب «الوفد» و«التجمع» و«الناصري» وبعض الأحزاب تحت التأسيس محاولات فرض أسماء بعينها على القوى السياسية من الميدان أوغيره، داعين الى «التزام فقط المعايير الموضوعية وإعطاء صلاحيات حقيقية للحكومة»، حسب تأكيدات الأمين المساعد للحزب «الناصري» احمد عبد الحفيظ، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» محمد سرحان وأمين الشؤون السياسية في «التجمع» نبيل ذكي.
من جانب ثان، أمر قاضي التحقيق في قضايا الفساد في وزارة الزراعة المستشار أحمد إدريس، ليل أول من أمس، حبس رئيس وزراء مصر السبق عاطف عبيد 15 يوما على ذمة التحقيق في قضيتي المبيدات المسرطنة، وتخصيص أراض لرجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، في أسوان.
ووجه قاضي التحقيق، لعاطف عبيد 3 تهم هي: تسهيل الاستيلاء على محمية البياضية في الاقصر حيث وافق على بيع مساحة 38 فدانا في جزيرة البياضية لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم رغم أنها محمية طبيعية لا يجوز بيعها أو التصرف فيها، وتربيح رجل الاعمال الهارب إلى أسبانيا حسين سالم 200 مليون جنيه، والاضرار العمدي للمال العام بما قيمته 200 مليون جنيه تم ترحيل عبيد وسط حراسة مشددة الى سجن مزرعة طرة ليلحق برموز النظام السابق.
