تقرير «الوطني» عن أسواق النقد
العملات شهدت الكثير من التقلبات خلال الأسبوع
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسواق العملات شهدت الكثير من التقلبات خلال الأسبوع الماضي، والجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه قد اتخذ الخطوات بحسب ما توقع السوق منه بالتحديد، فقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة بـ25 نقطة أساس كما افسح المجال أمام فرض المزيد من الشروط خلال فترة لاحقة من هذا العام. أما المفاجأة غير المتوقعة فهي تلك المتعلقة بالبرتغال ووكالات التصنيف، أبرزها قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم الأخذ بعين الاعتبار أي تصريحات تصدرها وكالات التصنيف الائتمانية والتي تتعلق بالتصنيف الائتماني للديون السيادية البرتغالية، وذلك مع تجاهل أي تأثيرات تطول مصداقية البنك المركزي الأوروبي.
من ناحية أخرى، أظهر مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الاميركي توفر 157.000 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو، وبالتالي فقد أتى أداء الأسواق الاميركية كثيفاً يوم الجمعة، والذي أثبطه سوق العمالة الضعيف في القطاعات غير الزراعية وذلك بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة.
وأشار التقرير الى ان اليورو بدأ الأسبوع بقوة يوم الاثنين، ثم استمرت تداولاته بكثرة خلال الأسبوع ليقفل أخيراً عند 1.4265، أما الجنيه الاسترليني فقد أتت تداولاته متفاوتة مقابل الدولار الأميركي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.6074 ثم ارتفع بعدها الى 1.6141، ليقفل الأسبوع عند 1.6060. من ناحية أخرى، تميز أداء الفرنك السوسري عن سائر العملات الأخرى حيث حقق مكاسب بلغت 2 في المئة تقريباً مقابل الدولار الأميركي، ليقفل الأسبوع عند 0.8360، كما تميز الدولار الأسترالي بأدائه القوي والذي فاق أداء الدولار الأميركي خصوصا بعد أن حافظ البنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة ثابتة عند 4.75 في المئة، وبعد أن وفر اقتصاد البلاد 23.000 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو. أقفل الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0755.
وأضاف تقرير «الوطني» أما في أسواق السلع العالمية، استعاد الذهب مستوياته المرتفعة السابقة حيث أقفل الأسبوع عند 1.544 دولار للأونصة، وذلك في انتظار الاختبارات الصعبة التي ستمر بها البنوك الأوروبية، الى جانب قيام وكالة ستاندردز آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال الى «عالي المخاطر». من ناحية أخرى، شهدت أسعار النفط تراجعاً قوياً يوم الجمعة خاصة بعد صدور المعطيات المتعلقة بسوق العمل والتي أتت على نحو مخييب للآمال، ليقفل الأسبوع عند 96.20.
وأفاد التقرير ان ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بدأت بمبادرة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة منها لتعزيز أسعار العقارات وتجنب المزيد من عمليات «حبس الرهن»، حيث تقضي هذه المبادرة بقيام الأصحاب الرهونات بمنح أصحاب المساكن العاطلين عن العمل والذين تخلفوا عن سداد رهوناتهم، مدة سنة اضافية قبل القيام بالحجز على منازلهم. وبحسب ما أورد المسؤولون الرسميون في البيت الأبيض، فان هذه التغييرات في السياسات، والتي تدعمها ادارة الاسكان الفيديرالية، ستمنح أصحاب المنازل مدة سماح تبلغ 12 شهراً بدلاً من المدة الحالية والتي تبلغ 4 أشهر، وذلك للتمكن من سداد دفعات رهوناتهم وذلك في حال فقدوا وظيفتهم، وهم ما يزالون ملتزمين بسداد رهوناتهم. هذا البرنامج الموسع من شأنه أن يقدم المساعدة الى «عشرات الألوف» من أصحاب المنازل وذلك بحسب وزير الاسكان شون دونوفان. وأعلنت ادارة أوباما عن هذه التغييرات بعد أن صرح الرئيس الأميركي أن سياساته الاقتصادية لم تقم بما يكفي لانعاش سوق الاسكان المتراجع.
