النصف وقَّع عقد «مايكروسوفت» بـ 10ملايين دينار: رافد جديد لخطة التنمية
النصف ومصطفى والسريع خلال توقيع العقد
| كتب ناصر الفرحان |
أعلن وزير الاعلام وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سامي النصف عن تجديد العقد الجماعي مع شركة مايكروسوفت بقيمة 10 ملايين دينار لمدة 3 سنوات، معتبرا ان هذا العقد «رافد جديد لخطة التنمية».
وقال النصف عقب توقيع العقد في مبنى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «ان توقيع الاتفاقية يأتي في اطار الدور الريادي لحكومة الكويت في المنطقة العربية في تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية وتسهيل استخدام احدث تكنولوجيا المعلومات كعامل رئيسي لتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين وقطاع الاعمال في اطار مشاريع الحكومة الالكترونية وكذلك لزيادة كفاءة العمالة الوطنية بشكل يساعد على زيادة الانتاجية وسرعة تقديم الخدمات».
وبين النصف ان هذه الاتفاقية «تشمل الكثير من المميزات للقطاع الحكومي في الكويت من حيث التكلفة الاقتصادية حيث يتم تحقيق وفر مالي لا يقل عن 3 ملايين و600 الف دينار حيث يمثل الفرق بين استخدام برمجيات مايكروسوفت من خلال العقد الجماعي وبين استخدامها من قبل كل هيئة منفردة نتيجة الحصول على اسعار مخفضة للعقد الجماعي».
واكد ان جميع الجهات الحكومية « ستكون مطبقة لقانون حقوق الملكية الفكرية ومرخصة لتحديث نظام التشغيل واستخدام وتحديث برامج مايكروسوفت على جميع اجهزة الحاسب الشخصي لدى الجهات الحكومية».
وقال ان التقنية الحديثة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات «يدعمان تحول الكويت مركزا ماليا ويسهمان في انجاح خطة التنمية الحكومية، لاسيما وان التكنولوجيا تعد وسيلة للارتقاء بالأداء العام للموظف الكويتي».
واكد ان اتفاقية العقد «تتضمن وجود مركز متخصص لاستقبال الاستفسارات من قبل المسؤولين عنها لدى الجهات الحكومية وتقديم الخدمات الاستشارية خلال مدة سريان العقد عن طريق مستشارين متخصصين في مجال تكامل تطبيقات المؤسسات».
وبين ان العقد الجماعي «يأتي في اطار حرص الحكومة على تطوير أداء العاملين و هو يساهم في تقديم ميزة الاستخدام المنزلي مجانا لموظفي الدولة لترخيص برنامج مايكروسوفت بسعر رمزي اضافة الى تقديم ورش عمل فنية ومجانية للعاملين بالجهات الحكومية من قبل مدربين معتمدين لدى الشركة العالمية على برامجها وتطبيقاتها».
وقال النصف «ان السياسات السليمة في مجال الملكية الفكرية تساعد على الحد من عملية قرصنة البرمجيات والتقليد والحماية من المخاطر الناجمة عن استخدام برمجيات غير أصلية مبينا ان الجهات الحكومية كافة ستكون مرخصة لتحديث نظام التشغيل».
من جانبه، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان عقد التراخيص الجماعي الموقع مع مايكروسوفت «يعتبر خطوة أخرى نحو تطبيق قانون حقوق الملكية التي تفتخر الكويت بأنها من الدول الرائدة في هذا المجال اقليميا وعالميا».
واضاف السريع ان اختيار تكنولوجيا (مايكروسوفت) جاء بعد دراسة مستفيضة للبدائل المطروحة «حيث ان معظم الجهات الحكومية تستخدم هذه التكنولوجيا منذ سنوات عدة لذا تعتبر البدائل الأخرى وتوفير الدعم الفني لها ذات كلفة عالية».
واوضح السريع انه تم ادراج مميزات وخدمات اضافية مجانية ضمن العقد لكي تستفيد منها الجهات الحكومية كتراخيص الاتصال بالحاسبات الرئيسية مجانا و تراخيص سيرفرات الخدمة والتطبيقات ومركز دعم الاتفاقية وذلك لاستقبال الاستفسارات اضافة الى توفير نسخ البرامج في حال وجود تحديثات.
وبخصوص تطوير كفاءة أداء الكوادر الوطنية من الاداريين والفنيين اشار السريع الى ادراج مميزات خاصة في هذا الشأن كالتعليم الالكتروني عبر الانترنت وتقديم ميزة الاستخدام المنزلي وورش العمل الفنية.
وقال انه «تم اخذ كافة الموافقات النهائية على التعاقد من جميع الجهات الرقابية وذلك بعد طرح الموضوع في مناقصة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال».
من جهته، قال مدير عام مايكروسوفت الكويت ايهاب مصطفى ان الحكومة الكويتية «في صدارة الحكومات التي طبقت آخر تكنولوجيا مايكروسوفت في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة تكنولوجيا اوفيس 2010 و ويندوز».
وعبر مصطفى عن سعادته بتوقيع اتفاقية العقد الجماعي مع الحكومة الكويتية والتي تعد امتدادا للجهود المستمرة للشركة في السوق الكويتي من حيث استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.
