شددوا على أهمية دور الشباب في دعم الحياة السياسية بالبلاد
المتحدثون في ندوة «حدس»: وحّدوا الجهود لتطوير الحراك الشبابي
تواجد أمني
جانب من الحضور
المتحدثون في الندوة (تصوير زكريا عطية)
| كتب محمد صباح |
شدد المتحدثون في ندوة نظمها شباب الحركة الدستورية تحت عنوان «الحراك الشبابي» مساء اول من امس، على «الدور المهم والطليعي للحركات الشبابية في الحياة السياسية بالبلاد»، مبينين «أهمية الدور الذي تستطيع هذه الحركات القيام به في شتى المجالات».
وإذ استعرضوا «الثغرات التي تعتري الحراك الشبابي في الكويت»، دعوا «لتقويم الجهود السابقة للحركات الشبابية من أجل معالجة الأخطاء وتحديد الأهداف المستقبلية»، لافتين الى «أهمية التنسيق في ما بين الحركات الشبابية وتوحيد جهودها من أجل تحقيق أهدافها في المشاركة والمساهمة الفعالة في الإصلاح».
فقد رأى الدكتور عبيد الوسمي أن «ضعف الحراك السياسي في السابق كان نتيجة لضعف الحراك في المؤسسات الطلابية والذي انعكس سلبا على طبيعة العمل السياسي في الدولة»، داعيا الى «تطوير الحراك الشبابي، وجعله تحت مظلة واحدة ضمن تصور مشترك ورؤية واحدة من قبل جميع التحركات الشبابية»، ومشيراً الى ان «الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هو اكثر المؤسسات قدرة على القيام بهذا الدور»، مطالباً «الاتحاد بتنظيم مؤتمر شبابي يدعو القوى والحركات الشبابية كافة للمشاركة فيه، من أجل التنسيق في ما بينها ووضع استراتيجية محددة للعمل خلال الفترة المقبلة».
وقال: «ان الكويت لم تشهد طوال تاريخها خروجا مبرمجا على القوانين كما حدث طوال السنوات الأخيرة»، لافتاً الى ان «ما يجري هو انهيار تدريجي ومبرمج للمؤسسات العامة في الدولة، وخير مثال على ذلك الجهاز الأمني الذي اختلت صورته في قضية قتل المواطنين ومحاولته التستر على تلك الأفعال من خلال الكذب والتزوير».
وأضاف الوسمي: «ان النظام الإداري في الدولة يحمل الكثير من المثالب التي تتطلب محاسبة المسؤولين عنها وعدم تركهم يخرجون بشكل مجاني دون محاسبة»، مبيناً ان «رحيل أي مسؤول متورط بالفساد دون محاسبة انما هو مكافأة له على ما قام به».
وشدد على «ضرورة ان تكون الكويت بجميع مناطقها وساحاتها وشوارعها ساحة إرادة وساحة صفاة للوقوف في وجه الفساد، وردع كل من يحاول التجاوز على المال العام واختراق القوانين لمصالحه الشخصية»، مؤكدا على أن «المشكلة تكمن في وجود قلة من التجار الكبار الذين لديهم استعداد لبيع الوطن من اجل تحقيق مكاسبهم».
من جانبه، قال ممثل حركة (كافي) طارق المطيري: «ان الشباب هم الذين يقودون الشارع الكويتي اليوم من خلال التحركات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية»، مشددا على «ضرورة ان ينوعوا وسائلهم من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وزيارة الدواوين وألا يقتصر نشاطهم على النزول الى الشارع فقط، بالاضافة الى التواصل مع الخبرات السابقة والتواصل معها لتحقيق اكبر قدر من المكاسب الديموقراطية».
واشار الى ان «الحراك الشبابي في الكويت حمل أول مطالبة عربية لرحيل السلطة، ما يؤكد ويبين أن هذا الحراك لم يكن نتيجة أمور طارئة كما يحاول البعض ان يصوره»، موضحاً أن «الحراك الشبابي مكفول دستوريا ولا توجد اي موانع قانونية يمكن ان تلغي هذا الحق».
