من أصل 18 شركة استثمار مرخص لها تقديم «البيوع» و«الآجل»
12 «صانع سوق»... خارج السوق
| كتب علاء السمان |
تعيش خدمة الآجل والبيوع المستقبلية ما يشبه الموت السريري، مع توقف 12 شركة عن تقديم الخدمة بشكل كامل أو شبه كامل. ومع ذلك فإن بعض المعنيين يحذرون من أن الآتي أسوأ إذا طبق النظام الجديد للتداول كما هو، من دون الربط الآلي للصفقات مع «المقاصة» المطبق في النظام الحالي.
وكشفت إحصائية داخلية في البورصة اطلعت عليها «الراي» أن عدد الشركات الاستثمارية التي تنشط فعلياً في تقديم خدمات البيوع المستقبلية والآجل (صناع السوق) انخفض إلى ست شركات فقط، من أصل 18 شركة حاصلة على ترخيص من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم الخدمة.
وتشير الإحصائية (انظر الجدول) إلى أن ثمانية شركات مرخص لها توقفت عن تقديم الخدمة تماماً، لكنها مستمرة في دفع الرسوم والاشتراكات لإدارة البورصة، لئلا تخسر ترخيصها، وجميعها شركات استثمارية كبيرة، هي «كامكو» و«المثنى» و«الأمان» و«جلوبل» و«الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و«الكويتية للاستثمار» و«إيفا».
وإلى جانب هذه الشركات، ثمة ثلاث شركات حصلت على الترخيص من «لجنة السوق» ولم تقدمها فعلياً، وذلك بسبب تزامن حصولها على الترخيص مع اندلاع الأزمة التي يبدو انها غيرت حسابات كثير من تلك الشركات. وتوقف شركة أخرى كانت تعد من أقدم صناع السوق عن الخدمة منذ سنوات بسبب حكم قضائي صدر في حقها.
وحتى الشركات الست المستمرة في تقديم الخدمة ليست سواءً. فالعارفون بالسوق يشيرون إلى أن شركتين فقط تقدمان البيوع المستقبلية بانتظام، هما الكويت والشرق الاوسط التي تدير محفظة الهيئة العامة للاستثمار «وعد»، اضافة الى وفرة للاستثمار المالي، التي تدير محفظة المؤسسة العامة للتأمينات»، الى جانب شركة منافع التي تقدم الخدمة من وقت الى آخر. أما الشركات الثلاث الأخرى قتبقى خارج التغطية تماماً.
وهذا يعني أن جهتين حكوميتين فقط تقدمان الخدمة، ولولاهما لكانت بورصة الكويت خالية من «الآجل» و«البيوع» إلا في ما ندر.
ونتيجة هذا الوضع فأن سوق البيوع المستقبلية لا يشهد إلا القليل من الصفقات في الوقت الحالي، خصوصاً وأن حركة التداولات لا تعد مشجعة للاستثمار، إذ تفضل الاوساط المالية الاحتفاظ باموالها الى حين استقرار الأوضاع. ويلاحظ أن هناك فراغا كبيراً في تأثير هاتين الخدمتين على السوق مقارنة بما كانتا عليه في السابق.
الأسباب الأكثر شيوعاً يتعلق بعضها بعدم توافر السيولة في ظل إغلاق القنوات التمويلية من قبل البنوك منذ بدايات الأزمة، بالاضافة الى تخفيض الفائدة من قبل البورصة وفق التعديلات الأخيرة ما أدى إلى تراجع الجدوى منها.
وتظل الاطر والضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة السوق قبل فترة بشان تنظيم الخدمة ووضع الجانب الأكبر من مخاطرها على عاتق صناع السوق المتهم الأول بإبعاد الشركات عن تقديم الخدمة.
وكانت الجهات المعنية في البورصة قد اقترحت تعديلات على الضوابط المنظمة للبيوع والآجل منذ أشهر
اشتملت على نقاط رئيسية منها رفع الفائدة الى حدود 6 في المئة اضافة الى تنظيم بعض المواد الأخرى التي تحفظ حقوق صانع السوق والمستثمر في ذات الوقت الى جانب تخفيض الدفعة الاولى من قيمة كل عقد، إلا ان هذه التعديلات لم تر النور بسبب رفض خطة تطوير السوق من قبل الجهات الرقابية العليا.
