16 قتيلاً في إدلب... وتظاهرات احتجاجية في حلب
شخصيات وأحزاب معارضة في الداخل والخارج تطلق هيئة التنسيق الوطني في سورية
سوريون يرفعون الأعلام خلال «وقفة» مع ضحايا العنف في دمشق أول من أمس (أ ب)
دمشق - وكالات - أطلقت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سورية، وثيقة عهد وطني أكدت فيها على «التكامل والتفاعل مع انتفاضة الشعب السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الديموقراطية الوطنية الحديثة ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة».
ودعت الهيئة التي سمت مكتبا تنفيذيا يضم 18 عضوا ولجنة إدارية من 7 أعضاء، في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي في دمشق، امس، إلى «التواصل والتفاعل الودي والإيجابي بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضا وشعبا».
وتضم هيئة التنسيق، التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديموقراطي، العديد من المعارضين في الداخل والخارج من بينهم حسن عبد العظيم (المنسق العام) وحسين العودات نائبا له والمعارض برهان غليون نائبا للمنسق العام في المهجر، كما ضمت فايز سارة وميشال كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي، ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، كذلك بسام الملك، وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
وحددت الهيئة سبل الخروج من الأزمة بـ «عقد مؤتمر وطني عام وشامل» على أن يتم إطلاق حوار جاد ومسؤول، على أن تتم التهيئة له «بوقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، اضافة الإفراج عن جميع الموقوفين، منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل، ورفع حال الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد».
كما دعت الهيئة الى عقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات التي تناط بها مهام قيام حكومة انتقالية موقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني.
وأكدت ضرورة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديموقراطي عصري للأحزاب السياسية والإعلام والانتخابات البرلمانية.
واشارت الى «الوجود القومي الكردي في سورية واعتبرته جزءاً أساسيا وتاريخيا من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقضي إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد».
وشددت على ضرورة «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدرا للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع».
وأكدت الهيئة «حق حزب البعث في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات».
وشهدت دمشق الاثنين الماضي، لقاء تشاوريا ضم 200 شخصية من قوى معارضة وناشطين سوريين دعوا في بيانهم الختامي الى رفض الحلول الامنية ورفض الحوار مع السلطة.
وقال الناطق باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية المحامي حسن عبد العظيم «إن الباب مفتوح أمام القوى التي تود الإنضمام شرط أن تتوافق مع وثيقة العهد الوطني وبيان هيئة التنسيق الوطني». وتضم الهيئة، حزب التجمع الوطني واحزاب الحركة الوطنية الكردية وعددها 11 حزبا، والتجمع اليساري ويضم ثلاثة أحزاب (لم تذكر)، إضافة الى غليون وهيثم مناع وحسن السقا في الخارج، وعدد من الشخصيات الوطنية مع بقاء المؤسسات مفتوحة لكل القوى الوطنية.
واشار عبد العظيم إلى أن كوادر الأحزاب السياسية المنضوية في هيئة التنسيق هي جزء فاعل وأساسي من الحراك الشعب والانتفاضة، مجددا الدعوة لمشاركة الأحزاب بالحراك الذي حول الأحزاب من قوى تأثير إلى قوى تغيير، لافتا إلى أنه «لا يمكن إلا أن يكون لاتحاد التنسيقيات في سورية دور أساسي بنسبة الثلث في مؤسسات الهيئة التنسيقية».
وقال: «كل ما يجري حتى اليوم هو تغطية للحلول الأمنية والعسكرية والاعتقالات والإيحاء للخارج الاقليمي والدولي أنهم يحاورن المعارضة».
من جهة ثانية، قال عضو الهيئة حازم النهار «حتى الان لم يتم الاتصال مع الاخوان المسلمين، ولكن الباب مفتوح أمام قوى المعارضة ونحن مع دعوة الاخوان كونهم نسيجاً وطنياً سورياً إذا وافقوا على الوثيقة».
وأشار إلى أن أحد المعايير لخلق بيئة مناسبة للحوار هي الغاء القانون 49 للعام 1980 والتي تنص بحكم الإعدام على منتسبي جماعة الأخوان المسلمين.
