عقدت اجتماعاً ضم 15 قطاعاً
«الداخلية»: خطة ملاحقة مخالفي الإقامة إلى حيّز التنفيذ أول يوليو
| كتب منصور الشمري |
عقدت عمليات وزارة الداخلية يوم أمس اجتماعاً ضم ما يقارب (15) قطاعاً أمنياً وذلك لمناقشة الاستعدادات لتطبيق الخطة الأمنية المزمع تطبيقها في الأول من يوليو المقبل وذلك لملاحقة مخالفي قانون الاقامة والذين لم يبادروا لتعديل أوضاعهم أو المغادرة خلال المهلة التي منحت لهم واستمرت لما يقارب أربعة أشهر وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان الاجتماع ضم عدداً من القطاعات الأمنية هي الأمن العام والدوريات والنجدة والمباحث الجنائية والسجون وتنفيذ الأحكام والأدلة الجنائية والابعاد ومباحث الهجرة والهجرة.
وأضافت المصادر «تطرق لمناقشة الخطة الأمنية لملاحقة مخالفي قانون الاقامة من بعد الأول من يوليو والتي أطلق عليها «خطة الداخلية الأمنية» حيث تنقسم الخطة الى مراحل عدة يتم خلالها تشكيل فرق الملاحقة وهذه تضم دوريات الأمن العام ومباحث الهجرة ودوريات النجدة ودوريات المرور والمباحث الجنائية وفرقة ثانية يطلق عليها فرقة التدقيق الأمني وتضم الأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام والتنفيذ الجنائي والمدني والادارة العامة للهجرة والفرقة الثالثة تضم ادارة السجون والابعاد وهي المعنية بمتابعة السجين حتى وصوله الى المطار وابعاده.
المرحلة الأولى: هذه المرحلة تنطلق في الأول من يوليو وتستمر طوال الصيف حتى الأول من ديسمبر وتتمثل بأن تقوم الفرقة الأولى بعمليات ملاحقة تتمثل في نقاط تفتيش في المناطق التي ينتشر بها العزاب والآسيويون والعمالة ويتم كذلك تشكل فرق مداهمة وضبط تقوم بمداهمة منازل العزاب والتدقيق على الهويات وكذلك القيام بعمليات الملاحقة وضبط التجمعات من خلال دوريات المرور والنجدة. وكذلك يتم ارسال الوافدين الذين يتم ضبطهم الى مباحث الهجرة في مركز التدقيق الموقت، حيث سيتم التدقيق على بياناتهم ومعلوماتهم ان كانوا مطلوبين لأي جهات في الدولة وكذلك التأكد من عدم وجود قضايا مسجلة بحقهم وبعدها يتم تبصيمهم في مباحث الهجرة وارسالهم بعدها الى الفرقة الثالثة وهي فرقة الابعاد حيث يتم استصدار تذكرة سفر، ويتم ابعاد الوافد من غير عودة حيث سيتم ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
وفي حال تم ضبط المخالف وهو لا يحمل وثيقة سفر أو هوية تعرف عن شخصيته تتم احالته الى الادلة الجنائية لعمل بصمة تعريفية له يقوم بعد ظهور نتيجة البصمة الى مخاطبة سفارته لاستصدار وثيقة سفر له تمهيداً لابعاده عن الكويت.
وأضافت المصادر ان الخطة تتضمن ان يتم تطبيقها عبر تنسيق وتناغم بين القطاعات بحيث يتم الابتعاد عن المخاطبات البروتوكولية وأن يتم اللجوء للاتصال المباشر بين الاطراف وفتح مجال الاتصال للتأكد من عدم وجود عراقيل والسعي لتذليلها وعدم الضغط على الجهات لا سيما جهات التبصيم والتوقيف والابعاد حتى نمنع التكدس وما ينتج عنه اختلال في آلية العمل.
وزادت المصادر «ان الخطة تتضمن كذلك الاستعانة بالعناصر النسائية من الشرطة من ضباط وافراد لضبط العناصر النسائية والتدقيق عليهن وأن يتم التوقيف بمعرفة العناصر النسائية.
وأضافت «ان الخطة تتضمن فتح قنوات الاتصال مع السفارات التي ينتمي إليها معظم جاليات المخالفين لتسهيل عمليات استصدار وثائق السفر لمن لا يحملها وكذلك فتح قنوات مع بيت الزكاة واللجان الخيرية وذلك بهدف تسهيل عملية استصدار تذاكر السفر لابعاد هؤلاء المخالفين ناهيك عن تسهيل الاجراءات لابعاد المخالفين بعد تبصيمهم وذلك لمنع عودتهم مرة أخرى.
هذا وسيشرف على الحملة الأمنية والتي جاءت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ووكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد ويساعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالانابة اللواء عبدالله الراشد واللذين سيقومان بتوجيه فريق العمل لأداء مهمته طوال فترة عمليات الملاحقة والتي تم وضع جدول زمني من المرحلة الأولى مدته (6) أشهر أي حتى نهاية العام الحالي قبل أن يتم تقييم الحملة وحصيلتها ليتم الدخول في المرحلة الثانية.
