الشيباني: لجعل والدة الأب المطلق الثالثة في ترتيب الحضانة
دورة لـ «تنمية المجتمع» في «عبدالله المبارك» دعت لتعديل قانون الأحوال الشخصية
| كتب هاني شاكر |
طالب المحامي عبدالله بن أحمد الشيباني «بضرورة تشكيل لجنة في مجلس الأمة لدراسة قانون الأحوال الشخصية، على أن تضم في عضويتها مجموعة من المستشارين ويفضل كذلك أن تضم محامين لأن المحامين يتعاملون مع القانون ويصادفون من خلال عملهم في مجال المشكلات الاجتماعية الكثير من الثغرات»، مشدداً على «أهمية دور الأب في تربية الأبناء».
وخلال دورة عن قانون الأحوال الشخصية حول «مشروع توفير آلية لمعالجة بعض القضايا ذات الأولوية للمرأة الكويتية»، أقيمت في مركز تنمية المجتمع بمنطقة عبدالله المبارك أمس، أشار الشيباني إلى «ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وضع منذ عام 1984، لأنه خلال هذه الفترة الطويلة تغير الكثير من الأحداث والعادات والتقاليد، وبالتالي فمن الضروري أن يواكب القانون متطلبات العصر الذي نحن فيه».
ولفت الى أن «الكثير من قوانين الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديل فالقانون المطبق حالياً وبرغم إدخال بعض التعديلات على بعض مواده في عامي 2004 و 2007 إلا انه يحتاج إلى قضية ترتيب الحضانة، وذلك لتعديل الوضع المعمول به والقائم الآن حيث تأتي والدة الأب (في حال الطلاق) في المرتبة السابعة للحضانة في حين انها يجب ان تأتي في المرحلة الثالثة، وقد كان هذا التعديل مطروحاً منذ عام 1985 لكن لم يبت فيه».
وبيّن الشيباني «أنوع الطلاق وهي: الطلاق الرجعي الذي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة، والطلاق البائن الذي يزيل الزوجية في الحال ولا تحل له إلا بعدة قضاء العدة من زوج آخر، وطلاق بلفظ الثلاث»، مشيراً إلى «ان من الآثار المترتبة على الزواج والطلاق ثبوت النسب».
وقال: «ان الغرض من الدورة توعية المجتمع الكويتي بأمور الأحوال الشخصية، حيث أن غالبية المشاركين هم من المتخصصين سواء كانوا موظفين من وزارة الشؤون، أو من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية، أو من الباحثين الاجتماعيين في الشرطة النسائية».
طالب المحامي عبدالله بن أحمد الشيباني «بضرورة تشكيل لجنة في مجلس الأمة لدراسة قانون الأحوال الشخصية، على أن تضم في عضويتها مجموعة من المستشارين ويفضل كذلك أن تضم محامين لأن المحامين يتعاملون مع القانون ويصادفون من خلال عملهم في مجال المشكلات الاجتماعية الكثير من الثغرات»، مشدداً على «أهمية دور الأب في تربية الأبناء».
وخلال دورة عن قانون الأحوال الشخصية حول «مشروع توفير آلية لمعالجة بعض القضايا ذات الأولوية للمرأة الكويتية»، أقيمت في مركز تنمية المجتمع بمنطقة عبدالله المبارك أمس، أشار الشيباني إلى «ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وضع منذ عام 1984، لأنه خلال هذه الفترة الطويلة تغير الكثير من الأحداث والعادات والتقاليد، وبالتالي فمن الضروري أن يواكب القانون متطلبات العصر الذي نحن فيه».
ولفت الى أن «الكثير من قوانين الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديل فالقانون المطبق حالياً وبرغم إدخال بعض التعديلات على بعض مواده في عامي 2004 و 2007 إلا انه يحتاج إلى قضية ترتيب الحضانة، وذلك لتعديل الوضع المعمول به والقائم الآن حيث تأتي والدة الأب (في حال الطلاق) في المرتبة السابعة للحضانة في حين انها يجب ان تأتي في المرحلة الثالثة، وقد كان هذا التعديل مطروحاً منذ عام 1985 لكن لم يبت فيه».
وبيّن الشيباني «أنوع الطلاق وهي: الطلاق الرجعي الذي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة، والطلاق البائن الذي يزيل الزوجية في الحال ولا تحل له إلا بعدة قضاء العدة من زوج آخر، وطلاق بلفظ الثلاث»، مشيراً إلى «ان من الآثار المترتبة على الزواج والطلاق ثبوت النسب».
وقال: «ان الغرض من الدورة توعية المجتمع الكويتي بأمور الأحوال الشخصية، حيث أن غالبية المشاركين هم من المتخصصين سواء كانوا موظفين من وزارة الشؤون، أو من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية، أو من الباحثين الاجتماعيين في الشرطة النسائية».
