| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |جلسة ميزانيات مرة اخرى. بل ربما جلسة «قنابل صوتية» صوّبت ناحية المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الانباء الكويتية، فيما مرّرت ميزانيات الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وفي حين قال النائب عادل الصرعاوي إن خسائر «الكويتية» تقدر بـ74 مليون دينار، انتقد النائب مسلم البراك من خارج الجلسة اعلان وزير المواصلات وزير الاعلام سامي النصف عن الرغبة بشراء طائرات جديدة للمؤسسة، معتبرا ذلك بمثابة «اللعب في الوقت الضائع ومحاولة لا تصنّف الا انه للتنفيع الذي لن نقبل به».ولم ينس البراك كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مؤكدا تأمين 47 نائبا مع ادراج مرسوم رد القانونين على جلسة 28 الجاري.ولم تغب جلسة التصويت على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن جو جلسة الميزانيات، فتوّعد النائب خالد الطاحوس باستجواب يقدم يوم الخميس، وأعلن النائب عن «تجاوزات في قسائم صناعية لم ترد في تقرير ديوان المحاسبة سترد في استجواب الرئيس الخميس». وفي التصريح أكثر من معنى. في مجريات الجلسة رأى النائب علي الدقباسي وجود «خطر حقيقي يهدد الأسر الكويتية...نحن لسنا ضد الوافد بل ضد اعطائه الأولوية»، فيما اعتبرت النائب الدكتورة معصومة المبارك أن «المسطرة ضايعة في التوظيف ولابد من الحزم».وأشار النائب حسين مزيد الى ان النواب «تفوقوا على الحكومة في اعاقة البلد» في حين شخّص النائب الدكتور جمعان الحربش أجواء الجلسة بأن «هناك نوابا يجلدون المجلس وكأنهم يهيئون لجلسة الخميس».ودعا النائب مخلد العازمي الى تصويب المسار قائلا ان هناك «انحرافا في تقديم الاستجوابات... 10 استجوابات للرئيس؟ هذا اختيار الأمير».ورأى النائب مرزوق الغانم أن دور البنك المركزي في ما يسمى بخطة التنمية «مهمش ويجب منحه الاستقلالية الكاملة لأنه بات مرتبطا بالقرار السياسي».من جهته، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الصندوق الذي اسسته الحكومة لمعالجة اوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يسير «بأروع ما يمكن» مضيفا ان جزءا كبيرا من المسجلين في الصندوق بدأت تحل مشكلاتهم.من جانبه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ان دور البنك ينحصر بالرقابة اللاحقة، مشددا على ضرورة التوازن بين رفع اسعار الفائدة وبين تخفيضها بما من شأنه تخفيض كلفة الائتمان وتوازن بين ربحية البنوك وضمان الودائع وبين التخفيف عن كاهل المقترضين. وذكر الهاشل ان البنك المركزي صوب الاخطاء التي وقعت فيها البنوك وشركات الاقراض واوقع الجزاءات عليها وحملها تكلفة ذلك التصويب الذي بلغ نحو 120 مليون دينار كويتي.ومن خارج الجلسة، اعتبر النائب مسلم البراك ان اعلان وزير المواصلات وزيرالاعلام سامي النصف عن الرغبة بشراء طائرات جديدة لصالح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يعتبر بمثابة «اللعب في الوقت الضائع، ولا يمكن ان تصنّف (الرغبة) الا انها للتنفيع»، مطالبا الوزير بان يكون موقفه واضحا، ومؤكدا ان المؤسسة تحمل ألف علامة استفهام على ادارتها العليا؟ «وإذا تم الشراء بالفعل وبأي شكل من الأشكال فإنه سيكون امرا مخالفا بل جزء من التنفيع لأطراف تريد شراء المؤسسة». وأعلن البراك عن توقيع 38 نائبا على طلب ادراج مرسوم رد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جلسة 28 الجاري الى جانب التصويت على المداولة الثانية لمشروع العسكريين المتقاعدين منذ العام 1991. وأشار الى ان 3 نواب اعتذروا عن عدم التوقيع، لكنهم أكدوا أنهم سيصوتون بالموافقة على ادراج هذه القوانين ليصل العدد الى 41 نائبا متوقعا ارتفاعه الى 47.