وزير العدل المصري: العلاقات القضائية والقانونية مع الكويت متجذرة ومتطورة
درع تكريمية
وزير العدل المصري مستقبلاً وفد «الفتوى والتشريع»
كونا - أشاد وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بمتانة العلاقات الكويتية-المصرية، وذلك في كل المجالات، لاسيما المجال القضائي، معربا عن الأمل أن تستمر هذه العلاقات في تحسن مستمر وتقدم خلال المرحلة المقبلة.
وقال الجندي، في تصريح صحافي، عقب لقائه وفدا من ادارة الفتوى والتشريع، برئاسة نائب رئيس الفتوى المستشار فيصل الصرعاوي ان «التعاون قائم وبناء بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها بدولة الكويت»، واصفا العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني بانها «علاقات متجذرة ومتطورة».
وأعرب عن الامل ان يكون هناك استمرار في اللقاءات الثنائية التي تجمع مسؤولي البلدين في مختلف المجالات، «اذ ان ذلك ينعكس ايجابا على العلاقات بين البلدين، ويحقق التكامل في العلاقات القضائية والقانونية بين مصر والكويت».
وحول المطالبات بالاسراع في محاكمات رموز النظام المصري السابق، قال الجندي ان «النظام القضائي المصري يكفل سرعة المحاكمات وسرعة الفصل في القضايا»، مؤكدا أن ذلك من السياسات التي تتبعها جمهورية مصر العربية.
واضاف أن «من هذه السياسات كذلك علانية الجلسات والمحاكمات»، مؤكدا أن نزاهة القضاء المصري مشهود بها في العالم كله.
وشدد، على ان القضاء المصري جهة مستقلة لا احد يتدخل في شؤونها والفصل فيها منوط برجال القضاء المصريين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
وعن تأثر القضايا الاخرى بتفرغ الدوائر الجنائية بالمحاكم للنظر في محاكمة رموز النظام السابق، قال الجندي انه «ليس هناك أي تأثر او تأجيل لأي قضية منظورة امام الدوائر الجنائية»، مبينا أن هناك دوائر تفرغت للنظر في قضايا رموز النظام السابق، حتى لا يثقلها وجود قضايا اخرى، غير ان القضايا الاخرى تمت احالتها على دوائر اخرى.
من جهته، اشاد نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في تصريح مماثل، بالتعاون والتبادل بين دولة الكويت ومصر في المجالين القضائي والقانوني، مبينا ان هذا التعاون يتمثل في عقد المؤتمرات والندوات والاعارات، فضلا عن الاستعانة بالكفاءات المصرية.
وقال الصرعاوي ان «الكويت حريصة على تعزيز العلاقات التي تجمعها بمصر لاسيما في مجالات التعاون القانوني والقضائي»، مبينا ان زيارته والوفد المرافق له جاءت في اطار توطيد هذه العلاقات في كل المستويات وعلى مختلف الصعد.
واضاف ان «مختلف المؤسسات الكويتية لاسيما ادارة الفتوى والتشريع تحتضن العديد من الكفاءات من رجال القانون في مصر، وذلك للارتقاء بمستوى الاداء في العمل في المجالين القانوني والاداري».
وحول زيارته الى مصر، بين الصرعاوي، انها «تتضمن لقاءات عدة مع رؤساء الهيئات القضائية المتمثلة في رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة، اضافة الى رئيس هيئة النيابة الادارية».
وقال ان «هذه اللقاءات يتم خلالها تبادل وجهات النظر والخبرات في المجالين القضائي والقانوني، والتعرف على التجارب والخبرات التي تتمتع بها المؤسسات القضائية المصرية، فضلا عن اطلاعهم على طبيعة العمل القانوني والقضائي في دولة الكويت، لاسيما في ادارة الفتوى والتشريع».
واكد ان لتلك الزيارات المتبادلة واللقاءات المتكررة بالغ الاثر على العلاقات القانونية والقضائية، بين الجهات الكويتية ونظيرتها المصرية، املا في الوقت ذاته بزيادة اطر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين لما فيه صالح البلدين.
