خرجوا من الاجتماع بعد ربع ساعة بشعار «ما نبي إلا الاحترام»
انفجرت... بين موظفي البورصة و«الهيئة»
| كتب علاء السمان |
انفجر الخلاف بين موظفي البورصة وهيئة أسواق المال، وانفض خلال ربع ساعة الاجتماع الذي كان عقد أمس بين ثلاثة ممثلين عن الهيئة وموظفي السوق، الذين غادروا القاعة احتجاجاً على ما اعتبره البعض «تقليلاً من احترام الموظفين».
ولم يكد الاجتماع يبدأ حتى ظهر الخلاف. فالموظفون كانوا ينتظرون الاجتماع لمناقشة تطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لعام 2010، التي تنص على انتقالهم إلى الهيئة. لكن ممثلي الهيئة رفضوا ذلك وأصروا على إبقاء جدول الأعمال محصوراً بتوضيح بنود الاستبيان الذي تم توزيعه على الموظفين الأسبوع الماضي، والذي يعطيهم خيارات منها التقاعد أو العمل في البورصة بعد الخصخصة لسنتين أو الانتقال إلى الهيئة.
وكان المأخذ الأكبر للموظفين الذين تحدثت إليهم «الراي»، ما اعتبروه «أسلوباً متعالياً» لممثلي الهيئة في الاجتماع، الذي كان من بينهم مستشار الهيئة أحمد الحوقل ورئيس قطاع الخدمات المساندة هاني المير. وحضر من جانب البورصة محمد الدويسان من الشؤون الإدارية في البورصة.
وقال أحد ممثلي الهيئة في بداية الاجتماع «نحن هنا لنوضح لكم الخيارات التي قدمناها لكم في الاستبيانات الموزعة عليكم». وكانت هذه البداية كفيلة بإثارة غضب الموظفين.
وجاء الجواب على لسان مديرة المكتب الفني في البورصة وفاء الرشيد، التي قالت باسم الموظفين «لم نأت لمناقشة البدائل، بل لإيصال رسالة واضحة إلى الهيئة بمطالبتنا بتطبيق المادة 157 من قانون الهيئة».
وأضافت «نحن موظفي البورصة، كويتيين وغير كويتيين، بنينا السوق بجهدنا، وزادت امواله من ثلاثة ملايين دينار إلى 220 مليوناً، فهل هذا ما نكافأ به؟»
وتساءلت عن المسوغ القانون للتمييز بين الموظفين الكويتيين والموظفين غير الكويتيين، في حين أن قانون الهيئة لا ينص على شيء من هذا.
وأجاب ممثلو الهيئة بأنهم غير مخولّين بمناقشة القانون وتطبيقاته، بل بتوضيح الاستبيان. فردت الرشيد بأن المطلوب هو تطبيق القانون أولاً، وأردفت «إذا بدأت بمخالفة القانون على هذا النحو فكيف نطمئن على 220 مليون دينار عندكم».
وازداد التوتر حين قال أحد موظفي الهيئة ما معناه «احنا متفضلين عليكم زيادة»، في إشارة إلى ما هو معروض من خيارات. وهنا رد أحد الموظفين «مين سمح لك أن تتفضل علينا؟ وكيف تناقشني كموظف بورصة في أن القانون ينص على أنني موظف لدى الهيئة؟». وأضاف «يكفي أن تطبقوا القانون، ولا يحق لكم أن تعطونا شيئاً زيادة على ما هو منصوص فيه».
وقال أحد الموظفين ما صلاحياتكم لتناقشوا معنا الاستبيان إذا كنتم غير مخولين بالحديث في تطبيق المادة 157». وأضاف «نعلم أن الهيئة كانت تسعى لتغيير المادة بدلاً من تطبيقها، وهذا دليل على أنها لا تريد موظفي البورصة». وتابع: «الهيئة تطبق القانون على الجميع وترفض تطبيقه على نفسها».
وبلغ التصعيد ذروته حين قالت الرشيد «لا معنى للاجتماع إذا كنتم ترفضون مناقشة تطبيق القانون»، وغادرت القاعة فصفق الموظفون وبدأوا بمغادرة القاعة وانفض الاجتماع، فيما ظلت مطالب الموظفين عالقة، لكنهم زادوا إليها لافتة جديدة؛ «ما نبي إلا الاحترام!»
