السجن المشدد 5 سنوات لوزير التجارة والصناعة المصري السابق
| القاهرة - «الراي» |
قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق والهارب خارج البلاد، بالحبس المشدد خمس سنوات وإلزامه رد تسعة ملايين و338 ألف جنيه فى قضية الاستيلاء على أموال جهاز تنمية الصادرات.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى قدم شيكا بالمبلغ موضوع الاتهام وقدره تسعة ملايين مسحوب على البنك المصري لجهاز تنمية الصادرات باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإثبات حسن نية المتهم وطلب الدفاع استعمال الرأفة له ومنحه مهلة لسداد المبلغ ودفع المحامى بعدم قبول الدعوى المدنية.
كما قدمت النيابة مستندات تؤكد إعلان المتهم بجلسات المحكمة،حيث أكد ممثل النيابة طبقا للمادة 286 من قانون الإجراءات أنه لا يجوز سوى للمدعين بالحقوق المدنية والنيابة التحدث أمام المحكمة فى حالة غياب المتهم.
وكانت نيابة الأموال العامة اتهمت رشيد بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته قيمته تسعة ملايين جنيه وصرف أموال بمثابة الدعم لشركتين يسهم فى رأس مالهما.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله امس، ثاني جلسات القضية المتهم فيها رشيد.
قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق والهارب خارج البلاد، بالحبس المشدد خمس سنوات وإلزامه رد تسعة ملايين و338 ألف جنيه فى قضية الاستيلاء على أموال جهاز تنمية الصادرات.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى قدم شيكا بالمبلغ موضوع الاتهام وقدره تسعة ملايين مسحوب على البنك المصري لجهاز تنمية الصادرات باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإثبات حسن نية المتهم وطلب الدفاع استعمال الرأفة له ومنحه مهلة لسداد المبلغ ودفع المحامى بعدم قبول الدعوى المدنية.
كما قدمت النيابة مستندات تؤكد إعلان المتهم بجلسات المحكمة،حيث أكد ممثل النيابة طبقا للمادة 286 من قانون الإجراءات أنه لا يجوز سوى للمدعين بالحقوق المدنية والنيابة التحدث أمام المحكمة فى حالة غياب المتهم.
وكانت نيابة الأموال العامة اتهمت رشيد بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته قيمته تسعة ملايين جنيه وصرف أموال بمثابة الدعم لشركتين يسهم فى رأس مالهما.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله امس، ثاني جلسات القضية المتهم فيها رشيد.
