«الاستقرار السياسي بدّد مخاوف المستثمرين»
«كولدويل بانكر»: لبنان يشهد إقبالاً على المجمعات التجارية والشقق السكنية
تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت أوضاع السوق العقارية في لبنان، وذكر التقرير ان الاستقرار السياسي والامني في لبنان بدّد مخاوف المستثمرين الذين أعادوا الانظار مجددا الى الاستثمار في السوق اللبناني وإلى القطاعين العقاري والسياحي بشكل اساسي. وأكد التقرير ان السوق العقاري اللبناني شهد خلال الفترة الاخيرة إقبالا ونموا كثيفا على مستوى التجمعات التجارية والشقق السكنية.
وبين التقرير ان هذه الطفرة العقارية في مستوى المشاريع وأسعار التداول ناتجة من طلب داخلي وطلب خارجي على حد سواء، ولفت التقرير الى ان الفرق الكبير ما بين متوسط الدخل الفردي للمواطن اللبناني وأسعار الشقق السكنية زاد من صعوبات تملك بيت العمر بالنسبة لمعظم اللبنانيين المقيمين في لبنان، إذ ان نصف مالكي هذه العقارات والابنية هم من الاجانب ومن المغتربين الذين لعبوا دورا بارزا في القطاع العقاري حيث صنفوا الاوائل في شراء الشقق السكنية وتوزعوا في منطقة الجنوب ثم بيروت والجبل. وتشير دراسة الى ان ما بين 10 وحدات سكنية، يملك اللبناني المغترب من 5 الى 6 وحدات وتتوزع البقية للرعايا العرب والاجانب.
وذكر التقرير ان القطاع العقاري يشهد طفرة لا سابق لها في معظم المناطق، وتتأثر اسعار العقارات بمواقع الشقق السكنية ومواصفات بنائها حيث تبقى الاسعار في المناطق البحرية ومنطقة «سوليدير» وبعض مناطق بيروت، مثل الاشرفية وفردان هي الاعلى، تراوح ما بين 3 و7 آلاف دولار للمتر المربع المبني، حتى انها تصل في بعض الاحياء الراقية الى ما يتجاوز الـ 10 آلاف و15 ألف دولار للمتر المربع المبني. ويتوقع التقرير ان يستمر نمو القطاع اذا استمرت الحكومات المتعاقبة في تطوير البنى التحتية وتحديث القوانين الاستثمارية لتأمين المناخ الملائم لجذب المستثمرين، خصوصا مع الاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي وثبات سعر الليرة اللبنانية، ويشار ايضا الى ان الشقق المتوسطة الحجم تشكل معظم المشاريع السكنية القائمة في الضواحي والتي تباع بنصف اسعار الشقق المماثلة في العاصمة من حيث الحجم ولكن لا تماثلها من حيث المواصفات.
وأوضح التقرير ان الحافز الاهم لاستمرار مبيعات الشقق السكنة التعميم الذي اصدره مصرف لبنان، والذي منح بموجبه حوافز للمصارف التجارية مقابل تقديمها قروضا سكنية، حيث تقدم اليوم المصارف التجارية قروضا لفترة بين 20 و30 سنة، وبفائدة 5.9 في المئة وما دون. كما لعب المصرف المركزي دورا رئيسا في تحريك السوق العقارية بعدما سمح أخيرا للموظف بالحصول على قروض سكنية طويلة الامد بالليرة اللبنانية، وهو ما اسهم في مضاعفة حجم الطلب على الشقق، بعدما بات بإمكان الموظف التملك عن طريق حصوله على قرض ارتفع سقفه من 120 مليون ليرة لبنانية (80 ألف دولار) الى 180 مليونا (120 ألف دولار)، وهو الامر الذي جعل القروض السكنية تشق طريقها قدما، لتصبح المنافسة بين المصارف على جذب الراغبين في تملك شقق سكنية العنوان الابرز في القطاع المصرفي.
وأشار التقرير الى تطور حجم الاستثمار العقاري والاسعار الذي زاد بشكل واضح من 6 سنوات، حيث ارتفعت اسعار الوحدات السكنية في بيروت 10 اضعاف عام 2005 وفي بعض المناطق بنسبة 5 الى 7 اضعاف مما كانت عليه سابقا. ففي بيروت، ارتفع سعر المتر المربع من 4000 دولار الى 6000 دولار في بعض المناطق كالأشرفية - كليمنصو والجناح اما الواجهة البحرية فيتراوح سعر المتر المربع ما بين 14000 دولار الى 18000 دولار كذلك فقط سجلت مناطق الاصطياف ارتفاعا في سعر الاراضي حيث وصل سعر المتر المربع في منطقة بحمدون من 250 الى 500 دولار والشبانية من 300 الى 700 دولار كذلك الامر بالنسبة الى منطقة جبيل وكسروان - البترون حيث ارتفع السعر 5 اضعاف عن ما كان عليه عام 2006.
وشدد التقرير على ان قطاع العقارات في لبنان لايزال محميا من التداعيات غير المباشرة لأزمة المال العالمية التي ضربت اسواق المنطقة، وتشهد صفقات بيع العقارات في لبنان استقرارا اذ سجلت رخص البناء نموا بنسبة 12 في المئة. وتعود صلابة القطاع العقاري الى استمرار محركات الطلب بعد الازمة العالمية والقوانين المتشددة المرتبطة بأقراض القطاع، بما يحد من تأثير المضاربات على نشاط السوق، خصوصا مع غياب الفقاعة العقارية عن السوق اللبنانية، بخلاف ما هي الحال في بعض أسواق الخليج العربي.