تعيش خدمة الآجل والبيوع المستقبلية ما يشبه الموت السريري، مع توقف 12 شركة عن تقديم الخدمة بشكل كامل أو شبه كامل. ومع ذلك فإن بعض المعنيين يحذرون من أن الآتي أسوأ إذا طبق النظام الجديد للتداول كما هو، من دون الربط الآلي للصفقات مع «المقاصة» المطبق في النظام الحالي.
وكشفت إحصائية داخلية في البورصة اطلعت عليها «الراي» أن عدد الشركات الاستثمارية التي تنشط فعلياً في تقديم خدمات البيوع المستقبلية والآجل (صناع السوق) انخفض إلى ست شركات فقط، من أصل 18 شركة حاصلة على ترخيص من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم الخدمة.
وتشير الإحصائية (انظر الجدول) إلى أن ثمانية شركات مرخص لها توقفت عن تقديم الخدمة تماماً، لكنها مستمرة في دفع الرسوم والاشتراكات لإدارة البورصة، لئلا تخسر ترخيصها، وجميعها شركات استثمارية كبيرة، هي «كامكو» و«المثنى» و«الأمان» و«جلوبل» و«الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و«الكويتية للاستثمار» و«إيفا».
وإلى جانب هذه الشركات، ثمة ثلاث شركات حصلت على الترخيص من «لجنة السوق» ولم تقدمها فعلياً، وذلك بسبب تزامن حصولها على الترخيص مع اندلاع الأزمة التي يبدو انها غيرت حسابات كثير من تلك الشركات. وتوقف شركة أخرى كانت تعد من أقدم صناع السوق عن الخدمة منذ سنوات بسبب حكم قضائي صدر في حقها.
وحتى الشركات الست المستمرة في تقديم الخدمة ليست سواءً. فالعارفون بالسوق يشيرون إلى أن شركتين فقط تقدمان البيوع المستقبلية بانتظام، هما الكويت والشرق الاوسط التي تدير محفظة الهيئة العامة للاستثمار «وعد»، اضافة الى وفرة للاستثمار المالي، التي تدير محفظة المؤسسة العامة للتأمينات»، الى جانب شركة منافع التي تقدم الخدمة من وقت الى آخر. أما الشركات الثلاث الأخرى قتبقى خارج التغطية تماماً.
وهذا يعني أن جهتين حكوميتين فقط تقدمان الخدمة، ولولاهما لكانت بورصة الكويت خالية من «الآجل» و«البيوع» إلا في ما ندر.
ونتيجة هذا الوضع فأن سوق البيوع المستقبلية لا يشهد إلا القليل من الصفقات في الوقت الحالي، خصوصاً وأن حركة التداولات لا تعد مشجعة للاستثمار، إذ تفضل الاوساط المالية الاحتفاظ باموالها الى حين استقرار الأوضاع. ويلاحظ أن هناك فراغا كبيراً في تأثير هاتين الخدمتين على السوق مقارنة بما كانتا عليه في السابق.
الأسباب الأكثر شيوعاً يتعلق بعضها بعدم توافر السيولة في ظل إغلاق القنوات التمويلية من قبل البنوك منذ بدايات الأزمة، بالاضافة الى تخفيض الفائدة من قبل البورصة وفق التعديلات الأخيرة ما أدى إلى تراجع الجدوى منها.
وتظل الاطر والضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة السوق قبل فترة بشان تنظيم الخدمة ووضع الجانب الأكبر من مخاطرها على عاتق صناع السوق المتهم الأول بإبعاد الشركات عن تقديم الخدمة.
وكانت الجهات المعنية في البورصة قد اقترحت تعديلات على الضوابط المنظمة للبيوع والآجل منذ أشهر
اشتملت على نقاط رئيسية منها رفع الفائدة الى حدود 6 في المئة اضافة الى تنظيم بعض المواد الأخرى التي تحفظ حقوق صانع السوق والمستثمر في ذات الوقت الى جانب تخفيض الدفعة الاولى من قيمة كل عقد، إلا ان هذه التعديلات لم تر النور بسبب رفض خطة تطوير السوق من قبل الجهات الرقابية العليا.
