تشمل فصل 25 ألف جندي وموظف
أكبر خطة منذ الحرب الثانية لإعادة تنظيم الجيش البريطاني
| لندن من إلياس نصرالله |
أثار وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، أمس، ضجة واسعة بإعلانه عزمه على اجراء إعادة تنظيم واسعة في صفوف الجيش ووزارة الدفاع على نحو لم تشهده بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بما يتناسب مع سياسة التقليصات التي تنتهجها الحكومة، حيث من المنتظر تقليص عدد القادة العسكريين في الصف الأول وحتى إلغاء عدد من وزراء الدولة لشؤون الدفاع العاملين تحت قيادة وزير الدفاع، وذلك بفصل حوالي 25 ألف جندي وموظف.
وصرح فوكس لمحطة «راديو 4» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني، بأنه يرغب في تنقية وزارة الدفاع من البيروقراطية التي برأيه «تعرقل تطوير ثقافة الدفاع في الوزراة»، وذلك بخلق نوع من التوازن بين أقسام الوزارة، بما يتناسب مع الميزانية الجديدة.
وتأتي هذه التقليصات فيما تخوض بريطانيا حربين كبيرتين، ضد الإرهاب في أفغانستان، ولإسقاط نظام حكم اعقيد معمر القذافي في ليبيا، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له بالغ الأثر على مشاركة بريطانيا الفعلية في هاتين الحربين.
وقال فوكس ان إعادة التنظيم أو الهيكلة تتم بناء على توصيات اللجنة برئاسة اللورد ليفين التي وافقت عليها الحكومة والتي تهدف إلى وضع حد لانعدام التعاون والتنسيق الجيد بين الدوائر الوزارية المختلفة داخل وزارة الدفاع التي تضم، بالإضافة إلى وزير الدفاع الذي يشارك في اجتماعات الحكومة المصغرة (الكابينت)، خمسة وزراء دولة آخرين يشاركون في اجتماعات مجلس الوزراء الموسع، اضافة إلى خمسة نواب لوزير الدفاع بمرتبة وزير، لكن من دون الحق بالمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء.
كذلك يشمل التغيير إلغاء مناصب كبيرة في قيادة الجيش بأسلحته الثلاثة، البر والبحر والجو، على نحو يسمح لضباط الصف الثاني للتقدم، معتبراً أن ذوي الرتب العالية في الجيش كانوا سبباً في عدم تقدم الكثيرين من ضباط الصف الثاني.
وقال انه سيتم إلغاء عضوية القادة الثلاث لأسلحة البر والبحر والجو في هيئة الدفاع التي يرأسها وزير الدفاع، وسيكونوا ممثلين فيها فقط بواسطة قائد الأركان العامة للجيش، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً الجنرال السير ديفيد ريتشاردز.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزارة الدفاع تستعد لإلغاء 17 ألف منصب في الجيش بمختلف الرتب العسكرية، بالإضافة إلى 8 آلاف منصب بيروقراطي في الوزارة.
وأشار فوكس إلى تشكيل لجنة جديدة في وزارة الدفاع من أجل الموافقة على التعيينات الجديدة. وقال «إننا نرغب بإعداد بنية جديدة للجيش تتناسب مع التحديات المستقبلية» التي تواجهها بريطانيا.
وأضاف «سمحنا في الماضي بارتفاع تكلفة القوات المسلحة ومشاريعها على نحو مزعج جداً وينبغي بنا وضعها تحت السيطرة».
وبالنسبة للجهاز البيروقراطي للوزارة، ذكر أن هناك، على أي حال، تداخل في صلاحيات الدوائر المختلفة في الوزارة مما يُسّهل في عملية دمج الدوائر بعضها بالبعض الآخر، على نحو يساعد في توفير الميزانيات إلى حدٍ كبير، مشيراً في شكل خاص إلى دائرة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع التي تعمل فيها تحت إمرة وزير الدولة لمشتريات الدفاع مجموعة لجان عمل، قال أنه يجب الاستغناء عن عدد كبير منها أو من أعضائها.
وتثير خطة فوكس ضجة واسعة، خصوصا في صفوف الجيش ووزارة الدفاع التي يقول مسؤولون فيها أن الخطة طموحة إلى حد يفوق قدرة الوزارة على تنفيذها.
فخسارة الوزارة لهذا العدد الكبير من الموظفين سيُبطئ عمل الوزارة إلى حد كبير ويجعلها غير قادرة على التعامل مع التزاماتها المعهودة واحتياجات الوزارة والجيش.
فيما يعتقد فوكس أن الأمور ستسير على العكس من ذلك، إذ أن تقليص البيروقراطية سيمنح المسؤولين المتبقين في الوزارة حرية أكبر من الماضي في العمل واتخاذ القرارات. وأضاف أنه يتوقع أن تظهر نتائج هذه الخطة على أداء وزارة الدفاع والجيش ابتداء من عام 2015، في حين توقع أن تستغرق عملية إعادة التنظيم والهيكلة حتى عام 2020.
