«الداخلية» تفتح المجال لتعديل أوضاع حملة الوثائق العربية
| كتب منصور الشمري |
كشفت مصادر امنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية، وفي حال انتهاء مهلة المخالفين للمغادرة او تعديل أوضاعهم والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ستفتح المجال لتعديل وضع حملة الوثائق العربية من المخالفين لقانون الاقامة، بحيث يتم السماح لهم بوضع اقامة وفق المادة (18) العمل بالقطاع الاهلي لهم ولافراد اسرهم بشرط دفع الغرامة المالية المترتبة على التخلف عن تعديل الوضع، في خطوة تأتي لمواجهة المخالفين من حملة وثائق السفر العربية «الذين لا تستقبلهم الدول التي يحملون وثيقتها».
وقالت المصادر ان هذا التصور تمت دراسته خلال الاجتماع الذي عقده أمس وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد مع ممثلي (12) قطاعا امنيا هي الهجرة ومباحث الهجرة والجنائية والامن العام والدوريات والنجدة والمرور، بهدف بحث الاجراءات والخطة التي يجب اتباعها بعد انتهاء مهلة مغادرة المخالفين والتي تنتهي بعد (9) ايام اي بنهاية الشهر الجاري.
وعن مشروع اعطاء فرصة لحملة الوثائق، قالت المصادر: «لا توجد دولة تستقبلهم ومن الافضل السماح لهم بتعديل وضعهم قانونيا عبر الاقامة واستثمار طاقتهم وطاقة ابنائهم في قطاع العمل، لاسيما وانه سيتم السماح لابنائهم بالعمل في القطاع الخاص»، مؤكدة ان تعديل وضع هؤلاء قانونياً افضل حتى للاستدلال عليهم.
وقالت المصادر: «تطرق الاجتماع إلى الاطلاع على اعداد مخالفي قانون الاقامة المغادرين والذين قاموا بتعديل أوضاعهم وبلغ عددهم (40) ألفا، والمتبقي حتى تاريخ امس بحسب حاسوب الهجرة هو (80) ألف مخالف».
وبينت المصادر ان الفريق سليمان الفهد طلب اعداد خطة امنية لملاحقة المخالفين حال انتهاء المهلة القانونية بنهاية الشهر الجاري، حيث تقرر تشكيل فرق تفتيش تدعمها قطاعات اسناد بهدف ضبط المخالفين، لاسيما ان غالبيتهم يتركزون في المزارع والجواخير والمناطق الصناعية.
كشفت مصادر امنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية، وفي حال انتهاء مهلة المخالفين للمغادرة او تعديل أوضاعهم والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ستفتح المجال لتعديل وضع حملة الوثائق العربية من المخالفين لقانون الاقامة، بحيث يتم السماح لهم بوضع اقامة وفق المادة (18) العمل بالقطاع الاهلي لهم ولافراد اسرهم بشرط دفع الغرامة المالية المترتبة على التخلف عن تعديل الوضع، في خطوة تأتي لمواجهة المخالفين من حملة وثائق السفر العربية «الذين لا تستقبلهم الدول التي يحملون وثيقتها».
وقالت المصادر ان هذا التصور تمت دراسته خلال الاجتماع الذي عقده أمس وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد مع ممثلي (12) قطاعا امنيا هي الهجرة ومباحث الهجرة والجنائية والامن العام والدوريات والنجدة والمرور، بهدف بحث الاجراءات والخطة التي يجب اتباعها بعد انتهاء مهلة مغادرة المخالفين والتي تنتهي بعد (9) ايام اي بنهاية الشهر الجاري.
وعن مشروع اعطاء فرصة لحملة الوثائق، قالت المصادر: «لا توجد دولة تستقبلهم ومن الافضل السماح لهم بتعديل وضعهم قانونيا عبر الاقامة واستثمار طاقتهم وطاقة ابنائهم في قطاع العمل، لاسيما وانه سيتم السماح لابنائهم بالعمل في القطاع الخاص»، مؤكدة ان تعديل وضع هؤلاء قانونياً افضل حتى للاستدلال عليهم.
وقالت المصادر: «تطرق الاجتماع إلى الاطلاع على اعداد مخالفي قانون الاقامة المغادرين والذين قاموا بتعديل أوضاعهم وبلغ عددهم (40) ألفا، والمتبقي حتى تاريخ امس بحسب حاسوب الهجرة هو (80) ألف مخالف».
وبينت المصادر ان الفريق سليمان الفهد طلب اعداد خطة امنية لملاحقة المخالفين حال انتهاء المهلة القانونية بنهاية الشهر الجاري، حيث تقرر تشكيل فرق تفتيش تدعمها قطاعات اسناد بهدف ضبط المخالفين، لاسيما ان غالبيتهم يتركزون في المزارع والجواخير والمناطق الصناعية.
