مجلس الوزراء يكلِّف « الأداء الحكومي» مراجعة لوائح الرقابة على أجهزة الدولة
كونا - قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء كلف جهاز متابعة الأداء الحكومي التنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والادارية على أعمال أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح الراشد في تصريح صحافي أمس ان سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وحماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد.
وأشار الى ما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف ايجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى الجهات الحكومية كافة وتجسيد الشفافية في كل اجراءاتها « تكون مرجعيته ديوان المحاسبة واستحداث الادوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام».
وذكر ان مجلس الوزراء استعرض هذه التوجهات السامية وكلف جهاز متابعة الأداء الحكومي التنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والاجارية على أعمال أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف : « وكذلك اجراء التنسيق الشامل مع الاجهزة الرقابية « ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع» بهدف أحكام الرقابة وتجنب تكرار المخالفات وتجسيد الشفافية والنزاهة.
وأوضح الراشد في تصريح صحافي أمس ان سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وحماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد.
وأشار الى ما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف ايجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى الجهات الحكومية كافة وتجسيد الشفافية في كل اجراءاتها « تكون مرجعيته ديوان المحاسبة واستحداث الادوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام».
وذكر ان مجلس الوزراء استعرض هذه التوجهات السامية وكلف جهاز متابعة الأداء الحكومي التنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والاجارية على أعمال أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف : « وكذلك اجراء التنسيق الشامل مع الاجهزة الرقابية « ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع» بهدف أحكام الرقابة وتجنب تكرار المخالفات وتجسيد الشفافية والنزاهة.