وأضاف المطيري: «ان الحراك الشبابي في مختلف الدول العربية انما هو انعكاس للتحركات بعضها البعض مع الاختلاف في الآليات والطروحات والمطالب، إلا انها جميعا تهدف الى تحقيق المزيد من الديموقراطية والحرية للشعوب»، لافتاً الى انه «من الطبيعي جداً ان يتأثر الشباب الكويتي بمحيطه العربي لاسيما في ظل وجود وسائل الاتصالات وتعددها ما جعل العالم قرية صغيرة مترابطة الأطراف»، مبيناً أن «الشعب والمجتمع الكويتي جبل على مثل هذه التحركات التي تطالب بمزيد من الحرية والإصلاح منذ نشأت الدولة».
من جهته، أشار النقابي محمد الهملان الى أن «الحراك الشبابي يفتقد للعمل المنظم الذي يحمل مشروعا سياسيا استراتيجيا يتم العمل وفقه ومن خلاله، وإن كان يتنامى بشكل مطرد»، موضحاً ان «النهج الحكومي الخطير في عملية السعي الى تنقيح الدستور وارتماء اغلب اعضاء وممثلي الأمة في احضان الحكومة، كان له الدور الأساسي في خروج الحركات الشبابية».
وشدد على «أهمية التنسيق في ما بين الحركات الشبابية للخروج بمشروع وطني متكامل يطالب بتغيير الدوائر الانتخابية وجعلها دائرة واحدة، وتعديل بعض مواد الدستور لمزيد من الحريات والمكتسبات الديموقراطية».
وتابع الهملان: «ان الحراك الشبابي في الكويت حراك أصيل منذ وضع الدستور»، مدللا على ذلك «بالحركات النقابية التي كانت دائما على اتصال وتأثر بجميع الأحداث التي تجري على الساحة العربية».
من ناحيته، استغرب عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الكويت عبد العزيز الفضلي «عزوف بعض الفعاليات النيابية عن التواصل مع الشباب في الوقت الذي يتطلب وجود تنسيق وتواصل بين تلك الأطراف، حتى لا تكون هناك فجوة بين الحراك الشبابي والعمل النيابي»، مشيراً الى ان «التحركات الشبابية ساهمت في ايجاد معارضة حقيقية في الشارع السياسي لمحاربة الخلل في النهج الحكومي، كما أدت لظهور رموز شبابية قادرة على العمل وإيصال الصوت الى اصحاب القرار، وساهمت كذلك في إزالة الحواجز الوهمية عن السلطة، بالإضافة الى ابراز العديد من القضايا التي كانت تحدث في الخفاء»، ومبيناً «أهمية الحرص خلال الانتخابات المقبلة على اختيار النواب الأكفاء، وعدم نسيان مواقف بعض النواب المتخاذلين».
وقال: «ان ما يحدث من فساد عام لا شك بأنه يمس جميع افراد المجتمع بكل طوائفه وشرائحه، الأمر الذي يتطلب التنسيق وتحديد الأهداف والاتفاق على كل ما من شأنه خدمة الوطن»، داعياً «لتقويم الجهود السابقة للحركات الشبابية التي تفتقد للتنسيق فيما بينها»، ومبيناً ان «اختلاف وجهات النظر في المشاريع المقدمة والمطروحة من قبل الحركات الشبابية جعل بعضا من بريقها يخبو».
بدوره، قال حمد العليان: «الخلاص والخروج من نفق المشكلات المظلم يتطلب طرح مشروع يتبنى تعديلات دستورية»، موضحاً ان «أهم التعديلات تتضمن عدم اعتبار اعضاء الحكومة اعضاء في البرلمان، وكذلك ضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل البدء في عملها، بالإضافة الى إشهار الأحزاب وتهيئة الأرضية للانتقال الى حكومة برلمانية منتخبة».
ورأى ان «الحركات الشبابية تطورت بشكل كبير وخرجت بطروحات وفكر اصلاحي يعالج مشكلات مهمة ولا تتعلق فقط بالمطالب الشعبية كالكوادر والزيادات وغيرها»، مشيراً الى أن «الحركات الشابية كانت دائما تقود العمل السياسي وليست تابعا كما يحاول البعض ان يصورها».
من جهته، شدد المحامي أسامة الشاهين على «ضرورة الاستفادة من التحركات الشبابية العربية وان اختلفت الأهداف والمطالب، وعدم إعطاء الفرصة للحكومة لاستخدام سياسة (فرق تسد) بين الحركات الشبابية لعزل بعضها وإضعاف قوة تلك التحركات»، مشيرا الى «اهمية العمل على تقويم الحراك الشبابي لمعرفة وتبيان سلبياته وايجابياته».