وتابع التقرير ان قطاع الخدمات الأميركي والذي يمثل نحو 90 في المئة من الاقتصاد، شهد تراجعاً في نموه خلال شهر يونيو، فقد تراجع مؤشر معهد ادارة التوريدات ISM للقطاع غير الصناعي من 54.6 خلال شهر مايو الى 53.3 خلال شهر يونيو، وهو ما يعد تراجعاً أكبر بقليل من التوقعات، والذي يدل على أن النمو الاقتصادي قد تراجع قليلاً خلال النصف الأول من عام 2011، ويتوقع أن يعاود النمو الاقتصادي زخمه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وذلك مع تراجع أسعار المحروقات ومعاودة سلسلة الامدادات لنشاطها المعتاد بعد زوال تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان.
وأظهر التقرير ان نسبة النمو الحاصل في سوق الوظائف الجديدة المتوفرة تراجعت خلال شهر يونيو في أكبر تراجع لها خلال 9 أشهر، فقد ارتفع عدد الوظائف الجديدة المتوافرة بـ 18،000 فرصة عمل جديدة فقط، والتي أتت أقل بكثير من 105.000 فرصة جديدة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين. وقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير متوقع لتبلغ 9.2 في المئة بسبب المعطيات الاقتصادية الضعيفة في البلاد، لتصل الى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث أن توقعات مستويات البطالة قد قضت ببقائها عند نسبة 9.1 في المئة.
المنطقة الأوروبية
وأوضح التقرير انه بالرغم من المخاوف المتزايدة ازاء تسبب أزمة الديون السيادية بالمزيد من العقبات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفائدة الرسمي للمرة الثانية خلال العام الحالي وذلك خلال الاجتماع الذي عقده خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي فقد ارتفع معدل الفائدة الرسمي من 1.25 في المئة الى 1.50 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل. وقد أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه أن الابقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة هو الهدف الأهم حتى بالنسبة الى البلدان المنكوبة مثل اليونان والبرتغال وايرلندا. كما تجدر الاشارة الى أن المؤتمر الصحافي قد أشار عامةً الى فرض المزيد من الشروط خلال فترة لاحقة من هذا العام، بالرغم من أنها ستحصل بعد أن يكون المحافظ تريشيه قد أتم فترة ولايته كمحافظ للبنك المركزي الأوروبي خلال شهر أكتوبر.
والجدير بالذكر أن المسألة التي يعمل وزراء الاتحاد الاوروبي كذلك على ايجاد حل لها تكمن في وضع طريقة لمشاركة أزمة الديون اليونانية مع القطاع الخاص، أما العرض الذي حاز على القبول الأكبر فهو العرض الفرنسي، والذي يسمح لليونان بتأجيل سداد الديون المستحقة للبنوك الفرنسية الى أجل استحقاق طويل الأمد، بالرغم من أن المحافظ تريشيه قد شدد في تصريحه على معارضته المطلقة لأي خطوة تهدف الى اعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية، حتى ضمن العرض الفرنسي المذكور، فهذا النوع من اعادة الهيكلة قد تم اعتباره من قبل وكالات التصنيف الائتماني بمثابة «تخلف انتقائي عن الدفع»، وبالتالي تظل غير مقبولة بحسب المحافظ تريشيه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال الى أدنى المستويات، والذي يدخل البرتغال في خانة المستويات أو الدرجات «عالية المخاطر»، مع الاشارة الى أن خطوة موديز عزيت الى المخاوف المتعلقة باحتمالية حاجة البرتغال الى جولة ثانية من التمويل من قبل بعض البلدان الأوروبية الأخرى، على شرط أن يكون التمويل من القطاع الخاص. كما تخوفت موديز من أن تخالف البرتغال التعليمات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن تقليص العجز وموازنة وتثبيت الديون. وتواجه البلاد العديد من التحديات المثيرة للقلق في ما يتعلق بالحد من الانفاق والمحافظة على النمو الاقتصادي ودعم النظام المصرفي في البلاد، بالاضافة الى الحرص على تحصيل كافة الضرائب المستحقة.
وأقدم البنك المركزي الأوروبي بعد قيام موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية البرتغالية، وفي خطوة منه لدعم البنوك البرتغالية، على تسهيل الشروط الثانوية المفروضة على الديون البرتغالية، الأمر الذي سيتيح لبنوك البلاد الاقتراض مقابل أسهم الدين الحكومي، فالبرتغال تعتمد على البنك المركزي الأوروبي للحصول على السيولة اللازمة، وفي حال لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتسهيل شروطه فان البنوك البرتغالية ستقف على شفير الهاوية.