وأكد عضو الهيئة عبد العزيز الخير في رده على سؤال حول إمكانية انضمام عبد الحليم خدام ورفعت الأسد، ان «هيئة التنسيق هيئة مفتوحة مع تطور الوقائع وقابلة لاستيعاب شخصيات كثيرة. من حيث المبدأ ترحب هيئة التنسيق على أوراقها السياسية شرط ألا تكون يداها ملوثة بالدم أو الفساد أو مد اليد للخارج».
ورفض عضو الهيئة رجاء الناصر الرواية الرسمية التي تتحدث عن وجود مندسين وعصابات مسلحة ساهمت في قتل المدنيين وقوى الجيش والأمن.
ميداينا، افاد ناشطون حقوقيون ان تظاهرات عدة جرت امس، في عدد من الاحياء في حلب، ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد، للمطالبة باطلاق الحريات.
وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان، عبد الكريم ريحاوي، ان «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين المنادين باطلاق الحريات بالقوة» لافتا الى «ضرب امتظاهرين بالهراوات».
كما ذكر «انباء عن وقوع جريحين» من دون ان يحدد مكانهما.
واضاف الريحاوي «ان التظاهرات التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي».
وتابع «ان بعض التظاهرات سرعان ما تحولت في بعض المناطق الى مظاهر تأييد» للنظام السوري.
وذكر ناشط حقوقي في اتصال هاتفي من حلب «ان مظاهرات ضمت المئات جرت في باب الحديد وساحة الجامعة وباب النصر» لافتا «الى تدخل بعض العناصر الموالية للنظام لمهاجمة متظاهرين امام القلعة».
واشار الى «ان السلطات السورية اغلقت جامع امنة في حي سيف الدولة» لافتا الى «تواجد امني كثيف في محيط الجامع بالاضافة الى قوات لحفظ النظام»
ودعا الناشطون من اجل الديموقراطية على «فيسبوك» الى التعبئة امس، في حلب التي بقي فيها حجم الاحتجاجات محدودا.
واعلن ناشط حقوقي، امس، ان الجيش السوري تؤازره دبابات وناقلات جنود خرج من قرية البارة متجها الى قريتي كفر نبل وكنصفرة في ريف ادلب.
وذكر رئيس «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» ان «60 دبابة ونحو 100 ناقلة جنود خرجت من قرية البارة وانقسمت الى قسمين اتجه الاول الى قرية كفر نبل والثاني الى كنصفرة».
واشار الى «ان الدبابات تجاوزت قرية البارة التي دخلتها صباح اليوم (امس) بعد ان سمع دوي اطلاق نار كثيف فيها» مرجحا ان «يكون ذلك من اجل ترهيب السكان ومنعهم من الخروج من منازلهم».
ولفت الى «وجود حركة نزوح باتجاه الجنوب والغرب من قرية البارة والرامي ومرعيان وكفرحايا» التي دخلها الجيش دون ان يتمكن من تحديد عدد النازحين.
وأفادت تقارير إخبارية، امس، بأن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا اول من أمس جراء اقتحام أجهزة الأمن، مدعومة بالدبابات والعربات المدرعة، بلدات وقرى منطقة جبل الزاوية في إدلب، وصل إلى 16.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن ناشطين حقوقيين أن العمليات أسفرت أيضا عن إصابة نحو 50.
وأفاد «المرصد» بأن «ثمانية مواطنين قتلوا في جبل الزاوية وأربعة في قرية الرامي واثنين في قرية مرعيان، إضافة إلى اثنين في كل من قريتي سرجة وكفرحايا».
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار القربي للقناة إن السلطات قطعت مساء اول من أمس الكهرباء وخدمات الإنترنت عن منطقة جبل الزاوية التابعة لإدلب حيث القرى التي جرى اقتحامها بدبابات وآليات مدرعة أخرى. وأوضح الناشط السياسي أحمد محمد، من جبل الزاوية، أن القوات السورية قامت بقصف عشوائي لمناطق عدة قبل أن تهاجمها وتعتقل عددا من الأشخاص.
في المقابل، ذكرت «وكالة سانا للأنباء»، أن الفعاليات الشعبية والأهلية والنقابية تتواصل في المحافظات «تعبيرا عن دعمها لمسيرة الإصلاح الشامل وتقديرا لدور الجيش العربي السوري في حفظ الأمن والاستقرار».
