الشايع استعرض إنجازات «البلدي» في عامه الثاني: لا توجد مواضيع في اللجان لبحثها
كشف نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع عن الإنجازات العديدة التي حققها المجلس في عامه الثاني من خلال إقرار لجانه المختلفة إلى الكثير من المشاريع التي تساهم في تطوير البلاد سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد وحتى القطاع الخاص.
وأكد ان أعضاء المجلس البلدي خلال عملهم في دوري الانعقاد السابقين أدوا ما عليهم من أجل محاولة انجاز جميع المعاملات المعروضة على المجلس، منوها إلى ان غالبية اللجان لا يوجد حاليا ضمن جدول أعمالها أي مواضيع لبحثها.
وأعرب الشايع في تصريح صحافي بعد انتهاء أعمال المجلس في عامه الثاني عن شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس البلدي على جهودهم الكبيرة والتي أثمرت عن تحقيق الإنجازات الكثيرة وكذلك إلى العاملين في الأمانة العامة الذين كانوا سببا في إنجازات هذه المعاملات من خلال تعاونهم مع الأعضاء في ترتيب جداول الأعمال وتجهيز المعاملات.
وأشاد الشايع بدور الجهاز التنفيذي في البلدية وتعاونهم في اقرار الكثير من المعاملات من أجل مصلحة البلد والمواطنين، متمنيا أن يزداد مثل هذا التعاون في دور الانعقاد المقبل من أجل تحقيق رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي.
ووعد الشايع بايجاد حل لمشكلة رفض الحكومة قرارات المجلس البلدي بشأن اطلاق التسميات على الشوارع «بالرغم ان هذا الاختصاص هو من الاختصاصات الأصيلة للأعضاء في قانون البلدية 5 لسنة 2005 ولن نتنازل عنه»، منوها إلى انه سيقوم بعمل لقاءات مع مجلس الوزراء والمسؤولين في الدولة لإنهاء هذه القضية التي تم من خلالها سلب أحد أهم اختصاصات الأعضاء.
وقال الشايع ان اللجنة الفنية في المجلس البلدي استطاعت خلال العام الثاني بحث 31 مشروعا، منها 4 للقطاع الخاص و27 للحكومة، حيث تمت الموافقة على 18 منها ورفض مشروعين وإحالة 11 مشروعا إلى البلدية للمزيد من الدراسة.
وأضاف ان من أبرز المشاريع التي تم اقرارها في اللجنة هي طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع لمنطقة تخزين في منطقة كبد وتخصيص موقع انشاء محطة توليد الطاقة الشمسية في منطقة العبدلي وتخصيص أرض للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإنشاء مدينة طبية للمتقاعدين وتخصيص موقع للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية في منطقة السالمي وانشاء مدن حدودية زراعية في الاقليمين الشمالي والجنوبي وإحياء الأراضي الصحراوية عن طريق تشجيع التجار للبناء عليها من خلال نظام (B.O.T) لمدة لا تقل عن 30 عاماً.
وقال الشايع ان اللجنة القانونية والمالية استطاعت انجاز 29 معاملة منها 15 للأفراد و4 للقطاع الخاص و10 للقطاع الحكومي حيث تمت الموافقة على 5 معاملات ورفض اثنتين وإحالة 22، مشيرا إلى ان من أبرز قراراتها تمديد فترة اقامة المخيمات الربيعية واطلاق حملة توعية بوسائل الإعلام لتوضيح الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص واحتفاظ ملاك العقارات ضمن مناطق السكن الاستثماري بالمحال القائمة على عقاراتهم عند الهدم وإعادة البناء.
وأضاف ان لجنة محافظة العاصمة قامت ببحث 77 معاملة موزعة على 17 للأفراد و5 للقطاع الخاص و55 للقطاع الحكومي، حيث وافقت على 56 منها ورفض 4 وإحالة 17 معاملة للجهاز التنفيذي، ومن أبرز مشاريعها تخصيص ديوانية الرعيل الأول في مركز ضاحية اليرموك وتخصيص موقع مبنى إداري للبلدية على شارع الشهداء وعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمستشفى الأميري واطلاق أسماء بعض الشخصيات على شوارع المحافظة وإعادة تنظيم حديقة الحزام الأخضر وعدم دخول السيارات إلى منطقة الأسواق.