وقال تقرير «الوطني» ان مبيعات التجزئة في أوروبا تراجعت خلال شهر مايو في أكبر تراجع لها منذ ما يفوق العام خصوصا مع قيام المستهلكين على طول البلدان الممتدة من ألمانيا الى ايرلندا واسبانيا بالحد من انفاقاتهم، وبالتالي فقد تراجعت معدلات الانفاق في المنطقة الأوروبية بنسبة 1.1 في المئة عن شهر أبريل، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة. وهذا التراجع يعد الأكبر من نوعه منذ شهر أبريل من عام 2010، وهو أسوأ من التراجع المتوقع والذي يبلغ 1 في المئة. وقد يحتاج تجار التجزئة الأوروبيون الى الكفاح للمحافظة على نسبة النمو في المبيعات على ما هي عليه حالياً، خصوصا أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، والذي تزامن مع الاجراءات الحكومية والتي تقضي بالمزيد من الاقتطاعات وذلك بغرض احتواء أزمة الديون التي تعم في المنطقة.
المملكة المتحدة
وأوضح التقرير ان لجنة السياسة النقدية قامت خلال اجتماعها المنعقد الاسبوع الماضي والتابعة لبنك انكلترا بالتصويت على ابقاء معدلات الفائدة على ما هي عليه وذلك للشهر الثامن والعشرين على التوالي، خصوصا مع استمرار المخاوف ازاء التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي والتي فاقت المخاوف حول الارتفاع المستمر في معدلات التضخم. وبحسب ما أفادت به معظم التوقعات، فقد أبقت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة عند 0.50 في المئة، كما أبقت على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 200 مليار جنيه استرليني. ويستمر بنك انكلترا بمحاولاته لايجاد توازن صحيح بين الأسعار المتزايدة وبين النمو الاقتصادي الضعيف نسبياً.
وارتفعت أسعار المساكن خلال شهر يونيو الى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر وذلك مع النقص الحاصل في امدادات المساكن المعروضة للبيع، والتي ساهمت في المحافظة على أسعار المساكن ثابتةً، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المئة عن الشهر المنصرم وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته والذي بلغ 0.4 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر لها منذ شهر أكتوبر من عام 2010.
وارتفعت أعمال التصنيع في المملكة المتحدة خلال شهر مايو في أسرع ارتفاع لها منذ ما يفوق العام، خصوصا أن المصانع قد استعادت نشاطها السابق بعد مرور البلاد بفترة العطلة الرسمية خلال شهر أبريل وبعد تبعات الزلزال الذي ضرب اليابان، فقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المئة عن الشهر السابق، وهو الارتفاع الأكبر له منذ شهر مارس من عام 2010، والذي أتى بعد تراجع بلغ 1.6 في المئة خلال شهر أبريل.
استراليا
وذكر التقرير ان البنك الاحتياطي الاسترالي حافظ على معدلات الفائدة ثابتةً خلال الأسبوع الماضي، كما حذر من احتمالية أن تكون وتيرة النمو أبطأ من التوقعات السابقة، الأمر الذي دفع بعملة البلاد الى أكبر تراجع لها خلال 3 أسابيع. وحافظ المحافظ جلين ستيفنز على المعدل النقدي المستهدف عند 4.75 في المئة وذلك للأسبوع السابع على التوالي، والذي أتى طبقاً للتوقعات، كما صرح في بيان له أن معدلات التضخم قد تقارب المعدلات المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الاسترالي والتي تتراوح بين 2 - 3 في المئة وذلك خلال العام المقبل. تجدر الاشارة الى أن قرار المحافظ ستيفنز بالابقاء على معدلات الفائدة ثابتة يعكس تراجع النمو الاقتصادي على طول المنطقة الآسيوية والأوروبية، الأمر الذي أضعف التوقعات القاضية بالمزيد من عمليات التوظيف من قبل شركات التعدين، على غرار شركة BHP Billiton. وقد أضاف المحافظ ستيفنز أن ازمة الديون الأوروبية قد «ضاعفت من عامل الغموض» ازاء التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
واوضح التقرير ان سوق العمل الأسترالي خلال شهر يونيو لا يزال أحد أقوى الأسواق حول العالم، فقد توفرت في البلاد 23.400 فرصة عمل اضافية، كما أن مستويات البطالة بقيت ثابتة عند 4.9 في المئة، علماً أن توقعات معظم الخبراء الاقتصاديين بلغت 4.9 في المئة خلال شهر يونيو، مع التوقع بتوفر 15.000 فرصة عمل جديدة. ومن هذا المنطلق، فان هذه المعدلات تشير تؤكد على قوة سوق العمل الاسترالي خاصة مع أعمال التعدين المزدهرة في البلاد خلال الفترة الحالية والتي تؤثر بقوة على كافة الجوانب الاقتصادية.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.27430.
