تحذيرات من فوضى تؤدي إلى حكم عسكري وإدانة واسعة للهجوم على الجيش
مصر: انقسام حاد وحرب اتهامات
| القاهرة - من حنان عبدالهادي وإبراهيم جاد ومحمد الغبيري - الإسكندرية - من علي بدر |
فيما حققت التظاهرة التي نظمتها القوى السياسية المصرية يوم الجمعة، نجاحا ملحوظا بعدما توحدت هذه القوى تحت شعار «الثورة أولا»، حدث انقسام حاد أفضى إلى «حرب اتهامات»، حيث أعلنت قوى أنها ترفض الاعتصام في ميدان التحرير في وسط القاهرة، لأنه يعطل الانتاج، فيما أيدته أخرى من أجل تحقيق مطالب الثورة بسرعة.
وحذر فريق ثالث من الفوضى التي قد تدفع بالبلاد إلى الحكم العسكري إذا ما استمرت حال الانقسام والشد والجذب.
وقد شهد ميدان التحرير بالقاهرة أمس، وميادين أخرى في محافظات عدة استمرار الاعتصامات، وهو ما عطل حركة السير في هذه الميادين والشوارع المحيطة بها.
وتسبب انسحاب جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من الأحزاب من الاعتصام في اتهامها بالخروج عن الاجماع الوطني، وهو ما ردت عليه بهجوم مماثل على المعتصمين، رافضة «فرض الوصاية» والزج بالبلاد إلى «الفوضى».
وكان في مقدم المنسحبين من اعتصام الميدان، «الإخوان» وحزبا الوفد الليبرالي والعدل، فيما تركت بعض الأحزاب الأخرى الحرية لأعضائها في الاعتصام من عدمه.
وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير والجبهة الحرة للتغيير، مشاركتهما في الاعتصام، وتراجع حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي عن عدم المشاركة في الاعتصام، معلنا انضمامه إلى حركة 6 أبريل الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الثورة.
واكد نائب رئيس الحزب المحامي عصام سلطان، تأييد الحزب حق المتظاهرين في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، داعيا إلى عدم ترك الميدان حتى تتحقق جميع مطالب الثورة وعلى رأسها المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق.
واشار إلى أن حزب الوسط يشارك في الاعتصام في ميدان التحرير تضامنا مع أسر الشهداء حتى تحقيق مطالبهم، التي تتمثل في، «حصر أسر الشهداء والمصابين وتعويضهم، وإجراء محاكمات علنية للمتهمين بقتل المتظاهرين، وتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين».
وكانت حركة شباب 6 أبريل، أعلنت أنها بدأت اعتصامًا مفتوحًا في الميدان بالتزامن مع مليونية «الثورة أولا»، مؤكدة أن اعتصامها مستمر حتى تحقيق جميع المطالب التي حددتها، ومن أبرزها إجراء محاكمات علنية لرموز الفساد، وتطهير الداخلية، واستبعاد الوزراء غير المرغوب فيهم، وتعويض أهالي الشهداء والمصابين، وفرض قيود على زيادات الأسعار غير المبررة، خصوصا في السلع الغذائية.
وقال المنسق العام للحركة أحمد ماهر، إن فعاليات الاعتصام بدأت بنصب خيمة كبيرة في الميدان، لكن الحركة لم تكتب اسمها عليها التزاما بقرار عدم رفع أي شعارات خاصة أو الدعاية لأي فصيل سياسي.
وشدد على أن محاكمات الضباط الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، لا بد أن تكون علنية حتى يطمئن قلب أهالي الشهداء أن دماء أبنائهم لن تذهب هدرا، وخصوصا أن المواطن المصري لم يشعر بتغيير حقيقي منذ الثورة حتى الآن.
وأعلنت حملة المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي، الاعتصام في الميدان حتى تحقيق مطالبها، وهي: تشكيل دوائر قضائية خاصة لمحاكمة النظام السابق ورموزه محاكمات علنية عاجلة عادلة، والبدء في محاكمات جادة وعاجلة لقتلة الشهداء، ووقف جميع الضباط المتهمين عن العمل إلى حين محاكمتهم.
وطالبت في بيان أمس، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين من الثوار منذ 25 يناير، وتطهير الإعلام، ووزارة الداخلية من الفاسدين ورموز النظام السابق، مع إعادة هيكلة الوزارة وتحديد دور قطاعات الأمن الوطنى والمركزي بشكل محدد وشفاف، وعدم استخدامها في قمع حرية الرأى والتعبير، وتجريم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإلزام الوزارة بإعاة الأمن للشوارع والقبض على البلطجية، ووقف ظاهرة البلطجة وترويع الآمنين، والالتزام بتنفيذ حكم القضاء بحل المحليات.
