شارع الصحافة / 800 في المئة زيادة في العشوائيات خلال عهد النظام السابق
عصام شرف
العشوائيات
|القاهرة - من محمود متولي |
«يوما بعد يوم تكشف صحف القاهرة الأسبوعية» العديد من الحقائق حول قضايا وملفات ساخنة كان يحظر الاقتراب منها قبل ثورة 25 يناير المجيدة في ظل حالة الحراك التي يشهدها المجتمع المصري حاليا وفي السطور التالية نرصد جانبا من أبرز وأجرأ المانشيتات والعناوين التي حملتها صحافة القاهرة هذا الأسبوع».
• وتحت عنوان «العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل» نشرت مجلة «المصور» تقريرا عن الجدل المثار حاليا حول توصية بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل. من خوض أي انتخابات مقبلة لمدة 5 سنوات.
المجلة قالت: أعضاء لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي أطلقوا دعوى تبناها العديد من الأحزاب وطالبت بها ائتلافات الثوار واعتبروها من مطالب الثورة بل يصرون على دعمها حتى نهايتها ويرفضون انتظار أحكام القضاء ويطالبون المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون يحظر عمل أعضاء الحزب المنحل وقياداته بالسياسة بعد اليوم.
وعلى الجانب الآخر يرفض فريق آخر من الأحزاب والقوى السياسية التسرع في الأحكام أو العزل الفوري العام ويرونه تجاوزاً لمبادئ الثورة التي ترفض الإقصاء فيما يفضل الثوار العزل بالقانون ويطالبون بأن يسلم الملف كاملا إلى القضاء ومن يحكم عليه بالعزل يمنع ومن يبرئه القضاء يحترم الجميع حكمه.
• ومن نافذة مجلة «الإذاعة والتلفزيون» نطل على تحقيق بعنوان «العشوائيات تضاعفت 800 في المئة في عهد مبارك» قالت فيه إن تطوير العشوائيات في مصر كان مجرد مصطلح نسمعه منذ سنوات طويلة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كلما وقعت كارثة في إحدى المناطق العشوائية فينتفض رؤساء الوزراء والوزراء المعنيون ليخرج كل منهم مافي أدراجه.
ونوهت المجلة إلى أن نسبة كبيرة من الأموال التي كانت تخصص لتطوير العشوائيات كانت توجه للدراسات النظرية حتى أصبح الحديث عن العشوائيات في عهد مبارك «سبوبة» ترتزق منها جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عبر إصدار الدراسات والتقارير والأبحاث التي لم تجد من ينفذها على أرض الواقع. الأمر الذي أصبح يهدد الأمن القومي بعد ارتفاع عدد سكان العشوائيات إلى ربع سكان مصر ويتزايدون بمعدل 200 ألف سنويا وتنتشر بينهم جرائم البلطجة والقتل والإدمان والاغتصاب وزنا المحارم حتى تحولوا إلى قنبلة موقوتة ينتظر تفجيرها في أى وقت.
• وتحت عنوان «الحد الأدنى للأجور... بداية أم لانزال محلك سر» نشرت مجلة «الأهرام الاقتصادي» تحقيقا حول تداعيات تحديد الحد الأدنى للأجور بـ700 جنيه والذي أثار موجة من ردود الأفعال في الشارع المصري.
المجلة قالت: إنه مع بداية الإعلان من جديد عن وضع حد أدنى للأجور بدأت الآراء تتعارض من جديد لتعود بنا إلى المربع صفر ليطرح السؤال نفسه: هل تحديد حد أدنى للأجور لتعديل هيكل الأجور أم اننا لانزال محلك سر؟
ونقلت المجلة عن كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة أمنية حلمي. قولها إن تحديد حد أدنى للأجور يحتاج إلى دراسة مستفيضة لجميع الجوانب. فهناك دول كثيرة يختلف فيها الحد الأدنى للأجور من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة في الريف وفي الحضر مع ضرورة التخفيف من حدة الفقر والرغبة في تحقيق مستوى كريم من المعيشة.
وبدوره طالب المدير العام السابق بالبنك المركزي وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الدكتور سمير رضوان. بألا يقل الحد الأدنى للأجور بالنسبة لهوجة الأسعار الحالية عن ألف جنيه لمواجهة تكاليف المعيشة من سكن وعلاج ومواصلات وتعليم.
حكومة شرف... أقوال لا أفعال
من مجلة «الأهرام العربي» نلتقط تقريرا بعنوان «شعار حكومة شرف... أقوال لا أفعال» شنت فيه هجوما وانتقادات عنيفة ضد حكومة الدكتور عصام شرف بعد مرور أكثر من 100 يوم على توليها زمام الأمور في مصر.
المجلة رأت أنه بعد مرور 100 يوم على تولي هذه الحكومة مهامها لم يتوقف سيل التصريحات الذي انهمر على ألسنة الوزراء بلا فائدة، حتى لقبت بأنها «حكومة أقوال لاأفعال»، فلا جديد يذكر ولاقديم يعاد وتابعت المجلة:لاتزال الاعتصامات والإضرابات مستمرة وأعمال البلطجة تفرض نفسها صباح مساء نهارا جهارا والأمن لايزال غائبا والقانون معطل والاقتصاد مريض والمجتمع منقسم والبيروقراطية حاضرة. بينما الأيدي مرتعشة والهيبة غائبة والقوة رخوة.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على تولي حكومة شرف مهامها إلا أنه لا أحد يعرف شيئا عن الآتي فالملامح غائبة والرؤية ضائعة والأمر لا يقتصر على وزارة بعينها من بين وزارات حكومة شرف وإنما يندرج على جميع الوزارات.
