«جلوبل»: الأسواق الخليجية «تساير» العالمية بالتراجع
ذكرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال افريقيا خلال الربع الثاني من العام 2011 ان الأسواق الخليجية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنهي تداولات شهر يونيو 2011 على تراجع شبه جماعي، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي سجل نموا هامشيا بنهاية الشهر، حيث انه في ظل غياب أي محفزات جديدة، وبانتظار اعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام 2011، لم تجد الأسواق الخليجة بدا من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها.
اضاف التقرير «خلال شهر يونيو، تابع المستثمرون الخليجيون عن كثب، لاسيما في قطر والامارات، قرار مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي MSCI في ما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف اعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم أثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها اخيراً في البورصة». كما أشار القرار إلى ما أسماه حدود الملكية الأجنبية الصارمة الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي. وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطري، والتي حدد سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المئة فقط، في حين تشترط القوانين الحالية لدولة الامارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الاماراتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المئة، باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار MSCI بنظرة متفائلة في كل من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة التمديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية».
وتابع التقرير «بنهاية شهر يونيو 2011، سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهر على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدا نسبة 2.76 في المئة من قيمته. تبعه سوق الكويت للأوراق المالية، والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المئة، وفقا لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 في المئة بنهاية الشهر. هذا ومن الممكن ان يعزى هذا التراجع لمحاولات تغير أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة بقرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية».
اما في ما يتعلق بأداء السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فقد كان سلبيا هو الآخر، بتراجع مؤشر تداول بنسبة 2.38 في المئة بنهاية شهر يونيو. هذا ويعزى هذا الأداء للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، لاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، ما سيترتب عليه ضرورة زيادة حجم العمالة بالشركات الكبرى.
وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، والتي يتوقع أن تظل كذلك ولاسيما مع تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية شهر أغسطس المقبل. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 10.81 مليار سهم خلال شهر يونيو 2011، مقابل 15.86 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 35.78 في المئة. وقد بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 26.67 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 32.44 في المئة، مقارنة بتداولات الشهر السابق.
مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر يونيو 2011، بتراجع أسعار 347 سهما، مقابل ارتفاع أسعار 136 سهما، من إجمالي 540 سهماً تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 745.12 مليار دولار بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 13.39 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).
اما بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد شابها التراجع هي الأخرى، ولاسيما بورصتي الأردن ومصر. حيث فقد المؤشر العام لبورصة عمان نسبة 3.07 في المئة من قيمته بنهاية شهر يونيو. من جهة أخرى، تراجع مؤشر البورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72 في المئة، متأثرا بالاضطرابات السياسية في البلاد والتي شكلت عامل ضغط كبيراً على الحكومة، وأضاع الكثير من جهودها الدؤوبة نحو إصلاح اقتصاد مصر المتعثر.
في خضم ذلك، برز السوق التونسي بأداء متميز، مسجلا أفضل نمو شهري منذ بداية العام الحالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 4.26 في المئة بنهاية شهر يونيو، وذلك في ضوء بروز بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة. حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 يونيو 2011، عن تواصل بعض المؤشرات الايجابية لعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا منذ شهر أبريل الماضي، كما هو ملاحظ في قطاعات الأنشطة الصناعة، الزراعة، والتبادل التجاري. حيث أدى ارتفاع معدلات التصدير ضمن تلك القطاعات إلى خفض مستوى العجز التجاري بنسبة 19 في المئة تقريبا حتى 20 يونيو 2011.
اضاف التقرير «خلال شهر يونيو، تابع المستثمرون الخليجيون عن كثب، لاسيما في قطر والامارات، قرار مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي MSCI في ما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف اعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم أثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها اخيراً في البورصة». كما أشار القرار إلى ما أسماه حدود الملكية الأجنبية الصارمة الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي. وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطري، والتي حدد سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المئة فقط، في حين تشترط القوانين الحالية لدولة الامارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الاماراتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المئة، باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار MSCI بنظرة متفائلة في كل من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة التمديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية».
وتابع التقرير «بنهاية شهر يونيو 2011، سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهر على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدا نسبة 2.76 في المئة من قيمته. تبعه سوق الكويت للأوراق المالية، والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المئة، وفقا لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 في المئة بنهاية الشهر. هذا ومن الممكن ان يعزى هذا التراجع لمحاولات تغير أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة بقرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية».
اما في ما يتعلق بأداء السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فقد كان سلبيا هو الآخر، بتراجع مؤشر تداول بنسبة 2.38 في المئة بنهاية شهر يونيو. هذا ويعزى هذا الأداء للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، لاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، ما سيترتب عليه ضرورة زيادة حجم العمالة بالشركات الكبرى.
وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، والتي يتوقع أن تظل كذلك ولاسيما مع تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية شهر أغسطس المقبل. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 10.81 مليار سهم خلال شهر يونيو 2011، مقابل 15.86 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 35.78 في المئة. وقد بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 26.67 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 32.44 في المئة، مقارنة بتداولات الشهر السابق.
مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر يونيو 2011، بتراجع أسعار 347 سهما، مقابل ارتفاع أسعار 136 سهما، من إجمالي 540 سهماً تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 745.12 مليار دولار بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 13.39 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).
اما بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد شابها التراجع هي الأخرى، ولاسيما بورصتي الأردن ومصر. حيث فقد المؤشر العام لبورصة عمان نسبة 3.07 في المئة من قيمته بنهاية شهر يونيو. من جهة أخرى، تراجع مؤشر البورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72 في المئة، متأثرا بالاضطرابات السياسية في البلاد والتي شكلت عامل ضغط كبيراً على الحكومة، وأضاع الكثير من جهودها الدؤوبة نحو إصلاح اقتصاد مصر المتعثر.
في خضم ذلك، برز السوق التونسي بأداء متميز، مسجلا أفضل نمو شهري منذ بداية العام الحالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 4.26 في المئة بنهاية شهر يونيو، وذلك في ضوء بروز بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة. حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 يونيو 2011، عن تواصل بعض المؤشرات الايجابية لعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا منذ شهر أبريل الماضي، كما هو ملاحظ في قطاعات الأنشطة الصناعة، الزراعة، والتبادل التجاري. حيث أدى ارتفاع معدلات التصدير ضمن تلك القطاعات إلى خفض مستوى العجز التجاري بنسبة 19 في المئة تقريبا حتى 20 يونيو 2011.
