«الأرشفة الإلكترونية» ... فوائد لـ«الكهرباء» مصائب لـ 83 مراسلاً
| كتب علي العلاس |
تستعد وزارة الكهرباء والماء لتطبيق نظام الارشفة الالكترونية في منتصف الشهر المقبل على ان يتم تطبيقه أولا في محافظة العاصمة ثم تلحقها بقية المحافظات.
وكشفت مصادر في الوزارة ان النظام الجديد المزمع العمل به من شأنه توفير رواتب 83 مراسلا واكثر من50سيارة يتم استخدامها لهذا الغرض في جميع مكاتب المحافظات، كما ان الارشفة الالكترونية تساعد افراد الضبطية القضائية في مزوالة مهامهم حيث سيعتمدون على هذا النظام الجديد كليا وجزئيا لدعم القضايا التي يتم ضبتها وتحريرها ضد المستهلكين المتقاعسين عن السداد.
واوضحت المصادر ان الوزير المهندس سالم الاذينة اصدر تعليمات الى مدير ادارة المركز الآلي بقطاع المستهلكين للبدء في تنفيذ المشروع بأقصى سرعة ممكنة،لافتة الى ان الهدف من المشروع مساعدة الوزارة في الحصول على كافة الاوراق والمستندات حال اقامتها دعوى قضائية ضد المستهلكين المتقاعسين عن السداد باعتبار ان هذه المديونيات مال عام تجب المحافظة عليه.واضافت المصادر ان الارشفة الالكترونية تنقسم الى قسمين الاول: يختص بحفظ جميع المستندات على سبيل المثال بيانات المستهلك والعدادات والمرفق الذي يتعامل معه المستهلك بالاضافة الى العقود ووثيقة المستهلك اما القسم الثاني: فعبارة عن مراسلات الكترونية سوف تطبق ليتمكن رئيس القسم من توجيه اي كتب الى مراقب المحافظة ومن ثم الى مدير الادارة ومن ثم الى الوكيل اذا لزم الامر وذلك الكترونيا دون تدخل العمال والمراسلين العاملين في القطاع.
تستعد وزارة الكهرباء والماء لتطبيق نظام الارشفة الالكترونية في منتصف الشهر المقبل على ان يتم تطبيقه أولا في محافظة العاصمة ثم تلحقها بقية المحافظات.
وكشفت مصادر في الوزارة ان النظام الجديد المزمع العمل به من شأنه توفير رواتب 83 مراسلا واكثر من50سيارة يتم استخدامها لهذا الغرض في جميع مكاتب المحافظات، كما ان الارشفة الالكترونية تساعد افراد الضبطية القضائية في مزوالة مهامهم حيث سيعتمدون على هذا النظام الجديد كليا وجزئيا لدعم القضايا التي يتم ضبتها وتحريرها ضد المستهلكين المتقاعسين عن السداد.
واوضحت المصادر ان الوزير المهندس سالم الاذينة اصدر تعليمات الى مدير ادارة المركز الآلي بقطاع المستهلكين للبدء في تنفيذ المشروع بأقصى سرعة ممكنة،لافتة الى ان الهدف من المشروع مساعدة الوزارة في الحصول على كافة الاوراق والمستندات حال اقامتها دعوى قضائية ضد المستهلكين المتقاعسين عن السداد باعتبار ان هذه المديونيات مال عام تجب المحافظة عليه.واضافت المصادر ان الارشفة الالكترونية تنقسم الى قسمين الاول: يختص بحفظ جميع المستندات على سبيل المثال بيانات المستهلك والعدادات والمرفق الذي يتعامل معه المستهلك بالاضافة الى العقود ووثيقة المستهلك اما القسم الثاني: فعبارة عن مراسلات الكترونية سوف تطبق ليتمكن رئيس القسم من توجيه اي كتب الى مراقب المحافظة ومن ثم الى مدير الادارة ومن ثم الى الوكيل اذا لزم الامر وذلك الكترونيا دون تدخل العمال والمراسلين العاملين في القطاع.