من ناحية أخرى، أظهر مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الاميركي توفر 157.000 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو، وبالتالي فقد أتى أداء الأسواق الاميركية كثيفاً يوم الجمعة، والذي أثبطه سوق العمالة الضعيف في القطاعات غير الزراعية وذلك بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة.
وأشار التقرير الى ان اليورو بدأ الأسبوع بقوة يوم الاثنين، ثم استمرت تداولاته بكثرة خلال الأسبوع ليقفل أخيراً عند 1.4265، أما الجنيه الاسترليني فقد أتت تداولاته متفاوتة مقابل الدولار الأميركي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.6074 ثم ارتفع بعدها الى 1.6141، ليقفل الأسبوع عند 1.6060. من ناحية أخرى، تميز أداء الفرنك السوسري عن سائر العملات الأخرى حيث حقق مكاسب بلغت 2 في المئة تقريباً مقابل الدولار الأميركي، ليقفل الأسبوع عند 0.8360، كما تميز الدولار الأسترالي بأدائه القوي والذي فاق أداء الدولار الأميركي خصوصا بعد أن حافظ البنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة ثابتة عند 4.75 في المئة، وبعد أن وفر اقتصاد البلاد 23.000 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو. أقفل الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0755.
وأضاف تقرير «الوطني» أما في أسواق السلع العالمية، استعاد الذهب مستوياته المرتفعة السابقة حيث أقفل الأسبوع عند 1.544 دولار للأونصة، وذلك في انتظار الاختبارات الصعبة التي ستمر بها البنوك الأوروبية، الى جانب قيام وكالة ستاندردز آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال الى «عالي المخاطر». من ناحية أخرى، شهدت أسعار النفط تراجعاً قوياً يوم الجمعة خاصة بعد صدور المعطيات المتعلقة بسوق العمل والتي أتت على نحو مخييب للآمال، ليقفل الأسبوع عند 96.20.
وأفاد التقرير ان ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بدأت بمبادرة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة منها لتعزيز أسعار العقارات وتجنب المزيد من عمليات «حبس الرهن»، حيث تقضي هذه المبادرة بقيام الأصحاب الرهونات بمنح أصحاب المساكن العاطلين عن العمل والذين تخلفوا عن سداد رهوناتهم، مدة سنة اضافية قبل القيام بالحجز على منازلهم. وبحسب ما أورد المسؤولون الرسميون في البيت الأبيض، فان هذه التغييرات في السياسات، والتي تدعمها ادارة الاسكان الفيديرالية، ستمنح أصحاب المنازل مدة سماح تبلغ 12 شهراً بدلاً من المدة الحالية والتي تبلغ 4 أشهر، وذلك للتمكن من سداد دفعات رهوناتهم وذلك في حال فقدوا وظيفتهم، وهم ما يزالون ملتزمين بسداد رهوناتهم. هذا البرنامج الموسع من شأنه أن يقدم المساعدة الى «عشرات الألوف» من أصحاب المنازل وذلك بحسب وزير الاسكان شون دونوفان. وأعلنت ادارة أوباما عن هذه التغييرات بعد أن صرح الرئيس الأميركي أن سياساته الاقتصادية لم تقم بما يكفي لانعاش سوق الاسكان المتراجع.
وتابع التقرير ان قطاع الخدمات الأميركي والذي يمثل نحو 90 في المئة من الاقتصاد، شهد تراجعاً في نموه خلال شهر يونيو، فقد تراجع مؤشر معهد ادارة التوريدات ISM للقطاع غير الصناعي من 54.6 خلال شهر مايو الى 53.3 خلال شهر يونيو، وهو ما يعد تراجعاً أكبر بقليل من التوقعات، والذي يدل على أن النمو الاقتصادي قد تراجع قليلاً خلال النصف الأول من عام 2011، ويتوقع أن يعاود النمو الاقتصادي زخمه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وذلك مع تراجع أسعار المحروقات ومعاودة سلسلة الامدادات لنشاطها المعتاد بعد زوال تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان.