أثار وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، أمس، ضجة واسعة بإعلانه عزمه على اجراء إعادة تنظيم واسعة في صفوف الجيش ووزارة الدفاع على نحو لم تشهده بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بما يتناسب مع سياسة التقليصات التي تنتهجها الحكومة، حيث من المنتظر تقليص عدد القادة العسكريين في الصف الأول وحتى إلغاء عدد من وزراء الدولة لشؤون الدفاع العاملين تحت قيادة وزير الدفاع، وذلك بفصل حوالي 25 ألف جندي وموظف.
وصرح فوكس لمحطة «راديو 4» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني، بأنه يرغب في تنقية وزارة الدفاع من البيروقراطية التي برأيه «تعرقل تطوير ثقافة الدفاع في الوزراة»، وذلك بخلق نوع من التوازن بين أقسام الوزارة، بما يتناسب مع الميزانية الجديدة.
وتأتي هذه التقليصات فيما تخوض بريطانيا حربين كبيرتين، ضد الإرهاب في أفغانستان، ولإسقاط نظام حكم اعقيد معمر القذافي في ليبيا، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له بالغ الأثر على مشاركة بريطانيا الفعلية في هاتين الحربين.
وقال فوكس ان إعادة التنظيم أو الهيكلة تتم بناء على توصيات اللجنة برئاسة اللورد ليفين التي وافقت عليها الحكومة والتي تهدف إلى وضع حد لانعدام التعاون والتنسيق الجيد بين الدوائر الوزارية المختلفة داخل وزارة الدفاع التي تضم، بالإضافة إلى وزير الدفاع الذي يشارك في اجتماعات الحكومة المصغرة (الكابينت)، خمسة وزراء دولة آخرين يشاركون في اجتماعات مجلس الوزراء الموسع، اضافة إلى خمسة نواب لوزير الدفاع بمرتبة وزير، لكن من دون الحق بالمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء.
كذلك يشمل التغيير إلغاء مناصب كبيرة في قيادة الجيش بأسلحته الثلاثة، البر والبحر والجو، على نحو يسمح لضباط الصف الثاني للتقدم، معتبراً أن ذوي الرتب العالية في الجيش كانوا سبباً في عدم تقدم الكثيرين من ضباط الصف الثاني.
وقال انه سيتم إلغاء عضوية القادة الثلاث لأسلحة البر والبحر والجو في هيئة الدفاع التي يرأسها وزير الدفاع، وسيكونوا ممثلين فيها فقط بواسطة قائد الأركان العامة للجيش، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً الجنرال السير ديفيد ريتشاردز.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزارة الدفاع تستعد لإلغاء 17 ألف منصب في الجيش بمختلف الرتب العسكرية، بالإضافة إلى 8 آلاف منصب بيروقراطي في الوزارة.
وأشار فوكس إلى تشكيل لجنة جديدة في وزارة الدفاع من أجل الموافقة على التعيينات الجديدة. وقال «إننا نرغب بإعداد بنية جديدة للجيش تتناسب مع التحديات المستقبلية» التي تواجهها بريطانيا.
وأضاف «سمحنا في الماضي بارتفاع تكلفة القوات المسلحة ومشاريعها على نحو مزعج جداً وينبغي بنا وضعها تحت السيطرة».
وبالنسبة للجهاز البيروقراطي للوزارة، ذكر أن هناك، على أي حال، تداخل في صلاحيات الدوائر المختلفة في الوزارة مما يُسّهل في عملية دمج الدوائر بعضها بالبعض الآخر، على نحو يساعد في توفير الميزانيات إلى حدٍ كبير، مشيراً في شكل خاص إلى دائرة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع التي تعمل فيها تحت إمرة وزير الدولة لمشتريات الدفاع مجموعة لجان عمل، قال أنه يجب الاستغناء عن عدد كبير منها أو من أعضائها.
وتثير خطة فوكس ضجة واسعة، خصوصا في صفوف الجيش ووزارة الدفاع التي يقول مسؤولون فيها أن الخطة طموحة إلى حد يفوق قدرة الوزارة على تنفيذها.
فخسارة الوزارة لهذا العدد الكبير من الموظفين سيُبطئ عمل الوزارة إلى حد كبير ويجعلها غير قادرة على التعامل مع التزاماتها المعهودة واحتياجات الوزارة والجيش.
فيما يعتقد فوكس أن الأمور ستسير على العكس من ذلك، إذ أن تقليص البيروقراطية سيمنح المسؤولين المتبقين في الوزارة حرية أكبر من الماضي في العمل واتخاذ القرارات. وأضاف أنه يتوقع أن تظهر نتائج هذه الخطة على أداء وزارة الدفاع والجيش ابتداء من عام 2015، في حين توقع أن تستغرق عملية إعادة التنظيم والهيكلة حتى عام 2020.
