يعوّل على «تفهم» الغالبية النيابية ويتمسك بمبدأ «لا يستوي من يعمل مع من لا يعمل»
مجلس الوزراء يردّ غدا كادر المعلمين ويعتمد قرارات مجلس الخدمة
| كتب وليد الهولان |
فيما يرد مجلس الوزراء غدا قانون كادر المعلمين ويعتمد قرارات مجلس الخدمة المدنية، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لـ«الراي» عن عزم الحكومة إحالة مشروع قانون الحفاظ على الوحدة الوطنية إلى مجلس الأمة غدا مع إعطائه صفة الاستعجال، والعمل خلال فترة الإجازة البرلمانية على تشكيل لجنة تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية «لوضع تصوراتها المثلى للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع الكويتي وحمايته من كافة النعرات الطائفية والفئوية والقبلية».
وقال الراشد: «سنحيل الى مجلس الامة مشروع قانون الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد ان يعتمده حضرة صاحب السمو أمير البلاد مع إعطائه صفة الاستعجال، تمهيداً لإقراره مع بداية دور الانعقاد المقبل بعد أن يأخذ وقته من البحث والدراسة في اللجان البرلمانية المعنية»، مشدداً على اهمية الاستعجال في سد الجانب التشريعي لهذا «الملف الشائك» والذي يعد أولى أولويات الشعب الكويتي.
واوضح الراشد ان مشروع القانون يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز، مبيناً ان هذا القانون سيعمل جنباً الى جنب مع كافة التصورات الإعلامية والتربوية التي ستقدمها لجنة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتي سيتم تشكيلها خلال فترة الصيف الحالي.
واشار الراشد الى ان مجلس الوزراء كلفه ووزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي لتولي ملف الحفاظ على الوحدة الوطنية «سنعمل خلال فترة الصيف على تشكيل اللجنة من نخبة من الاكاديميين والمختصين لوضع كافة التصورات التي من شأنها تعزيز مفهوم المواطنة وحماية الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي».
على صعيد آخر، أبلغت مصادر وزارية «الراي» ان مجلس الوزراء سيرد غدا قانون كادر المعلمين وسيعتمد القرارات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، بناءً على تصورات وزير التربية وزير التعليم العالي.
وشددت المصادر على ان الحكومة «تعول على تفهم المجاميع النيابية الداعمة للقانون لفحوى وجوهر قرار مجلس الوزراء بكادر المعلمين، والذي لا يختلف كثيراً عن القانون الذي اقره المجلس، باستثناء أن القرار سيعمل وفق مبدأ الجزاء من جنس العمل، وسيكون قائما على أساس العدالة والكفاءة ومستوى تقييم المعلمين، الذين كلما جدوا ارتفعت مكافآتهم « فمن غير الإنصاف ان يستوي في المكافآت من يعمل ومن لا يعمل».
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن هذه الخطوة المتمثلة بإصدار قرار في نفس توقيت رد القانون «ستكون محل تفهم من قبل الغالبية النيابية، خصوصا بعد ان تقدم الحكومة ما لديها من تصور حول مبدأ حوافز الكفاءات وتمييزها عمن يقل عنها أداء».
فيما يرد مجلس الوزراء غدا قانون كادر المعلمين ويعتمد قرارات مجلس الخدمة المدنية، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لـ«الراي» عن عزم الحكومة إحالة مشروع قانون الحفاظ على الوحدة الوطنية إلى مجلس الأمة غدا مع إعطائه صفة الاستعجال، والعمل خلال فترة الإجازة البرلمانية على تشكيل لجنة تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية «لوضع تصوراتها المثلى للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع الكويتي وحمايته من كافة النعرات الطائفية والفئوية والقبلية».
وقال الراشد: «سنحيل الى مجلس الامة مشروع قانون الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد ان يعتمده حضرة صاحب السمو أمير البلاد مع إعطائه صفة الاستعجال، تمهيداً لإقراره مع بداية دور الانعقاد المقبل بعد أن يأخذ وقته من البحث والدراسة في اللجان البرلمانية المعنية»، مشدداً على اهمية الاستعجال في سد الجانب التشريعي لهذا «الملف الشائك» والذي يعد أولى أولويات الشعب الكويتي.
واوضح الراشد ان مشروع القانون يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز، مبيناً ان هذا القانون سيعمل جنباً الى جنب مع كافة التصورات الإعلامية والتربوية التي ستقدمها لجنة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتي سيتم تشكيلها خلال فترة الصيف الحالي.
واشار الراشد الى ان مجلس الوزراء كلفه ووزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي لتولي ملف الحفاظ على الوحدة الوطنية «سنعمل خلال فترة الصيف على تشكيل اللجنة من نخبة من الاكاديميين والمختصين لوضع كافة التصورات التي من شأنها تعزيز مفهوم المواطنة وحماية الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي».
على صعيد آخر، أبلغت مصادر وزارية «الراي» ان مجلس الوزراء سيرد غدا قانون كادر المعلمين وسيعتمد القرارات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، بناءً على تصورات وزير التربية وزير التعليم العالي.
وشددت المصادر على ان الحكومة «تعول على تفهم المجاميع النيابية الداعمة للقانون لفحوى وجوهر قرار مجلس الوزراء بكادر المعلمين، والذي لا يختلف كثيراً عن القانون الذي اقره المجلس، باستثناء أن القرار سيعمل وفق مبدأ الجزاء من جنس العمل، وسيكون قائما على أساس العدالة والكفاءة ومستوى تقييم المعلمين، الذين كلما جدوا ارتفعت مكافآتهم « فمن غير الإنصاف ان يستوي في المكافآت من يعمل ومن لا يعمل».
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن هذه الخطوة المتمثلة بإصدار قرار في نفس توقيت رد القانون «ستكون محل تفهم من قبل الغالبية النيابية، خصوصا بعد ان تقدم الحكومة ما لديها من تصور حول مبدأ حوافز الكفاءات وتمييزها عمن يقل عنها أداء».
