عبدالعزيز صباح الفضلي / رسالتي / هل سيطير كادر المعلمين؟
إلى ساعة كتابة المقال والحكومة لم تعلن رسمياً ردها لكادر المعلمين، والأعضاء الذين أعلنوا دعم الكادر في حال تم رده من الحكومة إلى الآن 42 نائبا، وقلوب المعلمين معلقة على ما ستنتهي عليه هذه القضية.
المعلم يردد في ما يسمعه من المسؤولين المعنيين مقولة (أسمع كلامك تعجبني أشوف أفعالك أتعجب) فالحكومة ووزيرها المعني في كل مناسبة يتغنون بمكانة المعلم، ويحفظون قصيدة شوقي (كاد المعلم أن يكون رسولا) ولكن من خلال الواقع يصلح القول (نسمع جعجعة ولا نرى طحنا) الحكومة والوزير هم أولى الناس بدعم المعلم وتشجيعه ويفترض في الوزير أن يكون من أول الواقفين في صف المعلمين والداعم لمطالباتهم، ولكننا نرى للأسف أن الحكومة والوزير يقفون ضد كادرهم الذي وافق عليه مجلس الأمة، ويطرحون كادراً لا يلبي الطموح ولا يتناسب مع طبيعة المهنة ومشقتها.
لقد طرح وزير التربية بعض الأفكار حول من يستحق الكادر، وهي إن جئنا لتطبيقها فإنها ستصطدم بالواقع العملي، فموضوع أن تحدد المكافأة بحسب نصاب الحصص، سيظلم بعض معلمي المواد التي نصابها قليل، كما أن المدارس تعاني من سوء توزيع المعلمين فبعضها في تكدس والآخر فيه عجز وهي مشكلة سنوية ومستمرة إلى الفصل الثاني من كل عام.
وأما قضية ربط المكافأة بحسب نتيجة التحصيل العلمي للطالب، فلا يخفى على أحد أن بعض الطلبة لديه ضعف تراكمي، ونسبة هؤلاء ليست بالقليلة، فكيف أحاسب المعلم على نتيجة ليس له دخل فيها.
ومن المعلوم أيضاً، أن الفصل الواحد قد يمر عليه خلال العام الواحد أكثر من معلم، بسبب تغير الجدول، أو انتقال المعلمين، فهل سنحمل الجميع ذنب تقصير أحدهم!
ثم إن ربط الكادر على حسب تقييم المعلم من قبل المدير والموجه، لن يحقق العدالة، ومن له صلة بالميدان يدرك أن هناك من المعلمين والمعلمات من يحصل على الأعمال الممتازة بحسب قربه وعلاقته مع المدير أو المديرة وليس بحسب ما ينجز من عمل، بينما يحرم بعض المعلمين برغم كفاءتهم بسبب خلاف شخصي بينه وبين المدير أو الموجه.
من هنا كلنا أمل بتيسير الله تعالى أولا في إقرار الكادر، ثم بجهود وزير التربية من خلال تخليه عن تلك العقبات التي سماها ضوابط، وأن يتم طرح كادر منصف للمعلم، إن كانت الحكومة مصرة على رد القانون.
ثم الأمل معقود على أعضاء المجلس والذين نكرر شكرنا لهم على وقوفهم مع الكادر وتصويتهم عليه في المداولتين، إلا أن عيون المعلمين ترقب مواقفهم في حال رد الحكومة للقانون، فهل سيكمل بقية النواب دعمهم، أم سيكون هناك من يتولى يوم الزحف، وإن غدا لناظره لقريب.
وهناك تساؤل مهم يطرحه المعلمون ألا وهو لماذا جاء موضوع الضوابط عندما تعلق الأمر بكادرهم، ولماذا لم تطرح عند كادر المهندسين، والعسكريين، وموظفي هيئة الفتوى والتشريع والأطباء وغيرهم، لماذا فقط على المعلم المسكين، هل لأن الحكومة تنظر لهم على أنهم طوفة هبيطة مثلاً؟
فيا حكومة ويا وزارة التربية إن كنتم فعلاً تريدون تطوير التعليم وزيادة فاعلية المعلم، فاجعلوه محل تقديركم قولاً وعملاً، وادعموا كادره ولن يخيب ظنكم بإذن الله.