ويضم وفد ادارة الفتوى والتشريع الذي يترأسه الصرعاوي كلاً من الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في ادارة الفتوى والتشريع حمود البحوه، ومدير ادارة مكتب نائب رئيس الفتوى مشاري المشاري.
وقال الجندي، في تصريح صحافي، عقب لقائه وفدا من ادارة الفتوى والتشريع، برئاسة نائب رئيس الفتوى المستشار فيصل الصرعاوي ان «التعاون قائم وبناء بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها بدولة الكويت»، واصفا العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني بانها «علاقات متجذرة ومتطورة».
وأعرب عن الامل ان يكون هناك استمرار في اللقاءات الثنائية التي تجمع مسؤولي البلدين في مختلف المجالات، «اذ ان ذلك ينعكس ايجابا على العلاقات بين البلدين، ويحقق التكامل في العلاقات القضائية والقانونية بين مصر والكويت».
وحول المطالبات بالاسراع في محاكمات رموز النظام المصري السابق، قال الجندي ان «النظام القضائي المصري يكفل سرعة المحاكمات وسرعة الفصل في القضايا»، مؤكدا أن ذلك من السياسات التي تتبعها جمهورية مصر العربية.
واضاف أن «من هذه السياسات كذلك علانية الجلسات والمحاكمات»، مؤكدا أن نزاهة القضاء المصري مشهود بها في العالم كله.
وشدد، على ان القضاء المصري جهة مستقلة لا احد يتدخل في شؤونها والفصل فيها منوط برجال القضاء المصريين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
وعن تأثر القضايا الاخرى بتفرغ الدوائر الجنائية بالمحاكم للنظر في محاكمة رموز النظام السابق، قال الجندي انه «ليس هناك أي تأثر او تأجيل لأي قضية منظورة امام الدوائر الجنائية»، مبينا أن هناك دوائر تفرغت للنظر في قضايا رموز النظام السابق، حتى لا يثقلها وجود قضايا اخرى، غير ان القضايا الاخرى تمت احالتها على دوائر اخرى.
من جهته، اشاد نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في تصريح مماثل، بالتعاون والتبادل بين دولة الكويت ومصر في المجالين القضائي والقانوني، مبينا ان هذا التعاون يتمثل في عقد المؤتمرات والندوات والاعارات، فضلا عن الاستعانة بالكفاءات المصرية.
وقال الصرعاوي ان «الكويت حريصة على تعزيز العلاقات التي تجمعها بمصر لاسيما في مجالات التعاون القانوني والقضائي»، مبينا ان زيارته والوفد المرافق له جاءت في اطار توطيد هذه العلاقات في كل المستويات وعلى مختلف الصعد.
واضاف ان «مختلف المؤسسات الكويتية لاسيما ادارة الفتوى والتشريع تحتضن العديد من الكفاءات من رجال القانون في مصر، وذلك للارتقاء بمستوى الاداء في العمل في المجالين القانوني والاداري».
وحول زيارته الى مصر، بين الصرعاوي، انها «تتضمن لقاءات عدة مع رؤساء الهيئات القضائية المتمثلة في رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة، اضافة الى رئيس هيئة النيابة الادارية».
وقال ان «هذه اللقاءات يتم خلالها تبادل وجهات النظر والخبرات في المجالين القضائي والقانوني، والتعرف على التجارب والخبرات التي تتمتع بها المؤسسات القضائية المصرية، فضلا عن اطلاعهم على طبيعة العمل القانوني والقضائي في دولة الكويت، لاسيما في ادارة الفتوى والتشريع».
واكد ان لتلك الزيارات المتبادلة واللقاءات المتكررة بالغ الاثر على العلاقات القانونية والقضائية، بين الجهات الكويتية ونظيرتها المصرية، املا في الوقت ذاته بزيادة اطر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين لما فيه صالح البلدين.
ويضم وفد ادارة الفتوى والتشريع الذي يترأسه الصرعاوي كلاً من الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في ادارة الفتوى والتشريع حمود البحوه، ومدير ادارة مكتب نائب رئيس الفتوى مشاري المشاري.