شدد المتحدثون في ندوة نظمها شباب الحركة الدستورية تحت عنوان «الحراك الشبابي» مساء اول من امس، على «الدور المهم والطليعي للحركات الشبابية في الحياة السياسية بالبلاد»، مبينين «أهمية الدور الذي تستطيع هذه الحركات القيام به في شتى المجالات».
وإذ استعرضوا «الثغرات التي تعتري الحراك الشبابي في الكويت»، دعوا «لتقويم الجهود السابقة للحركات الشبابية من أجل معالجة الأخطاء وتحديد الأهداف المستقبلية»، لافتين الى «أهمية التنسيق في ما بين الحركات الشبابية وتوحيد جهودها من أجل تحقيق أهدافها في المشاركة والمساهمة الفعالة في الإصلاح».
فقد رأى الدكتور عبيد الوسمي أن «ضعف الحراك السياسي في السابق كان نتيجة لضعف الحراك في المؤسسات الطلابية والذي انعكس سلبا على طبيعة العمل السياسي في الدولة»، داعيا الى «تطوير الحراك الشبابي، وجعله تحت مظلة واحدة ضمن تصور مشترك ورؤية واحدة من قبل جميع التحركات الشبابية»، ومشيراً الى ان «الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هو اكثر المؤسسات قدرة على القيام بهذا الدور»، مطالباً «الاتحاد بتنظيم مؤتمر شبابي يدعو القوى والحركات الشبابية كافة للمشاركة فيه، من أجل التنسيق في ما بينها ووضع استراتيجية محددة للعمل خلال الفترة المقبلة».
وقال: «ان الكويت لم تشهد طوال تاريخها خروجا مبرمجا على القوانين كما حدث طوال السنوات الأخيرة»، لافتاً الى ان «ما يجري هو انهيار تدريجي ومبرمج للمؤسسات العامة في الدولة، وخير مثال على ذلك الجهاز الأمني الذي اختلت صورته في قضية قتل المواطنين ومحاولته التستر على تلك الأفعال من خلال الكذب والتزوير».
وأضاف الوسمي: «ان النظام الإداري في الدولة يحمل الكثير من المثالب التي تتطلب محاسبة المسؤولين عنها وعدم تركهم يخرجون بشكل مجاني دون محاسبة»، مبيناً ان «رحيل أي مسؤول متورط بالفساد دون محاسبة انما هو مكافأة له على ما قام به».
وشدد على «ضرورة ان تكون الكويت بجميع مناطقها وساحاتها وشوارعها ساحة إرادة وساحة صفاة للوقوف في وجه الفساد، وردع كل من يحاول التجاوز على المال العام واختراق القوانين لمصالحه الشخصية»، مؤكدا على أن «المشكلة تكمن في وجود قلة من التجار الكبار الذين لديهم استعداد لبيع الوطن من اجل تحقيق مكاسبهم».
من جانبه، قال ممثل حركة (كافي) طارق المطيري: «ان الشباب هم الذين يقودون الشارع الكويتي اليوم من خلال التحركات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية»، مشددا على «ضرورة ان ينوعوا وسائلهم من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وزيارة الدواوين وألا يقتصر نشاطهم على النزول الى الشارع فقط، بالاضافة الى التواصل مع الخبرات السابقة والتواصل معها لتحقيق اكبر قدر من المكاسب الديموقراطية».
واشار الى ان «الحراك الشبابي في الكويت حمل أول مطالبة عربية لرحيل السلطة، ما يؤكد ويبين أن هذا الحراك لم يكن نتيجة أمور طارئة كما يحاول البعض ان يصوره»، موضحاً أن «الحراك الشبابي مكفول دستوريا ولا توجد اي موانع قانونية يمكن ان تلغي هذا الحق».
وأضاف المطيري: «ان الحراك الشبابي في مختلف الدول العربية انما هو انعكاس للتحركات بعضها البعض مع الاختلاف في الآليات والطروحات والمطالب، إلا انها جميعا تهدف الى تحقيق المزيد من الديموقراطية والحرية للشعوب»، لافتاً الى انه «من الطبيعي جداً ان يتأثر الشباب الكويتي بمحيطه العربي لاسيما في ظل وجود وسائل الاتصالات وتعددها ما جعل العالم قرية صغيرة مترابطة الأطراف»، مبيناً أن «الشعب والمجتمع الكويتي جبل على مثل هذه التحركات التي تطالب بمزيد من الحرية والإصلاح منذ نشأت الدولة».
