المعارضة تتحضر لـ «مقاومة» الاستيلاء على مفاصل الدولة اللبنانية
| بيروت - «الراي» |
رغم طغيان حدث اطلاق الاستونيين السبعة امس في لبنان على كل التطورات الداخلية، فإن ذلك لم يحجب الابعاد البارزة التي اتخذها اول اختبار ذاتي لقوى الأكثرية (8 آذار) بعد نيل الحكومة ثقتها في مجلس النواب، وهو اختبار التعيينات الادارية والامنية والديبلوماسية الواسعة التي تشكل في لبنان غالباً «قطعة الجبنة» المفضلة لدى القوى السياسية.
ذلك ان هذه الاولوية التي لا تعلوها اي اولوية اخرى في «كعكة السلطة»، حوّلت المشهد السياسي رأساً وبعد ايام قليلة من نيل الحكومة الثقة، الى الجانب المتصل بوضع قوى الأكثرية في ما بينها من جهة ووضع الحكومة بازاء المعارضة من جهة أخرى.
ووفر الخلاف المبكر جداً على منصب المدير العام للأمن العام بين اطراف الحكومة هدية مثلى لقوى المعارضة بعد 48 ساعة فقط من المقابلة التلفزيونية لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي حرصت معظم قوى الاكثرية على تجنب الرد عليه لإفقاد مواقفه الصدى الكبير، لا سيما في ضوء إعلانه العزم على إسقاط الحكومة. ولكن تجنب الرد على الحريري لم يكفل للحكومة وقواها المدى اللازم لأن الخلاف على منصب أمني حساس كالمدير العام للأمن العام (الذي يريد الشيعة الاحتفاظ به وتطالب المراجع المسيحية باستعادته) اخرج الى سطح الموالاة الجديدة عامل تحريك للحساسيات الطائفية لم تتمكن حتى بعد ظهر امس، وقبيل ساعات قليلة من انعقاد جلسة مجلس الوزراء من بته.
وقد افادت المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان الخلاف على موقع المدير العام للأمن العام استمر بين الفريق الشيعي الثنائي المتمثل بـ «حزب الله» و«أمل» المتمسك بابقاء المنصب للشيعة وبترشيح نائب مدير المخابرات العميد عباس ابرهيم للمنصب، والقوى المسيحية الحليفة «المحرجة» المتمثلة بالعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.
واللافت ان عون، الذي كان برر الكثير من حملاته السياسية والاعلامية، بحرصه على استرداد «حقوق المسيحيين»، اظهر قدراً كبيراً من «الليونة» حيال الملف المطروح، ربما استجابة لتمنيات حليفة «حزب الله» المتشدد في تمسكه بموقع «الأمن العام».
في اي حال فإن هذا الامر لا يكتسب بعده فقط في الصراع على هذا المنصب الحساس، اذ ان المطلعين يقولون ان موضوع التعيينات سيكون هذه المرة اكثر اهمية وتعقيداً عما كان عليه في السابق لأن قوى الاكثرية جميعاً تعمل على اساس ان هذا الملف هو الاداة الأكثر فعالية الذي سيمكنها من ترسيخ حضورها في الدولة بسائر مؤسساتها وإداراتها، والأهم من ذلك ازاحة «رموز» الحريرية على الأقل.
وبإزاء هذا الواقع الذي يطل على المشهد السياسي مع اول جلسة عملية لمجلس الوزراء، يبدو واضحاً في المقابل ان المعارضة تتأهب لخوض معركة طويلة وصعبة مع الحكومة. فالاوساط المعارضة تعترف بأن هذا الملف يشكل خطراً محدقاً من زاوية تحكم الاكثرية بكل مفاصل الدولة ما يجعل من الصعوبة بمكان تغيير الامر الواقع الذي ستفرضه الموالاة الجديدة. لكن هذه الاوساط تؤكد ان هناك آليات تفصيلية جرى البحث فيها بصورة أولية في الأسابيع الماضية وستكون مادة أساسية للبحث العميق بين أقطاب «14 آذار» حين تسمح الظروف بالتئام اجتماعاتهم لرسم خطة المواجهة التي تقول الأوساط انها ستكون على مستوى الخطر نفسه. وهو من الملفات التي لا تقل أهمية عن سواها والتي تدفع المعارضة إلى تحيُّن أي فرصة لترجمة شعارها الكبير الآيل إلى العمل على اسقاط الحكومة.