واشار الى ان انشاء صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات يساعد على اضافة مصادر جديدة للدخل القومي وايجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
أعلن وزير الاعلام وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سامي النصف عن تجديد العقد الجماعي مع شركة مايكروسوفت بقيمة 10 ملايين دينار لمدة 3 سنوات، معتبرا ان هذا العقد «رافد جديد لخطة التنمية».
وقال النصف عقب توقيع العقد في مبنى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «ان توقيع الاتفاقية يأتي في اطار الدور الريادي لحكومة الكويت في المنطقة العربية في تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية وتسهيل استخدام احدث تكنولوجيا المعلومات كعامل رئيسي لتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين وقطاع الاعمال في اطار مشاريع الحكومة الالكترونية وكذلك لزيادة كفاءة العمالة الوطنية بشكل يساعد على زيادة الانتاجية وسرعة تقديم الخدمات».
وبين النصف ان هذه الاتفاقية «تشمل الكثير من المميزات للقطاع الحكومي في الكويت من حيث التكلفة الاقتصادية حيث يتم تحقيق وفر مالي لا يقل عن 3 ملايين و600 الف دينار حيث يمثل الفرق بين استخدام برمجيات مايكروسوفت من خلال العقد الجماعي وبين استخدامها من قبل كل هيئة منفردة نتيجة الحصول على اسعار مخفضة للعقد الجماعي».
واكد ان جميع الجهات الحكومية « ستكون مطبقة لقانون حقوق الملكية الفكرية ومرخصة لتحديث نظام التشغيل واستخدام وتحديث برامج مايكروسوفت على جميع اجهزة الحاسب الشخصي لدى الجهات الحكومية».
وقال ان التقنية الحديثة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات «يدعمان تحول الكويت مركزا ماليا ويسهمان في انجاح خطة التنمية الحكومية، لاسيما وان التكنولوجيا تعد وسيلة للارتقاء بالأداء العام للموظف الكويتي».
واكد ان اتفاقية العقد «تتضمن وجود مركز متخصص لاستقبال الاستفسارات من قبل المسؤولين عنها لدى الجهات الحكومية وتقديم الخدمات الاستشارية خلال مدة سريان العقد عن طريق مستشارين متخصصين في مجال تكامل تطبيقات المؤسسات».
وبين ان العقد الجماعي «يأتي في اطار حرص الحكومة على تطوير أداء العاملين و هو يساهم في تقديم ميزة الاستخدام المنزلي مجانا لموظفي الدولة لترخيص برنامج مايكروسوفت بسعر رمزي اضافة الى تقديم ورش عمل فنية ومجانية للعاملين بالجهات الحكومية من قبل مدربين معتمدين لدى الشركة العالمية على برامجها وتطبيقاتها».
وقال النصف «ان السياسات السليمة في مجال الملكية الفكرية تساعد على الحد من عملية قرصنة البرمجيات والتقليد والحماية من المخاطر الناجمة عن استخدام برمجيات غير أصلية مبينا ان الجهات الحكومية كافة ستكون مرخصة لتحديث نظام التشغيل».
من جانبه، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان عقد التراخيص الجماعي الموقع مع مايكروسوفت «يعتبر خطوة أخرى نحو تطبيق قانون حقوق الملكية التي تفتخر الكويت بأنها من الدول الرائدة في هذا المجال اقليميا وعالميا».
واضاف السريع ان اختيار تكنولوجيا (مايكروسوفت) جاء بعد دراسة مستفيضة للبدائل المطروحة «حيث ان معظم الجهات الحكومية تستخدم هذه التكنولوجيا منذ سنوات عدة لذا تعتبر البدائل الأخرى وتوفير الدعم الفني لها ذات كلفة عالية».
واوضح السريع انه تم ادراج مميزات وخدمات اضافية مجانية ضمن العقد لكي تستفيد منها الجهات الحكومية كتراخيص الاتصال بالحاسبات الرئيسية مجانا و تراخيص سيرفرات الخدمة والتطبيقات ومركز دعم الاتفاقية وذلك لاستقبال الاستفسارات اضافة الى توفير نسخ البرامج في حال وجود تحديثات.
وبخصوص تطوير كفاءة أداء الكوادر الوطنية من الاداريين والفنيين اشار السريع الى ادراج مميزات خاصة في هذا الشأن كالتعليم الالكتروني عبر الانترنت وتقديم ميزة الاستخدام المنزلي وورش العمل الفنية.
وقال انه «تم اخذ كافة الموافقات النهائية على التعاقد من جميع الجهات الرقابية وذلك بعد طرح الموضوع في مناقصة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال».
من جهته، قال مدير عام مايكروسوفت الكويت ايهاب مصطفى ان الحكومة الكويتية «في صدارة الحكومات التي طبقت آخر تكنولوجيا مايكروسوفت في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة تكنولوجيا اوفيس 2010 و ويندوز».
وعبر مصطفى عن سعادته بتوقيع اتفاقية العقد الجماعي مع الحكومة الكويتية والتي تعد امتدادا للجهود المستمرة للشركة في السوق الكويتي من حيث استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.
واشار الى ان انشاء صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات يساعد على اضافة مصادر جديدة للدخل القومي وايجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