انفجر الخلاف بين موظفي البورصة وهيئة أسواق المال، وانفض خلال ربع ساعة الاجتماع الذي كان عقد أمس بين ثلاثة ممثلين عن الهيئة وموظفي السوق، الذين غادروا القاعة احتجاجاً على ما اعتبره البعض «تقليلاً من احترام الموظفين».
ولم يكد الاجتماع يبدأ حتى ظهر الخلاف. فالموظفون كانوا ينتظرون الاجتماع لمناقشة تطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لعام 2010، التي تنص على انتقالهم إلى الهيئة. لكن ممثلي الهيئة رفضوا ذلك وأصروا على إبقاء جدول الأعمال محصوراً بتوضيح بنود الاستبيان الذي تم توزيعه على الموظفين الأسبوع الماضي، والذي يعطيهم خيارات منها التقاعد أو العمل في البورصة بعد الخصخصة لسنتين أو الانتقال إلى الهيئة.
وكان المأخذ الأكبر للموظفين الذين تحدثت إليهم «الراي»، ما اعتبروه «أسلوباً متعالياً» لممثلي الهيئة في الاجتماع، الذي كان من بينهم مستشار الهيئة أحمد الحوقل ورئيس قطاع الخدمات المساندة هاني المير. وحضر من جانب البورصة محمد الدويسان من الشؤون الإدارية في البورصة.
وقال أحد ممثلي الهيئة في بداية الاجتماع «نحن هنا لنوضح لكم الخيارات التي قدمناها لكم في الاستبيانات الموزعة عليكم». وكانت هذه البداية كفيلة بإثارة غضب الموظفين.
وجاء الجواب على لسان مديرة المكتب الفني في البورصة وفاء الرشيد، التي قالت باسم الموظفين «لم نأت لمناقشة البدائل، بل لإيصال رسالة واضحة إلى الهيئة بمطالبتنا بتطبيق المادة 157 من قانون الهيئة».
وأضافت «نحن موظفي البورصة، كويتيين وغير كويتيين، بنينا السوق بجهدنا، وزادت امواله من ثلاثة ملايين دينار إلى 220 مليوناً، فهل هذا ما نكافأ به؟»
وتساءلت عن المسوغ القانون للتمييز بين الموظفين الكويتيين والموظفين غير الكويتيين، في حين أن قانون الهيئة لا ينص على شيء من هذا.
وأجاب ممثلو الهيئة بأنهم غير مخولّين بمناقشة القانون وتطبيقاته، بل بتوضيح الاستبيان. فردت الرشيد بأن المطلوب هو تطبيق القانون أولاً، وأردفت «إذا بدأت بمخالفة القانون على هذا النحو فكيف نطمئن على 220 مليون دينار عندكم».
وازداد التوتر حين قال أحد موظفي الهيئة ما معناه «احنا متفضلين عليكم زيادة»، في إشارة إلى ما هو معروض من خيارات. وهنا رد أحد الموظفين «مين سمح لك أن تتفضل علينا؟ وكيف تناقشني كموظف بورصة في أن القانون ينص على أنني موظف لدى الهيئة؟». وأضاف «يكفي أن تطبقوا القانون، ولا يحق لكم أن تعطونا شيئاً زيادة على ما هو منصوص فيه».
وقال أحد الموظفين ما صلاحياتكم لتناقشوا معنا الاستبيان إذا كنتم غير مخولين بالحديث في تطبيق المادة 157». وأضاف «نعلم أن الهيئة كانت تسعى لتغيير المادة بدلاً من تطبيقها، وهذا دليل على أنها لا تريد موظفي البورصة». وتابع: «الهيئة تطبق القانون على الجميع وترفض تطبيقه على نفسها».
وبلغ التصعيد ذروته حين قالت الرشيد «لا معنى للاجتماع إذا كنتم ترفضون مناقشة تطبيق القانون»، وغادرت القاعة فصفق الموظفون وبدأوا بمغادرة القاعة وانفض الاجتماع، فيما ظلت مطالب الموظفين عالقة، لكنهم زادوا إليها لافتة جديدة؛ «ما نبي إلا الاحترام!»
