«الاستثمارات الوطنية»: فصل جديد من فترة الكساد في البورصة
ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية ان بلوغ سوق الكويت للأوراق المالية مرحلة متدنية من حيث قيمة التداولات لم يكن مستغرباً في ظل استمرار مسلسل عوامل الضغط المتنوعة المحلية والعالمية.
وقال التقرير ان «السوق شهد فصلاً جديداً من فترة الكساد التي يمر فيها حيث سجل خلال الاسبوع ادنى تعاملات منذ الثامن من فبراير العام 2003، وذلك بمنتصف الاسبوع الماضي، ولا شك ان بلوغ السوق لهذه المرحلة أمر غير مستغرب حيث انه نتاج استمرار مسلسل عوامل الضغط المتنوعة، فبجانب العوامل المحلية الخاصة بوضع السوق التي كان يرزح تحت وطأتها، حيث انه خاضع في مرحلة انتقالية بما يخص الجانب التشريعي بكل مكونات السوق من مستثمريه الى شركاته المدرجة والصناديق الاستثمارية العاملة تحت مظلته، تلوح أزمة عالمية بالأفق مثل الديون السيادية بأوروبا والمخاوف من امتدادها لدول ذات ثقل رأسمالي كبير مثل ايطاليا واسبانيا وتوقع صدور تخفيض التصنيف السيادي لايرلندا، هذا من ناحية.
فمن ناحية أخرى، الخلاف السياسي الحاصل بشأن معاجلة عجز الميزانية في الولايات المتحدة وسقف الدين العام الذي يجب البت في وضعه قبل تاريخ الثاني من اغسطس، كل ذلك ادى الى انخفاض حاد في حركة أسهم الأسواق العالمية، وان كانت تلك التحركات لا تؤثر بصورة مادية مباشرة في انعكاسها على الوضع المحلي كحركة أسعار النفط على سبيل المثال فإن النظرة لمسببات تلك الأزمة والمخلفات التي قد تظهر من بعدها في حال حصولها انما ينذر بأزمة لن تقل حدتها عما حصل للتو في العام 2008».
وأضاف التقرير «أما من ناحية معطيات السوق الأساسية فلا تزال هناك بوادر ايجابية تظهر مثل الإعلان نصف السنوي لبنك الكويت الوطني وهو أكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية بالسوق والتي جاءت بنمو اجمالي بلغ 1 في المئة وبالرغم من ان النتائج الفصلية كانت قد انخفضت بمعدل 4.3 في المئة إلا أن ذلك يعتبر أمراً طبيعياً أولاً لطبيعة ما تحتويه أرباح الربع الأول ثم إلى البيانات التاريخية التي يتكرر معها هذا النمط من النمو وهو ما لا يتعارض مع تحقيق نمو في صافي الأرباح السنوية عن سابقتها، أما من ناحية ردة فعل السوق ناحيتها فهو أمر مؤجل نظراً للظروف السائدة والى ان تتم حلحلتها».
وقال التقرير ان «السوق شهد فصلاً جديداً من فترة الكساد التي يمر فيها حيث سجل خلال الاسبوع ادنى تعاملات منذ الثامن من فبراير العام 2003، وذلك بمنتصف الاسبوع الماضي، ولا شك ان بلوغ السوق لهذه المرحلة أمر غير مستغرب حيث انه نتاج استمرار مسلسل عوامل الضغط المتنوعة، فبجانب العوامل المحلية الخاصة بوضع السوق التي كان يرزح تحت وطأتها، حيث انه خاضع في مرحلة انتقالية بما يخص الجانب التشريعي بكل مكونات السوق من مستثمريه الى شركاته المدرجة والصناديق الاستثمارية العاملة تحت مظلته، تلوح أزمة عالمية بالأفق مثل الديون السيادية بأوروبا والمخاوف من امتدادها لدول ذات ثقل رأسمالي كبير مثل ايطاليا واسبانيا وتوقع صدور تخفيض التصنيف السيادي لايرلندا، هذا من ناحية.
فمن ناحية أخرى، الخلاف السياسي الحاصل بشأن معاجلة عجز الميزانية في الولايات المتحدة وسقف الدين العام الذي يجب البت في وضعه قبل تاريخ الثاني من اغسطس، كل ذلك ادى الى انخفاض حاد في حركة أسهم الأسواق العالمية، وان كانت تلك التحركات لا تؤثر بصورة مادية مباشرة في انعكاسها على الوضع المحلي كحركة أسعار النفط على سبيل المثال فإن النظرة لمسببات تلك الأزمة والمخلفات التي قد تظهر من بعدها في حال حصولها انما ينذر بأزمة لن تقل حدتها عما حصل للتو في العام 2008».
وأضاف التقرير «أما من ناحية معطيات السوق الأساسية فلا تزال هناك بوادر ايجابية تظهر مثل الإعلان نصف السنوي لبنك الكويت الوطني وهو أكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية بالسوق والتي جاءت بنمو اجمالي بلغ 1 في المئة وبالرغم من ان النتائج الفصلية كانت قد انخفضت بمعدل 4.3 في المئة إلا أن ذلك يعتبر أمراً طبيعياً أولاً لطبيعة ما تحتويه أرباح الربع الأول ثم إلى البيانات التاريخية التي يتكرر معها هذا النمط من النمو وهو ما لا يتعارض مع تحقيق نمو في صافي الأرباح السنوية عن سابقتها، أما من ناحية ردة فعل السوق ناحيتها فهو أمر مؤجل نظراً للظروف السائدة والى ان تتم حلحلتها».
