«القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.7 في المئة وتغطيتها بالمخصصات 209 في المئة»
«فيتش» عن «الوطني»: عوائد قوية تقود النمو... رغم الظروف الصعبة
| إعداد عماد المرزوقي |
بينت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني في آخر تقرير لها عن بنك الكويت الوطني انه «على الرغم من وضعية القطاع المصرفي المتردية، حافظ بنك الكويت الوطني على معدلات ربحية سليمة خلال الفترة ما بين 2009 و2010». وعدت «فيتش» نتائج «الوطني» المحققة في تلك الفترة ممتازة مقارنة بالبنوك المحلية الاخرى، وارجعت ذلك الى انخفاض تكلفة المخصصات.
وكانت الوكالة قد ثبتت تصنيف البنك، الذي يعد الاعلى في الشرق الأوسط، عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت أن هذا التصنيف يعكس نظرتها لموقع البنك الريادي في السوق المحلي وربحيته القوية وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة.
وأشارت «فيتش» إلى أن اداء قطاع المصارف ومجمل البنوك الكويتية تراجع خلال 2009 نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي اثر على حجم الاعمال والاستثمار من جهة، وضعف البيئة الائتمانية التي تزايد تدهورها الا انها عادت وسجلت تحسنا طفيفا في 2010.
واضافت «فيتش» ان «الوطني» قد تعرض بنسبة قليلة لشركات الاستثمار بواقع 1.5 في المئة من الاصول، مشيرة الى ان نوعية التعرضات غير رديئة. وبينت ان قيمة المطلوبات المشروطة (خصوصاً الضمانات) لم تتغير وبقيت مستقرة في حدود 2.16 مليار دولار حتى نهاية 2011. وهذا ما يعادل 15.5 في المئة من مجموع الاصول. واضافت «فيتش» ان الالتزامات الائتمانية للبنك لم تكن كبيرة واستقرت عند 93.8 مليون دينار، اما بالنسبة للقروض المتعلقة باطراف ذات صلة خصوصا اعضاء مجلس الادارة وشركاتهم فتبلغ قيمتها 153.8 مليون دينار بنهاية 2010.
وأشارت «فيتش» إلى أن صافي دخل البنك ارتفع بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 81.1 مليون دينار. ورأت في ذلك انعكاساً «للعوائد القوية من عملياته البنكية الرئيسية، على الرغم من الظروف الصعبة». ولفتت إلى أن إيرادات الفوائد وصافي الدخل من الرسوم سجلا ارتفاعاً طفيفاً، كما طرأ تحسن على أرباح (البنوك) الزميلة.
والمحت «فيتش» الى ان نسب جودة اصول البنك لا تزال سليمة، وهذا انعكاس للسياسة المحافظة التي يتبعها «الوطني» في مواجهة مخاطر الائتمان. وشهد بنك الكويت الوطني تحسنا طفيفا في معدلات جودة القروض خلال العامين 2009 و2010 على حد سواء. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.7 في المئة فقط من الإجمالي، وحافظت تغطيتها (بالمخصصات) على نسبة 209 في المئة نهاية العام الماضي. وتقارن هذه الأرقام بمتوسط للقروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية باستثناء «الوطني» عند 11 في المئة، وبنسبة تغطية 61 في المئة نهاية العام الماضي (كانت النسبة 13.6 في المئة، والتغطية 60 في المئة بنهاية 2009).
وقد اعتمد بنك الكويت الوطني نهجا موحدا لمجابهة المخاطر التشغيلية تحت مظلة «بازل 2» على النحو المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.
واظهرت «فيتش» أن المخاطر الإضافية الناشئة عن التوسع الدولي حتى الآن تم ادارتها بشكل جيد. واوضحت ان لدى الوطني خططا لاستمرارية الأعمال ومركزا لمعالجة الكوارث، مشيرة الى ان البنك يراقب عن كثب الحسابات لتتبع أي إشارات إلى خطر غسيل الأموال.
واكدت «فيتش» ان بنك الكويت الوطني لديه قاعدة ودائع قوية ومستقرة سواء من قبل الشركات او الافراد على حد سواء. ومن خلال الأزمات الماضية استفاد البنك عبر اقلاعه إلى بر الأمان. وفي نهاية 2010 مثلت ودائع العملاء 61 في المئة من مصادر تمويل البنك خارج حقوق المساهمين. ولا تعتبر قاعدة الودائع متركزة (قياساً إلى المحيطين المحلي والاقليمي). ويأتي ما يناهز 45 في المئة من الودائع من الافراد وأصحاب الثروات وتشكل الودائع بالعملات الأجنبية نحو 50 في المئة، معظمها بالدولار الأميركي.