عبدالعزيز صباح الفضلي
كاتب كويتي
Alfadli-a@hotmail.com
المعلم يردد في ما يسمعه من المسؤولين المعنيين مقولة (أسمع كلامك تعجبني أشوف أفعالك أتعجب) فالحكومة ووزيرها المعني في كل مناسبة يتغنون بمكانة المعلم، ويحفظون قصيدة شوقي (كاد المعلم أن يكون رسولا) ولكن من خلال الواقع يصلح القول (نسمع جعجعة ولا نرى طحنا) الحكومة والوزير هم أولى الناس بدعم المعلم وتشجيعه ويفترض في الوزير أن يكون من أول الواقفين في صف المعلمين والداعم لمطالباتهم، ولكننا نرى للأسف أن الحكومة والوزير يقفون ضد كادرهم الذي وافق عليه مجلس الأمة، ويطرحون كادراً لا يلبي الطموح ولا يتناسب مع طبيعة المهنة ومشقتها.
لقد طرح وزير التربية بعض الأفكار حول من يستحق الكادر، وهي إن جئنا لتطبيقها فإنها ستصطدم بالواقع العملي، فموضوع أن تحدد المكافأة بحسب نصاب الحصص، سيظلم بعض معلمي المواد التي نصابها قليل، كما أن المدارس تعاني من سوء توزيع المعلمين فبعضها في تكدس والآخر فيه عجز وهي مشكلة سنوية ومستمرة إلى الفصل الثاني من كل عام.
وأما قضية ربط المكافأة بحسب نتيجة التحصيل العلمي للطالب، فلا يخفى على أحد أن بعض الطلبة لديه ضعف تراكمي، ونسبة هؤلاء ليست بالقليلة، فكيف أحاسب المعلم على نتيجة ليس له دخل فيها.
ومن المعلوم أيضاً، أن الفصل الواحد قد يمر عليه خلال العام الواحد أكثر من معلم، بسبب تغير الجدول، أو انتقال المعلمين، فهل سنحمل الجميع ذنب تقصير أحدهم!
ثم إن ربط الكادر على حسب تقييم المعلم من قبل المدير والموجه، لن يحقق العدالة، ومن له صلة بالميدان يدرك أن هناك من المعلمين والمعلمات من يحصل على الأعمال الممتازة بحسب قربه وعلاقته مع المدير أو المديرة وليس بحسب ما ينجز من عمل، بينما يحرم بعض المعلمين برغم كفاءتهم بسبب خلاف شخصي بينه وبين المدير أو الموجه.
من هنا كلنا أمل بتيسير الله تعالى أولا في إقرار الكادر، ثم بجهود وزير التربية من خلال تخليه عن تلك العقبات التي سماها ضوابط، وأن يتم طرح كادر منصف للمعلم، إن كانت الحكومة مصرة على رد القانون.
ثم الأمل معقود على أعضاء المجلس والذين نكرر شكرنا لهم على وقوفهم مع الكادر وتصويتهم عليه في المداولتين، إلا أن عيون المعلمين ترقب مواقفهم في حال رد الحكومة للقانون، فهل سيكمل بقية النواب دعمهم، أم سيكون هناك من يتولى يوم الزحف، وإن غدا لناظره لقريب.
وهناك تساؤل مهم يطرحه المعلمون ألا وهو لماذا جاء موضوع الضوابط عندما تعلق الأمر بكادرهم، ولماذا لم تطرح عند كادر المهندسين، والعسكريين، وموظفي هيئة الفتوى والتشريع والأطباء وغيرهم، لماذا فقط على المعلم المسكين، هل لأن الحكومة تنظر لهم على أنهم طوفة هبيطة مثلاً؟
فيا حكومة ويا وزارة التربية إن كنتم فعلاً تريدون تطوير التعليم وزيادة فاعلية المعلم، فاجعلوه محل تقديركم قولاً وعملاً، وادعموا كادره ولن يخيب ظنكم بإذن الله.
عبدالعزيز صباح الفضلي
كاتب كويتي
Alfadli-a@hotmail.com