وفي الإسكندرية، أغلق المعتصمون في منطقة محطة الرمل صباح أمس، طرق كورنيش البحر مرة أخرى أمام حركة السيارات، ما أثار غضب المارة الذين فوجئوا بهذا بإلإغلاق. واضطر المعتصمون إلى وضع إرشادات لأصحاب السيارات لاستخدام طرق أخرى، فيما اكتفى عدد من المعتصمين بالنوم عرض الطريق في المداخل المؤدية لطريق البحر لمنع مرور أي سيارة.
وكانت القوى السياسية في الإسكندرية أقامت مجموعة من الخيام لأول مرة في حديقة سعد زغول في محطة الرمل، واعتصموا فيها طوال أمس، كما اعتصم أهالي الشهداء في الخيام التي أقاموها على أحد جانبي طريق الكورنيش.
وتحول سور «مركز الإسكندرية للمرأة»، الذي كان يحمل اسم «مركز سوزان مبارك للمرأة»، إلى بؤرة تتلاقى فيها القوى السياسية، فيما تم تحويل سور المركز إلى معرض لصور الشهداء، وعلَّق المعتصمون مشنقة في أحد أطراف السور ووضعوا فيها جثة من قماش ترمز للرئيس السابق حسني مبارك.
من جانب آخر، أعلنت أحزاب وقوى سياسية عدم مسؤوليتها عن الهتافات التي استهدفت الجيش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.
وقال القيادي بحزب «الحرية والعدالة» التابع لـ «الإخوان» فريد إسماعيل لـ «الراي»:«قررنا الانسحاب بعد مغرب الجمعة لأننا نعلم أن رسالتنا وصلت، ونرفض الوصاية التي تحاول بعض القوى فرضها علينا».
وأضاف: «نرى في الاعتصام رسالة سلبية، خصوصا أن عددا من البلطجية يستخدمونها لتشويه صورة الثورة والثوار، ولابد من إعطاء فرصة لتنفيذ مطالبنا».
هيكل يؤدي اليمين
وزيرا للإعلام المصري
القاهرة - «الراي»
أدى أسامة حسن عطوة هيكل، أمس، اليمين الدستورية وزيرا للإعلام المصري، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي عقد مع هيكل لقاء عقب أداء اليمين.
فيما حققت التظاهرة التي نظمتها القوى السياسية المصرية يوم الجمعة، نجاحا ملحوظا بعدما توحدت هذه القوى تحت شعار «الثورة أولا»، حدث انقسام حاد أفضى إلى «حرب اتهامات»، حيث أعلنت قوى أنها ترفض الاعتصام في ميدان التحرير في وسط القاهرة، لأنه يعطل الانتاج، فيما أيدته أخرى من أجل تحقيق مطالب الثورة بسرعة.
وحذر فريق ثالث من الفوضى التي قد تدفع بالبلاد إلى الحكم العسكري إذا ما استمرت حال الانقسام والشد والجذب.
وقد شهد ميدان التحرير بالقاهرة أمس، وميادين أخرى في محافظات عدة استمرار الاعتصامات، وهو ما عطل حركة السير في هذه الميادين والشوارع المحيطة بها.
وتسبب انسحاب جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من الأحزاب من الاعتصام في اتهامها بالخروج عن الاجماع الوطني، وهو ما ردت عليه بهجوم مماثل على المعتصمين، رافضة «فرض الوصاية» والزج بالبلاد إلى «الفوضى».
وكان في مقدم المنسحبين من اعتصام الميدان، «الإخوان» وحزبا الوفد الليبرالي والعدل، فيما تركت بعض الأحزاب الأخرى الحرية لأعضائها في الاعتصام من عدمه.
وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير والجبهة الحرة للتغيير، مشاركتهما في الاعتصام، وتراجع حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي عن عدم المشاركة في الاعتصام، معلنا انضمامه إلى حركة 6 أبريل الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الثورة.
واكد نائب رئيس الحزب المحامي عصام سلطان، تأييد الحزب حق المتظاهرين في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، داعيا إلى عدم ترك الميدان حتى تتحقق جميع مطالب الثورة وعلى رأسها المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق.
واشار إلى أن حزب الوسط يشارك في الاعتصام في ميدان التحرير تضامنا مع أسر الشهداء حتى تحقيق مطالبهم، التي تتمثل في، «حصر أسر الشهداء والمصابين وتعويضهم، وإجراء محاكمات علنية للمتهمين بقتل المتظاهرين، وتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين».