بينت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني في آخر تقرير لها عن بنك الكويت الوطني انه «على الرغم من وضعية القطاع المصرفي المتردية، حافظ بنك الكويت الوطني على معدلات ربحية سليمة خلال الفترة ما بين 2009 و2010». وعدت «فيتش» نتائج «الوطني» المحققة في تلك الفترة ممتازة مقارنة بالبنوك المحلية الاخرى، وارجعت ذلك الى انخفاض تكلفة المخصصات.
وكانت الوكالة قد ثبتت تصنيف البنك، الذي يعد الاعلى في الشرق الأوسط، عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت أن هذا التصنيف يعكس نظرتها لموقع البنك الريادي في السوق المحلي وربحيته القوية وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة.
وأشارت «فيتش» إلى أن اداء قطاع المصارف ومجمل البنوك الكويتية تراجع خلال 2009 نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي اثر على حجم الاعمال والاستثمار من جهة، وضعف البيئة الائتمانية التي تزايد تدهورها الا انها عادت وسجلت تحسنا طفيفا في 2010.
واضافت «فيتش» ان «الوطني» قد تعرض بنسبة قليلة لشركات الاستثمار بواقع 1.5 في المئة من الاصول، مشيرة الى ان نوعية التعرضات غير رديئة. وبينت ان قيمة المطلوبات المشروطة (خصوصاً الضمانات) لم تتغير وبقيت مستقرة في حدود 2.16 مليار دولار حتى نهاية 2011. وهذا ما يعادل 15.5 في المئة من مجموع الاصول. واضافت «فيتش» ان الالتزامات الائتمانية للبنك لم تكن كبيرة واستقرت عند 93.8 مليون دينار، اما بالنسبة للقروض المتعلقة باطراف ذات صلة خصوصا اعضاء مجلس الادارة وشركاتهم فتبلغ قيمتها 153.8 مليون دينار بنهاية 2010.
وأشارت «فيتش» إلى أن صافي دخل البنك ارتفع بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 81.1 مليون دينار. ورأت في ذلك انعكاساً «للعوائد القوية من عملياته البنكية الرئيسية، على الرغم من الظروف الصعبة». ولفتت إلى أن إيرادات الفوائد وصافي الدخل من الرسوم سجلا ارتفاعاً طفيفاً، كما طرأ تحسن على أرباح (البنوك) الزميلة.
والمحت «فيتش» الى ان نسب جودة اصول البنك لا تزال سليمة، وهذا انعكاس للسياسة المحافظة التي يتبعها «الوطني» في مواجهة مخاطر الائتمان. وشهد بنك الكويت الوطني تحسنا طفيفا في معدلات جودة القروض خلال العامين 2009 و2010 على حد سواء. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.7 في المئة فقط من الإجمالي، وحافظت تغطيتها (بالمخصصات) على نسبة 209 في المئة نهاية العام الماضي. وتقارن هذه الأرقام بمتوسط للقروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية باستثناء «الوطني» عند 11 في المئة، وبنسبة تغطية 61 في المئة نهاية العام الماضي (كانت النسبة 13.6 في المئة، والتغطية 60 في المئة بنهاية 2009).
وقد اعتمد بنك الكويت الوطني نهجا موحدا لمجابهة المخاطر التشغيلية تحت مظلة «بازل 2» على النحو المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.
واظهرت «فيتش» أن المخاطر الإضافية الناشئة عن التوسع الدولي حتى الآن تم ادارتها بشكل جيد. واوضحت ان لدى الوطني خططا لاستمرارية الأعمال ومركزا لمعالجة الكوارث، مشيرة الى ان البنك يراقب عن كثب الحسابات لتتبع أي إشارات إلى خطر غسيل الأموال.
واكدت «فيتش» ان بنك الكويت الوطني لديه قاعدة ودائع قوية ومستقرة سواء من قبل الشركات او الافراد على حد سواء. ومن خلال الأزمات الماضية استفاد البنك عبر اقلاعه إلى بر الأمان. وفي نهاية 2010 مثلت ودائع العملاء 61 في المئة من مصادر تمويل البنك خارج حقوق المساهمين. ولا تعتبر قاعدة الودائع متركزة (قياساً إلى المحيطين المحلي والاقليمي). ويأتي ما يناهز 45 في المئة من الودائع من الافراد وأصحاب الثروات وتشكل الودائع بالعملات الأجنبية نحو 50 في المئة، معظمها بالدولار الأميركي.