«يوما بعد يوم تكشف صحف القاهرة الأسبوعية» العديد من الحقائق حول قضايا وملفات ساخنة كان يحظر الاقتراب منها قبل ثورة 25 يناير المجيدة في ظل حالة الحراك التي يشهدها المجتمع المصري حاليا وفي السطور التالية نرصد جانبا من أبرز وأجرأ المانشيتات والعناوين التي حملتها صحافة القاهرة هذا الأسبوع».
• وتحت عنوان «العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل» نشرت مجلة «المصور» تقريرا عن الجدل المثار حاليا حول توصية بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل. من خوض أي انتخابات مقبلة لمدة 5 سنوات.
المجلة قالت: أعضاء لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي أطلقوا دعوى تبناها العديد من الأحزاب وطالبت بها ائتلافات الثوار واعتبروها من مطالب الثورة بل يصرون على دعمها حتى نهايتها ويرفضون انتظار أحكام القضاء ويطالبون المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون يحظر عمل أعضاء الحزب المنحل وقياداته بالسياسة بعد اليوم.
وعلى الجانب الآخر يرفض فريق آخر من الأحزاب والقوى السياسية التسرع في الأحكام أو العزل الفوري العام ويرونه تجاوزاً لمبادئ الثورة التي ترفض الإقصاء فيما يفضل الثوار العزل بالقانون ويطالبون بأن يسلم الملف كاملا إلى القضاء ومن يحكم عليه بالعزل يمنع ومن يبرئه القضاء يحترم الجميع حكمه.
• ومن نافذة مجلة «الإذاعة والتلفزيون» نطل على تحقيق بعنوان «العشوائيات تضاعفت 800 في المئة في عهد مبارك» قالت فيه إن تطوير العشوائيات في مصر كان مجرد مصطلح نسمعه منذ سنوات طويلة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كلما وقعت كارثة في إحدى المناطق العشوائية فينتفض رؤساء الوزراء والوزراء المعنيون ليخرج كل منهم مافي أدراجه.
ونوهت المجلة إلى أن نسبة كبيرة من الأموال التي كانت تخصص لتطوير العشوائيات كانت توجه للدراسات النظرية حتى أصبح الحديث عن العشوائيات في عهد مبارك «سبوبة» ترتزق منها جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عبر إصدار الدراسات والتقارير والأبحاث التي لم تجد من ينفذها على أرض الواقع. الأمر الذي أصبح يهدد الأمن القومي بعد ارتفاع عدد سكان العشوائيات إلى ربع سكان مصر ويتزايدون بمعدل 200 ألف سنويا وتنتشر بينهم جرائم البلطجة والقتل والإدمان والاغتصاب وزنا المحارم حتى تحولوا إلى قنبلة موقوتة ينتظر تفجيرها في أى وقت.
• وتحت عنوان «الحد الأدنى للأجور... بداية أم لانزال محلك سر» نشرت مجلة «الأهرام الاقتصادي» تحقيقا حول تداعيات تحديد الحد الأدنى للأجور بـ700 جنيه والذي أثار موجة من ردود الأفعال في الشارع المصري.
المجلة قالت: إنه مع بداية الإعلان من جديد عن وضع حد أدنى للأجور بدأت الآراء تتعارض من جديد لتعود بنا إلى المربع صفر ليطرح السؤال نفسه: هل تحديد حد أدنى للأجور لتعديل هيكل الأجور أم اننا لانزال محلك سر؟
ونقلت المجلة عن كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة أمنية حلمي. قولها إن تحديد حد أدنى للأجور يحتاج إلى دراسة مستفيضة لجميع الجوانب. فهناك دول كثيرة يختلف فيها الحد الأدنى للأجور من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة في الريف وفي الحضر مع ضرورة التخفيف من حدة الفقر والرغبة في تحقيق مستوى كريم من المعيشة.
وبدوره طالب المدير العام السابق بالبنك المركزي وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الدكتور سمير رضوان. بألا يقل الحد الأدنى للأجور بالنسبة لهوجة الأسعار الحالية عن ألف جنيه لمواجهة تكاليف المعيشة من سكن وعلاج ومواصلات وتعليم.
حكومة شرف... أقوال لا أفعال
من مجلة «الأهرام العربي» نلتقط تقريرا بعنوان «شعار حكومة شرف... أقوال لا أفعال» شنت فيه هجوما وانتقادات عنيفة ضد حكومة الدكتور عصام شرف بعد مرور أكثر من 100 يوم على توليها زمام الأمور في مصر.
المجلة رأت أنه بعد مرور 100 يوم على تولي هذه الحكومة مهامها لم يتوقف سيل التصريحات الذي انهمر على ألسنة الوزراء بلا فائدة، حتى لقبت بأنها «حكومة أقوال لاأفعال»، فلا جديد يذكر ولاقديم يعاد وتابعت المجلة:لاتزال الاعتصامات والإضرابات مستمرة وأعمال البلطجة تفرض نفسها صباح مساء نهارا جهارا والأمن لايزال غائبا والقانون معطل والاقتصاد مريض والمجتمع منقسم والبيروقراطية حاضرة. بينما الأيدي مرتعشة والهيبة غائبة والقوة رخوة.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على تولي حكومة شرف مهامها إلا أنه لا أحد يعرف شيئا عن الآتي فالملامح غائبة والرؤية ضائعة والأمر لا يقتصر على وزارة بعينها من بين وزارات حكومة شرف وإنما يندرج على جميع الوزارات.
