«الكهرباء والماء»: أغفل قرار اللجنة الوزارية بوجوب الترسية على «توشيبا»
ديوان المحاسبة ألغى مناقصة محطة الزور الشمالية
| كتب علي العلاس |
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة ألغى مناقصة تزويد وتركيب محطة الزور الشمالية، متوقعا أن يعاد طرحها مجددا في وقت قريب نظرا لأهمية المشروع من الناحية الفنية.
واستغرب المصدر من استناد الديوان في قرار الالغاء الى فقرة تفيد بـ «عدم قدرة الشركات المتقدمة على تنفيذ المشروع» وتساءل: «كيف تعجز 4 شركات عالمية هي توشيبا وسيمنز وأيه بي بي وميتسوبيشي عن تنفيذ مثل هذا المشروع. من القادر إذاً على تنفيذه؟».
وأشار المصدر الى أن «ديوان المحاسبة أغفل جانبا مهما جدا وهو قرار اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في البداية لدراسة عطاءات الشركات، وقرارها بوجوب الترسية على شركة توشيبا لقوة عرضها الفني مقارنة ببقية الشركات».
ولفت الى ان قرار الغاء المناقصة التي صاحبها جدل كبير منذ طرحها «سيؤدي الى تأخر تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي كان مقررا له أن يدخل الخدمة في صيف 2012».
يذكر ان اللجنة الوزارية اختارت بداية شركة توشيبا لتنفيذ المشروع قبل أن تتعرض الى هجمة اعلامية موجهة، تمخض عنها تحويل قرار الترسية على شركة سيمنز بقرار اللجنة المحايدة التي شكلها الوزير السابق الدكتور بدر الشريعان.
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة ألغى مناقصة تزويد وتركيب محطة الزور الشمالية، متوقعا أن يعاد طرحها مجددا في وقت قريب نظرا لأهمية المشروع من الناحية الفنية.
واستغرب المصدر من استناد الديوان في قرار الالغاء الى فقرة تفيد بـ «عدم قدرة الشركات المتقدمة على تنفيذ المشروع» وتساءل: «كيف تعجز 4 شركات عالمية هي توشيبا وسيمنز وأيه بي بي وميتسوبيشي عن تنفيذ مثل هذا المشروع. من القادر إذاً على تنفيذه؟».
وأشار المصدر الى أن «ديوان المحاسبة أغفل جانبا مهما جدا وهو قرار اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في البداية لدراسة عطاءات الشركات، وقرارها بوجوب الترسية على شركة توشيبا لقوة عرضها الفني مقارنة ببقية الشركات».
ولفت الى ان قرار الغاء المناقصة التي صاحبها جدل كبير منذ طرحها «سيؤدي الى تأخر تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي كان مقررا له أن يدخل الخدمة في صيف 2012».
يذكر ان اللجنة الوزارية اختارت بداية شركة توشيبا لتنفيذ المشروع قبل أن تتعرض الى هجمة اعلامية موجهة، تمخض عنها تحويل قرار الترسية على شركة سيمنز بقرار اللجنة المحايدة التي شكلها الوزير السابق الدكتور بدر الشريعان.