وبين التقرير ان هذه الطفرة العقارية في مستوى المشاريع وأسعار التداول ناتجة من طلب داخلي وطلب خارجي على حد سواء، ولفت التقرير الى ان الفرق الكبير ما بين متوسط الدخل الفردي للمواطن اللبناني وأسعار الشقق السكنية زاد من صعوبات تملك بيت العمر بالنسبة لمعظم اللبنانيين المقيمين في لبنان، إذ ان نصف مالكي هذه العقارات والابنية هم من الاجانب ومن المغتربين الذين لعبوا دورا بارزا في القطاع العقاري حيث صنفوا الاوائل في شراء الشقق السكنية وتوزعوا في منطقة الجنوب ثم بيروت والجبل. وتشير دراسة الى ان ما بين 10 وحدات سكنية، يملك اللبناني المغترب من 5 الى 6 وحدات وتتوزع البقية للرعايا العرب والاجانب.
وذكر التقرير ان القطاع العقاري يشهد طفرة لا سابق لها في معظم المناطق، وتتأثر اسعار العقارات بمواقع الشقق السكنية ومواصفات بنائها حيث تبقى الاسعار في المناطق البحرية ومنطقة «سوليدير» وبعض مناطق بيروت، مثل الاشرفية وفردان هي الاعلى، تراوح ما بين 3 و7 آلاف دولار للمتر المربع المبني، حتى انها تصل في بعض الاحياء الراقية الى ما يتجاوز الـ 10 آلاف و15 ألف دولار للمتر المربع المبني. ويتوقع التقرير ان يستمر نمو القطاع اذا استمرت الحكومات المتعاقبة في تطوير البنى التحتية وتحديث القوانين الاستثمارية لتأمين المناخ الملائم لجذب المستثمرين، خصوصا مع الاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي وثبات سعر الليرة اللبنانية، ويشار ايضا الى ان الشقق المتوسطة الحجم تشكل معظم المشاريع السكنية القائمة في الضواحي والتي تباع بنصف اسعار الشقق المماثلة في العاصمة من حيث الحجم ولكن لا تماثلها من حيث المواصفات.
وأوضح التقرير ان الحافز الاهم لاستمرار مبيعات الشقق السكنة التعميم الذي اصدره مصرف لبنان، والذي منح بموجبه حوافز للمصارف التجارية مقابل تقديمها قروضا سكنية، حيث تقدم اليوم المصارف التجارية قروضا لفترة بين 20 و30 سنة، وبفائدة 5.9 في المئة وما دون. كما لعب المصرف المركزي دورا رئيسا في تحريك السوق العقارية بعدما سمح أخيرا للموظف بالحصول على قروض سكنية طويلة الامد بالليرة اللبنانية، وهو ما اسهم في مضاعفة حجم الطلب على الشقق، بعدما بات بإمكان الموظف التملك عن طريق حصوله على قرض ارتفع سقفه من 120 مليون ليرة لبنانية (80 ألف دولار) الى 180 مليونا (120 ألف دولار)، وهو الامر الذي جعل القروض السكنية تشق طريقها قدما، لتصبح المنافسة بين المصارف على جذب الراغبين في تملك شقق سكنية العنوان الابرز في القطاع المصرفي.
وأشار التقرير الى تطور حجم الاستثمار العقاري والاسعار الذي زاد بشكل واضح من 6 سنوات، حيث ارتفعت اسعار الوحدات السكنية في بيروت 10 اضعاف عام 2005 وفي بعض المناطق بنسبة 5 الى 7 اضعاف مما كانت عليه سابقا. ففي بيروت، ارتفع سعر المتر المربع من 4000 دولار الى 6000 دولار في بعض المناطق كالأشرفية - كليمنصو والجناح اما الواجهة البحرية فيتراوح سعر المتر المربع ما بين 14000 دولار الى 18000 دولار كذلك فقط سجلت مناطق الاصطياف ارتفاعا في سعر الاراضي حيث وصل سعر المتر المربع في منطقة بحمدون من 250 الى 500 دولار والشبانية من 300 الى 700 دولار كذلك الامر بالنسبة الى منطقة جبيل وكسروان - البترون حيث ارتفع السعر 5 اضعاف عن ما كان عليه عام 2006.
وشدد التقرير على ان قطاع العقارات في لبنان لايزال محميا من التداعيات غير المباشرة لأزمة المال العالمية التي ضربت اسواق المنطقة، وتشهد صفقات بيع العقارات في لبنان استقرارا اذ سجلت رخص البناء نموا بنسبة 12 في المئة. وتعود صلابة القطاع العقاري الى استمرار محركات الطلب بعد الازمة العالمية والقوانين المتشددة المرتبطة بأقراض القطاع، بما يحد من تأثير المضاربات على نشاط السوق، خصوصا مع غياب الفقاعة العقارية عن السوق اللبنانية، بخلاف ما هي الحال في بعض أسواق الخليج العربي.