وثيقة العهد الوطني
دمشق - من جانبلات شكاي
تعاهدت القوى السياسية والشخصيات الوطنية في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية»، «أبناء شعبنا، على:
البقاء على تكامل وتفاعل مع انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية الحديثة، ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة، وإدانة أي خطاب أو سلوك من شأنه إثارة الفرقة أو الخلاف أو التوتر أو البغضاء بين السوريين على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو عرقي، ونبذ العنف وعدم التعامل بغير سياسات اليد الممدودة والقلب المفتوح، والتشجيع بالقول والفعل على التواصل والتفاعل الودي والإيجابي، السلمي والأخوي، بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء، ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضاً وشعباً.
عاشت سورية حرة ديموقراطية
المجد للشعب السوري موحَّداً، حراً، أبياً، كريماً
الخلود لشهداء الوطن والحرية»
روسيا ترفض محاولات الغرب
تغيير أنظمة عربية لا تروق له
موسكو - يو بي أي - شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس، على رفض بلاده لمشاريع قرارات مقترحة تدين السلطات في عدد من البلدان العربية، ولكل محاولات الغرب لتغيير الأنظمة التي لا تروق له في العالم العربي.
ونقلت وسائل إعلام عن لافروف في مجلس النواب، إن روسيا تستنكر محاولات «الغرب» لتغيير أنظمة حاكمة في العالم العربي، مضيفاً أنها لا تستطيع أن تؤيد «محاولات تغيير أنظمة لا يرضى الغرب بها».
وقال: «ندعو إلى ضرورة احترام القانون الدولي ونعارض تسييس ما يشهده الشرق الأوسط من عمليات في محاولة للتعويض عن أضرار تسببت في ضعضعة مواقع بعض البلدان في صراع المنافسة في الأسواق العالمية».
وأعلن رفض موسكو لانتقادات توجهها إليها بعض الدول بسبب معارضتها للتصويت لصالح تبني مشاريع قرارات تدين السلطات في بلدان عربية، وبالأخص سورية واليمن.
وقال «إن الوضع في اليمن ليس أسهل من الوضع السوري، فتجري هناك حرب أهلية، لكن لم تتوجه اي جهة الى مجلس الأمن، ولا تحاول ايقافها»، مشيرا إلى وجود «معارضة مسلحة» تحتوي على «عناصر إرهابية» في اليمن.
ودعت الهيئة التي سمت مكتبا تنفيذيا يضم 18 عضوا ولجنة إدارية من 7 أعضاء، في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي في دمشق، امس، إلى «التواصل والتفاعل الودي والإيجابي بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضا وشعبا».
وتضم هيئة التنسيق، التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديموقراطي، العديد من المعارضين في الداخل والخارج من بينهم حسن عبد العظيم (المنسق العام) وحسين العودات نائبا له والمعارض برهان غليون نائبا للمنسق العام في المهجر، كما ضمت فايز سارة وميشال كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي، ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، كذلك بسام الملك، وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
وحددت الهيئة سبل الخروج من الأزمة بـ «عقد مؤتمر وطني عام وشامل» على أن يتم إطلاق حوار جاد ومسؤول، على أن تتم التهيئة له «بوقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، اضافة الإفراج عن جميع الموقوفين، منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل، ورفع حال الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد».
كما دعت الهيئة الى عقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات التي تناط بها مهام قيام حكومة انتقالية موقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني.
وأكدت ضرورة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديموقراطي عصري للأحزاب السياسية والإعلام والانتخابات البرلمانية.
واشارت الى «الوجود القومي الكردي في سورية واعتبرته جزءاً أساسيا وتاريخيا من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقضي إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد».
وشددت على ضرورة «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدرا للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع».
وأكدت الهيئة «حق حزب البعث في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات».
وشهدت دمشق الاثنين الماضي، لقاء تشاوريا ضم 200 شخصية من قوى معارضة وناشطين سوريين دعوا في بيانهم الختامي الى رفض الحلول الامنية ورفض الحوار مع السلطة.
