معاً... يجب علينا محاربة القرصنة

لينا اسبرسن







| لينا اسبرسن * |
القرصنة هي خرق لأبسط المبادئ الأساسية للحضارة الحديثة، خصوصا في المناطق الأكثر تضررا قبالة القرن الأفريقي، وضد البحارة - سواء كانوا على متن سفينة تجارية أو حتى اليخوت، وهكذا لا يمكن أن تكون آمنة في عرض البحر.
والقرصنة، أبقت اليوم أكثر من 600 من البحارة كرهائن بواسطة القراصنة الصومالية. إنهم جميعا ضحايا أبرياء للخاطفين عديمي الضمير، خصوصا الذين يعملون في البحر قبالة منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي... أسرهم يخشون أنهم لن يروا أحباءهم مرة أخرى.
«القرصنة» غير مقبولة، ليس فقط من قبل جميع الأجهزة الأمنية والإنسانية والمعايير القانونية، وعلى رأس هذا أيضا تأتي الآثار الاقتصادية على التجارة العالمية وحركة المرور. على الرغم من أنه من الصعب حساب تقدير التكلفة الإجمالية للقرصنة، فإن الخبراء يقدرونها بما يقرب من 16 مليار دولار أميركي في العام 2010.
ومن العام 2007 إلى العام 2010، تعرضت السفن المصرية والعربية لعدد من الهجمات وعمليات الاختطاف من قبل القراصنة في عرض البحر، وهو ما يشير الى أن القرصنة باتت أيضا نموا وتحديا خطيرا لأمن وتجارة الأسطول التجاري المصري والعربي.
وبينما يدور حوار متنامٍ حول عدد متزايد من هجمات القراصنة في المنطقة الواقعة قبالة منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي، فإن هذا يستلزم جهدا عالميا منسقا لمحاربته، لأنه لا يمكن لأي بلد بمفرده تحمل العبء، ولدينا جميعا مسؤولية. وبصفتي وزيرة خارجية الدنمارك... أشجع جميع الحكومات والأحزاب إلى المشاركة في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة.
وتشارك اليوم مجموعة واسعة من مختلف بلدان العالم، فضلا عن المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية في التعامل مع التحديات، وعلى سبيل المثال الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية.
ومع ذلك... دعنا نكون صادقين، وأن نقول إنه لايزال هناك مجال للتحسين في جهودنا المشتركة. وينبغي القيام بالمزيد، وأن هذا يحتاج إلى أن يتم ذلك من خلال تحركات شاملة ومنسقة دولية.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قال ببلاغة، إن «القرصنة ليست مرضا تنقله المياه. بل هي عرض من أعراض الظروف على الأرض». أوافق على أن الحلول على المدى الطويل يجب أن تكون موجودة في الصومال نفسها بعد عقدين من الصراع.
والدنمارك مؤيد قوي لحلول طويلة الأجل... تستند إلى أرض الواقع في الصومال.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعدت حكومة بلادي طموحا واسعا يستند إلى حزمة دعم الصومال الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك المبادرات الديبلوماسية، والأمن، والحكم، والنمو والتوظيف، فضلا عن تحسين مستوى معيشة الناس.
جنبا إلى جنب مع شركائنا، الدنمارك تلعب دورا قياديا في العمل الدولي لمكافحة القرصنة، وقدمت الحكومة الدنماركية أخيرا استراتيجية شاملة للدنمارك، وتشمل السياسية والعسكرية والقانونية وتدابير بناء القدرات... في الاتجاه «قصير الأجل»، فضلا عن أنه في الأجل الأطول لابد أن يكون هناك حل مجدٍ يتطلب آليات أقوى للمقاضاة وحبس القراصنة.
والدنمارك ترأس فريق العمل الدولي في إطار مجموعة الاتصال حول القرصنة قبالة سواحل الصومال، والتعامل مع هذه القضايا القانونية الحاسمة، والمجموعة التي تتكون من ممثلين من أكثر من 55 بلدا ومنظمة اجتمعت للمرة الثامنة في كوبنهاغن 20-21 يونيو 2011.
وحتى الآن لم يتم التوصل إلى نتائج جيدة في المجال القانوني، وقد ساهم فريق العمل إلى حد كبير في تيسير التعاون بين الدول بشأن الجوانب القانونية للقرصنة. ويشمل هذا التعاون المشترك بين أمور المعايير القانونية في مجالات عدة مرتبطة الجهود العسكرية وملاحقة القراصنة المشتبه بهم.
وإنني أتطلع إلى مواصلة الحوار، لاستكمال الجهود القانونية، وألزمت الدنمارك نفسها على مواصلة مساهمتها في عمليات الناتو البحرية في البحر قبالة منطقة القرن الافريقي والمحيط الهندي. إسهامنا يتضمن سفينة الدعم، اضافة إلى ذلك، ستنشر الدنمارك طائرات للدوريات البحرية من أجل دعم عملية بحرية بشكل دوري.
في الأجل الأطول، نرى حلا مجديا يتطلب إنشاء أقوى القدرات محليا، ونحتاج لبناء خفر السواحل في المنطقة، فضلا عن الشرطة، وهذه هي أيضا عناصر في استراتيجية الدنمارك، وسيتم تمويله من قبل الصندوق لتحقيق الاستقرار.
مكافحة القرصنة هي مهمة معقدة، نحن بحاجة إلى استخدام كل الأدوات، ونحن بحاجة إلى مشاركة العديد من الدول والأحزاب في مختلف أنحاء العالم. وإنني أتطلع إلى مواصلة التعاون بين مصر والعرب وبلدي، الدنمارك.