عقدت عمليات وزارة الداخلية يوم أمس اجتماعاً ضم ما يقارب (15) قطاعاً أمنياً وذلك لمناقشة الاستعدادات لتطبيق الخطة الأمنية المزمع تطبيقها في الأول من يوليو المقبل وذلك لملاحقة مخالفي قانون الاقامة والذين لم يبادروا لتعديل أوضاعهم أو المغادرة خلال المهلة التي منحت لهم واستمرت لما يقارب أربعة أشهر وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان الاجتماع ضم عدداً من القطاعات الأمنية هي الأمن العام والدوريات والنجدة والمباحث الجنائية والسجون وتنفيذ الأحكام والأدلة الجنائية والابعاد ومباحث الهجرة والهجرة.
وأضافت المصادر «تطرق لمناقشة الخطة الأمنية لملاحقة مخالفي قانون الاقامة من بعد الأول من يوليو والتي أطلق عليها «خطة الداخلية الأمنية» حيث تنقسم الخطة الى مراحل عدة يتم خلالها تشكيل فرق الملاحقة وهذه تضم دوريات الأمن العام ومباحث الهجرة ودوريات النجدة ودوريات المرور والمباحث الجنائية وفرقة ثانية يطلق عليها فرقة التدقيق الأمني وتضم الأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام والتنفيذ الجنائي والمدني والادارة العامة للهجرة والفرقة الثالثة تضم ادارة السجون والابعاد وهي المعنية بمتابعة السجين حتى وصوله الى المطار وابعاده.
المرحلة الأولى: هذه المرحلة تنطلق في الأول من يوليو وتستمر طوال الصيف حتى الأول من ديسمبر وتتمثل بأن تقوم الفرقة الأولى بعمليات ملاحقة تتمثل في نقاط تفتيش في المناطق التي ينتشر بها العزاب والآسيويون والعمالة ويتم كذلك تشكل فرق مداهمة وضبط تقوم بمداهمة منازل العزاب والتدقيق على الهويات وكذلك القيام بعمليات الملاحقة وضبط التجمعات من خلال دوريات المرور والنجدة. وكذلك يتم ارسال الوافدين الذين يتم ضبطهم الى مباحث الهجرة في مركز التدقيق الموقت، حيث سيتم التدقيق على بياناتهم ومعلوماتهم ان كانوا مطلوبين لأي جهات في الدولة وكذلك التأكد من عدم وجود قضايا مسجلة بحقهم وبعدها يتم تبصيمهم في مباحث الهجرة وارسالهم بعدها الى الفرقة الثالثة وهي فرقة الابعاد حيث يتم استصدار تذكرة سفر، ويتم ابعاد الوافد من غير عودة حيث سيتم ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
وفي حال تم ضبط المخالف وهو لا يحمل وثيقة سفر أو هوية تعرف عن شخصيته تتم احالته الى الادلة الجنائية لعمل بصمة تعريفية له يقوم بعد ظهور نتيجة البصمة الى مخاطبة سفارته لاستصدار وثيقة سفر له تمهيداً لابعاده عن الكويت.
وأضافت المصادر ان الخطة تتضمن ان يتم تطبيقها عبر تنسيق وتناغم بين القطاعات بحيث يتم الابتعاد عن المخاطبات البروتوكولية وأن يتم اللجوء للاتصال المباشر بين الاطراف وفتح مجال الاتصال للتأكد من عدم وجود عراقيل والسعي لتذليلها وعدم الضغط على الجهات لا سيما جهات التبصيم والتوقيف والابعاد حتى نمنع التكدس وما ينتج عنه اختلال في آلية العمل.
وزادت المصادر «ان الخطة تتضمن كذلك الاستعانة بالعناصر النسائية من الشرطة من ضباط وافراد لضبط العناصر النسائية والتدقيق عليهن وأن يتم التوقيف بمعرفة العناصر النسائية.
وأضافت «ان الخطة تتضمن فتح قنوات الاتصال مع السفارات التي ينتمي إليها معظم جاليات المخالفين لتسهيل عمليات استصدار وثائق السفر لمن لا يحملها وكذلك فتح قنوات مع بيت الزكاة واللجان الخيرية وذلك بهدف تسهيل عملية استصدار تذاكر السفر لابعاد هؤلاء المخالفين ناهيك عن تسهيل الاجراءات لابعاد المخالفين بعد تبصيمهم وذلك لمنع عودتهم مرة أخرى.
هذا وسيشرف على الحملة الأمنية والتي جاءت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ووكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد ويساعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالانابة اللواء عبدالله الراشد واللذين سيقومان بتوجيه فريق العمل لأداء مهمته طوال فترة عمليات الملاحقة والتي تم وضع جدول زمني من المرحلة الأولى مدته (6) أشهر أي حتى نهاية العام الحالي قبل أن يتم تقييم الحملة وحصيلتها ليتم الدخول في المرحلة الثانية.