وبين الشايع ان لجنة محافظة حولي قامت ببحث 95 معاملة منها 24 للأفراد و14 للقطاع الخاص و57 حكومية حيث تمت الموافقة على 63 معاملة ورفض اثنتين وإحالة 30 معاملة، مشيرا إلى ان من أبرز مشاريعها تنظيم أعمال البناء ودراسة تصميم دوار البدع وتخصيص موقع كمقر دائم للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمنطقة السالمية وانشاء ملاعب بمنطقة مشرف.
وقال الشايع ان ما يخص إنجازات لجنة محافظة الفروانية فقد بحثت 58 معاملة معروضة عليها منها 10 للأفراد واثنتان للقطاع الخاص و46 معاملة حكومية حيث تمت الموافقة على 40 معاملة ورفض اثنتين وإحالة 16، منوها إلى ان أبرز مشاريعها استحداث مدخل ومخرج لجميع قطع عبدالله المبارك واعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمدينة صباح السالم الجامعية وتخصيص موقع لإنشاء المبنى الرئيسي للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بالإضافة إلى إقرار العديد من طلبات وزارة الأوقاف بشأن تخصيص أو توسعة مساجد في المحافظة.
وأضاف الشايع ان لجنة محافظة الأحمدي قامت ببحث 102 معاملة منها 28 للأفراد و11 للقطاع الخاص و63 حكومية حيث تمت الموافقة على 28 معاملة ورفض 7 واحالة 47 معاملة، مشيرا إلى ان من أهم قراراتها ربط المداخل والمخارج الخاصة بمشروع مجموعة مباني الأمن والسلامة ومكافحة الحريق للقطاع النفطي وتخصيص مساحة إضافية لموقع مشروع الوفرة الإسكاني وتقسيم موقع سكراب ميناء عبدالله وتسليم 130 قسيمة بمنطقة أبوحليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية واعتماد تصميم وانشاء وصيانة تقاطعات وجسور انفاق علوية على طريق النويصيب وتخصيص مواقع لمدارس جديدة بالمنطقة المحيطة بضاحية علي صباح السالم.
ونوه الشايع إلى إنجازات لجنة محافظة الجهراء التي بحثت 66 معاملة منها 4 للأفراد واثنتان للقطاع الخاص و60 للحكومة مشيرا إلى الموافقة على 52 معاملة ورفض اثنتين وإحالة 12 معاملة للجهاز التنفيذي.
وقال الشايع ان من أبرز مشاريع لجنة الجهراء فتح طريق ومسارات قبل دوارات منطقة النعيم والمخفر الشمالي وسوق واره وتخصيص موقع حراج لبيع الابل جنوب الدائري السادس ومحرقة للهيئة العامة لشؤون الزراعة في منطقة العبدلي الزراعية وتخصيص موقعين لإقامة صالتي أفراح وتوسعة موقع شركة تعبئة مياه الروضتين وتوسعة موقع مركز التحكم بالمياه المعالجة في منطقة الصليبية وتخصيص أرض لإنشاء مركز تأهيل التائبين من الادمان وتخصيص موقع لمبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتطوير طريق كبد.
وبين الشايع ان لجنة محافظة مبارك الكبير بحثت 20 مشروعا منها 3 للأفراد ومشروعان للقطاع الخاص و15 للقطاع الحكومي حيث وافق الأعضاء على 10 منها ورفض واحدة وإحالة 9 مشاريع للجهاز التنفيذي.