* وزيرة خارجية الدنمارك
المقال خاص بـ «الراي»
القرصنة هي خرق لأبسط المبادئ الأساسية للحضارة الحديثة، خصوصا في المناطق الأكثر تضررا قبالة القرن الأفريقي، وضد البحارة - سواء كانوا على متن سفينة تجارية أو حتى اليخوت، وهكذا لا يمكن أن تكون آمنة في عرض البحر.
والقرصنة، أبقت اليوم أكثر من 600 من البحارة كرهائن بواسطة القراصنة الصومالية. إنهم جميعا ضحايا أبرياء للخاطفين عديمي الضمير، خصوصا الذين يعملون في البحر قبالة منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي... أسرهم يخشون أنهم لن يروا أحباءهم مرة أخرى.
«القرصنة» غير مقبولة، ليس فقط من قبل جميع الأجهزة الأمنية والإنسانية والمعايير القانونية، وعلى رأس هذا أيضا تأتي الآثار الاقتصادية على التجارة العالمية وحركة المرور. على الرغم من أنه من الصعب حساب تقدير التكلفة الإجمالية للقرصنة، فإن الخبراء يقدرونها بما يقرب من 16 مليار دولار أميركي في العام 2010.
ومن العام 2007 إلى العام 2010، تعرضت السفن المصرية والعربية لعدد من الهجمات وعمليات الاختطاف من قبل القراصنة في عرض البحر، وهو ما يشير الى أن القرصنة باتت أيضا نموا وتحديا خطيرا لأمن وتجارة الأسطول التجاري المصري والعربي.
وبينما يدور حوار متنامٍ حول عدد متزايد من هجمات القراصنة في المنطقة الواقعة قبالة منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي، فإن هذا يستلزم جهدا عالميا منسقا لمحاربته، لأنه لا يمكن لأي بلد بمفرده تحمل العبء، ولدينا جميعا مسؤولية. وبصفتي وزيرة خارجية الدنمارك... أشجع جميع الحكومات والأحزاب إلى المشاركة في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة.
وتشارك اليوم مجموعة واسعة من مختلف بلدان العالم، فضلا عن المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية في التعامل مع التحديات، وعلى سبيل المثال الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية.
ومع ذلك... دعنا نكون صادقين، وأن نقول إنه لايزال هناك مجال للتحسين في جهودنا المشتركة. وينبغي القيام بالمزيد، وأن هذا يحتاج إلى أن يتم ذلك من خلال تحركات شاملة ومنسقة دولية.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قال ببلاغة، إن «القرصنة ليست مرضا تنقله المياه. بل هي عرض من أعراض الظروف على الأرض». أوافق على أن الحلول على المدى الطويل يجب أن تكون موجودة في الصومال نفسها بعد عقدين من الصراع.
والدنمارك مؤيد قوي لحلول طويلة الأجل... تستند إلى أرض الواقع في الصومال.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعدت حكومة بلادي طموحا واسعا يستند إلى حزمة دعم الصومال الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك المبادرات الديبلوماسية، والأمن، والحكم، والنمو والتوظيف، فضلا عن تحسين مستوى معيشة الناس.
جنبا إلى جنب مع شركائنا، الدنمارك تلعب دورا قياديا في العمل الدولي لمكافحة القرصنة، وقدمت الحكومة الدنماركية أخيرا استراتيجية شاملة للدنمارك، وتشمل السياسية والعسكرية والقانونية وتدابير بناء القدرات... في الاتجاه «قصير الأجل»، فضلا عن أنه في الأجل الأطول لابد أن يكون هناك حل مجدٍ يتطلب آليات أقوى للمقاضاة وحبس القراصنة.
والدنمارك ترأس فريق العمل الدولي في إطار مجموعة الاتصال حول القرصنة قبالة سواحل الصومال، والتعامل مع هذه القضايا القانونية الحاسمة، والمجموعة التي تتكون من ممثلين من أكثر من 55 بلدا ومنظمة اجتمعت للمرة الثامنة في كوبنهاغن 20-21 يونيو 2011.
وحتى الآن لم يتم التوصل إلى نتائج جيدة في المجال القانوني، وقد ساهم فريق العمل إلى حد كبير في تيسير التعاون بين الدول بشأن الجوانب القانونية للقرصنة. ويشمل هذا التعاون المشترك بين أمور المعايير القانونية في مجالات عدة مرتبطة الجهود العسكرية وملاحقة القراصنة المشتبه بهم.
وإنني أتطلع إلى مواصلة الحوار، لاستكمال الجهود القانونية، وألزمت الدنمارك نفسها على مواصلة مساهمتها في عمليات الناتو البحرية في البحر قبالة منطقة القرن الافريقي والمحيط الهندي. إسهامنا يتضمن سفينة الدعم، اضافة إلى ذلك، ستنشر الدنمارك طائرات للدوريات البحرية من أجل دعم عملية بحرية بشكل دوري.
في الأجل الأطول، نرى حلا مجديا يتطلب إنشاء أقوى القدرات محليا، ونحتاج لبناء خفر السواحل في المنطقة، فضلا عن الشرطة، وهذه هي أيضا عناصر في استراتيجية الدنمارك، وسيتم تمويله من قبل الصندوق لتحقيق الاستقرار.
مكافحة القرصنة هي مهمة معقدة، نحن بحاجة إلى استخدام كل الأدوات، ونحن بحاجة إلى مشاركة العديد من الدول والأحزاب في مختلف أنحاء العالم. وإنني أتطلع إلى مواصلة التعاون بين مصر والعرب وبلدي، الدنمارك.
* وزيرة خارجية الدنمارك
المقال خاص بـ «الراي»