ضمان الاستثمار: 20.2 مليار دولار تدفقات الإستثمارات إلى 12 دولة عربية عام 2010
فهد الإبراهيم
دعا مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم المستثمرين العرب والأجانب لتوجيه استثماراتهم لدعم المنطقة العربية وفي مختلف القطاعات، مشددا على استمرار قيام المؤسسة بدورها في تقديم خدمات الضمان لاستثماراتهم وعائداتها ضد المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها تلك الاستثمارات وعوائدها، آملا في الوقت نفسه أن تتواصل موجة التعافي التي تشهدها البورصات العربية خلال الفترة الراهنة بالدرجة التي تمكنها من تعويض خسائرها التي منيت بها خلال الربع الأول من العام 2011 نتيجة للأحداث السياسية الأخيرة.
وحث الإبراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية ربع السنوية؛ «ضمان الاستثمار»، التي تصدرها المؤسسة، الجهات المسؤولة عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية على مواصلة جهودها في هذا المجال من أجل إتاحة بيانات شاملة ودورية ودقيقة وفي توقيتات مناسبة، تتضمن التوزيع الجغرافي لأرصدة استثمارات الأوراق المالية، بما يسمح بتحليلها من منظورين، أولهما؛ تحليل مدى التغير في مفهوم «التحيز للوطن» من منظور قرارات استثمار مديري استثمارات محافظ الدول العربية والأجنبية، وثانيهما؛ اشتقاق بيانات استثمارات محفظة الأوراق المالية البينية العربية وما يصاحب ذلك من القدرة على اتخاذ القرارات ووضع السياسات السليمة والمؤثرة إيجابا.
وأشار الابراهيم إلى تعاظم أهمية الدور الذي تلعبه البورصات العالمية في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات حول العالم بالتزامن مع التطور العالمي في وسائل الاتصالات وسرعة نقل المعلومات والانفتاح المتزايد لأسواق المال العالمية وتحسن وسائل الربط بينها، لاسيما مع دورها المتزايد في توفير التمويل اللازم للمشاريع المحلية والتراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي، لدرجة بلوغ القيمة السوقية للبورصة في هونغ كونغ ما نسبته 1200 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت هذه النسبة في دول منطقتنا العربية، مسجلة أعلاها في الأردن بنحو 114 في المئة من الناتج بنهاية عام 2010.
وأوضح الابراهيم أن احدث بيانات تقرير لاتحاد البورصات العالمية تكشف بلوغ القيمة السوقية لنحو 52 سوقاً مالياً عالمياً، من بينها 4 أسواق عربية (السعودية ومصر والأردن والمغرب) نحو 61 تريليون دولار وفقاً للمركز في نهاية أبريل 2011 مقابل 57 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2010، أي حققت معدل نمو بلغ 7 في المئة خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام 2011. كذلك تصاعد وبشكل متواز دور تلك الأسواق في جذب الاستثمارات الأجنبية لدرجة أنها بلغت نحو 95 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في بعض الأسواق حول العالم، وذلك على الرغم من اقتصار نسبة الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الـ52 المشار إليها على 7 في المئة فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة، أي بنحو 3065 شركة أجنبية من إجمالي عدد الشركات البالغ 45.5 ألف شركة.
وأضاف ان الصورة لا تختلف كثيراً على المستوى العربي، حيث تنامت أهمية الاستثمارات غير المباشرة في حركة رؤوس الأموال الواردة إلى و/أو الصادرة من الدول العربية في الآونة الأخيرة خصوصا استثمارات محفظة الأوراق المالية لاسيما الشق الخاص بالاستثمارات الأجنبية في أسواق المال العربية بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية لتلك الأسواق إلى983 مليار دولار بنهاية عام 2010 لنحو 1441 شركة مدرجة في تلك الأسواق.
وذكر الابراهيم أن أرصدة استثمارات محفظة أربع دول عربية فقط (مصر ولبنان والبحرين والكويت) في الخارج نحو 78.3 مليار دولار بنهاية العام 2009، وفي المقابل بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية الواردة إلى 19 دولة عربية نحو 75.5 مليار دولار بنهاية عام 2009 توزعت مناصفة ما بين استثمارات في أدوات حقوق الملكية وسندات الدين وذلك استنادا لبيانات المسح المجمع لأرصدة استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج الذي دأب صندوق النقد الدولي على تنفيذه سنوياً منذ العام 2001.
