«الخطوط الوطنية»: فشل التسوية مع «ألافكو» وإلغاء «الزيادة»

| كتب رضا السناري |أطفأت شركة الخطوط الوطنية محركات المساعي لإنقاذ الشركة، بإعلانها فشل المفاوضات للتوصل إلى تسوية مع «ألافكو» وإلغاء التوصية بزيادة رأس المال، التي كانت تعد الأمل الوحيد لاستمرار الشركة، وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي جورج كوبر.فهل هي «المحطة الأخيرة» لشركة الخطوط الوطنية، إحدى الشركات الثلاث التي تأسست بموجب التراخيص التي طرحتها الحكومة في العام 2004 لتحرير قطاع النقل الجوي؟«مصير الشركة متروك لمساهميها». هذا كل ما أجاب به رئيس مجلس إدارة الشركة عبد السلام البحر عن سؤال «الراي»، بعد أن أشار إلى أن الشركة تقدمت بالفعل إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مستقبلها.لكن البحر يدرك الواقع المعروض على المساهمين. فالمفاوضات التي أعلن فشلها مع «ألافكو» حول شروط فسخ التعاقد على إيجار ثلاث طائرات من أسطولها، كانت «مصيرية» بحسب مسؤولي الشركة. والجمعية العامة لمساهمي «الخطوط الوطنية» أرجأت في 30 مايو الفائت مناقشة اقتراح زيادة رأس المال بواقع 15 مليون دينار لحين الانتهاء من المفاوضات. وبما أن زيادة رأس المال كانت مربوطة بالتسوية مع شركة ألافكو فقد قرر مجلس الادارة الغاء هذا البند من جدول أعمال الاجتماع المقبل للجمعية العامة غير العادية.ونفى البحر ان يكون مجلس إدارة الشركة قد تلقى اي عروض لشراء أي من اصول الشركة، وقال إن الشركة تمر في الوقت الراهن بوضع مالي وقانوني مضطرب لا يسمح لها باتمام اي تخارجات، بل يلزمها بانتظار قرارات الجمعية العمومية التي ستحدد مسارها، وما اذا كانت ستتجه إلى التصفية أم لا.وكشف البحر أن المفاوضات مع «ألافكو» فشلت بسبب عدم توافر السيولة لدى «الخطوط الوطنية» للسداد فوراً، وهذا ما كانت تطالب به «ألافكو»، على الرغم من أن هذه الأخيرة وافقت على تخفيض مطالباتها بشكل كبير عن المبلغ الأصلي البالغ 70 مليون دولار.وبين البحر أن الوضع القانوني للشركة لا يمكنها من اجراء اي تسوية الا بعد أن يحدد مساهموها موقفهم من التصفية أو الاستمرار.ولم يشأ البحر توقع مصير الشركة وتوقعات المساهمين، على الرغم من إقراره «أن عدم التوصل إلى تسوية مع «الافكو» يزيد من صعوبة الموقف». ولدى سؤاله عن امكانية قيام المساهمين بالمساهمة في زيادة رأسمال شركة بسعر 100 فلس للسهم في وقت يبلغ في اخر سعر تداول 19 فلسا للسهم، افاد بان هذا الامر متروك لتقدير المساهمين. أما في ما يتعلق بمستحقات الموظفين الذين أنهيت خدماتهم وحمَلَة التذاكر الذين لم يستفيدوا من تذاكرهم بسبب توقف عمليات الشركة، قال البحر ان الوضع القانوني للشركة حالياً لا يسمح لها بالتفرقة بين الدائنين وحملة التذاكر والموظفين، على اساس انهم باتوا جميعا على مسافة واحدة من اي اموال يمكن تحصيلها للشركة، منوها إلى انه لا يمكن الدفع لحملة التذاكر او مستحقات الموظفين الا بعد تعديل وضع الشركة أو حسم مصيرها.وحول النتائج المالية المتوقعة لـ «الوطنية» في الربع الثاني، لفت البحر إلى انه لا يتوقع خسارة كبيرة، باعتبار ان الشركة قلصت عمالتها بنسبة 90 في المئة من هذه العمالة، كما أن نسبة المصروفات تراجعت بشكل كبير جدا، وكلها معطيات تحد من معدلات الخسارة المحققة للشركة.وحول إمكانية ان تفقد الجمعية غير العادية لـ «الخطوط الوطنية» نصابها كما حدث في الجمعية العمومية العادية الاخيرة، وهو ما حال دون انعقادها، اجاب البحر ان قاعدة المساهمين في الشركة تبلغ 30 الف مساهم وهو عدد كبير، موضحا ان الشركة كانت تعاني دائما للحصول على النصاب القانوني المطلوب، معربا عن تمنيه ان يستجيب مساهمو الشركة إلى دعوة حضور الجمعية لاهميتها، ولممارسة حقهم بابداء الرأي حول ما سيطرح من قضايا مصيرية في شأن الشركة.

الشركة تقدمت بطلب عقد الجمعية العمومية «المصيرية»... ورئيسها «يتمنى» على المساهمين الحضور

«الخطوط الوطنية»: فشل التسوية مع «ألافكو» وإلغاء «الزيادة»