من جهته، أشار النقابي محمد الهملان الى أن «الحراك الشبابي يفتقد للعمل المنظم الذي يحمل مشروعا سياسيا استراتيجيا يتم العمل وفقه ومن خلاله، وإن كان يتنامى بشكل مطرد»، موضحاً ان «النهج الحكومي الخطير في عملية السعي الى تنقيح الدستور وارتماء اغلب اعضاء وممثلي الأمة في احضان الحكومة، كان له الدور الأساسي في خروج الحركات الشبابية».
وشدد على «أهمية التنسيق في ما بين الحركات الشبابية للخروج بمشروع وطني متكامل يطالب بتغيير الدوائر الانتخابية وجعلها دائرة واحدة، وتعديل بعض مواد الدستور لمزيد من الحريات والمكتسبات الديموقراطية».
وتابع الهملان: «ان الحراك الشبابي في الكويت حراك أصيل منذ وضع الدستور»، مدللا على ذلك «بالحركات النقابية التي كانت دائما على اتصال وتأثر بجميع الأحداث التي تجري على الساحة العربية».
من ناحيته، استغرب عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الكويت عبد العزيز الفضلي «عزوف بعض الفعاليات النيابية عن التواصل مع الشباب في الوقت الذي يتطلب وجود تنسيق وتواصل بين تلك الأطراف، حتى لا تكون هناك فجوة بين الحراك الشبابي والعمل النيابي»، مشيراً الى ان «التحركات الشبابية ساهمت في ايجاد معارضة حقيقية في الشارع السياسي لمحاربة الخلل في النهج الحكومي، كما أدت لظهور رموز شبابية قادرة على العمل وإيصال الصوت الى اصحاب القرار، وساهمت كذلك في إزالة الحواجز الوهمية عن السلطة، بالإضافة الى ابراز العديد من القضايا التي كانت تحدث في الخفاء»، ومبيناً «أهمية الحرص خلال الانتخابات المقبلة على اختيار النواب الأكفاء، وعدم نسيان مواقف بعض النواب المتخاذلين».
وقال: «ان ما يحدث من فساد عام لا شك بأنه يمس جميع افراد المجتمع بكل طوائفه وشرائحه، الأمر الذي يتطلب التنسيق وتحديد الأهداف والاتفاق على كل ما من شأنه خدمة الوطن»، داعياً «لتقويم الجهود السابقة للحركات الشبابية التي تفتقد للتنسيق فيما بينها»، ومبيناً ان «اختلاف وجهات النظر في المشاريع المقدمة والمطروحة من قبل الحركات الشبابية جعل بعضا من بريقها يخبو».
بدوره، قال حمد العليان: «الخلاص والخروج من نفق المشكلات المظلم يتطلب طرح مشروع يتبنى تعديلات دستورية»، موضحاً ان «أهم التعديلات تتضمن عدم اعتبار اعضاء الحكومة اعضاء في البرلمان، وكذلك ضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل البدء في عملها، بالإضافة الى إشهار الأحزاب وتهيئة الأرضية للانتقال الى حكومة برلمانية منتخبة».
ورأى ان «الحركات الشبابية تطورت بشكل كبير وخرجت بطروحات وفكر اصلاحي يعالج مشكلات مهمة ولا تتعلق فقط بالمطالب الشعبية كالكوادر والزيادات وغيرها»، مشيراً الى أن «الحركات الشابية كانت دائما تقود العمل السياسي وليست تابعا كما يحاول البعض ان يصورها».
من جهته، شدد المحامي أسامة الشاهين على «ضرورة الاستفادة من التحركات الشبابية العربية وان اختلفت الأهداف والمطالب، وعدم إعطاء الفرصة للحكومة لاستخدام سياسة (فرق تسد) بين الحركات الشبابية لعزل بعضها وإضعاف قوة تلك التحركات»، مشيرا الى «اهمية العمل على تقويم الحراك الشبابي لمعرفة وتبيان سلبياته وايجابياته».