وأظهر التقرير ان نسبة النمو الحاصل في سوق الوظائف الجديدة المتوفرة تراجعت خلال شهر يونيو في أكبر تراجع لها خلال 9 أشهر، فقد ارتفع عدد الوظائف الجديدة المتوافرة بـ 18،000 فرصة عمل جديدة فقط، والتي أتت أقل بكثير من 105.000 فرصة جديدة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين. وقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير متوقع لتبلغ 9.2 في المئة بسبب المعطيات الاقتصادية الضعيفة في البلاد، لتصل الى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث أن توقعات مستويات البطالة قد قضت ببقائها عند نسبة 9.1 في المئة.
المنطقة الأوروبية
وأوضح التقرير انه بالرغم من المخاوف المتزايدة ازاء تسبب أزمة الديون السيادية بالمزيد من العقبات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفائدة الرسمي للمرة الثانية خلال العام الحالي وذلك خلال الاجتماع الذي عقده خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي فقد ارتفع معدل الفائدة الرسمي من 1.25 في المئة الى 1.50 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل. وقد أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه أن الابقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة هو الهدف الأهم حتى بالنسبة الى البلدان المنكوبة مثل اليونان والبرتغال وايرلندا. كما تجدر الاشارة الى أن المؤتمر الصحافي قد أشار عامةً الى فرض المزيد من الشروط خلال فترة لاحقة من هذا العام، بالرغم من أنها ستحصل بعد أن يكون المحافظ تريشيه قد أتم فترة ولايته كمحافظ للبنك المركزي الأوروبي خلال شهر أكتوبر.
والجدير بالذكر أن المسألة التي يعمل وزراء الاتحاد الاوروبي كذلك على ايجاد حل لها تكمن في وضع طريقة لمشاركة أزمة الديون اليونانية مع القطاع الخاص، أما العرض الذي حاز على القبول الأكبر فهو العرض الفرنسي، والذي يسمح لليونان بتأجيل سداد الديون المستحقة للبنوك الفرنسية الى أجل استحقاق طويل الأمد، بالرغم من أن المحافظ تريشيه قد شدد في تصريحه على معارضته المطلقة لأي خطوة تهدف الى اعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية، حتى ضمن العرض الفرنسي المذكور، فهذا النوع من اعادة الهيكلة قد تم اعتباره من قبل وكالات التصنيف الائتماني بمثابة «تخلف انتقائي عن الدفع»، وبالتالي تظل غير مقبولة بحسب المحافظ تريشيه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال الى أدنى المستويات، والذي يدخل البرتغال في خانة المستويات أو الدرجات «عالية المخاطر»، مع الاشارة الى أن خطوة موديز عزيت الى المخاوف المتعلقة باحتمالية حاجة البرتغال الى جولة ثانية من التمويل من قبل بعض البلدان الأوروبية الأخرى، على شرط أن يكون التمويل من القطاع الخاص. كما تخوفت موديز من أن تخالف البرتغال التعليمات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن تقليص العجز وموازنة وتثبيت الديون. وتواجه البلاد العديد من التحديات المثيرة للقلق في ما يتعلق بالحد من الانفاق والمحافظة على النمو الاقتصادي ودعم النظام المصرفي في البلاد، بالاضافة الى الحرص على تحصيل كافة الضرائب المستحقة.
وأقدم البنك المركزي الأوروبي بعد قيام موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية البرتغالية، وفي خطوة منه لدعم البنوك البرتغالية، على تسهيل الشروط الثانوية المفروضة على الديون البرتغالية، الأمر الذي سيتيح لبنوك البلاد الاقتراض مقابل أسهم الدين الحكومي، فالبرتغال تعتمد على البنك المركزي الأوروبي للحصول على السيولة اللازمة، وفي حال لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتسهيل شروطه فان البنوك البرتغالية ستقف على شفير الهاوية.