وقال إن اللجنة قامت بتخصيص مواقع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإنشاء مساجد وموقع موقت لمختارية المسيلة وتوسعة المقر الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة وتخصيص موقع في منطقة صبحان لاقامة مطبعة للمصحف الشريف وموقع لمشروع مارينا بنادي ضباط الحرس الوطني في منطقة الفنيطيس.
وأكد ان أعضاء المجلس البلدي خلال عملهم في دوري الانعقاد السابقين أدوا ما عليهم من أجل محاولة انجاز جميع المعاملات المعروضة على المجلس، منوها إلى ان غالبية اللجان لا يوجد حاليا ضمن جدول أعمالها أي مواضيع لبحثها.
وأعرب الشايع في تصريح صحافي بعد انتهاء أعمال المجلس في عامه الثاني عن شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس البلدي على جهودهم الكبيرة والتي أثمرت عن تحقيق الإنجازات الكثيرة وكذلك إلى العاملين في الأمانة العامة الذين كانوا سببا في إنجازات هذه المعاملات من خلال تعاونهم مع الأعضاء في ترتيب جداول الأعمال وتجهيز المعاملات.
وأشاد الشايع بدور الجهاز التنفيذي في البلدية وتعاونهم في اقرار الكثير من المعاملات من أجل مصلحة البلد والمواطنين، متمنيا أن يزداد مثل هذا التعاون في دور الانعقاد المقبل من أجل تحقيق رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي.
ووعد الشايع بايجاد حل لمشكلة رفض الحكومة قرارات المجلس البلدي بشأن اطلاق التسميات على الشوارع «بالرغم ان هذا الاختصاص هو من الاختصاصات الأصيلة للأعضاء في قانون البلدية 5 لسنة 2005 ولن نتنازل عنه»، منوها إلى انه سيقوم بعمل لقاءات مع مجلس الوزراء والمسؤولين في الدولة لإنهاء هذه القضية التي تم من خلالها سلب أحد أهم اختصاصات الأعضاء.
وقال الشايع ان اللجنة الفنية في المجلس البلدي استطاعت خلال العام الثاني بحث 31 مشروعا، منها 4 للقطاع الخاص و27 للحكومة، حيث تمت الموافقة على 18 منها ورفض مشروعين وإحالة 11 مشروعا إلى البلدية للمزيد من الدراسة.
وأضاف ان من أبرز المشاريع التي تم اقرارها في اللجنة هي طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع لمنطقة تخزين في منطقة كبد وتخصيص موقع انشاء محطة توليد الطاقة الشمسية في منطقة العبدلي وتخصيص أرض للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإنشاء مدينة طبية للمتقاعدين وتخصيص موقع للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية في منطقة السالمي وانشاء مدن حدودية زراعية في الاقليمين الشمالي والجنوبي وإحياء الأراضي الصحراوية عن طريق تشجيع التجار للبناء عليها من خلال نظام (B.O.T) لمدة لا تقل عن 30 عاماً.
وقال الشايع ان اللجنة القانونية والمالية استطاعت انجاز 29 معاملة منها 15 للأفراد و4 للقطاع الخاص و10 للقطاع الحكومي حيث تمت الموافقة على 5 معاملات ورفض اثنتين وإحالة 22، مشيرا إلى ان من أبرز قراراتها تمديد فترة اقامة المخيمات الربيعية واطلاق حملة توعية بوسائل الإعلام لتوضيح الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص واحتفاظ ملاك العقارات ضمن مناطق السكن الاستثماري بالمحال القائمة على عقاراتهم عند الهدم وإعادة البناء.
وأضاف ان لجنة محافظة العاصمة قامت ببحث 77 معاملة موزعة على 17 للأفراد و5 للقطاع الخاص و55 للقطاع الحكومي، حيث وافقت على 56 منها ورفض 4 وإحالة 17 معاملة للجهاز التنفيذي، ومن أبرز مشاريعها تخصيص ديوانية الرعيل الأول في مركز ضاحية اليرموك وتخصيص موقع مبنى إداري للبلدية على شارع الشهداء وعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمستشفى الأميري واطلاق أسماء بعض الشخصيات على شوارع المحافظة وإعادة تنظيم حديقة الحزام الأخضر وعدم دخول السيارات إلى منطقة الأسواق.