وأضاف ان بيانات موازين المدفوعات 12 دولة عربية، توافرت عنها البيانات، تشير إلى ارتفاع تدفقات استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية لديها خلال العام 2010، بمعدل 62 في المئة لتصل إلى 20.2 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار تمثل بيانات 16 دولة عربية خلال العام 2009.
وحث الإبراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية ربع السنوية؛ «ضمان الاستثمار»، التي تصدرها المؤسسة، الجهات المسؤولة عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية على مواصلة جهودها في هذا المجال من أجل إتاحة بيانات شاملة ودورية ودقيقة وفي توقيتات مناسبة، تتضمن التوزيع الجغرافي لأرصدة استثمارات الأوراق المالية، بما يسمح بتحليلها من منظورين، أولهما؛ تحليل مدى التغير في مفهوم «التحيز للوطن» من منظور قرارات استثمار مديري استثمارات محافظ الدول العربية والأجنبية، وثانيهما؛ اشتقاق بيانات استثمارات محفظة الأوراق المالية البينية العربية وما يصاحب ذلك من القدرة على اتخاذ القرارات ووضع السياسات السليمة والمؤثرة إيجابا.
وأشار الابراهيم إلى تعاظم أهمية الدور الذي تلعبه البورصات العالمية في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات حول العالم بالتزامن مع التطور العالمي في وسائل الاتصالات وسرعة نقل المعلومات والانفتاح المتزايد لأسواق المال العالمية وتحسن وسائل الربط بينها، لاسيما مع دورها المتزايد في توفير التمويل اللازم للمشاريع المحلية والتراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي، لدرجة بلوغ القيمة السوقية للبورصة في هونغ كونغ ما نسبته 1200 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت هذه النسبة في دول منطقتنا العربية، مسجلة أعلاها في الأردن بنحو 114 في المئة من الناتج بنهاية عام 2010.
وأوضح الابراهيم أن احدث بيانات تقرير لاتحاد البورصات العالمية تكشف بلوغ القيمة السوقية لنحو 52 سوقاً مالياً عالمياً، من بينها 4 أسواق عربية (السعودية ومصر والأردن والمغرب) نحو 61 تريليون دولار وفقاً للمركز في نهاية أبريل 2011 مقابل 57 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2010، أي حققت معدل نمو بلغ 7 في المئة خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام 2011. كذلك تصاعد وبشكل متواز دور تلك الأسواق في جذب الاستثمارات الأجنبية لدرجة أنها بلغت نحو 95 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في بعض الأسواق حول العالم، وذلك على الرغم من اقتصار نسبة الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الـ52 المشار إليها على 7 في المئة فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة، أي بنحو 3065 شركة أجنبية من إجمالي عدد الشركات البالغ 45.5 ألف شركة.
وأضاف ان الصورة لا تختلف كثيراً على المستوى العربي، حيث تنامت أهمية الاستثمارات غير المباشرة في حركة رؤوس الأموال الواردة إلى و/أو الصادرة من الدول العربية في الآونة الأخيرة خصوصا استثمارات محفظة الأوراق المالية لاسيما الشق الخاص بالاستثمارات الأجنبية في أسواق المال العربية بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية لتلك الأسواق إلى983 مليار دولار بنهاية عام 2010 لنحو 1441 شركة مدرجة في تلك الأسواق.
وذكر الابراهيم أن أرصدة استثمارات محفظة أربع دول عربية فقط (مصر ولبنان والبحرين والكويت) في الخارج نحو 78.3 مليار دولار بنهاية العام 2009، وفي المقابل بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية الواردة إلى 19 دولة عربية نحو 75.5 مليار دولار بنهاية عام 2009 توزعت مناصفة ما بين استثمارات في أدوات حقوق الملكية وسندات الدين وذلك استنادا لبيانات المسح المجمع لأرصدة استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج الذي دأب صندوق النقد الدولي على تنفيذه سنوياً منذ العام 2001.
وأضاف ان بيانات موازين المدفوعات 12 دولة عربية، توافرت عنها البيانات، تشير إلى ارتفاع تدفقات استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية لديها خلال العام 2010، بمعدل 62 في المئة لتصل إلى 20.2 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار تمثل بيانات 16 دولة عربية خلال العام 2009.