وقال الناطق باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية المحامي حسن عبد العظيم «إن الباب مفتوح أمام القوى التي تود الإنضمام شرط أن تتوافق مع وثيقة العهد الوطني وبيان هيئة التنسيق الوطني». وتضم الهيئة، حزب التجمع الوطني واحزاب الحركة الوطنية الكردية وعددها 11 حزبا، والتجمع اليساري ويضم ثلاثة أحزاب (لم تذكر)، إضافة الى غليون وهيثم مناع وحسن السقا في الخارج، وعدد من الشخصيات الوطنية مع بقاء المؤسسات مفتوحة لكل القوى الوطنية.
واشار عبد العظيم إلى أن كوادر الأحزاب السياسية المنضوية في هيئة التنسيق هي جزء فاعل وأساسي من الحراك الشعب والانتفاضة، مجددا الدعوة لمشاركة الأحزاب بالحراك الذي حول الأحزاب من قوى تأثير إلى قوى تغيير، لافتا إلى أنه «لا يمكن إلا أن يكون لاتحاد التنسيقيات في سورية دور أساسي بنسبة الثلث في مؤسسات الهيئة التنسيقية».
وقال: «كل ما يجري حتى اليوم هو تغطية للحلول الأمنية والعسكرية والاعتقالات والإيحاء للخارج الاقليمي والدولي أنهم يحاورن المعارضة».
من جهة ثانية، قال عضو الهيئة حازم النهار «حتى الان لم يتم الاتصال مع الاخوان المسلمين، ولكن الباب مفتوح أمام قوى المعارضة ونحن مع دعوة الاخوان كونهم نسيجاً وطنياً سورياً إذا وافقوا على الوثيقة».
وأشار إلى أن أحد المعايير لخلق بيئة مناسبة للحوار هي الغاء القانون 49 للعام 1980 والتي تنص بحكم الإعدام على منتسبي جماعة الأخوان المسلمين.
وأكد عضو الهيئة عبد العزيز الخير في رده على سؤال حول إمكانية انضمام عبد الحليم خدام ورفعت الأسد، ان «هيئة التنسيق هيئة مفتوحة مع تطور الوقائع وقابلة لاستيعاب شخصيات كثيرة. من حيث المبدأ ترحب هيئة التنسيق على أوراقها السياسية شرط ألا تكون يداها ملوثة بالدم أو الفساد أو مد اليد للخارج».
ورفض عضو الهيئة رجاء الناصر الرواية الرسمية التي تتحدث عن وجود مندسين وعصابات مسلحة ساهمت في قتل المدنيين وقوى الجيش والأمن.
ميداينا، افاد ناشطون حقوقيون ان تظاهرات عدة جرت امس، في عدد من الاحياء في حلب، ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد، للمطالبة باطلاق الحريات.
وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان، عبد الكريم ريحاوي، ان «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين المنادين باطلاق الحريات بالقوة» لافتا الى «ضرب امتظاهرين بالهراوات».
كما ذكر «انباء عن وقوع جريحين» من دون ان يحدد مكانهما.
واضاف الريحاوي «ان التظاهرات التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي».
وتابع «ان بعض التظاهرات سرعان ما تحولت في بعض المناطق الى مظاهر تأييد» للنظام السوري.
وذكر ناشط حقوقي في اتصال هاتفي من حلب «ان مظاهرات ضمت المئات جرت في باب الحديد وساحة الجامعة وباب النصر» لافتا «الى تدخل بعض العناصر الموالية للنظام لمهاجمة متظاهرين امام القلعة».
واشار الى «ان السلطات السورية اغلقت جامع امنة في حي سيف الدولة» لافتا الى «تواجد امني كثيف في محيط الجامع بالاضافة الى قوات لحفظ النظام»
ودعا الناشطون من اجل الديموقراطية على «فيسبوك» الى التعبئة امس، في حلب التي بقي فيها حجم الاحتجاجات محدودا.
واعلن ناشط حقوقي، امس، ان الجيش السوري تؤازره دبابات وناقلات جنود خرج من قرية البارة متجها الى قريتي كفر نبل وكنصفرة في ريف ادلب.
وذكر رئيس «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» ان «60 دبابة ونحو 100 ناقلة جنود خرجت من قرية البارة وانقسمت الى قسمين اتجه الاول الى قرية كفر نبل والثاني الى كنصفرة».