رغم طغيان حدث اطلاق الاستونيين السبعة امس في لبنان على كل التطورات الداخلية، فإن ذلك لم يحجب الابعاد البارزة التي اتخذها اول اختبار ذاتي لقوى الأكثرية (8 آذار) بعد نيل الحكومة ثقتها في مجلس النواب، وهو اختبار التعيينات الادارية والامنية والديبلوماسية الواسعة التي تشكل في لبنان غالباً «قطعة الجبنة» المفضلة لدى القوى السياسية.
ذلك ان هذه الاولوية التي لا تعلوها اي اولوية اخرى في «كعكة السلطة»، حوّلت المشهد السياسي رأساً وبعد ايام قليلة من نيل الحكومة الثقة، الى الجانب المتصل بوضع قوى الأكثرية في ما بينها من جهة ووضع الحكومة بازاء المعارضة من جهة أخرى.
ووفر الخلاف المبكر جداً على منصب المدير العام للأمن العام بين اطراف الحكومة هدية مثلى لقوى المعارضة بعد 48 ساعة فقط من المقابلة التلفزيونية لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي حرصت معظم قوى الاكثرية على تجنب الرد عليه لإفقاد مواقفه الصدى الكبير، لا سيما في ضوء إعلانه العزم على إسقاط الحكومة. ولكن تجنب الرد على الحريري لم يكفل للحكومة وقواها المدى اللازم لأن الخلاف على منصب أمني حساس كالمدير العام للأمن العام (الذي يريد الشيعة الاحتفاظ به وتطالب المراجع المسيحية باستعادته) اخرج الى سطح الموالاة الجديدة عامل تحريك للحساسيات الطائفية لم تتمكن حتى بعد ظهر امس، وقبيل ساعات قليلة من انعقاد جلسة مجلس الوزراء من بته.
وقد افادت المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان الخلاف على موقع المدير العام للأمن العام استمر بين الفريق الشيعي الثنائي المتمثل بـ «حزب الله» و«أمل» المتمسك بابقاء المنصب للشيعة وبترشيح نائب مدير المخابرات العميد عباس ابرهيم للمنصب، والقوى المسيحية الحليفة «المحرجة» المتمثلة بالعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.
واللافت ان عون، الذي كان برر الكثير من حملاته السياسية والاعلامية، بحرصه على استرداد «حقوق المسيحيين»، اظهر قدراً كبيراً من «الليونة» حيال الملف المطروح، ربما استجابة لتمنيات حليفة «حزب الله» المتشدد في تمسكه بموقع «الأمن العام».
في اي حال فإن هذا الامر لا يكتسب بعده فقط في الصراع على هذا المنصب الحساس، اذ ان المطلعين يقولون ان موضوع التعيينات سيكون هذه المرة اكثر اهمية وتعقيداً عما كان عليه في السابق لأن قوى الاكثرية جميعاً تعمل على اساس ان هذا الملف هو الاداة الأكثر فعالية الذي سيمكنها من ترسيخ حضورها في الدولة بسائر مؤسساتها وإداراتها، والأهم من ذلك ازاحة «رموز» الحريرية على الأقل.
وبإزاء هذا الواقع الذي يطل على المشهد السياسي مع اول جلسة عملية لمجلس الوزراء، يبدو واضحاً في المقابل ان المعارضة تتأهب لخوض معركة طويلة وصعبة مع الحكومة. فالاوساط المعارضة تعترف بأن هذا الملف يشكل خطراً محدقاً من زاوية تحكم الاكثرية بكل مفاصل الدولة ما يجعل من الصعوبة بمكان تغيير الامر الواقع الذي ستفرضه الموالاة الجديدة. لكن هذه الاوساط تؤكد ان هناك آليات تفصيلية جرى البحث فيها بصورة أولية في الأسابيع الماضية وستكون مادة أساسية للبحث العميق بين أقطاب «14 آذار» حين تسمح الظروف بالتئام اجتماعاتهم لرسم خطة المواجهة التي تقول الأوساط انها ستكون على مستوى الخطر نفسه. وهو من الملفات التي لا تقل أهمية عن سواها والتي تدفع المعارضة إلى تحيُّن أي فرصة لترجمة شعارها الكبير الآيل إلى العمل على اسقاط الحكومة.
