عباس يتمسك بالتوجه للأمم المتحدة في حال فشل استئناف المفاوضات
إسرائيل تستعد لترحيل 124 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين
| القدس - من زكي أبو الحلاوة ومحمد أبو خضير |
ذكرت اجهزة الهجرة الاسرائيلية، امس، ان 124 متضامنا مع القضية الفلسطينية وصلوا من اوروبا ومنعوا من دخول اسرائيل، تم اعتقالهم في سجون اسرائيلية بانتظار ترحيلهم.
وقالت الناطقة باسم اجهزة الهجرة سابين حداد (وكالات): «منع 124 متضامنا مع الفلسطينيين اتوا من اوروبا من دخول الاراضي الاسرائيلية. انهم معتقلون في الوقت الراهن في سجون اسرائيلية». واضافت: «سيتم ترحيلهم فور توافر مقاعد ورحلات لهذه الغاية. ليس هناك كثير من الرحلات وقد تطول قليلا عملية الترحيل». واوضحت ان اكثرية المتضامنين هم من الفرنسيين، لكن بينهم ايضا اميركيون وبلجيكيون وبلغار واسبان وهولنديون خصوصا.
وتابعت ان اسرائيل تعتبر انهم ليسوا موجودين بصورة قانونية على اراضيها وقد نقلوا الى سجون اسرائيلية «لعدم توافر اماكن في سجن مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب الذي لا يتسع الا لـ 60 شخصا».
واوضحت الناطقة باسم سلطة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمن ان 85 متضامنا مع الفلسطينيين معتقلون في سجن غيفون في الرملة قرب تل ابيب و39 في سجن ايلا ببئر السبع في صحراء النقب (جنوب).
ورغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة في مطار اللد، تمكن أكثر من 50 ناشطا من دخول إسرائيل والانتقال إلى الضفة الضفة الغربية.
وذكرت وسائل الإعلام أن «الناشطين استطاعوا التحايل على المحققين الإسرائيليين والخروج من المطار بشكل عادي».
في المقابل، تظاهر عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الجمعة في مطار رواسي - شارل ديغول في باريس بعد منعهم من السفر الى تل ابيب بسبب ورود اسمائهم على لائحة ارسلتها اسرائيل لاشخاص «غير مرغوب فيهم».
الى ذلك، تعقد اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط غدا اجتماعا في واشنطن يعتبر من محاولاتها الاخيرة لتفادي اي مواجهة كبيرة في الامم المتحدة في سبتمبر المقبل بين اسرائيل والفلسطينيين.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون سيستعرضون وجهات نظرهم ويفكرون في خطوة لاحقة من اجل عملية السلام.
من ناحيته، أبدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 في حال فشلت جهود استئناف المفاوضات.
ونقل بيان للرئاسة الفلسطينية عن عباس، خلال لقائه وزير خارجية ايسلندا اسور ستارفيد لينسون في رام الله، إن «القيادة متمسكة بالتوجه للأمم المتحدة في حال فشلت عملية استئناف المفاوضات بسبب موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للالتزام بمرجعية عملية السلام ووقف الاستيطان».
وذكر أن عباس أطلع الوزير الأيسلندي على أخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع مختلف الأطراف الدولية لـ «التأكيد على موقفها الملتزم عملية السلام وفق مرجعيات وأسس واضحة».
وكان عباس اكد خلال لقائه قادة المنظمات الشعبية، ليل اول من امس، أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية «حقيقية وصعبة»، تحتاج إلى خطة تقشف للخروج منها.
ونقلت صحيفة «الأيام» المحلية عنه: «قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا»، محذّرا من المظاهر السلبية «كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، خصوصا من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة».
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض، امس، أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لكنه رفض أي اتهامات شخصية توجه له بسببها.
واكد على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة المالية وكل ما يطلبه هو «شيء من الإنصاف بأن يفهم بأننا نبذل كل جهد ممكن (لحل الأزمة) وأنا لا أريد شيئا من أحد». وأضاف: «المسؤولية أنا أتحملها كاملة ولا أتهرب منها إطلاقا ونعمل ليل نهار من أجل حل المشكلة».