واشار الى «ان الدبابات تجاوزت قرية البارة التي دخلتها صباح اليوم (امس) بعد ان سمع دوي اطلاق نار كثيف فيها» مرجحا ان «يكون ذلك من اجل ترهيب السكان ومنعهم من الخروج من منازلهم».
ولفت الى «وجود حركة نزوح باتجاه الجنوب والغرب من قرية البارة والرامي ومرعيان وكفرحايا» التي دخلها الجيش دون ان يتمكن من تحديد عدد النازحين.
وأفادت تقارير إخبارية، امس، بأن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا اول من أمس جراء اقتحام أجهزة الأمن، مدعومة بالدبابات والعربات المدرعة، بلدات وقرى منطقة جبل الزاوية في إدلب، وصل إلى 16.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن ناشطين حقوقيين أن العمليات أسفرت أيضا عن إصابة نحو 50.
وأفاد «المرصد» بأن «ثمانية مواطنين قتلوا في جبل الزاوية وأربعة في قرية الرامي واثنين في قرية مرعيان، إضافة إلى اثنين في كل من قريتي سرجة وكفرحايا».
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار القربي للقناة إن السلطات قطعت مساء اول من أمس الكهرباء وخدمات الإنترنت عن منطقة جبل الزاوية التابعة لإدلب حيث القرى التي جرى اقتحامها بدبابات وآليات مدرعة أخرى. وأوضح الناشط السياسي أحمد محمد، من جبل الزاوية، أن القوات السورية قامت بقصف عشوائي لمناطق عدة قبل أن تهاجمها وتعتقل عددا من الأشخاص.
في المقابل، ذكرت «وكالة سانا للأنباء»، أن الفعاليات الشعبية والأهلية والنقابية تتواصل في المحافظات «تعبيرا عن دعمها لمسيرة الإصلاح الشامل وتقديرا لدور الجيش العربي السوري في حفظ الأمن والاستقرار».
وثيقة العهد الوطني
دمشق - من جانبلات شكاي
تعاهدت القوى السياسية والشخصيات الوطنية في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية»، «أبناء شعبنا، على:
البقاء على تكامل وتفاعل مع انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية الحديثة، ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة، وإدانة أي خطاب أو سلوك من شأنه إثارة الفرقة أو الخلاف أو التوتر أو البغضاء بين السوريين على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو عرقي، ونبذ العنف وعدم التعامل بغير سياسات اليد الممدودة والقلب المفتوح، والتشجيع بالقول والفعل على التواصل والتفاعل الودي والإيجابي، السلمي والأخوي، بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء، ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضاً وشعباً.
عاشت سورية حرة ديموقراطية
المجد للشعب السوري موحَّداً، حراً، أبياً، كريماً
الخلود لشهداء الوطن والحرية»
روسيا ترفض محاولات الغرب
تغيير أنظمة عربية لا تروق له
موسكو - يو بي أي - شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس، على رفض بلاده لمشاريع قرارات مقترحة تدين السلطات في عدد من البلدان العربية، ولكل محاولات الغرب لتغيير الأنظمة التي لا تروق له في العالم العربي.
ونقلت وسائل إعلام عن لافروف في مجلس النواب، إن روسيا تستنكر محاولات «الغرب» لتغيير أنظمة حاكمة في العالم العربي، مضيفاً أنها لا تستطيع أن تؤيد «محاولات تغيير أنظمة لا يرضى الغرب بها».
وقال: «ندعو إلى ضرورة احترام القانون الدولي ونعارض تسييس ما يشهده الشرق الأوسط من عمليات في محاولة للتعويض عن أضرار تسببت في ضعضعة مواقع بعض البلدان في صراع المنافسة في الأسواق العالمية».
وأعلن رفض موسكو لانتقادات توجهها إليها بعض الدول بسبب معارضتها للتصويت لصالح تبني مشاريع قرارات تدين السلطات في بلدان عربية، وبالأخص سورية واليمن.
وقال «إن الوضع في اليمن ليس أسهل من الوضع السوري، فتجري هناك حرب أهلية، لكن لم تتوجه اي جهة الى مجلس الأمن، ولا تحاول ايقافها»، مشيرا إلى وجود «معارضة مسلحة» تحتوي على «عناصر إرهابية» في اليمن.