وكانت حركة شباب 6 أبريل، أعلنت أنها بدأت اعتصامًا مفتوحًا في الميدان بالتزامن مع مليونية «الثورة أولا»، مؤكدة أن اعتصامها مستمر حتى تحقيق جميع المطالب التي حددتها، ومن أبرزها إجراء محاكمات علنية لرموز الفساد، وتطهير الداخلية، واستبعاد الوزراء غير المرغوب فيهم، وتعويض أهالي الشهداء والمصابين، وفرض قيود على زيادات الأسعار غير المبررة، خصوصا في السلع الغذائية.
وقال المنسق العام للحركة أحمد ماهر، إن فعاليات الاعتصام بدأت بنصب خيمة كبيرة في الميدان، لكن الحركة لم تكتب اسمها عليها التزاما بقرار عدم رفع أي شعارات خاصة أو الدعاية لأي فصيل سياسي.
وشدد على أن محاكمات الضباط الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، لا بد أن تكون علنية حتى يطمئن قلب أهالي الشهداء أن دماء أبنائهم لن تذهب هدرا، وخصوصا أن المواطن المصري لم يشعر بتغيير حقيقي منذ الثورة حتى الآن.
وأعلنت حملة المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي، الاعتصام في الميدان حتى تحقيق مطالبها، وهي: تشكيل دوائر قضائية خاصة لمحاكمة النظام السابق ورموزه محاكمات علنية عاجلة عادلة، والبدء في محاكمات جادة وعاجلة لقتلة الشهداء، ووقف جميع الضباط المتهمين عن العمل إلى حين محاكمتهم.
وطالبت في بيان أمس، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين من الثوار منذ 25 يناير، وتطهير الإعلام، ووزارة الداخلية من الفاسدين ورموز النظام السابق، مع إعادة هيكلة الوزارة وتحديد دور قطاعات الأمن الوطنى والمركزي بشكل محدد وشفاف، وعدم استخدامها في قمع حرية الرأى والتعبير، وتجريم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإلزام الوزارة بإعاة الأمن للشوارع والقبض على البلطجية، ووقف ظاهرة البلطجة وترويع الآمنين، والالتزام بتنفيذ حكم القضاء بحل المحليات.
وفي الإسكندرية، أغلق المعتصمون في منطقة محطة الرمل صباح أمس، طرق كورنيش البحر مرة أخرى أمام حركة السيارات، ما أثار غضب المارة الذين فوجئوا بهذا بإلإغلاق. واضطر المعتصمون إلى وضع إرشادات لأصحاب السيارات لاستخدام طرق أخرى، فيما اكتفى عدد من المعتصمين بالنوم عرض الطريق في المداخل المؤدية لطريق البحر لمنع مرور أي سيارة.
وكانت القوى السياسية في الإسكندرية أقامت مجموعة من الخيام لأول مرة في حديقة سعد زغول في محطة الرمل، واعتصموا فيها طوال أمس، كما اعتصم أهالي الشهداء في الخيام التي أقاموها على أحد جانبي طريق الكورنيش.
وتحول سور «مركز الإسكندرية للمرأة»، الذي كان يحمل اسم «مركز سوزان مبارك للمرأة»، إلى بؤرة تتلاقى فيها القوى السياسية، فيما تم تحويل سور المركز إلى معرض لصور الشهداء، وعلَّق المعتصمون مشنقة في أحد أطراف السور ووضعوا فيها جثة من قماش ترمز للرئيس السابق حسني مبارك.
من جانب آخر، أعلنت أحزاب وقوى سياسية عدم مسؤوليتها عن الهتافات التي استهدفت الجيش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.
وقال القيادي بحزب «الحرية والعدالة» التابع لـ «الإخوان» فريد إسماعيل لـ «الراي»:«قررنا الانسحاب بعد مغرب الجمعة لأننا نعلم أن رسالتنا وصلت، ونرفض الوصاية التي تحاول بعض القوى فرضها علينا».
وأضاف: «نرى في الاعتصام رسالة سلبية، خصوصا أن عددا من البلطجية يستخدمونها لتشويه صورة الثورة والثوار، ولابد من إعطاء فرصة لتنفيذ مطالبنا».
هيكل يؤدي اليمين
وزيرا للإعلام المصري
القاهرة - «الراي»
أدى أسامة حسن عطوة هيكل، أمس، اليمين الدستورية وزيرا للإعلام المصري، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي عقد مع هيكل لقاء عقب أداء اليمين.