من جانب ثان، ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة «أوتشا»، امس، أن وكالة «أونروا» اضطرت نتيجة فجوة في التمويل تبلغ 35 مليون دولار إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج.
ذكرت اجهزة الهجرة الاسرائيلية، امس، ان 124 متضامنا مع القضية الفلسطينية وصلوا من اوروبا ومنعوا من دخول اسرائيل، تم اعتقالهم في سجون اسرائيلية بانتظار ترحيلهم.
وقالت الناطقة باسم اجهزة الهجرة سابين حداد (وكالات): «منع 124 متضامنا مع الفلسطينيين اتوا من اوروبا من دخول الاراضي الاسرائيلية. انهم معتقلون في الوقت الراهن في سجون اسرائيلية». واضافت: «سيتم ترحيلهم فور توافر مقاعد ورحلات لهذه الغاية. ليس هناك كثير من الرحلات وقد تطول قليلا عملية الترحيل». واوضحت ان اكثرية المتضامنين هم من الفرنسيين، لكن بينهم ايضا اميركيون وبلجيكيون وبلغار واسبان وهولنديون خصوصا.
وتابعت ان اسرائيل تعتبر انهم ليسوا موجودين بصورة قانونية على اراضيها وقد نقلوا الى سجون اسرائيلية «لعدم توافر اماكن في سجن مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب الذي لا يتسع الا لـ 60 شخصا».
واوضحت الناطقة باسم سلطة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمن ان 85 متضامنا مع الفلسطينيين معتقلون في سجن غيفون في الرملة قرب تل ابيب و39 في سجن ايلا ببئر السبع في صحراء النقب (جنوب).
ورغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة في مطار اللد، تمكن أكثر من 50 ناشطا من دخول إسرائيل والانتقال إلى الضفة الضفة الغربية.
وذكرت وسائل الإعلام أن «الناشطين استطاعوا التحايل على المحققين الإسرائيليين والخروج من المطار بشكل عادي».
في المقابل، تظاهر عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الجمعة في مطار رواسي - شارل ديغول في باريس بعد منعهم من السفر الى تل ابيب بسبب ورود اسمائهم على لائحة ارسلتها اسرائيل لاشخاص «غير مرغوب فيهم».
الى ذلك، تعقد اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط غدا اجتماعا في واشنطن يعتبر من محاولاتها الاخيرة لتفادي اي مواجهة كبيرة في الامم المتحدة في سبتمبر المقبل بين اسرائيل والفلسطينيين.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون سيستعرضون وجهات نظرهم ويفكرون في خطوة لاحقة من اجل عملية السلام.
من ناحيته، أبدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 في حال فشلت جهود استئناف المفاوضات.
ونقل بيان للرئاسة الفلسطينية عن عباس، خلال لقائه وزير خارجية ايسلندا اسور ستارفيد لينسون في رام الله، إن «القيادة متمسكة بالتوجه للأمم المتحدة في حال فشلت عملية استئناف المفاوضات بسبب موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للالتزام بمرجعية عملية السلام ووقف الاستيطان».
وذكر أن عباس أطلع الوزير الأيسلندي على أخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع مختلف الأطراف الدولية لـ «التأكيد على موقفها الملتزم عملية السلام وفق مرجعيات وأسس واضحة».
وكان عباس اكد خلال لقائه قادة المنظمات الشعبية، ليل اول من امس، أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية «حقيقية وصعبة»، تحتاج إلى خطة تقشف للخروج منها.
ونقلت صحيفة «الأيام» المحلية عنه: «قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا»، محذّرا من المظاهر السلبية «كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، خصوصا من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة».
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض، امس، أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لكنه رفض أي اتهامات شخصية توجه له بسببها.
واكد على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة المالية وكل ما يطلبه هو «شيء من الإنصاف بأن يفهم بأننا نبذل كل جهد ممكن (لحل الأزمة) وأنا لا أريد شيئا من أحد». وأضاف: «المسؤولية أنا أتحملها كاملة ولا أتهرب منها إطلاقا ونعمل ليل نهار من أجل حل المشكلة».
من جانب ثان، ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة «أوتشا»، امس، أن وكالة «أونروا» اضطرت نتيجة فجوة في التمويل تبلغ 35 مليون دولار إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج.