وبين الشايع ان لجنة محافظة حولي قامت ببحث 95 معاملة منها 24 للأفراد و14 للقطاع الخاص و57 حكومية حيث تمت الموافقة على 63 معاملة ورفض اثنتين وإحالة 30 معاملة، مشيرا إلى ان من أبرز مشاريعها تنظيم أعمال البناء ودراسة تصميم دوار البدع وتخصيص موقع كمقر دائم للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمنطقة السالمية وانشاء ملاعب بمنطقة مشرف.
وقال الشايع ان ما يخص إنجازات لجنة محافظة الفروانية فقد بحثت 58 معاملة معروضة عليها منها 10 للأفراد واثنتان للقطاع الخاص و46 معاملة حكومية حيث تمت الموافقة على 40 معاملة ورفض اثنتين وإحالة 16، منوها إلى ان أبرز مشاريعها استحداث مدخل ومخرج لجميع قطع عبدالله المبارك واعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمدينة صباح السالم الجامعية وتخصيص موقع لإنشاء المبنى الرئيسي للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بالإضافة إلى إقرار العديد من طلبات وزارة الأوقاف بشأن تخصيص أو توسعة مساجد في المحافظة.
وأضاف الشايع ان لجنة محافظة الأحمدي قامت ببحث 102 معاملة منها 28 للأفراد و11 للقطاع الخاص و63 حكومية حيث تمت الموافقة على 28 معاملة ورفض 7 واحالة 47 معاملة، مشيرا إلى ان من أهم قراراتها ربط المداخل والمخارج الخاصة بمشروع مجموعة مباني الأمن والسلامة ومكافحة الحريق للقطاع النفطي وتخصيص مساحة إضافية لموقع مشروع الوفرة الإسكاني وتقسيم موقع سكراب ميناء عبدالله وتسليم 130 قسيمة بمنطقة أبوحليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية واعتماد تصميم وانشاء وصيانة تقاطعات وجسور انفاق علوية على طريق النويصيب وتخصيص مواقع لمدارس جديدة بالمنطقة المحيطة بضاحية علي صباح السالم.
ونوه الشايع إلى إنجازات لجنة محافظة الجهراء التي بحثت 66 معاملة منها 4 للأفراد واثنتان للقطاع الخاص و60 للحكومة مشيرا إلى الموافقة على 52 معاملة ورفض اثنتين وإحالة 12 معاملة للجهاز التنفيذي.
وقال الشايع ان من أبرز مشاريع لجنة الجهراء فتح طريق ومسارات قبل دوارات منطقة النعيم والمخفر الشمالي وسوق واره وتخصيص موقع حراج لبيع الابل جنوب الدائري السادس ومحرقة للهيئة العامة لشؤون الزراعة في منطقة العبدلي الزراعية وتخصيص موقعين لإقامة صالتي أفراح وتوسعة موقع شركة تعبئة مياه الروضتين وتوسعة موقع مركز التحكم بالمياه المعالجة في منطقة الصليبية وتخصيص أرض لإنشاء مركز تأهيل التائبين من الادمان وتخصيص موقع لمبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتطوير طريق كبد.
وبين الشايع ان لجنة محافظة مبارك الكبير بحثت 20 مشروعا منها 3 للأفراد ومشروعان للقطاع الخاص و15 للقطاع الحكومي حيث وافق الأعضاء على 10 منها ورفض واحدة وإحالة 9 مشاريع للجهاز التنفيذي.
وقال إن اللجنة قامت بتخصيص مواقع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإنشاء مساجد وموقع موقت لمختارية المسيلة وتوسعة المقر الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة وتخصيص موقع في منطقة صبحان لاقامة مطبعة للمصحف الشريف وموقع لمشروع مارينا بنادي ضباط الحرس الوطني في منطقة الفنيطيس.