وقال تقرير «الوطني» ان مبيعات التجزئة في أوروبا تراجعت خلال شهر مايو في أكبر تراجع لها منذ ما يفوق العام خصوصا مع قيام المستهلكين على طول البلدان الممتدة من ألمانيا الى ايرلندا واسبانيا بالحد من انفاقاتهم، وبالتالي فقد تراجعت معدلات الانفاق في المنطقة الأوروبية بنسبة 1.1 في المئة عن شهر أبريل، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة. وهذا التراجع يعد الأكبر من نوعه منذ شهر أبريل من عام 2010، وهو أسوأ من التراجع المتوقع والذي يبلغ 1 في المئة. وقد يحتاج تجار التجزئة الأوروبيون الى الكفاح للمحافظة على نسبة النمو في المبيعات على ما هي عليه حالياً، خصوصا أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، والذي تزامن مع الاجراءات الحكومية والتي تقضي بالمزيد من الاقتطاعات وذلك بغرض احتواء أزمة الديون التي تعم في المنطقة.
المملكة المتحدة
وأوضح التقرير ان لجنة السياسة النقدية قامت خلال اجتماعها المنعقد الاسبوع الماضي والتابعة لبنك انكلترا بالتصويت على ابقاء معدلات الفائدة على ما هي عليه وذلك للشهر الثامن والعشرين على التوالي، خصوصا مع استمرار المخاوف ازاء التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي والتي فاقت المخاوف حول الارتفاع المستمر في معدلات التضخم. وبحسب ما أفادت به معظم التوقعات، فقد أبقت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة عند 0.50 في المئة، كما أبقت على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 200 مليار جنيه استرليني. ويستمر بنك انكلترا بمحاولاته لايجاد توازن صحيح بين الأسعار المتزايدة وبين النمو الاقتصادي الضعيف نسبياً.
وارتفعت أسعار المساكن خلال شهر يونيو الى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر وذلك مع النقص الحاصل في امدادات المساكن المعروضة للبيع، والتي ساهمت في المحافظة على أسعار المساكن ثابتةً، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المئة عن الشهر المنصرم وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته والذي بلغ 0.4 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر لها منذ شهر أكتوبر من عام 2010.
وارتفعت أعمال التصنيع في المملكة المتحدة خلال شهر مايو في أسرع ارتفاع لها منذ ما يفوق العام، خصوصا أن المصانع قد استعادت نشاطها السابق بعد مرور البلاد بفترة العطلة الرسمية خلال شهر أبريل وبعد تبعات الزلزال الذي ضرب اليابان، فقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المئة عن الشهر السابق، وهو الارتفاع الأكبر له منذ شهر مارس من عام 2010، والذي أتى بعد تراجع بلغ 1.6 في المئة خلال شهر أبريل.
استراليا
وذكر التقرير ان البنك الاحتياطي الاسترالي حافظ على معدلات الفائدة ثابتةً خلال الأسبوع الماضي، كما حذر من احتمالية أن تكون وتيرة النمو أبطأ من التوقعات السابقة، الأمر الذي دفع بعملة البلاد الى أكبر تراجع لها خلال 3 أسابيع. وحافظ المحافظ جلين ستيفنز على المعدل النقدي المستهدف عند 4.75 في المئة وذلك للأسبوع السابع على التوالي، والذي أتى طبقاً للتوقعات، كما صرح في بيان له أن معدلات التضخم قد تقارب المعدلات المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الاسترالي والتي تتراوح بين 2 - 3 في المئة وذلك خلال العام المقبل. تجدر الاشارة الى أن قرار المحافظ ستيفنز بالابقاء على معدلات الفائدة ثابتة يعكس تراجع النمو الاقتصادي على طول المنطقة الآسيوية والأوروبية، الأمر الذي أضعف التوقعات القاضية بالمزيد من عمليات التوظيف من قبل شركات التعدين، على غرار شركة BHP Billiton. وقد أضاف المحافظ ستيفنز أن ازمة الديون الأوروبية قد «ضاعفت من عامل الغموض» ازاء التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
واوضح التقرير ان سوق العمل الأسترالي خلال شهر يونيو لا يزال أحد أقوى الأسواق حول العالم، فقد توفرت في البلاد 23.400 فرصة عمل اضافية، كما أن مستويات البطالة بقيت ثابتة عند 4.9 في المئة، علماً أن توقعات معظم الخبراء الاقتصاديين بلغت 4.9 في المئة خلال شهر يونيو، مع التوقع بتوفر 15.000 فرصة عمل جديدة. ومن هذا المنطلق، فان هذه المعدلات تشير تؤكد على قوة سوق العمل الاسترالي خاصة مع أعمال التعدين المزدهرة في البلاد خلال الفترة الحالية والتي تؤثر بقوة على كافة الجوانب الاقتصادية.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.27430.
