الشركات المدرجة قلقة من أن يتم بناؤها على حسابها

بورسلي تقترح جعل ميزانية «هيئة الأسواق» من الدولة وليس من الرسوم والجزاءات

تصغير
تكبير
| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اقترحت ضمن التعديلات التي رفعتها اخيرا إلى مجلس الوزراء على قانون هيئة اسواق المال، ان تكون ميزانية «الهيئة» ممولة من الدولة، والا تعتمد في تكوين مواردها المالية على مداخيل الرسوم والجزاءات المحصلة من الجهات الاعضاء كما هو مقرر في القانون بصيغته الحالية.

وتنص المادة رقم 19 من القانون على ان «الموارد المالية لـ «الهيئة» تتكون من اموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة أو اي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطياتها.

وقالت المصادر ان العديد من الشركات المدرجة قلقة من ان يتم بناء ميزانية «الهيئة» من مصادر الرسوم والجزاءات على حسابها، وهو تخوف مشروع قد يؤثر على توجهات المستثمرين إلى حد كبير خصوصا اذا تنامت الخلافات بين الوحدات المدرجة واداراتها في اي وقت، فالتقليد لدى جميع الاجهزة الرقابية في العالم جرى على اساس ان يتم تمويل ميزانيتها من الجيب العام، وليس مما هو متأت من نشاطها، ضمانا لحياديتها، بحيث لا يكون هم الجهة الرقابية الأول مجرد تحصيل الأموال من الوحدات الاعضاء لديها، بهدف تجميل ميزانيتها.

واضافت «ثمة قناعة كبيرة بأن مصادر اموال الهيئة ينبغي أن تكون ممولة من الميزانية العامة. واصحاب هذه القناعة لا يتفقون على ان تبنى الميزانية من الرسوم والغرامات، حتى لا تحدث مع ذلك مشاكل تتعلق بالتشكيك في ما يمكن ان يحصل عليه من اموال متأتية من نافذة الاحكام الرقابية»، موضحة ان اي جهاز يحاكي «هيئة اسواق المال لا يجمع اموالا من الرسوم والجزاءات وعكس ذلك من شأنه ان يرفع درجة المخاوف لدى المستثمرين من ان تتعدى ماكينة جمع الأموال لدى «الهيئة» على نشاطهم تحت مسمى الجزاء أو الرسوم، ومن ثم كان من الطبيعي تصويب هذا المسار، بادخال تعديلات على محددات بناء ميزانية «الهيئة» بالقدر الذي يبدد معه المخاوف.

وبينت المصادر انه رغم تشابه هيئة اسواق المال إلى حد كبير مع بنك الكويت المركزي كناظمين رقابيين، الا ان ميزانية الاخير يتم تمويلها من الدولة، فيما توجه جميع موارده إلى الميزانية العامة، وهو ان سبق ما بينه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات صحافية سابقة، متسائلة: اذا كان الامر كذلك، فلماذا يرحل «المركزي» عوائده إلى الدولة فيما تمتنع «الهيئة»؟

ويأتي مقترح بورسلي بتعديل المادة (19) ضمن جملة من التعديلات التي رفعتها الوزيرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، بعد ان اثبتت تقارير المتابعة التي اعدتها الوزيرة مع جهة استشارية اجنبية من واقع التطبيق العملي للقانون، اضافة إلى شكاوى شركات استثمار ومدققي حسابات الحاجة الملحة لتدخل المشرع لاجراء بعض التعديلات على صيغة قانون الهيئة الحالية ولائحته التنفيذية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي